19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
جريان السيرة على عدم الالتزام باستدبار القبلة حين الرمي ـ حيث يقوم البعض برمي الجمرة من يمينها أو يسارها ـ ولو كان أمراً لازماً لظهر وبان، ولالتزم الحجاج به كما يلتزمون بجعل الكعبة على يسارهم حين الطواف حولها.
وبالجملة: لو كان ما ورد في صحيحة معاوية ناظراً إلى استقبال الجمار واستدبار القبلة لاتجه حمله على الاستحباب. ولكن الصحيح أنه ناظر إلى تحديد الجهة التي ترمى منها جمرة العقبة، كما تقدم توضيحه.
وعلى ذلك فإن بني على أنها كانت كغيرها من الجمار عموداً أو نحوه في عصر المعصومين (عليهم السلام) ـ كما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) ومعظم المتأخرين ـ أمكن القول بأن المستفاد من الصحيحة هو عدم الاجتزاء برمي الجانب الخلفي منها الذي كان يقع من جهة ذلك الجبيل، فإن رميها من جهة وجهها وعدم رميها من أعلاها يقتضي أن ترمى من أمامها أو من أحد جانبيها دون الجهة الخلفية، ومن هنا لوحظ أن السلطة الحاكمة لما أزالت الجبيل الخلفي توسعة للحجاج أقامت جداراً ليكون مانعاً من رمي تلك الجهة رعاية للسنة، وإن قامت بإزالته أيضاً في وقت لاحق ليتمكن الحجاج ـ بعد تعاظم أعدادهم ـ من الرمي من جميع الجوانب، ثم عمدت إلى تغيير معالم المكان برمته قبل عدة أعوام.
والحاصل: أنه بناءً على كون الجمرة في زمن المعصومين (عليهم السلام) عموداً أو نحوه فمقتضى الصناعة عدم الاجتزاء برميها من الجهة الخلفية، ولهذا ذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في بعض أجوبة الاستفتاءات بأن (الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الاجتزاء برمي الجانب الخلفي لجمرة العقبة بعد إزالة الجدار)، ولا يعرف وجه ظاهر لما ذكره بعض الأعلام(1)من أنه يصح رميها من جهاتها الأربع.
وأما إذا بني على أن الجمرة كانت موضعاً من الأرض في حضن ذلك الجبيل فلا موضوع للمنع من رميها من جهة خلفها، إذ ما يقابل الرمي من قبل وجهها بوقوف الرامي في الوادي هو الرمي من أعلاها بصعوده على الجبيل،
____________
(1) مناسك الحج ص:235.
وما يرمى في الحالتين هو ذلك الموضع، أقصى الأمر أنه إذا رماها من قبل وجهها يكون الرمي أفقياً أو ما يشبه ذلك، وأما إذا رماها من أعلاها فيكون عمودياً.
وبالجملة: إن مقتضى القول بكون جمرة العقبة عموداً أو نحوه في زمن المعصومين (عليهم السلام) هو عدم الاجتزاء برمي الجانب الخلفي منها.
هذا قبل إحداث التغييرات الأخيرة حيث يحيط بالعمود جدار مجوف يرمى جانباه، والمحكي أنه بني بحيث إن من يريد أن يرمي أحد طرفيه لا يكون مستقبلاً للقبلة ولا مستدبراً لها، بل تقع القبلة على يمينه أو شماله، مما يعني أن أياً من جانبي الجدار لا يقع خلف الجهة الخلفية للعمود، فلا إشكال في رمي الجدار من أي من الطرفين.
وأما على القول الآخر ـ أي كون الجمرة موضعاً من الأرض ـ فلا موضوع للرمي من أعلاها بعد إزالة ذلك الجبيل، ولا مانع من رميها من أي من أطرافها على الأرض.
(الأمر الثالث): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها.
وقد نص على اشتراطها عدد من فقهاء الفريقين، ولكن أنكره آخرون(1).
وما يمكن أن يستدل به للاشتراط والمنع من إطلاق أدلة الرمي هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2)وجهاً لاعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطواف من أنه (يعتبر التتابع العرفي في أجزاء العمل الواحد، ولما كان مجموع أشواط الطواف عملاً واحداً يعبر عنه بالطواف لا أعمالاً متفرقة فالتفريق بين الأجزاء على خلاف المتفاهم العرفي ولا يبنى على جوازه إلا مع قيام الدليل الخاص عليه كما في الغسل). فإن هذا الاستدلال لو تم يجري نظيره في المقام، ولم يظهر الوجه في عدم تعرضه (قدس سره) له والتزامه بمقتضاه هنا كما صنعه بعض الأعلام من تلامذته
____________
(1) لاحظ: المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:177، وجامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:266، ورسائل الشهيد الأول ص:246.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:341.
(طاب ثراه)(1).
ولكن مرّ في بحث الطواف الخدش في الاستدلال المذكور ..
أولاً: بمنع الصغرى، لأن كل شوط من الدوران حول الكعبة المعظمة طواف وإن كان يعبر عن المجموع بالطواف أيضاً. ومثله يأتي في المقام، فإن رمي كل حصاة رمي وإن كان يعبر عن الرميات السبع برمي الجمرة أيضاً.
وثانياً: بمنع الكبرى، وهو أنه لا يعتبر التتابع العرفي في أجزاء العمل الواحد إلا أن يقوم الدليل عليه كما ورد في الوضوء، وقد أقرّ (قدس سره) بذلك في كتاب الطهارة.
والحاصل: أن الاستدلال المذكور لا يمكن المساعدة عليه، ومرّ في مبحثي الطواف والسعي ما يمكن أن يبنى عليه في اشتراط الموالاة بين أشواطهما ولو في الجملة، فليراجع.
والعمدة في المقام بعض النصوص الدالة على اعتبار الموالاة في رمي الحصيات الأربع الأولى حتى بالنسبة إلى الناسي ونحوه.
وقد التزم بنظيره بعض الفقهاء كالمفيد والحلبي وسلار (قدّس الله أسرارهم) في السعي، واستدل له هناك ببعض الروايات وإن لم تتم دلالتها عليه على المختار كما سبق توضيحه.
وأما في المقام فالروايات التي يمكن أن يستدل بها لاعتبار الموالاة في رمي الحصيات الأربع الأولى هي كما يأتي ..
(الرواية الأولى): صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، قال: «يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعاً بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ..» . هذا لفظ الصحيحة بحسب ما رواه الكليني
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:204.
والصدوق(1).
وأما الشيخ(2)فرواها هكذا: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع. قال: «يعيد يرميهن جميعاً بسبع سبع» . قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع. قال: «يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع» . قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: «يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة» .
والظاهر أن ما أورده (قدس سره) هو النص المضبوط للرواية، مضافاً إلى ما في رواية الكليني والصدوق من نقص، وهو جملة «ويرمي الأخيرة بسبع» بعد قوله: «فليرمِ الوسطى بسبع» .
ومهما يكن فإنه يمكن أن يقال: إن هذه الصحيحة كما هي واضحة الدلالة على اعتبار الترتيب في رمي الجمار الثلاث كذلك تدل على اعتبار الموالاة في رمي الحصيات الأربع الأولى في رمي كل جمرة(3)، إذ لولا ذلك لما لزم الاستئناف فيما إذا رمى الأولى بثلاث والأخيرتين بسبع سبع، بل كان يكفي أن يرمي الأولى بأربع ثم يرمي الأخيرتين بسبع سبع، وكذلك في ما لو رمى الثانية بثلاث والثالثة بسبع لم يكن ليجب أن يستأنف رمي الثانية، بل كان يكتفى برميها بأربع ثم رمي الثالثة بسبع.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأنه لا يثبت تمام المطلوب، فإن ما يخل بالموالاة ـ كما مرّ في الطواف والسعي ـ أمران ..
الأول: الاشتغال بعمل آخر بين جزء وجزء آخر، كما لو صلى ركعتين أو أتى بأشواط مستحبة بين أشواط الطواف الواجب.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:483ـ484. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:285.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:265ـ266.
(3) نعم هي مختصة برمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ولكن اعتبار الموالاة فيه بين رمي الحصيات الأربع الأولى في رمي كل جمرة يقتضي اعتبار مثله في رمي جمرة العقبة يوم العيد بالأولوية القطعية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.