02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولذلك ذكر في محله من علم الأصول أن من موارد الترجيح في باب التزاحم هو كون أحد التكليفين مما تعتبر فيه القدرة العقلية وكون الآخر مما لا تعتبر فيه القدرة الشرعية، فإن الأول يصير فعلياً بمجرد القدرة التكوينية على متعلقه فينتفي بذلك موضوع الثاني بانتفاء جزء منه فلا يمكن أن يصير فعلياً, وهذا معنى كون الأول مرجحاً عليه.
وبالجملة: إن كون بعض التكاليف الإلزامية مانعاً شرعياً عن الذهاب إلى الحج لا كل تكليف إلزامي مبني على عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج, ولكن قد استُدل لاعتبارها فيه بوجوه ..
الوجه الأول: الآية الكريمة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) بدعوى أنها تدل على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة العرفية, ولا يصدق أن الحج مستطاع عرفاً مع عدم إمكان الجمع بينه وبين امتثال تكليف إلزامي آخر, أي أن التكليف الآخر يوجب انتفاء الاستطاعة العرفية على الحج فيرتفع وجوبه بارتفاع موضوعه, وهذا معنى كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية.
وقد تبنى هذا الوجه جمع منهم بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) .
ولكن يمكن أن يناقش من جهتين ..
الجهة الأولى (2) : أن النصوص الشرعية قد دلّت على تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة بأمور معينة بعناوينها من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وليس منها عدم المزاحمة لواجب آخر, فلا وجه لاعتباره في الاستطاعة بدعوى أن المراد بها هنا هو الاستطاعة العرفية.
وبعبارة أخرى: إن دعوى عدم صدق الاستطاعة عرفاً مع كون الحج مزاحماً بواجب آخر إن صحت فإنما يعوّل عليها لو لم تدل النصوص على كون المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هي الأمور الأربعة المذكورة, وأما بعد دلالتها على ذلك فلا بد من الأخذ بمقتضاها دون ما يقتضيه مفهوم الاستطاعة عرفاً.
أقول: قد تقدم الخدش في دلالة الروايات على تفسير الاستطاعة بالأمور الواردة فيها بعناوينها وترجيح أن المراد بها هو الاستطاعة العرفية, فالمناقشة في الاستدلال المتقدم من الجهة المذكورة غير ناهضة على المختار.
الجهة الثانية: أن إناطة صدق الاستطاعة العرفية بعدم المزاحمة لواجب آخر محل نظر بل منع كما مرَّ قريباً, فإن العرف لا يساعد على نفي القدرة على الإتيان بفعل لمجرد اشتغال الذمة بالتكليف المتعلق بما هو مزاحم له.
نعم إذا كان المزاحم مما يحظى بالأهمية الملزمة فقد يدعى أن قدرة المكلف ــ بمعنى القوة المنبثة في عضلاته ــ لما كانت مخصصة عند العقلاء للفعل الأهم فإن
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:66 (الهامش).
(2) لاحظ معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:147.
المكلف يعدّ في نظرهم غير قادر على الإتيان بالمهم.
مثلاً: إذا قيل لطبيب موظف في إحدى المستشفيات الحكومية: (زر المريض الفلاني للفحص الدوري صباح غد إن قدرت على ذلك) صح منه أن يقول في الجواب: (لا أقدر، عندي وظيفة) بالنظر إلى أن أداء الوظيفة الحكومية أهم من زيارة مريض للفحص الدوري.
وأما إذا قيل للطبيب نفسه: (شارك في عمليات إسعاف المصابين في الزلزال الذي تعرض له البلد إن كنت قادراً على ذلك) فليس له أن يجيب بما تقدم, لأن إسعاف المصابين أهم من أداء العمل الوظيفي.
وبالجملة: ليس كل تكليف إلزامي تشتغل به الذمة ويزاحم امتثاله أداء فعل يُعدُّ مانعاً عند العرف عن القدرة على أداء ذلك الفعل, بل يختص ذلك بما يكون متعلقه يحظى بالأهمية الملزمة.
ولكن تقدم الإيراد على هذا الكلام بأن اشتغال الذمة بالواجب الأهم لا يمنع من صدق القدرة على الإتيان بالواجب المهم بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهي المناط في فعلية كل تكليف. وأما القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات فهي وإن كانت مخصصة عند العقلاء لامتثال الواجب الأهم إلا أن ذلك إنما يمنع من تنجز التكليف بالمهم لا من فعليته.
وأما ما تقدم من صحة اعتذار الطبيب الموظف عن زيارة المريض للفحص الدوري بقوله: (لا أقدر، عندي وظيفة) فهو ليس لمجرد أهمية أداء الواجب الوظيفي بل مع ملاحظة عزم الطبيب على القيام به, ولذلك لو كان ممتنعاً عن أدائه على كل حال لم يصح منه القول المذكور ولا يعدُّ غير قادر على زيارة المريض وإن كانت في وقت واجبه الوظيفي.
وبالجملة: مجرد اشتغال الذمة بواجب آخر وإن كان أهم لا يوجب منع صدق القدرة على الإتيان بمزاحمه وإنما يمنع من تنجز التكليف به كما سيأتي وجهه.
وكيفما كان فقد اتضح بما تقدم أنه لا مجال للقول بأن مزاحمة الحج بواجب آخر يمنع من صدق الاستطاعة إليه عرفاً.
الوجه الثاني: صحيحة هشام بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزَّ وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ما يعني بذلك؟ قال: ((من كان صحيحاً في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة)).
ونحوها معتبرة محمد بن يحيى الخثعمي (2) .
ووجه الاستدلال بهما هو ما يظهر من المحقق النائيني (قدس سره) في رسالة المناسك (3) من تفسير تخلية السرب بالتمكن من المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي، بحيث إنه لو كان مكلفاً شرعاً بما لا يمكنه الجمع بينه وبين المسير فإن الاستطاعة السربية منتفية.
وكأنه (قدس سره) فسَّر تخلية السرب بخلو طريق الحج مما يمنع من سلوكه سواء أكان مانعاً خارجياً أو شرعياً، وعمّم الثاني ليشمل التكليف الإلزامي الذي لا يمكن الجمع بينه وبين الذهاب إلى الحج.
ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه ..
أولاًَ: من جهة أن المتفاهم العرفي من تخلية السرب هو خلو الطريق من المانع الخارجي, وتفسيرها بما يقتضي عدم وجود المانع الشرعي خلاف الظاهر جداً.
وثانياً: أنه لو سُلِّم كون المراد بتخلية السرب هو خلو الطريق من أي مانع ولو كان شرعياً, إلا أن أقصى ما يقتضيه هذا هو عدم تحقق الاستطاعة إلى الحج إذا كان سلوك طريقه متوقفاً على ارتكاب حرام كالعبور من الأرض المغصوبة, أو الإخلال بواجب كترك القيام في الصلاة الفريضة في حال السفر.
وأما مجرد عدم التمكن من الجمع بين أداء الحج وامتثال تكليف إلزامي
____________
(1) التوحيد ص:350ــ351.
(2) الكافي ج:4 ص:267.
(3) دليل الناسك ص:26 (المتن).
آخر غير مرتبط بسلوك الطريق فهو لا يقتضي بوجه كون ذلك التكليف مانعاً شرعياً عن أداء الحج بدليل اعتبار تخلية السرب في الاستطاعة.
الوجه الثالث: صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)).
ووجه الاستدلال بها هو ما يظهر من السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) من أنها تدل على أن كل عذر ينافي الاستطاعة رافع لوجوب الحج, ومقتضى إطلاقه الشمول لكل واجب وإن لم يكن أهم من الحج.
وعلى هذا الأساس بنى (قدس سره) على أنه لو وقع التزاحم بين أداء الحج وبين الوفاء بالنذر سقط وجوب الأول، لأن الوفاء بالنذر عذر فيكون رافعاً لوجوب الحج وإن كان دونه في الأهمية بلا إشكال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.