20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وبذلك يتبين أنه لو بني على تعيّن الحيوان هدياً بالنية أو بالقول أو بالشراء أو بالإشعار أو التقليد ـ كما على كل منها جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ـ يكون الأمر مماثلاً لما مرّ على المسلك المختار، فإنه إذا بني على
إطلاق دليل التعيّن بالشراء ـ مثلاً ـ ليشمل ما إذا طرأ النقص بعده يقع التعارض بالعموم من وجه بينه وبين دليل عدم الاجتزاء بالناقص، فلا بد من ترجيح الدليل الأول بإطلاق الآية الكريمة أو الرجوع إليه بعد تساقط الدليلين.
وإن بني على عدم الإطلاق لدليل التعين بالشراء، وقصوره عن الشمول لما إذا طرأ النقص على الحيوان المشترى قبل ذبحه، فمن الواضح أنه لا معارض عندئذٍ لإطلاق دليل عدم الاجتزاء بالناقص، فلا بد من الأخذ به.
هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لما بنى على تعين هدي التمتع بالشراء اختار في مفروض المسألة الاجتزاء بما أصابه عيب أو كسر بعد شرائه، سواء أوقع ذلك في خارج منى وأمكن نقله إليها أو أنه وقع في منى.
وقد استند في ذلك إلى وجهين ..
(الوجه الأول): ما دل على الاجتزاء بالهدي إذا ظهر معيباً بعد الشراء ونقد الثمن ـ وهو صحيح عمران الحلبي وغيره ـ بدعوى (1) أنه (يظهر منه عدم مانعية العيب الموجود بعد الشراء، من غير فرق بين الحادث بعد الشراء وبين الموجود من ذي قبل الظاهر في هذا الحال، ضرورة عدم احتمال مدخلية العيب السابق في صحة الهدي والاجتزاء به، فإذا كان الموجود السابق غير مانع عن الصحة في هذه الصورة ومستثنى عن دليل المانعية فالعيب اللاحق كذلك، لوحدة المناط بل بطريق أولى كما لا يخفى.
وعلى الجملة: إذا لم يكن العيب السابق الباقي إلى حين الذبح مضراً بالصحة ومانعاً عن الإجزاء لم يكن الطارئ مضراً أيضاً بعد القطع بعدم كون الموجود السابق دخيلاً في الإجزاء).
ونحو هذا ما ذكره بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (2) .
ويمكن أن يلاحظ على هذا البيان ..
أولاً: بأنه إن تم فإنما يقتضي الإجزاء فيما لو طرأ العيب بعد نقد الثمن،
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:178.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:228.
لأن مورد الحكم بالإجزاء في العيب السابق إنما هو فيما إذا علم به آنذاك، فأقصى ما يمكن أن يبنى عليه هو الإجزاء في العيب اللاحق إذا كان طروه بعد نقد الثمن أيضاً.
وأما إذا كان قبل ذلك فلعل الحكم هو عدم الإجزاء، حيث إنه لو كان العيب سابقاً وعلم به قبل نقد الثمن لم يجتزأ به، فكيف يمكن الجزم بكون الحكم هو الإجزاء وإن طرأ العيب آنذاك؟
وبالجملة: هذا الوجه لا يفي بتمام المطلوب بل هو أخص من المدعى.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا يحتمل أن يكون لنقد الثمن أي دور في الحكم بالإجزاء فيما إذا كان العيب طارئاً، لأنه لا يوجب الخيار للمشتري، فلا يبقى محل للتفريق فيه بين نقد الثمن وعدمه.
ولكن هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان طرو العيب بعد القبض، وأما إذا كان قبله فهو موجب للخيار كما ذكر في محله. ولعل مورد نظر السيد الأستاذ (قدس سره) هو خصوص الحالة الأولى، وعليه إذا بني على إلحاق العيب الطارئ بالعيب السابق في الحكم بالإجزاء فلا ينبغي التفريق فيه بين طرو العيب بعد نقد الثمن وقبله، فليتأمل.
وثانياً ـ وهو العمدة ـ: أنه لا قطع بالمساواة في الحكم بين الصورتين، فضلاً عن القطع بالأولوية. فإن مورد الحكم بالإجزاء في صحيحة عمران الحلبي وغيرها هو ما إذا كان العيب سابقاً على الشراء ولم يعلم به المشتري إلا بعد نقد الثمن، وفي مثله لو حكم بعدم الإجزاء لأقدم المشتري بطبيعة الحال على فسخ البيع محاولاً استرجاع ماله ليشتري به غير المعيب، وفي كثير من هذه الحالات تدخله هذه المحاولة في القيل والقال مع البائع حيث يمتنع عادة من الرد ولا سيما بعد مضي بعض الوقت على الشراء، مناقشاً في أصل وجود العيب إذا لم يكن بيناً ظاهراً، أو مدعياً أنه كان معلوماً لدى المشتري من قبل، أو زاعماً أنه صرف المال ولا يوجد لديه مال آخر حتى يعوض المشتري عنه أو نحو ذلك، فمن الطبيعي أن يقع بعض المشادة بينه وبين المشتري في ذلك، فمقتضى التسهيل في
حق المشتري أن يحكم بالاجتزاء بالمعيب لكي لا يقع في كلفة استرجاع الثمن من البائع.
وهذا بخلاف ما إذا علم بالعيب قبل نقد الثمن فإنه يتيسر له أن يمتنع من دفعه إلى البائع ويترك له حيوانه المعيب ويشتري غيره، من دون الوقوع في مشكلة معتد بها.
هذا في العيب السابق على الشراء. وأما في العيب الطارئ بعده وبعد القبض ـ كما لعله هو مورد نظر السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فلو حكم بعدم الإجزاء فحيث إنه لا يسعه الرجوع به إلى البائع وفسخ المعاملة سواء قبل نقد الثمن أو بعده فلا موضوع لوقوعه في كلفة استرجاع الثمن منه، بل أقصى الأمر أن يسعى إلى بيع هذا الذي طرأ عليه العيب وصرف ثمنه في استحصال هدي آخر جامع للشرائط.
فبين الحالتين فرق، ويحتمل أن يكون فارقاً بينهما في الحكم، وهذا الاحتمال لا سبيل إلى دفعه، ولذلك لا سبيل إلى الجزم بتساويهما في الحكم بالإجزاء فضلاً عن الجزم بالأولوية كما ورد في تقرير مستند الناسك، وهو ما خلا عنه التقرير الآخر (1) .
(الوجه الثاني): صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي. فقال: ((يذبحه وقد أجزأ عنه)) .
ووجه الاستدلال بها (3) هو أن المذكور فيها قوله: (أهدى هدياً)، وهذا العنوان كما يصدق على هدي القِران حيث إنه يتعين هدياً بالإشعار أو التقليد سواء في الحج أو في العمرة المفردة ـ كما ورد التعبير بذلك في بعض الروايات (4) ـ
____________
(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:235 ط:نجف.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:216. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:271، وفيه بدل (وانكسر): (أو انكسر)، ولعله أنسب.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:179.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:374.
كذلك يصدق باشتراء الشاة ـ مثلاً ـ لهدي التمتع بناءً على ما تقدم من أنها تتعين عندئذٍ هدياً له، وحيث لا خصوصية للعيوب المذكورة في الرواية من المرض وفقأ العين والانكسار فلا محالة يشمل الحكم جميع العيوب والنواقص.
ويلاحظ عليه ..
أولاً: بأنه مبني ـ كما ذكره (قدس سره) ـ على تعيّن هدي التمتع بالشراء لكي يصدق أنه أهدى هدياً (1) ، ولو بني على عدم تعينه به لم يصدق العنوان المذكور، بل غايته أن يقال: (اشترى هدياً)، وإطلاق الهدي عليه عندئذٍ إنما يكون مع ضرب من العناية، كما يقال: (اشترى أضحية) مع أنه لا يكون أضحية إلا إذا ذبح في عيد الأضحى.
وبالجملة: الاستدلال بالصحيحة المذكورة مبني على ما اختاره (رضوان الله عليه) من دلالة معتبرة أبي بصير الواردة في من اشترى كبشاً فضل منه فاشترى غيره ثم وجده على تعيّنه هدياً بالشراء.
ولكن مرّ أنها وإن دلت على ذلك إلا أنها معارضة بصحيحة الحلبي الدالة على عدم تعين الهدي إلا بالإشعار أو التقليد، فإن أمكن حمل معتبرة أبي بصير على خصوص ما إذا كان صاحب الكبش قد أشعره أو قلّده فهو، وإن لم يمكن لأنه من قبيل الحمل على الفرد شبه النادر ـ كما مرّ الكلام حوله ـ يتعين حمل الأمر بذبح الأول بعد ذبح غيره على الاستحباب، وإن استبعد ذلك فلا بد من البناء على تساقط الخبرين والرجوع إلى الأصل المقتضي لعدم تعيّن الهدي بالشراء.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.