تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

وبذلك يتبين أنه لو بني على تعيّن الحيوان هدياً بالنية أو بالقول أو بالشراء أو بالإشعار أو التقليد ـ كما على كل منها جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ـ يكون الأمر مماثلاً لما مرّ على المسلك المختار، فإنه إذا بني على

511

إطلاق دليل التعيّن بالشراء ـ مثلاً ـ ليشمل ما إذا طرأ النقص بعده يقع التعارض بالعموم من وجه بينه وبين دليل عدم الاجتزاء بالناقص، فلا بد من ترجيح الدليل الأول بإطلاق الآية الكريمة أو الرجوع إليه بعد تساقط الدليلين.

وإن بني على عدم الإطلاق لدليل التعين بالشراء، وقصوره عن الشمول لما إذا طرأ النقص على الحيوان المشترى قبل ذبحه، فمن الواضح أنه لا معارض عندئذٍ لإطلاق دليل عدم الاجتزاء بالناقص، فلا بد من الأخذ به.

هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لما بنى على تعين هدي التمتع بالشراء اختار في مفروض المسألة الاجتزاء بما أصابه عيب أو كسر بعد شرائه، سواء أوقع ذلك في خارج منى وأمكن نقله إليها أو أنه وقع في منى.

وقد استند في ذلك إلى وجهين ..

(الوجه الأول): ما دل على الاجتزاء بالهدي إذا ظهر معيباً بعد الشراء ونقد الثمن ـ وهو صحيح عمران الحلبي وغيره ـ بدعوى (1) أنه (يظهر منه عدم مانعية العيب الموجود بعد الشراء، من غير فرق بين الحادث بعد الشراء وبين الموجود من ذي قبل الظاهر في هذا الحال، ضرورة عدم احتمال مدخلية العيب السابق في صحة الهدي والاجتزاء به، فإذا كان الموجود السابق غير مانع عن الصحة في هذه الصورة ومستثنى عن دليل المانعية فالعيب اللاحق كذلك، لوحدة المناط بل بطريق أولى كما لا يخفى.

وعلى الجملة: إذا لم يكن العيب السابق الباقي إلى حين الذبح مضراً بالصحة ومانعاً عن الإجزاء لم يكن الطارئ مضراً أيضاً بعد القطع بعدم كون الموجود السابق دخيلاً في الإجزاء).

ونحو هذا ما ذكره بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (2) .

ويمكن أن يلاحظ على هذا البيان ..

أولاً: بأنه إن تم فإنما يقتضي الإجزاء فيما لو طرأ العيب بعد نقد الثمن،

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:178.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:228.

512

لأن مورد الحكم بالإجزاء في العيب السابق إنما هو فيما إذا علم به آنذاك، فأقصى ما يمكن أن يبنى عليه هو الإجزاء في العيب اللاحق إذا كان طروه بعد نقد الثمن أيضاً.

وأما إذا كان قبل ذلك فلعل الحكم هو عدم الإجزاء، حيث إنه لو كان العيب سابقاً وعلم به قبل نقد الثمن لم يجتزأ به، فكيف يمكن الجزم بكون الحكم هو الإجزاء وإن طرأ العيب آنذاك؟

وبالجملة: هذا الوجه لا يفي بتمام المطلوب بل هو أخص من المدعى.

اللهم إلا أن يقال: إنه لا يحتمل أن يكون لنقد الثمن أي دور في الحكم بالإجزاء فيما إذا كان العيب طارئاً، لأنه لا يوجب الخيار للمشتري، فلا يبقى محل للتفريق فيه بين نقد الثمن وعدمه.

ولكن هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان طرو العيب بعد القبض، وأما إذا كان قبله فهو موجب للخيار كما ذكر في محله. ولعل مورد نظر السيد الأستاذ (قدس سره) هو خصوص الحالة الأولى، وعليه إذا بني على إلحاق العيب الطارئ بالعيب السابق في الحكم بالإجزاء فلا ينبغي التفريق فيه بين طرو العيب بعد نقد الثمن وقبله، فليتأمل.

وثانياً ـ وهو العمدة ـ: أنه لا قطع بالمساواة في الحكم بين الصورتين، فضلاً عن القطع بالأولوية. فإن مورد الحكم بالإجزاء في صحيحة عمران الحلبي وغيرها هو ما إذا كان العيب سابقاً على الشراء ولم يعلم به المشتري إلا بعد نقد الثمن، وفي مثله لو حكم بعدم الإجزاء لأقدم المشتري بطبيعة الحال على فسخ البيع محاولاً استرجاع ماله ليشتري به غير المعيب، وفي كثير من هذه الحالات تدخله هذه المحاولة في القيل والقال مع البائع حيث يمتنع عادة من الرد ولا سيما بعد مضي بعض الوقت على الشراء، مناقشاً في أصل وجود العيب إذا لم يكن بيناً ظاهراً، أو مدعياً أنه كان معلوماً لدى المشتري من قبل، أو زاعماً أنه صرف المال ولا يوجد لديه مال آخر حتى يعوض المشتري عنه أو نحو ذلك، فمن الطبيعي أن يقع بعض المشادة بينه وبين المشتري في ذلك، فمقتضى التسهيل في

513

حق المشتري أن يحكم بالاجتزاء بالمعيب لكي لا يقع في كلفة استرجاع الثمن من البائع.

وهذا بخلاف ما إذا علم بالعيب قبل نقد الثمن فإنه يتيسر له أن يمتنع من دفعه إلى البائع ويترك له حيوانه المعيب ويشتري غيره، من دون الوقوع في مشكلة معتد بها.

هذا في العيب السابق على الشراء. وأما في العيب الطارئ بعده وبعد القبض ـ كما لعله هو مورد نظر السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فلو حكم بعدم الإجزاء فحيث إنه لا يسعه الرجوع به إلى البائع وفسخ المعاملة سواء قبل نقد الثمن أو بعده فلا موضوع لوقوعه في كلفة استرجاع الثمن منه، بل أقصى الأمر أن يسعى إلى بيع هذا الذي طرأ عليه العيب وصرف ثمنه في استحصال هدي آخر جامع للشرائط.

فبين الحالتين فرق، ويحتمل أن يكون فارقاً بينهما في الحكم، وهذا الاحتمال لا سبيل إلى دفعه، ولذلك لا سبيل إلى الجزم بتساويهما في الحكم بالإجزاء فضلاً عن الجزم بالأولوية كما ورد في تقرير مستند الناسك، وهو ما خلا عنه التقرير الآخر (1) .

(الوجه الثاني): صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي. فقال: ((يذبحه وقد أجزأ عنه)) .

ووجه الاستدلال بها (3) هو أن المذكور فيها قوله: (أهدى هدياً)، وهذا العنوان كما يصدق على هدي القِران حيث إنه يتعين هدياً بالإشعار أو التقليد سواء في الحج أو في العمرة المفردة ـ كما ورد التعبير بذلك في بعض الروايات (4) ـ

____________

(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:235 ط:نجف.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:216. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:271، وفيه بدل (وانكسر): (أو انكسر)، ولعله أنسب.

(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:179.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:374.

514

كذلك يصدق باشتراء الشاة ـ مثلاً ـ لهدي التمتع بناءً على ما تقدم من أنها تتعين عندئذٍ هدياً له، وحيث لا خصوصية للعيوب المذكورة في الرواية من المرض وفقأ العين والانكسار فلا محالة يشمل الحكم جميع العيوب والنواقص.

ويلاحظ عليه ..

أولاً: بأنه مبني ـ كما ذكره (قدس سره) ـ على تعيّن هدي التمتع بالشراء لكي يصدق أنه أهدى هدياً (1) ، ولو بني على عدم تعينه به لم يصدق العنوان المذكور، بل غايته أن يقال: (اشترى هدياً)، وإطلاق الهدي عليه عندئذٍ إنما يكون مع ضرب من العناية، كما يقال: (اشترى أضحية) مع أنه لا يكون أضحية إلا إذا ذبح في عيد الأضحى.

وبالجملة: الاستدلال بالصحيحة المذكورة مبني على ما اختاره (رضوان الله عليه) من دلالة معتبرة أبي بصير الواردة في من اشترى كبشاً فضل منه فاشترى غيره ثم وجده على تعيّنه هدياً بالشراء.

ولكن مرّ أنها وإن دلت على ذلك إلا أنها معارضة بصحيحة الحلبي الدالة على عدم تعين الهدي إلا بالإشعار أو التقليد، فإن أمكن حمل معتبرة أبي بصير على خصوص ما إذا كان صاحب الكبش قد أشعره أو قلّده فهو، وإن لم يمكن لأنه من قبيل الحمل على الفرد شبه النادر ـ كما مرّ الكلام حوله ـ يتعين حمل الأمر بذبح الأول بعد ذبح غيره على الاستحباب، وإن استبعد ذلك فلا بد من البناء على تساقط الخبرين والرجوع إلى الأصل المقتضي لعدم تعيّن الهدي بالشراء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس