تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

هذا في ما يتعلق بالجمع بين الروايات الأربع: معتبرة أبي الفضل وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وموثقة سماعة وخبر إبراهيم بن ميمون.

بقي الكلام في الروايات الثلاث الأخرى ..

1 ــ أما صحيحة الحلبي فهي على تقدير تعلّقها بالمقام تؤكد أنه يجوز للمجاور أن يحرم لحج الإفراد والقِران من مكة المكرمة، لأن موردها من قطنوا

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:446.

539

مكة شهراً وورد فيها (1) : قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: ((من مكة نحواً مما يقول الناس)).

ولكن قد يناقش في تعلّق هذه الصحيحة بما نحن فيه ويقال إن ظاهر السؤال فيها عن مكان الإهلال بالحج بعد السؤال عن مكان الإهلال بعمرة التمتع هو كونه سؤالاً عن مكان الإهلال بحج التمتع، ولا إطلاق له ليشمل حج الإفراد وحج القِران.

إلا أنه قد يعكس هذا الكلام ويقال: إن جواز الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة كان أمراً واضحاً متسالماً عليه بين المسلمين ــ كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أيضاً ــ فلم تكن هناك ثمة حاجة للسؤال عن المكان الذي يحرم منه المجاور لحج تمتعه، والأنسب أن يكون المراد بقوله: (من أين يهلّون بالحج؟) هو السؤال عن مكان الإحرام للحج بنوعيه الآخرين الإفراد والقِران بعد السؤال عن مكان الإحرام لعمرة التمتع، أي أن الحلبي سأل أولاً عن أن القاطنين بمكة شهراً إذا أرادوا الإحرام لعمرة التمتع فمن أين يحرمون؟ فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنهم ((يخرجون من الحرم))، فسأل ثانياً أنه إذا أرادوا الإتيان بنوع آخر من الحج ــ أي الإفراد أو القِران ــ فمن أين يهلون به؟ فقال (عليه السلام) : ((من مكة نحواً مما يقول الناس)).

وعلى ذلك فالصحيحة واردة في محل البحث، ولعل قوله (عليه السلام) : ((نحواً مما يقول الناس)) للإشعار بعدم تعيّن ما يقوله الجمهور في ذلك، بل إنه يجوز الخروج إلى الجعرانة ونحوها أيضاً.

ولكن هذا البيان ليس بتام، فإن كون مكة مكاناً للإحرام لحج التمتع للمجاورين بها لم يكن بأوضح من كونها مكاناً للإحرام لحج الإفراد لهم ليقال: إن الأنسب كون السؤال عن الثاني دون الأول.

وبعبارة أخرى: إن ما كان مسلّماً واضحاً هو أن حجاج الأمصار يجوز لهم الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة، وأما أهل مكة والمجاورين بها فلم يكن

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:35.

540

جواز إحرامهم لحج التمتع من مكة أمراً واضحاً بحيث يستغنى عن السؤال عنه.

وحيث إن الضمير في قوله: (من اين يهلون بالحج؟) يرجع إلى الذين حكم الإمام (عليه السلام) بأن لهم أن يتمتعوا فالمنساق منه كونه سؤالاً عن مكان إحرامهم لحج التمتع، ولو كان سؤالاً عن مكان إحرامهم لحج الإفراد أو القِران لكان أجنبياً عن مورد كلام الإمام (عليه السلام) ، وهو خلاف الظاهر.

وعلى ذلك فالأقرب تعلّق صحيحة الحلبي بحج التمتع، ولا إطلاق لها لتشمل حجي الإفراد والقِران فضلاً عن اختصاصها بهما.

2 ــ وأما مرسلة حريز ــ التي تقدم في بحث سابق أنه ربما يمكن الالتزام بتمامية سندها من جهة استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن الواسطة المبهمة بين حريز وأبي جعفر (عليه السلام) ليس إلا أحد الثقات ــ فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم أن يخرج المكي ومن بحكمه إلى بعض المواقيت للإحرام لحج الإفراد والقِران إلا أنه يمكن حملها على الاستحباب بقرينة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة، فتأمل.

3 ــ وأما موثقة إسحاق بن عمار (1) فهي على تقدير تعلّقها بما هو محل الكلام من حج الإفراد والقِران لا تنافي ما دلَّ على أن المجاور بمكة يجوز له أن يحرم منها ويستحب له أن يخرج إلى الجعرانة أو نحوها، فإن مورد الموثقة هو ما إذا خرج المجاور حتى بلغ أحد المواقيت الخمسة في حين أن مورد الروايات المتقدمة هو المجاور الذي يكون بمكة، مضافاً إلى عدم ظهور الموثقة في تعيّن الإحرام من الميقات بل مجرد جوازه.

وأيضاً إن أصل تعلّقها بمحل البحث غير واضح، لما تقدم في موضع سابق (2) من أنه يحتمل كون موردها هو الإحرام لحج التمتع بالنسبة إلى من خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم أراد الرجوع إليها قبل مضي شهر تمتعه، فلاحظ.

هذا وقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الجمع بين نصوص المسألة هو الالتزام

____________

(1) الكافي ج:4 ص:442.

(2) لاحظ ج:9 ص:379.

541

بجواز إحرام أهل مكة والمجاورين بها لحج الإفراد والقِران من الجعرانة لا وجوب ذلك كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض من تأخر عنه.

ولكن قد يقال: إن الجواز ــ كالوجوب ــ مما لم يظهر به قائل من فقهائنا السابقين حتى إن الشهيد (قدس سره) الذي تعرض لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لم يعلّق عليها بما يدل على التزامه بمضمونها حيث اقتصر على قوله (1) : (وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) إحرام المجاور بحجه من الجعرانة).

وحكى العلامة المجلسي (رحمه الله) (2) عن بعض المحققين من المتأخرين أنه قال: (العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج وإلى حديث أبي الفضل سالم الحناط مع انتفاء المنافي لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين ..).

وبالجملة: إن عدم ظهور قائل من فقهائنا السابقين بما دلّت عليه صحيحة ابن الحجاج ومعتبرة أبي الفضل وما بمعناهما كموثقة سماعة وخبر إبراهيم بن ميمون مما يضعف الأخذ بهذه النصوص، لأن هذه المسألة كانت من المسائل الابتلائية فلو كان الحكم فيها هو ما ورد في النصوص المذكورة لوجب أن يتمثل في فتاوى فقهائنا ويظهر الفرق بيننا وبين الجمهور الذين اتفقوا كما سبق على جواز إحرام المكي ومن بحكمه لحج الإفراد من مكة المكرمة وجرت على ذلك سيرة أتباعهم.

ولكن هذا الكلام إن كان له وجه فهو لو بني على دلالة النصوص المتقدمة على لزوم الخروج إلى الجعرانة، وأما لو بني على أن مقتضى الجمع بينها هو جواز الإحرام من مكة نفسها مع أفضلية الخروج إلى الجعرانة ونحوها فلا ينبغي أن يعدَّ عدم تعرض السابقين للحكم المذكور مؤشراً إلى سقوط النصوص الدالة عليه وعدم إمكان الأخذ بها، فتدبر.

____________

(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:484.

(2) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:17 ص:207ــ208.

542

فتحصّل من جميع ما تقدم: أن مقتضى الصناعة في المقام هو الالتزام بما ذهب إليه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) من أن مكة ميقات حج الإفراد والقِران لأهل مكة والمجاورين بها سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا، فإنه يجوز لهم الإحرام لحج الإفراد والقِران من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانة والإحرام منها.

هذا كله في حكم أهل مكة والمجاورين بها، ويبقى البحث عن حكم من دخل مكة زائراً ولم ينوِ البقاء فيها مدة معتداً بها بحيث يصدق عليه أنه مجاور بها.

وهذا الفرض مورد ابتلاء كثير من المؤمنين حيث يدخلون مكة لأداء العمرة المفردة عازمين على البقاء فيها بضعة أيام فقط وهم يقصدون أداء حج الإفراد، فمن أين يلزمهم الإحرام له بعد عدم شمول النصوص المتقدمة لأمثالهم؟

قد يقال: إنه حيث لا قائل بالتفصيل بين من يبقى في مكة لمدة يصدق أنه مجاور بها وبين من يبقى لمدة أقل من ذلك فلا يبعد التسوية بينهما في ما ذكر من جواز الإحرام من مكة مع أفضلية الخروج إلى الجعرانة ونحوها.

ولكن يصعب حصول الاطمئنان بهذا، وعلى ذلك فلا بد من الجري على وفق القاعدة، وهو أنه لو بني على أن نصوص المواقيت تدل على لزوم الإحرام للحج والعمرة من المواقيت الخمسة إلا في ما خرج بالدليل يتعيّن أن يحرم الزائر من أحدها لحج الإفراد أو القِران لعدم وجود دليل على جواز إحرامه لهما من مكة المكرمة أو من أدنى الحلِّ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس