05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما دلالة الرواية فهي ظاهرة في الترجيح بالأحدثية في الفتوى والحديث، ولعل المقصود بالفتوى الأعم من بيان الحكم الجزئي ــ أي تعيين الوظيفة الشخصية للمتلقي ــ وبيان الأحكام الكلية التي لا تخص المتلقي لها. وأما الحديث فيراد به سائر أبواب المعرفة سواء في مجال العقيدة أو التاريخ أو ما
____________
(1) الإصابة في تمييز الصحابة ج:2 ص:125.
(2) الكافي ج:1 ص:265.
(3) الكافي ج:4 ص:242.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:140.
يتعلق بالكون والكائنات وغير ذلك.
والملاحظ أن الترجيح بالأحدثية في موردي الفتوى والحديث لم يكن مما حكم به الإمام (عليه السلام) ابتداءً ليحتمل كونه مبنياً على التعبد الصرف، بل مما حكم به أبو عمرو الكناني وفقاً لارتكازه، وقد أقرّه عليه الإمام (عليه السلام) ، فلا بد إذاً من ملاحظة أنه لمن ولماذا يكون الترجيح بالأحدثية مطابقاً للارتكاز العقلائي؟ وينبغي البحث عن هذا في مورد الفتوى بشقيه وفي مورد الحديث فهناك ثلاثة موارد ..
أ ــ أما في مورد الفتوى ببيان الحكم الجزئي وتعيين الوظيفة الشخصية للمستفتي فالاختلاف يكون لعدّة عوامل أبرزها ما يأتي ..
الأول: التغيّر في الموضوع، كما إذا جاء محرم وسأل الإمام (عليه السلام) قائلاً: (إني نظرت إلى امرأة فأمنيت فما عليَّ؟) فأجابه (عليه السلام) : ((عليك بدنة)). وجاءه مرة أخرى وسأل السؤال نفسه فقال (عليه السلام) : ((عليك شاة)).
وكان وجه الاختلاف أن صاحب السؤال جاء في المرة الأولى وهو موسر والإمام (عليه السلام) يعرف حاله، فأفتاه بنحر بدنة، كما هو حكم الموسر في مثل ذلك. وجاءه في المرة الثانية، وهو فقير، والإمام (عليه السلام) يعرف حاله، فأفتاه بذبح شاة، كما هو حكم الفقير.
الثاني: سوق الناس إلى الكمال كما إذا جاء أحد إلى الإمام (عليه السلام) وسأله عن الغسل في يوم الجمعة فأجاب (عليه السلام) بأنه ليس بواجب، وجاءه مرة أخرى وسأله مثل ذلك، فأجابه (عليه السلام) بأنه واجب.
وكان وجه الاختلاف هو أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا أحياناً يبرزون الحكم الاستحبابي بصورة الوجوب، والحكم التنزيهي بصورة التحريم، ليكون ذلك مدعاة للناس إلى الإتيان بالمستحب، والحصول على ما فيه من المصلحة، والابتعاد عن المكروه تجنباً عما فيه من المفسدة. فربما يجيب الإمام (عليه السلام) السائل بمقتضى الحكم الاستحبابي إذا لم يجد فيه الاستعداد لتقبّل الإلزام بالإتيان بالفعل، وإذا سأله مرة أخرى ووجد فيه الاستعداد لذلك أجابه بما يكون ظاهره
الوجوب سوقاً له إلى الكمال.
الثالث: إعمال الولاية في تشريع الأحكام المؤقتة لأن للأئمة (عليهم السلام) الولاية على ذلك دون التشريع الدائم.
كما إذا استفتاه أحد عن أخذ مال الناصب فرّخص له الإمام (عليه السلام) في ذلك مع إخراج خمسه تارة، ومنع من ذلك تارة أخرى. وكان الاختلاف في الجواب من حيث إنه (عليه السلام) أجاب تارة بموجب الحكم الأصلي، وأخرى بموجب الحكم الولائي.
الرابع: رعاية مقتضيات مصلحة النشر والكتمان، إما بلحاظ حال السائل أو عموم المؤمنين، أو الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم.
كما إذا أمر (عليه السلام) شخصاً بأن يتوضأ ثلاثاً، أو مع المسح على الخفيّن، حفاظاً عليه، لكونه مراقباً ممن يتقى منه. ثم لمّا زال موجب التقية أمره أن يتوضأ بالوضوء الصحيح.
ولا إشكال في لزوم الأخذ بالفتوى الأخيرة للمستفتي، أياً كان عامل الاختلاف في الفتوى، لأنها تحدد الوظيفة الفعلية للمكلف، إما الواقعية أو الظاهرية.
وأما الفقيه الذي يطلع على الفتويين، فلا بد أن يسعى في معرفة الحكم الواقعي وتشخيص موضوعه بتجميع الشواهد والقرائن، ولا يمكنه البناء على كون الثانية تمثل الحكم الواقعي لمجرد تأخرها زماناً، كما لا يسعه البناء على أن موضوعها هو ما أورده السائل بلا خصوصية إضافية كانت معلومة للإمام (عليه السلام) وإن لم تذكر في كلامه.
وهذا هو الحال في الموارد المشابهة في العلوم الأخرى، كما لو اطلع طبيب على وصفتين لطبيب آخر، فإنه لا يمكنه البناء على أن المتأخر من الوصفتين هو الذي يمثل نظر ذلك الطبيب في ما يكون علاجاً للمرض الذي راجع بشأنه المريض إليه، بل لا بد من أن يلاحظ مختلف الجوانب والخصوصيات في هذا المجال ليبني على الدواء الذي كان منظوراً للطبيب الأول في علاج المريض.
ب ــ وأما في مورد الفتوى ببيان الحكم الكلي فالاختلاف يكون لعدّة عوامل أيضاً، أبرزها الثلاثة الأخيرات في المورد الأول، وفي مثل ذلك يلزم أيضاً أن يأخذ المتلقي للحكم من الإمام (عليه السلام) بالأحدث منهما، بمعنى أنه إذا سمع من الإمام (عليه السلام) حكماً ثم سمع منه خلافه لا بد أن يراعي في نسبة الحكم إليه (عليه السلام) وترتيب سائر الآثار ما سمعه أخيراً ويترك الأول.
والوجه فيه ظاهر فإن طبيعة العوامل المذكورة التي تدعو الإمام (عليه السلام) إلى أن يجيب على خلاف جوابه الأول تعيّن على المتلقي الأخذ بالجواب الأخير، وإلا يكون قد خالف غرض الإمام ومقصوده (عليه السلام) . نعم إذا علم الوجه في اختلاف الجواب الثاني عن الأول وأحرز أنه مما لا يشمله ولا يجري في حقه، كما إذا عرف أن الإمام (عليه السلام) قد اتقى في جوابه الثاني عن بعض من حضر في مجلسه، وأن الحكم الواقعي هو ما صدر منه في جوابه الأول، فلا بد من أن يأخذ بمقتضى ذلك. ولكن هذه حالة قليلة ولا يتسنى التأكد منها إلا للقليل. هذا بالنسبة للمتلقي.
وأما الفقيه الذي يقف على الحكمين فليس له التعامل مع الحكم الأخير على أساس أنه الحكم الواقعي مطلقاً، ولا سيما إذا كان في عصر متأخر عن عصر الإمام (عليه السلام) . بل عليه أن يتّبع القرائن والشواهد ويراعي الضوابط المقررة في الخبرين المتعارضين لتشخيص ما يمثل الحكم الواقعي.
فمقتضى الارتكاز العقلائي الأخذ بالأحدث من الحكمين بالنسبة إلى المتلقي، وأما الفقيه فليس كذلك.
ج ــ وأما في مورد غير الفقه من سائر أبواب المعرفة فالاختلاف يكون في الغالب من جهة العامل الأخير المذكور في المورد الأول، وهو رعاية مصلحة النشر والكتمان. وفي مثله أيضاً يلزم المتلقي الأخذ بالأحدث إلا في حالات قليلة، لعين ما مرّ في سابقه. وأما الفقيه ونحوه من أهل الاختصاص فيعملون بمقتضى الشواهد والقرائن والموازين المقررة في التعامل مع الخبرين المتعارضين لتمييز ما يطابق الواقع عما صيغ لبيان أمر آخر غيره.
وقد ظهر مما ذكر أن العامل المشترك للاختلاف في جميع الموارد الثلاثة هو رعاية مقتضيات مصلحة النشر والكتمان، ويبدو أنه كان محط نظر الإمام (عليه السلام) في رواية الكناني، حيث خاطبه (عليه السلام) بقوله: ((يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سراً، والله لئن فعلتم ذلك إنه خير لي ولكم، وأبى الله عزّ وجل لي ولكم في دينه إلا التقية)).
فالنتيجة أن هذه الرواية بالرغم من اعتبارها سنداً لا تصلح دليلاً على الترجيح بالأحدثية في ما يتعلق بوظيفة الفقيه تجاه الأخبار المتعارضة، ولا سيما إذا كان في عصر مـتأخر عن عصر الأئمة (عليهم السلام) الذين رويت عنهم تلك الأخبار.
الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟ قال: ((إن الحديث يُنسخ كما ينسخ القرآن)).
ووجه الاستدلال بهذه الصحيحة على الترجيح بالأحدثية هو أن مفادها أن الأحدث من الخبرين المتعارضين يكون ناسخاً للمتقدم منهما، ومقتضى ذلك هو كون الاعتبار دائماً بالحديث الثاني، وهذا هو المطلوب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.