تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وأما دلالة الرواية فهي ظاهرة في الترجيح بالأحدثية في الفتوى والحديث، ولعل المقصود بالفتوى الأعم من بيان الحكم الجزئي ــ أي تعيين الوظيفة الشخصية للمتلقي ــ وبيان الأحكام الكلية التي لا تخص المتلقي لها. وأما الحديث فيراد به سائر أبواب المعرفة سواء في مجال العقيدة أو التاريخ أو ما

____________

(1) الإصابة في تمييز الصحابة ج:2 ص:125.

(2) الكافي ج:1 ص:265.

(3) الكافي ج:4 ص:242.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:140.

535

يتعلق بالكون والكائنات وغير ذلك.

والملاحظ أن الترجيح بالأحدثية في موردي الفتوى والحديث لم يكن مما حكم به الإمام (عليه السلام) ابتداءً ليحتمل كونه مبنياً على التعبد الصرف، بل مما حكم به أبو عمرو الكناني وفقاً لارتكازه، وقد أقرّه عليه الإمام (عليه السلام) ، فلا بد إذاً من ملاحظة أنه لمن ولماذا يكون الترجيح بالأحدثية مطابقاً للارتكاز العقلائي؟ وينبغي البحث عن هذا في مورد الفتوى بشقيه وفي مورد الحديث فهناك ثلاثة موارد ..

أ ــ أما في مورد الفتوى ببيان الحكم الجزئي وتعيين الوظيفة الشخصية للمستفتي فالاختلاف يكون لعدّة عوامل أبرزها ما يأتي ..

الأول: التغيّر في الموضوع، كما إذا جاء محرم وسأل الإمام (عليه السلام) قائلاً: (إني نظرت إلى امرأة فأمنيت فما عليَّ؟) فأجابه (عليه السلام) : ((عليك بدنة)). وجاءه مرة أخرى وسأل السؤال نفسه فقال (عليه السلام) : ((عليك شاة)).

وكان وجه الاختلاف أن صاحب السؤال جاء في المرة الأولى وهو موسر والإمام (عليه السلام) يعرف حاله، فأفتاه بنحر بدنة، كما هو حكم الموسر في مثل ذلك. وجاءه في المرة الثانية، وهو فقير، والإمام (عليه السلام) يعرف حاله، فأفتاه بذبح شاة، كما هو حكم الفقير.

الثاني: سوق الناس إلى الكمال كما إذا جاء أحد إلى الإمام (عليه السلام) وسأله عن الغسل في يوم الجمعة فأجاب (عليه السلام) بأنه ليس بواجب، وجاءه مرة أخرى وسأله مثل ذلك، فأجابه (عليه السلام) بأنه واجب.

وكان وجه الاختلاف هو أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا أحياناً يبرزون الحكم الاستحبابي بصورة الوجوب، والحكم التنزيهي بصورة التحريم، ليكون ذلك مدعاة للناس إلى الإتيان بالمستحب، والحصول على ما فيه من المصلحة، والابتعاد عن المكروه تجنباً عما فيه من المفسدة. فربما يجيب الإمام (عليه السلام) السائل بمقتضى الحكم الاستحبابي إذا لم يجد فيه الاستعداد لتقبّل الإلزام بالإتيان بالفعل، وإذا سأله مرة أخرى ووجد فيه الاستعداد لذلك أجابه بما يكون ظاهره

536

الوجوب سوقاً له إلى الكمال.

الثالث: إعمال الولاية في تشريع الأحكام المؤقتة لأن للأئمة (عليهم السلام) الولاية على ذلك دون التشريع الدائم.

كما إذا استفتاه أحد عن أخذ مال الناصب فرّخص له الإمام (عليه السلام) في ذلك مع إخراج خمسه تارة، ومنع من ذلك تارة أخرى. وكان الاختلاف في الجواب من حيث إنه (عليه السلام) أجاب تارة بموجب الحكم الأصلي، وأخرى بموجب الحكم الولائي.

الرابع: رعاية مقتضيات مصلحة النشر والكتمان، إما بلحاظ حال السائل أو عموم المؤمنين، أو الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم.

كما إذا أمر (عليه السلام) شخصاً بأن يتوضأ ثلاثاً، أو مع المسح على الخفيّن، حفاظاً عليه، لكونه مراقباً ممن يتقى منه. ثم لمّا زال موجب التقية أمره أن يتوضأ بالوضوء الصحيح.

ولا إشكال في لزوم الأخذ بالفتوى الأخيرة للمستفتي، أياً كان عامل الاختلاف في الفتوى، لأنها تحدد الوظيفة الفعلية للمكلف، إما الواقعية أو الظاهرية.

وأما الفقيه الذي يطلع على الفتويين، فلا بد أن يسعى في معرفة الحكم الواقعي وتشخيص موضوعه بتجميع الشواهد والقرائن، ولا يمكنه البناء على كون الثانية تمثل الحكم الواقعي لمجرد تأخرها زماناً، كما لا يسعه البناء على أن موضوعها هو ما أورده السائل بلا خصوصية إضافية كانت معلومة للإمام (عليه السلام) وإن لم تذكر في كلامه.

وهذا هو الحال في الموارد المشابهة في العلوم الأخرى، كما لو اطلع طبيب على وصفتين لطبيب آخر، فإنه لا يمكنه البناء على أن المتأخر من الوصفتين هو الذي يمثل نظر ذلك الطبيب في ما يكون علاجاً للمرض الذي راجع بشأنه المريض إليه، بل لا بد من أن يلاحظ مختلف الجوانب والخصوصيات في هذا المجال ليبني على الدواء الذي كان منظوراً للطبيب الأول في علاج المريض.

537

ب ــ وأما في مورد الفتوى ببيان الحكم الكلي فالاختلاف يكون لعدّة عوامل أيضاً، أبرزها الثلاثة الأخيرات في المورد الأول، وفي مثل ذلك يلزم أيضاً أن يأخذ المتلقي للحكم من الإمام (عليه السلام) بالأحدث منهما، بمعنى أنه إذا سمع من الإمام (عليه السلام) حكماً ثم سمع منه خلافه لا بد أن يراعي في نسبة الحكم إليه (عليه السلام) وترتيب سائر الآثار ما سمعه أخيراً ويترك الأول.

والوجه فيه ظاهر فإن طبيعة العوامل المذكورة التي تدعو الإمام (عليه السلام) إلى أن يجيب على خلاف جوابه الأول تعيّن على المتلقي الأخذ بالجواب الأخير، وإلا يكون قد خالف غرض الإمام ومقصوده (عليه السلام) . نعم إذا علم الوجه في اختلاف الجواب الثاني عن الأول وأحرز أنه مما لا يشمله ولا يجري في حقه، كما إذا عرف أن الإمام (عليه السلام) قد اتقى في جوابه الثاني عن بعض من حضر في مجلسه، وأن الحكم الواقعي هو ما صدر منه في جوابه الأول، فلا بد من أن يأخذ بمقتضى ذلك. ولكن هذه حالة قليلة ولا يتسنى التأكد منها إلا للقليل. هذا بالنسبة للمتلقي.

وأما الفقيه الذي يقف على الحكمين فليس له التعامل مع الحكم الأخير على أساس أنه الحكم الواقعي مطلقاً، ولا سيما إذا كان في عصر متأخر عن عصر الإمام (عليه السلام) . بل عليه أن يتّبع القرائن والشواهد ويراعي الضوابط المقررة في الخبرين المتعارضين لتشخيص ما يمثل الحكم الواقعي.

فمقتضى الارتكاز العقلائي الأخذ بالأحدث من الحكمين بالنسبة إلى المتلقي، وأما الفقيه فليس كذلك.

ج ــ وأما في مورد غير الفقه من سائر أبواب المعرفة فالاختلاف يكون في الغالب من جهة العامل الأخير المذكور في المورد الأول، وهو رعاية مصلحة النشر والكتمان. وفي مثله أيضاً يلزم المتلقي الأخذ بالأحدث إلا في حالات قليلة، لعين ما مرّ في سابقه. وأما الفقيه ونحوه من أهل الاختصاص فيعملون بمقتضى الشواهد والقرائن والموازين المقررة في التعامل مع الخبرين المتعارضين لتمييز ما يطابق الواقع عما صيغ لبيان أمر آخر غيره.

538

وقد ظهر مما ذكر أن العامل المشترك للاختلاف في جميع الموارد الثلاثة هو رعاية مقتضيات مصلحة النشر والكتمان، ويبدو أنه كان محط نظر الإمام (عليه السلام) في رواية الكناني، حيث خاطبه (عليه السلام) بقوله: ((يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سراً، والله لئن فعلتم ذلك إنه خير لي ولكم، وأبى الله عزّ وجل لي ولكم في دينه إلا التقية)).

فالنتيجة أن هذه الرواية بالرغم من اعتبارها سنداً لا تصلح دليلاً على الترجيح بالأحدثية في ما يتعلق بوظيفة الفقيه تجاه الأخبار المتعارضة، ولا سيما إذا كان في عصر مـتأخر عن عصر الأئمة (عليهم السلام) الذين رويت عنهم تلك الأخبار.

الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟ قال: ((إن الحديث يُنسخ كما ينسخ القرآن)).

ووجه الاستدلال بهذه الصحيحة على الترجيح بالأحدثية هو أن مفادها أن الأحدث من الخبرين المتعارضين يكون ناسخاً للمتقدم منهما، ومقتضى ذلك هو كون الاعتبار دائماً بالحديث الثاني، وهذا هو المطلوب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس