تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

(مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).

________________________

(1) تقدم البحث عن فورية وجوب الحج على المستطيع القادر على المباشرة فيه في شرح المسألة الأولى، واخترنا هناك فوريته العقلية ــ أي من باب الاحتياط ــ وعدم ثبوت فوريته الشرعية النفسية، كما هو الرأي المشهور في المسألة.

وتقدم البحث عن فورية وجوب الاستنابة في الحج على العاجز بدنياً المستطيع مالياً، أو المستقر عليه وجوبه في شرح (المسألة 63)، واخترنا هناك عدم فوريته، خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين.

والكلام هنا في فورية وجوب الاستنابة عن الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام من تركته الوافية بذلك. وقد استدل عليها بوجوه ..

الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من (أن المال باقٍ على ملك الميت، وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي، ولا يجوز فيه التصرف أو إبقائه إلا بدليل، فالواجب صرفه في الحج في أول أزمنة الإمكان).

توضيحه: أنه بناءً على مسلك الملك في ما يخرج من الأصل كالحج والدين ــ كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإن ما يوازي كلفة إخراجه يبقى على ملك الميت، فإن كان له وصي مكلف بأداء الحج عنه يلزم تسليم ما بقي على ملكه إليه، وإن لم يكن له وصي فالأمر موكول إلى الورثة.

وعلى التقديرين فمال الميت المخصص لأداء الحج عنه أمانة بيد الوصي والورثة، وكما لا يجوز لهما صرفه في غير أداء الحج عنه كذلك لا يجوز لهما الإبقاء عليه معطلاً، لأن مال الغير كما لا يجوز التصرف فيه من دون الترخيص في ذلك من قبل المالك أو الشارع المقدس، كذلك لا يجوز الإبقاء عليه تحت اليد

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:329.

528

ولو من دون تصرف فيه إلا مع مثل ذلك من الترخيص.

والثابت في محل الكلام هو الترخيص للوصي والورثة في صرف مال الميت في أداء الحج عنه، ولم يثبت الترخيص لهما في الإبقاء عليه معطلاً، فلا يجوز لهما ذلك على وفق القاعدة.

ونتيجة ذلك هي لزوم المبادرة إلى أداء الحج بماله في العام الأول بعد الوفاة. هذا على مسلك الملك.

ويأتي نظيره على مسلك الحق، فإن حق الحج الذي تعلق بالتركة حق مالي للميت، وحكمه حكم ماله، فإذا أخرج الوارث ما يفي بأداء الحج عن الميت وسلّمه إلى الوصي يأتي فيه الكلام المذكور، من أن وظيفة الوصي المبادرة إلى أداء الحج عن الميت، إذ لا دليل على الترخيص له في الإبقاء على ما تسلّمه من الورثة بدلاً عن حق الميت في التركة معطلاً، وهكذا بالنسبة إلى الورثة أنفسهم، لو لم يكن للميت وصي مكلف بأداء الحج عنه.

وقد ناقش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) بعض الأعلام من تلامذته (1) بما لا يخلو من غرابة، وهو أن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ يمكن أن لا يكون المال المتروك من الميت في تصرف الوارث، فلا موضوع لحرمة التصرف.

ووجه الغرابة: أن محل الكلام هو في وجوب المبادرة إلى الاستنابة على الوصي أو الوارث، ومعلوم أن مورده هو ما إذا كان بمقدار كلفة الحج من التركة تحت تصرفهما، إذ لا يحتمل الوجوب عليهما في غير هذه الصورة، وإلا اقتضى أن يصرفا من مالهما في أداء الحج عن الميت، وهذا واضح البطلان.

وناقش في ما أفاده (قدس سره) أيضاً بعض الأعلام الآخرين من تلامذته (2) قائلاً: (إن مقتضى الأمر بقضاء حجة الإسلام عن الميت من تركته من غير تقييد بكونه في السنة الأولى أو سنة موته جواز التأخير، وهذا الإطلاق دليل جواز الإمساك بماله وإبقائه إذا لم يعد التأخير إهمالاً).

____________

(1) مصباح الناسك ج:1 ص:126 (النسخة الثانية).

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:158.

529

وحاصله: أنه لا مجال للقول بعدم الدليل على جواز إمساك الوصي أو الوارث بمال الميت، لأن الدليل عليه قائم وهو إطلاق ما ورد من الأمر بقضاء حجة الإسلام عن الميت من تركته بلا تقييد أن يكون في السنة الأولى بعد الوفاة، فإن مقتضاه جواز إبقاء ماله تحت اليد ما لم يعد التأخير في صرفه في أداء الحج عنه إهمالاً في أداء الواجب.

ويمكن أن يعترض عليه بأن نصوص وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة إنما هي في مقام بيان أصل وجوب القضاء، وأما أنه على سبيل الفور أو التراخي فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها.

ولكن الأولى أن يقال: إن الأمر بقضاء حجة الإسلام من أصل التركة ليس أمراً تكليفياً، ليقال إن مقتضى إطلاقه هو عدم وجوب المبادرة إلى امتثاله في العام الأول بعد الوفاة، أو يُمنع من انعقاد الإطلاق له في ذلك. بل هو أمر إرشادي، ومفاده عدم انتقال مقدار نفقة الحج من التركة إلى ملك الورثة، بل بقاؤه على ملك الميت متعلقاً لحق الحج، أو تعلق حق الميت بالتركة المنتقلة إلى الورثة بأن يؤدى منها الحج عنه.

وعلى ذلك فلا يستفاد منه أن الحكم التكليفي المتوجه إلى الوصي أو الوارث ــ المترتب على الحكم الوضعي المذكور ــ هل هو على سبيل الفور أو التراخي، لأنه ليس مسوقاً لبيانه.

وبالجملة: لا يمكن الاعتماد على أيٍ من الوجهين المتقدمين في مناقشة كلام السيد الأستاذ (قدس سره) .

ولعل الصحيح أن يناقش ما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) ..

أولاً: بأن هذا الدليل ــ إن تم ــ فهو أخص من المدعى، فإنه لو كان الوجه في لزوم المبادرة إلى صرف المال في أداء الحج عن الميت هو عدم الدليل على الترخيص للوصي أو الوارث في الإبقاء على المال معطلاً فهذا الوجه لا يأتي فيما لو أذن من عليه الحج قبل وفاته في التأخير في أداء الحج عنه، لأنه صاحب المال، إذ المفروض وفق مبناه (قدس سره) بقاء كلفة الحج على ملك الميت، غاية الأمر متعلقة

530

لحق الحج، فإذا أذن المالك في التأخير فأي وجه للالتزام بوجوب المبادرة عندئذٍ؟ ونظير هذا يجري على مسلك الحق أيضاً.

وبالجملة: إنه متى ما كان المال ملكاً للميت ــ كما في مورد الوصية بالثلث ــ وأذن في التأخير في صرفه جاز ذلك بلا إشكال. فإذا بُني في المقام على أن كلفة الحج تبقى على ملك الميت غاية الأمر أن لها مصرفاً معيناً وهو أداء الحج عنه يلزم وفق ما ساقه (قدس سره) من الدليل استثناء مورد إذن الميت في التأخير في أداء الحج عنه من الحكم بعدم جواز الإمساك بالمال معطلاً، مع أن الظاهر أنه (قدس سره) لا يلتزم بذلك.

وثانياً: أن إبقاء ولي الميت ــ أي الوصي إن كان وإلا فالوارث ــ ماله تحت يده وإمساكه به لغرض صرفه لاحقاً في مورده المقرر شرعاً من مقتضيات ولايته عليه، ولا يحتاج إلى دليل بالخصوص. نظير إبقاء ولي القاصر ماله تحت يده لصرفه في شؤونه، وإنما الذي يحتاج إلى الدليل هو وجوب المبادرة إلى الصرف في المورد، كما هو الحال في الولي على اليتيم مثلاً فإنه لا يجب عليه الإسراع في صرف ماله عليه إذا لم تكن ضرورة في ذلك.

ولا يصح القول بأن إبقاءه معطلاً يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، بل هذا هو مقتضى القاعدة.

وبذلك يختلف عن تسلط غير الولي على مال الغير، فإنه غير جائز من دون ترخيص من المالك أو من الشارع المقدس، وإن كان تسلطه خالياً من أي تصرف فيه، فإن نفس الإمساك به خلاف ما دلَّ على أنه (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه).

وبالجملة: إذا وجد في المقام ونظائره دليل على وجوب مبادرة الولي إلى صرف المال في المورد فهو، وإلا فأصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب.

ويثبت الوجوب في المورد بأحد وجهين: إما بقيام دليل خاص أو عام على لزوم المبادرة، وإما بطلب الميت الإسراع في أداء الحج عنه من تركته، ولو أستفيد ذلك من ظاهر حاله، وأما من دون هذا وذاك فلا موجب للمبادرة.

531

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس