06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).
________________________
(1) تقدم البحث عن فورية وجوب الحج على المستطيع القادر على المباشرة فيه في شرح المسألة الأولى، واخترنا هناك فوريته العقلية ــ أي من باب الاحتياط ــ وعدم ثبوت فوريته الشرعية النفسية، كما هو الرأي المشهور في المسألة.
وتقدم البحث عن فورية وجوب الاستنابة في الحج على العاجز بدنياً المستطيع مالياً، أو المستقر عليه وجوبه في شرح (المسألة 63)، واخترنا هناك عدم فوريته، خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين.
والكلام هنا في فورية وجوب الاستنابة عن الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام من تركته الوافية بذلك. وقد استدل عليها بوجوه ..
الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من (أن المال باقٍ على ملك الميت، وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي، ولا يجوز فيه التصرف أو إبقائه إلا بدليل، فالواجب صرفه في الحج في أول أزمنة الإمكان).
توضيحه: أنه بناءً على مسلك الملك في ما يخرج من الأصل كالحج والدين ــ كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإن ما يوازي كلفة إخراجه يبقى على ملك الميت، فإن كان له وصي مكلف بأداء الحج عنه يلزم تسليم ما بقي على ملكه إليه، وإن لم يكن له وصي فالأمر موكول إلى الورثة.
وعلى التقديرين فمال الميت المخصص لأداء الحج عنه أمانة بيد الوصي والورثة، وكما لا يجوز لهما صرفه في غير أداء الحج عنه كذلك لا يجوز لهما الإبقاء عليه معطلاً، لأن مال الغير كما لا يجوز التصرف فيه من دون الترخيص في ذلك من قبل المالك أو الشارع المقدس، كذلك لا يجوز الإبقاء عليه تحت اليد
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:329.
ولو من دون تصرف فيه إلا مع مثل ذلك من الترخيص.
والثابت في محل الكلام هو الترخيص للوصي والورثة في صرف مال الميت في أداء الحج عنه، ولم يثبت الترخيص لهما في الإبقاء عليه معطلاً، فلا يجوز لهما ذلك على وفق القاعدة.
ونتيجة ذلك هي لزوم المبادرة إلى أداء الحج بماله في العام الأول بعد الوفاة. هذا على مسلك الملك.
ويأتي نظيره على مسلك الحق، فإن حق الحج الذي تعلق بالتركة حق مالي للميت، وحكمه حكم ماله، فإذا أخرج الوارث ما يفي بأداء الحج عن الميت وسلّمه إلى الوصي يأتي فيه الكلام المذكور، من أن وظيفة الوصي المبادرة إلى أداء الحج عن الميت، إذ لا دليل على الترخيص له في الإبقاء على ما تسلّمه من الورثة بدلاً عن حق الميت في التركة معطلاً، وهكذا بالنسبة إلى الورثة أنفسهم، لو لم يكن للميت وصي مكلف بأداء الحج عنه.
وقد ناقش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) بعض الأعلام من تلامذته (1) بما لا يخلو من غرابة، وهو أن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ يمكن أن لا يكون المال المتروك من الميت في تصرف الوارث، فلا موضوع لحرمة التصرف.
ووجه الغرابة: أن محل الكلام هو في وجوب المبادرة إلى الاستنابة على الوصي أو الوارث، ومعلوم أن مورده هو ما إذا كان بمقدار كلفة الحج من التركة تحت تصرفهما، إذ لا يحتمل الوجوب عليهما في غير هذه الصورة، وإلا اقتضى أن يصرفا من مالهما في أداء الحج عن الميت، وهذا واضح البطلان.
وناقش في ما أفاده (قدس سره) أيضاً بعض الأعلام الآخرين من تلامذته (2) قائلاً: (إن مقتضى الأمر بقضاء حجة الإسلام عن الميت من تركته من غير تقييد بكونه في السنة الأولى أو سنة موته جواز التأخير، وهذا الإطلاق دليل جواز الإمساك بماله وإبقائه إذا لم يعد التأخير إهمالاً).
____________
(1) مصباح الناسك ج:1 ص:126 (النسخة الثانية).
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:158.
وحاصله: أنه لا مجال للقول بعدم الدليل على جواز إمساك الوصي أو الوارث بمال الميت، لأن الدليل عليه قائم وهو إطلاق ما ورد من الأمر بقضاء حجة الإسلام عن الميت من تركته بلا تقييد أن يكون في السنة الأولى بعد الوفاة، فإن مقتضاه جواز إبقاء ماله تحت اليد ما لم يعد التأخير في صرفه في أداء الحج عنه إهمالاً في أداء الواجب.
ويمكن أن يعترض عليه بأن نصوص وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة إنما هي في مقام بيان أصل وجوب القضاء، وأما أنه على سبيل الفور أو التراخي فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها.
ولكن الأولى أن يقال: إن الأمر بقضاء حجة الإسلام من أصل التركة ليس أمراً تكليفياً، ليقال إن مقتضى إطلاقه هو عدم وجوب المبادرة إلى امتثاله في العام الأول بعد الوفاة، أو يُمنع من انعقاد الإطلاق له في ذلك. بل هو أمر إرشادي، ومفاده عدم انتقال مقدار نفقة الحج من التركة إلى ملك الورثة، بل بقاؤه على ملك الميت متعلقاً لحق الحج، أو تعلق حق الميت بالتركة المنتقلة إلى الورثة بأن يؤدى منها الحج عنه.
وعلى ذلك فلا يستفاد منه أن الحكم التكليفي المتوجه إلى الوصي أو الوارث ــ المترتب على الحكم الوضعي المذكور ــ هل هو على سبيل الفور أو التراخي، لأنه ليس مسوقاً لبيانه.
وبالجملة: لا يمكن الاعتماد على أيٍ من الوجهين المتقدمين في مناقشة كلام السيد الأستاذ (قدس سره) .
ولعل الصحيح أن يناقش ما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) ..
أولاً: بأن هذا الدليل ــ إن تم ــ فهو أخص من المدعى، فإنه لو كان الوجه في لزوم المبادرة إلى صرف المال في أداء الحج عن الميت هو عدم الدليل على الترخيص للوصي أو الوارث في الإبقاء على المال معطلاً فهذا الوجه لا يأتي فيما لو أذن من عليه الحج قبل وفاته في التأخير في أداء الحج عنه، لأنه صاحب المال، إذ المفروض وفق مبناه (قدس سره) بقاء كلفة الحج على ملك الميت، غاية الأمر متعلقة
لحق الحج، فإذا أذن المالك في التأخير فأي وجه للالتزام بوجوب المبادرة عندئذٍ؟ ونظير هذا يجري على مسلك الحق أيضاً.
وبالجملة: إنه متى ما كان المال ملكاً للميت ــ كما في مورد الوصية بالثلث ــ وأذن في التأخير في صرفه جاز ذلك بلا إشكال. فإذا بُني في المقام على أن كلفة الحج تبقى على ملك الميت غاية الأمر أن لها مصرفاً معيناً وهو أداء الحج عنه يلزم وفق ما ساقه (قدس سره) من الدليل استثناء مورد إذن الميت في التأخير في أداء الحج عنه من الحكم بعدم جواز الإمساك بالمال معطلاً، مع أن الظاهر أنه (قدس سره) لا يلتزم بذلك.
وثانياً: أن إبقاء ولي الميت ــ أي الوصي إن كان وإلا فالوارث ــ ماله تحت يده وإمساكه به لغرض صرفه لاحقاً في مورده المقرر شرعاً من مقتضيات ولايته عليه، ولا يحتاج إلى دليل بالخصوص. نظير إبقاء ولي القاصر ماله تحت يده لصرفه في شؤونه، وإنما الذي يحتاج إلى الدليل هو وجوب المبادرة إلى الصرف في المورد، كما هو الحال في الولي على اليتيم مثلاً فإنه لا يجب عليه الإسراع في صرف ماله عليه إذا لم تكن ضرورة في ذلك.
ولا يصح القول بأن إبقاءه معطلاً يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، بل هذا هو مقتضى القاعدة.
وبذلك يختلف عن تسلط غير الولي على مال الغير، فإنه غير جائز من دون ترخيص من المالك أو من الشارع المقدس، وإن كان تسلطه خالياً من أي تصرف فيه، فإن نفس الإمساك به خلاف ما دلَّ على أنه (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه).
وبالجملة: إذا وجد في المقام ونظائره دليل على وجوب مبادرة الولي إلى صرف المال في المورد فهو، وإلا فأصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب.
ويثبت الوجوب في المورد بأحد وجهين: إما بقيام دليل خاص أو عام على لزوم المبادرة، وإما بطلب الميت الإسراع في أداء الحج عنه من تركته، ولو أستفيد ذلك من ظاهر حاله، وأما من دون هذا وذاك فلا موجب للمبادرة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.