04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
3 ــ وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث وهو عدم وقوعها في الحرج الشديد بسبب مكالمة الأجنبي أو الإمساك به ولو من وراء الحجاب، لكون ذلك على خلاف تقاليدها وتربيتها ــ كما يلاحظ ذلك أحياناً بالنسبة إلى بعض النساء ولا سيما في ما تسمى بالمجتمعات المحافظة ــ فيمكن أن يقال: إن التمكن من استصحاب المحرم لما ذكر شرط في وجوب الحج عليها، فإن كانت متمكنة من استصحابه وجب عليها الحج، وإلا لم يجب لقاعدة نفي الحرج على مسلك، ولعدم تحقق الاستطاعة العرفية على مسلك آخر كما اتضح مما سبق.
هذا كله في المقام الأول أي في ما تقتضيه القاعدة.
وأما في المقام الثاني، أي في ما يستفاد من نصوص الباب فربما يقال: إنه لا يظهر منها ما يخالف مقتضى القاعدة في كفاية كون المرأة مأمونة ــ ولو من دون محرم ــ في وجوب خروجها إلى الحج.
ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه: أن عمدة روايات المسألة هي ..
الأولى: صحيحة سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: ((نعم إذا كانت مأمونة)).
وهي واضحة الدلالة على عدم اشتراط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة عن التعرض للاعتداء. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحج واجباً أو مستحباً، بل لا يبعد أن يكون موردها هو خصوص الحج المستحب، فإن صيغة السؤال تشعر بذلك كما لا يخفى، ومن الواضح أنه إذا جاز للمرأة الخروج إلى الحج المستحب من دون محرم مع كونها مأمونة يجوز لها ذلك في الحج الواجب بطريق أولى.
الثانية: معتبرة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال: ((نعم، إذا كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم)).
والسؤال في هذه المعتبرة وإن كان عن حج المرأة بغير ولي، وهو أعم من حجها بغير محرم، إلا أن قوله (عليه السلام) : ((إذا كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم)) واضح الدلالة على أن العبرة في جواز حج المرأة هي بكونها مأمونة. نعم ربما يستفاد من قوله (عليه السلام) : ((مع أخيها المسلم)) أنه يعتبر ــ بالإضافة إلى كونها مأمونة في سفرها ــ أن يكون مرافقها من المسلمين وإن لم يكن محرماً لها.
ولكن لا يبعد القول بأن هذا ليس قيداً احترازياً بل إنه وارد مورد الغالب حيث إن من يرافق المرأة في سفر الحج لا يكون غالباً إلا من المسلمين، فتأمل.
وكيفما كان فإنه لا إشكال في دلالة الرواية على عدم اشتراط أن يكون
____________
(1) الكافي ج:4 ص:282.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:401.
مع المرأة أحد محارمها في سفر الحج، وهي مطلقة من حيث كون الحج مستحباً أو واجباً.
الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي. فقال: ((لا بأس، تخرج مع قوم ثقات)).
وهذه الصحيحة واضحة الدلالة أيضاً على كفاية أن تكون المرأة مأمونة في جواز خروجها إلى الحج والعمرة، ولو كان ذلك من جهة مرافقة أشخاص ثقات، من غير اختصاص بكونهم من المحارم، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الحج الواجب والمستحب.
الرابعة: صحيحة صفوان الجمال (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قد عرفتني بعملي ــ أي أني جمّال أحمل الناس في الأسفار ــ تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم، ليس لها محرم. قال: ((إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)) )).
وتدل هذه الصحيحة على جواز سفر المرأة ولو من غير محرم (3) ،
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:268. ولاحظ الكافي ج:4 ص:282.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:268. وقد رويت في تهذيب الأحكام ج:5 ص:401 مع بعض التشويش والاضطراب في متنها ولكنه لا يضر بالمقصود.
(3) تجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (طاب ثراه) ذكر ــ كما في تقريرات حجه (ج:1 ص:79) ــ أن تجويز الإمام (عليه السلام) لصفوان الجمّال حمل المرأة إنما هو (لجواز سماع صوت المرأة والتكلم معها، بلا استلزامه زائداً عليه، فأين ذلك بالمبحوث عنه؟ لأنه ناظر إلى تكليفه ــ أي الجمّال ــ لا تكليفها).
ويلاحظ عليه بأن جواز التكلم مع المرأة الأجنبية وسماع صوتها من دون ريبة لم يكن محلاً للشك، لجريان السيرة العملية القطعية عليه، فلا يناسب أن يكون هو محط سؤال صفوان، بل الظاهر أنه إنما سأل عن جواز حمل المرأة من جهة أنه كان المرتكز في ذهنه أنه لا يجوز أن تسافر المرأة من دون محرم، فاحتمل أن يصيبه الإثم لو حملها كذلك. وقد أجابه الإمام (عليه السلام) بأنه لا ضير في ذلك لأن المؤمن محرم المؤمنة، وكأنه (عليه السلام) أقرّه على مرتكزه إلا أنه نزّل المؤمن منزلة المحرم للمؤمنة.
وعلى ذلك فالرواية تتعلق بمحل الكلام ولا محل للقول بأنه ناظر إلى تكليف الجمّال فقط دون تكليف المرأة.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين سفر الحج وغيره، واجباً كان الحج أو مستحباً.
نعم ربما يستفاد منها اشتراط أن يكون مع المرأة رجل مؤمن، فلا يجوز أن تسافر برفقة غير المؤمن وإن كانت مأمونة في سفرها.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى قوله (عليه السلام) : ((فإن المؤمن محرم المؤمنة)) هو أن الأجنبي المؤمن منزّل منزلة المحرم في جواز سفر المرأة معه، ولا محل لهذا التنزيل إذا كان يجوز لها السفر مع كل رجل وإن لم يكن مؤمناً.
ولكن يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من الرواية هو أن غير المؤمن ليس مثل المؤمن منزّلاً منزلة المحرم في جواز سفر المرأة معه، ولا ينافي ذلك أن يجوز لها السفر مع غير المؤمن في بعض الحالات وهي ما إذا كانت مأمونة من الاعتداء، فتأمل.
الخامسة: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي. قال: ((لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج، وليس لهم أن يمنعوها)) (2) .
وهذه الرواية إنما تدل على عدم اشتراط استصحاب الولي في سفر المرأة للحج، ولا تدل على عدم اشتراط استصحاب المحرم، وذكر الأخ وابن الأخ في جنب الزوج إنما هو من حيث كونهما مثالين للولي العرفي، وليس من حيث كونهما محرمين للمرأة.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:401.
(2) هذا هو متن الرواية في التهذيب، ولكنها رويت في الكافي (ج:4 ص:282) مع بعض الاختلاف هكذا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: ((لا بأس، فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها)).
وبالجملة: الرواية إنما تدل على أنه يمكن للمرأة أن تحج بغير وليها العرفي من زوج أو أخ أو ابن أخ أو غير ذلك، وأنه ليس للأولياء العرفيين منع المرأة من أداء الحج لمجرد عدم وجود ولي معها، ولا يستفاد منها جواز الحج للمرأة بغير محرم.
ثم هي محمولة على الحج الواجب، لأن للزوج منع المرأة من الحج المستحب، كما مر الإيعاز إليه ويأتي تفصيله في محله.
هذه هي عمدة الروايات الواردة في المقام، ويمكن أن يقال: إنها لا تخالف القاعدة في شيء، ولكن توجد روايتان يستفاد منهما غير ذلك وهما ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.