تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

هذا إذا كان الدين مؤجلاً أو ما بحكمه, أي الحالّ غير المطالب به, وأما إذا كان حالاً ومطالباً به فيقع التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب أداء الدين.

وعلى ذلك فإن بني على ما اختاره المعظم ــ ومرّ أنه الصحيح ــ من أن دين الآدمي يتقدم ــ لأهميته ــ على حقوق الله تعالى عند التزاحم بينهما يكون مفاد الرواية على خلاف مقتضى القاعدة, ولا بأس بالالتزام بموجبها، فإن القاعدة المذكورة ليست قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص, بل هي مما ورد من جهة الشرع الشريف وقد ثبت تخصيصها في بعض ما هو من قبيل حقوق الله تعالى من الأمور المهمة جداً لحفظ بيضة الإسلام, بل قد تقدم ذهاب جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى تخصيصها في مورد التركة التي تكون قاصرة عن الوفاء بأداء ديون الميت والاستنابة عنه في أداء حجة الإسلام حيث قال بعضهم

541

بتقديم الحج وبعض آخر بتوزيع التركة على الحج والدين بالنسبة.

وبالجملة: إذا بني على ما تقدم من الأمور ــ أي اشتراط حجة الإسلام بالاستطاعة الشرعية الخاصة, ووجوب حفظ المال لأداء ما يجب أداؤه من الدين مستقبلاً مع عدم الاطمئنان بالحصول على غيره, وتقدم الدين على الحج عند التزاحم بينهما لأهميته ــ يتعين البناء على كون مورد معتبرة الحسن بن زياد هو الحج الواجب دون المستحب، لوضوح أن المستحب لا يزاحم الواجب وهو أداء الدين أو حفظ المال لأدائه, كما يتعين البناء على تخصيص قاعدة أهمية الدين من حقوق الله تعالى في مفروض الكلام.

هذا ولكن الصحيح أن ما ذكر من وجوب حفظ المال لأداء الدين ليس على إطلاقه, فإن السيرة القطعية جارية على أن المدين بدين مؤجل أو ما بحكمه لا يمتنع من التصرف في ما لديه من المال ولو في غير ضروريات حياته لمجرد احتمال أن لا يحصل على مال آخر لاحقاً يفي بأداء دينه، ولا سيما إذا كان صاحب حرفة أو صنعة أو ضيعة ونحو ذلك يتوقع أن تؤمن له احتياجاته المالية ــ ومنها أداء ديونه ــ بصورة طبيعية وإن لم يكن ذلك مؤكداً، لاحتمال طرو ما يمنع من تحقيق ذلك.

وبعبارة أخرى: إنه لو بني على كون أداء الدين من قبيل الواجب المعلق ــ أي أن وجوبه يتوجه إلى المكلف من حين اشتغال ذمته بالدين وإن كان زمان القيام به متأخراً ــ فإنه وإن كان مقتضى القاعدة لزوم حفظ المال لأداء الدين مع احتمال عدم الحصول على مال غيره يفي بأدائه لو صرف هذا المال في مورد آخر, إلا أن مقتضى السيرة القطعية هو عدم لزوم الحفظ إلا مع إحراز عدم الحصول على مال آخر.

وأما مع احتمال ذلك فإنه لا يجب الحفظ ولا سيما مع كون المدين صاحب حرفة أو نحوها يفي واردها عادة بنفقة نفسه وعياله وسائر احتياجاته المالية ومنها أداء ديونه.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن معتبرة الحسن بن زياد إنما لا تشمل صورة

542

التزاحم بين أداء الحج وأداء الدين الحالّ المطالب به, وأما إذا كان الدين مؤجلاً أو حالاً غير مطالب به ولم يحرز عدم الحصول على مال آخر لو تم صرف هذا المال في مجال آخر ــ كما لعله هو مورد المعتبرة بقرينة ما ورد فيها من الأمر بالدعاء لقضاء الدين ــ فإنه حيث إنه لا يجب في مثله حفظ المال لأدائه فلا محالة يجوز صرف المال في أداء الحج واجباً كان أو مستحباً.

وبالجملة: إنما يتعين كون مفاد المعتبرة على خلاف مقتضى القاعدة لو بني على ما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) من وجوب حفظ المال لأداء الدين مع عدم إحراز الحصول على مال آخر في زمان استحقاقه شرعاً, وأما لو بني على اختصاص وجوب الحفظ بصورة إحراز عدم الحصول على مال آخر ــ كما هو مقتضى السيرة القطعية العملية ــ فإن مفاد المعتبرة مطابق لمقتضى القاعدة حتى في الحج المستحب فضلاً عن الحج الواجب.

هذا كله فيما إذا بني على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب حجة الإسلام هي الاستطاعة الشرعية الخاصة.

ويجري نظيره فيما إذا بني على كونها هي الاستطاعة العرفية, فإنه إن التزم مع ذلك بإناطة تحققها بعدم المزاحمة بواجب أهم ــ فإن كان الدين حالاً ومطالباً به أو كان مؤجلاً أو ما بحكمه ولكن بني على وجوب حفظ المال لأدائه مع عدم إحراز التمكن من مال آخر فمقتضى القاعدة عدم وجوب أداء حجة الإسلام في مورد المعتبرة, لعدم تحقق الاستطاعة العرفية إليها بعد البناء على أهمية الدين من الحج كما مرّ.

وحيث لا يمكن الالتزام بوجوب حجة الإسلام من دون تحقق الاستطاعة إليها فلا بد من البناء على تخصيص قاعدة أهمية الدين من حقوق الله تعالى في المورد المذكور لو أريد العمل بالمعتبرة.

وكذلك الحال فيما إذا التزم بأن مزاحمة الحج بواجب أهم لا يمنع من صدق الاستطاعة إليه عرفاً, فإنه لا بد من البناء على تخصيص القاعدة المذكورة بموجب المعتبرة كما علم مما سبق.

543

والحاصل: أنه لو بني على وجوب حفظ المال لأداء الدين مع عدم إحراز التمكن من مال آخر في زمان استحقاقه شرعاً فلا بد من تخصيص قاعدة الأهمية في مورد المعتبرة.

ولكن لما لم يتم وجوب الحفظ على إطلاقه كما مرّ فإنه يمكن تخريج المعتبرة على القاعدة وفق المسلك الأول المذكور وعلى كلا الوجهين فيه, وذلك بالالتزام بأن موردها هو الدين المؤجل أو ما بحكمه أي الحالّ غير المطالب به بلا فرق في الحج بين كونه واجباً أو مستحباً.

2 ــ وأما على المسلك الثاني فيختلف الحال عما تقدم في الجملة, وذلك لأن مقتضى هذا المسلك هو عدم تحقق الاستطاعة للمدين إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدين مؤجلاً أو ما بحكمه وكان المدين صاحب حرفة أو صنعة أو ضيعة أو نحو ذلك تؤمن له عادة وارداً يفي باحتياجاته المالية ومنها أداء ديونه.

وعلى ذلك فيمكن حمل معتبرة الحسن بن زياد على خصوص هذه الصورة، إذ لا مجال للبناء على إطلاقها للصور الأخرى، فإنه يستلزم القول بوجوب حجة الإسلام من دون تحقق الاستطاعة التي هي شرط فيه بموجب الآية المباركة، وهو غير محتمل.

نعم لا بأس بإطلاقها للحج المستحب في مثل الصورة المذكورة, فإنه إذا كان اشتغال الذمة بالدين المؤجل أو ما بحكمه مع التمكن من صنعة أو نحوها توفر عادة المورد المالي اللازم لأدائه لا يمنع من تحقق الاستطاعة للحج ووجوب أدائه، فإن من المؤكد أنه لا يمنع من أداء الحج المستحب أيضاً.

بل لا بأس بإطلاقها للحج المستحب في غير هذه الصورة أيضاً ــ وهي صورة اشتغال ذمته بالدين المؤجل أو ما بحكمه مع عدم إحرازه الحصول على مال آخر يفي به دينه لعدم تمكنه من صنعة أو نحوها ــ بناءً على ما مرّ من عدم وجوب حفظ المال لأداء الدين إلا فيما إذا أحرز عدم حصوله على مال آخر يفي به.

544

3 ــ وأما على المسلك الثالث ــ الذي كان مقتضاه اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام زيادة على اعتبار الاستطاعة الشرعية الخاصة أو العرفية ــ فالصحيح حمل المعتبرة على ما إذا كان المدين موسراً ولو بأدنى درجات اليسار, كما إذا كان دينه مؤجلاً أو ما بحكمه وكان ذا مهنة أو نحوها يتوقع أن يفي واردها باحتياجاته المالية ومنها أداء ديونه.

وأما إطلاقها لصورة عدم عدّ المدين موسراً فالظاهر عدم كونه مراداً جدياً للإمام (عليه السلام) ، لما تقدم نظيره عند الكلام حول معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فليراجع. نعم لا مانع من إطلاقها للحج المندوب ولكن في غير صورة كون الدين حالاً ومطالباً به، لوضوح أن المندوب لا يزاحم الواجب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس