تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

المسبب الذي لا يعدُّ فعلاً له وتكون قدرته عليه بلحاظ القدرة على سببه، والمتعارف عند العقلاء جعل متعلق التكليف مما يكون من قبيل الأول، فليتدبر.

الأمر الثاني: المسبب التوليدي هو كما ذكر المحقق النائيني (قدس سره) (1) ما يكون الفعل الصادر عن الفاعل تمام العلة لتولّده أو الجزء الأخير منها كما في الإلقاء والإحراق. وتفريغ الذمة من الحج الواجب يمكن أن يعدَّ من المسبب التوليدي بلحاظ أحد سببيه وهو الإتيان بمناسك الحج جميعاً، فإنه يترتب على الإتيان بآخر واحد من المناسك فراغ الذمة حسب جعل الشارع المقدس ذلك، ولا يتوسط بينهما أمر آخر.

وأما تفريغ الذمة من الحج الواجب بلحاظ سببه الآخر وهو الخروج من البلد بقصد أداء الحج النيابي ثم طرو الموت بعد التلبس بالإحرام ودخول الحرم أو بدون ذلك فليس من المسبب التوليدي، لأن الموت الطبيعي في مقابل الانتحار الذي لا بد منه في الحكم بالإجزاء بعد الخروج من البلد ليس فعلاً للمكلف بل هو فعل الله تعالى، فكيف يصح أن يعدَّ فراغ ذمة المنوب عنه مسبباً توليدياً عن خروج النائب من البلد ثم موته في الطريق؟!

وعلى هذا يمكن الإشكال في صحة الإجارة على تفريغ الذمة من الحج فيما إذا مات النائب بعد الخروج من بلده وقبل تمام الأعمال حتى في ما يُحكم فيه بفراغ ذمة المنوب عنه، لأن القدرة على المسبب إنما تكون بالقدرة على سببه. والسبب هنا أمران: أحدهما الإتيان بمناسك الحج كاملة، والمفروض أنه قد تبيّن عدم كونه مقدوراً للنائب الأجير، لموته قبل الإتيان به. وثانيهما الخروج من المنزل مع تعقبه بالموت بعد الإحرام ودخول الحرم أو بدون ذلك، وهو أيضاً لم يكن مقدوراً للأجير، لأن ما هو المقدور له هو نفس الخروج من المنزل والإتيان بالإحرام ودخول الحرم، وأما الموت طبيعياً في مقابل الانتحار فهو ليس تحت قدرته، ومن المعلوم أن المقيّد بغير المقدور غير مقدور، ولذلك لا يصح تعلق التكليف به.

____________

(1) فوائد الأصول ج:4 ص:174.

533

وعلى ذلك فالإجارة على تفريغ الذمة إنما تصح فيما إذا تمكن النائب من الإتيان بكامل المناسك، وأما مع موته في الإثناء فينكشف بطلان الإجارة حتى فيما إذا حُكم بفراغ ذمة المنوب عنه. ولا منافاة بين الأمرين فإن موضوع الحكم بالإجزاء كسائر الأحكام يمكن أن يكون مقيّداً بأمر غير مقدور، وأما متعلقه فلا يمكن فيه ذلك وكذلك متعلق الإجارة.

ولكن هذا الإشكال غير تام، لأن المقيّد بأمر غير مقدور للمكلف إنما لا يكون مقدوراً له إذا كان القيد تحت دائرة الطلب، وإما إذا كان فوقه فهو مقدور له بالضرورة، ولذلك صح تعلق الوجوب بالصلاة عند طلوع الفجر مع أن طلوعه لا يقع تحت قدرة المكلف.

نعم إذا كان العمل المقيّد بقيد غير اختياري متعلقاً للإجارة فمقتضى ذلك تعليق العقد على تحققه، كما في الإجارة على الصوم فإنها معلّقة على تحقق طلوع الفجر وغروب الشمس وإلا لما أمكن الصوم لأن الصوم هو الإمساك مقيّداً بما بين الحدين ولكن مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد، لكونه مما تتوقف عليه صحته كبيع المتاع معلّقاً على كونه ملكاً للبائع.

والحاصل: أنه لا مجال للإشكال في صحة الإجارة على تفريغ الذمة من الحج مع موت النائب بعد الخروج من المنزل بدعوى عدم مقدورية سببه.

وهل يمكن الإشكال في صحة الإجارة على تفريغ الذمة من الحج من جهة الجهل بما يحقق تفريغ الذمة من السببين المتقدمين مع وضوح التفاوت بينهما في الكلفة؟

الظاهر أنه لا مجال للإشكال في صحتها من هذه الجهة أيضاً، فإن المعلومية المعتبرة في متعلق الإجارة إنما هي بلحاظ ذات المتعلق وهي متحققة في مفروض الكلام، وأما كون تفريغ الذمة متوقفاً على ما يختلف باختلاف الموارد من حيث مقدار كلفته فهو مما لا يضر بصحة العقد، لما مرَّ سابقاً من أن معلومية المنفعة في عقد الإجارة إنما يُلتزم باعتبارها من جهة أن الإجارة على المجهول خارجة عن المعاملات المتعارفة عند العقلاء فلا تكون مشمولة للعمومات والإطلاقات، وهذا

534

لا يقتضي أزيد من العلم بذات المتعلق، ولا يضر تردد ما يحققه بين سببين يختلفان في مقدار ما يتطلبانه من جهد وكلفة مادية.

نعم لو بُني على أن مرجع الإجارة على تفريغ الذمة من الحج إلى الإجارة على سببه فمع عدم علم الطرفين إلا بالسبب المعروف وهو الإتيان بالأعمال فلا يبرز إشكال في البين حيث يكون متعلق الإجارة هو الأعمال لا غير. وأما مع علمهما بتعدد السبب فقد يقال كما في كلمات بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ: إنه لا بد من التعيين، إذ لولاه يكون من الجهل بمتعلق الإجارة، إذ قد يحصل السبب بفعل قليل وقد لا يحصل إلا بفعل كثير.

ولكنه ليس بشيء، فإن الظاهر أنه لا مانع في الإجارة على الأعمال أن يكون متعلقها هو الجامع بين عملين أحدهما أشق من الآخر أو أكثر كلفة وليس ذلك من الجهل المضر بصحة الإجارة، نعم لا يصح أن يكون متعلقها هو أحدهما مردداً كما هو ظاهر.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الإجارة على تفريغ الذمة من الحج وإن كانت لها معنى وهي صحيحة، ولكن المستظهر عرفاً من الإجارة عليه هو كون متعلقها هو الأعمال أو ما بحكمها.

هذا ثم إنه لو فُرض كون متعلق الإجارة هو تفريغ ذمة المنوب عنه دون سببه فإن مات النائب بعد الإتيان بما يُحكم معه بالإجزاء وفراغ الذمة من الإحرام ودخول الحرم على رأي، والإحرام بعد الخروج من البلد على رأي آخر، والخروج من البلد وحده على احتمال ثالث استحق تمام الأجرة المسماة، لأنه أتى بالعمل المستأجَر عليه حسب الفرض فلا وجه لتنقيص شيء من أجرته، بل هي مستحقة له بتمامها وفق القاعدة.

وأما إذا مات النائب قبل الإتيان بما يوجب الإجزاء وفراغ ذمة المنوب عنه فمقتضى القاعدة أنه لا يستحق شيئاً حتى لو كان موته بعد الإتيان ببعض الأعمال لفرض أنه لم يأتِ بالعمل المستأجَر عليه. وأما ما أتى به من الأعمال

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:218.

535

فهو من مقدمات إيجاد ما اسـتؤجر عليه حسب الفرض، ومرَّ أن الأجير لا يستحق أجرة على المقدمات إذا حصل ما يُعجزه عن الإتيان بالعمل المستأجَر عليه.

(النحو الثاني): الإجارة على الإتيان بأعمال الحج عن المنوب عنه بداعي تفريغ ذمته منه، وهنا حالتان..

الحالة الأولى: أن يموت النائب قبل الإتيان بشيء من الأعمال.

وفي هذه الحالة إذا بُني على الحكم بعدم الإجزاء مطلقاً أي سواء أكان موته بعد الخروج من البلد وطيّ جزء من الطريق أم قبل ذلك فلا وجه لاستحقاقه شيئاً من الأجرة. أما إذا كان موته قبل الخروج من البلد فواضح، وأما إذا كان بعده فلما تقدم من عدم استحقاق الأجير أجرة مثل المقدمة غير الموصلة، من جهة عجزه عن الإتيان بذي المقدمة.

وأما إذا بُني على الحكم بالإجزاء فيما إذا كان موته بعد الخروج من البلد وطيّ بعض الطريق فمقتضى القاعدة عدم استحقاقه شيئاً من الأجرة أيضاً، لعدم إتيانه بشيء من العمل المستأجَر عليه، فإن المفروض أن متعلق الإجارة هو الأعمال وهو لم يأتِ بشيء منها، كما أن المفروض عدم كون الإتيان بالمقدمة غير الموصلة موجباً لاستحقاق الأجرة، فأيّ وجه لاستحقاقه أجراً على المستأجر؟!

وأما الحكم بالإجزاء فهو تعبد شرعي ثبت في المورد، ولا يقتضي في حدّ ذاته استحقاق الأجير لشيء من الأجرة.

وبعبارة أخرى: إن أقصى ما يستفاد من الحكم بالإجزاء هو كون ما أتى به الأجير من الخروج من البلد وطيّ بعض الطريق بنية أداء الحج النيابي منزّلاً منزلة أداء الحج في فراغ ذمة المنوب عنه، ولا يستفاد منه التنزيل من جميع الجهات حتى بلحاظ استحقاق الأجير للأجرة المسماة.

نعم يمكن أن يقال: إن كلاً من موثقة إسحاق بن عمار ومرسلة الحسين بن عثمان الدالتين على الإجزاء في مفروض المسألة يدلان على استحقاق النائب لما

536

دُفع إليه من المال.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس