19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 138 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
الثاني: التوقف عن الطواف لبعض الوقت.
ومرّ هناك أن الفرق بينهما يتمثل في أن الإخلال بالموالاة في الأول لا يحتاج إلى مضي وقت معتد به، فإذا اشتغل بعمل آخر ولو لدقيقتين ـ مثلاً ـ يخل بالتتابع العرفي، وأما في الثاني فلا يتحقق الإخلال بالتتابع عرفاً إلا مع التوقف بمقدار معتد به.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من صحيحة معاوية المذكورة هو اعتبار الموالاة في رمي الحصيات الأربع الأولى في مقابل الاشتغال بعمل آخر دون مجرد التوقف عن الرمي وقتاً معتداً به.
بل يمكن أن يقال: إن المستفاد منها كون تخلل رمي جمرة أخرى مخلاً بالموالاة لا مطلق الاشتغال بعمل آخر، كما لو رمى ثلاث حصيات ثم اشتغل بأكل طعامه ثم واصل رمي الباقي.
وبذلك يعلم ..
أولاً: أنه لا محل لذكر شرط الموالاة على الوجه المذكور في عداد ما يشترط في رمي جمرة العقبة يوم العيد ـ الذي هو مورد الكلام هنا ـ إذ لا يرمى في هذا اليوم إلا هذه الجمرة دون الجمرتين الوسطى والصغرى، فلا يتصور الإخلال بالموالاة المعتبرة في رمي الحصيات الأربع الأولى عند رميها برمي جمرة أخرى.
وثانياً: أنه لو رمى جمرة العقبة يوم العيد بثلاث حصيات ونسي أن يرمي الباقي حتى مضى وقت معتدّ به يمكن إكمال رميها بأربع، ولا يلزمه الاستئناف. وأيضاً إذا رمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق وتذكر بعد مضي وقت معتد به أنه رمى الثالثة بثلاث فقط يمكنه إكمال رميها بأربع، ولا يجب عليه الاستئناف.
وهذا ما بنى عليه الشيخ (قدس سره) (1)قائلاً: (وإن رمى الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال) مخالفاً بذلك لما ذكره علي بن بابويه (قدس سره)
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:379.
ـ كما حكاه عنه في المختلف(1)ـ حيث قال: (فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع حصيات وإلى الثانية بست وإلى الثالثة بثلاث فارمِ على الثانية واحدة وأعد الثالثة)(2).
وقد قال بما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) معظم المتأخرين ومنهم الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3)حيث قال: إنه لو كان النقصان في رمي الجمرة الأخيرة بأن رمى ثلاثاً ثم بعد ذلك أراد أن يكمل .. لا مانع من الإكمال، لأنه خارج عن مورد صحيحة معاوية بن عمار.
(الرواية الثانية): خبر علي بن أسباط(4)قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) : «إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه» .
وسند هذه الرواية هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن علي بن أسباط.
قال المولى الأردبيلي (قدس سره) (5): (الظاهر أن معروف هذا غير ابن خربوذ، لبعد المرتبة). وقال الدمستاني(6): (معروف صادقي ـ أي من أصحاب الصادق (عليه السلام) ـ فينافي القبلية والبعدية، فهو مهمل كأخيه). أي أن مقتضى طبقة الراوي
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:313.
(2) يمكن أن يقال: إنه لا تخالف بين ما ذكره الشيخ (قدس سره) وما حكي عن علي بن بابويه، لأن مورد كلام الأخير ما إذا نقص من رمي الجمرة الثانية حصاة واحدة فلزمه تداركها، وهو ما يوجب الإخلال برمي الحصيات الأربع في رمي الجمرة الثالثة، إذ المفروض أنه لم يرمها إلا بثلاث، فإذا رمى الثانية بحصاة قبل أن يرميها بالرابعة أضر ذلك بالموالاة المعتبرة. ومن المعلوم أنه لا يسعه تأخير رمي الثانية إلى حين رمي الثالثة بالحصاة الرابعة، لاشتراط الترتيب في رمي الجمرات الثلاث.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:20 ص:23.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:266.
(5) جامع الرواة ج:2 ص:247.
(6) انتخاب الجيد ج:2 ص:79.
والمروي عنه أن لا يكون المقصود بمعروف هو معروف بن خربوذ بل رجلاً آخر لا توثيق له كأخيه.
أقول: الظاهر وقوع سقط في السند المذكور، وفيه احتمالات ..
الأول: أن يكون الصحيح: (عن محمد بن معروف عن أخيه) بقرينة ما ورد في علل الشرائع(1)من رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن معروف عن أخيه عمر.
الثاني: أن يكون الصحيح: (عن العباس بن معروف) بقرينة إكثار محمد بن أحمد بن يحيى في الرواية عنه.
ولكن يبعد هذا الاحتمال أنه لم يذكر لعباس بن معروف أخ في شيء من الكتب والأسانيد، والواسطة بين العباس بن معروف وعلي بن أسباط في بعض المواضع(2)هو علي بن مهزيار.
الثالث: أن يكون الصحيح عن ممويه بن معروف، بالنظر إلى ما ذكره النجاشي والشيخ(3)من كون ممويه بن معروف أحد الرجال الذين استثنى ابن الوليد رواياتهم من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى.
ويحتمل قوياً أن يكون محمد بن معروف المذكور في سند علل الشرائع مصحف ممويه بن معروف أو بالعكس، فإن اللفظين (محمد) و(ممويه) متقاربان في رسم الخط، ويبعد أن يكون لمحمد بن أحمد بن يحيى شيخان كلاهما ابن معروف، يسمى أحدهما بمحمد والآخر بممويه.
والأرجح وقوع التصحيف في النسخة الواصلة إلينا من علل الشرائع،
____________
(1) علل الشرائع ج:2 ص:452.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:48.
(3) رجال النجاشي ص:348. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:410.
ولكن فيه في المتن (معاوية بن معروف) إلا أنه اشتباه، والصحيح (ممويه) المذكور في الهامش، بقرينة ما في رجال الطوسي (ص:438) من ذكر (ممويه بن معروف) ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، وهو المذكور في مختلف المصادر نقلاً عن الفهرست. (يلاحظ مجمع الرجال ج:5 ص:144 منتهى المقال ج:5 ص:343).
فإن مثله متداول فيها. وأما احتمال التصحيف في كتابي الشيخ والنجاشي فهو لا يخلو من بعد.
ومهما يكن فإن الرجل غير موثق وكذلك أخوه، فالرواية غير تامة السند، وأما مفادها فهو قريب من مفاد صحيح معاوية بن عمار، فهو يغني عنها.
نعم قد يقال: إن مقتضى إطلاق مفهوم قوله (عليه السلام) في ذيلها: «إن كان أتم رميه» هو لزوم الاستئناف مع عدم الإتمام وإن كان المأتي به أربعاً، مما يقتضي اعتبار التتابع في رمي جميع الحصيات السبع.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لو كان هذا هو مقصوده (عليه السلام) لما كان وجه لجعل موضوع الحكم بعدم الإجزاء في الفرض الأول هو خصوص ما إذا رمى أقل من أربع، بل كان ينبغي أن يجعل الموضوع هو ما إذا رمى أقل من سبع، فالأقرب أن يكون مقصوده (عليه السلام) بقوله: «ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه» هو أنه لا يرمي بعدها بشيء إن كان قد أتم رميه، وأما إذا لم يكن قد أتم رميه ففيه تفصيل يعرف مما ذكر، وهو أنه إن كان قد رماه أربعاً أكمله بثلاث، وإن كان أقل من أربع استأنف رميه.
ومهما يكن فإن الرواية ـ كما تقدم ـ غير معتبرة السند، فلو فرض أنها تدل على اعتبار الموالاة بين الرميات السبع جميعاً لم يمكن الاستناد إليها في البناء على ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.