02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكنه ذكر في موضع آخر (3) ما نصه: (أنه لا عموم في النصوص ــ التي أُعتمد عليها في مانعية ما ذكر عن الاستطاعة ــ لكل واجب، بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية، بحيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج. فإذا علم المكلف أنه إذا حج يفوته ردُّ السلام على من سلَّم عليه أو الإنفاق يوماً ما على من تجب نفقته عليه أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية، لا يجوز له ترك الحج فراراً من تركها، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك. لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع. فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذراً في نظر المتشرعة، ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعاً من الاستطاعة، وإلا فلا، وكذا لو شك في صحة الاعتذار، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص).
ويظهر من هذا المقطع من كلامه (قدس سره) أنه وإن كان لا يعتبر في سقوط
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121، 172، 190.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:190ــ191.
وجوب الحج عند التزاحم بينه وبين امتثال تكليف إلزامي آخر كون التكليف الآخر أهم من الحج ــ بل يجوز أن يكون الحج أهم منه ــ ولكن يعتبر أن يكون له نوع من الأهمية بحيث يصح في نظر المتشرعة الاعتذار به على حدِّ تعبيره.
ثم ذكر (رضوان الله عليه) في كلام آخر (1) له أن ما كانت مانعيته مستفادة من دليل مانعية العذر ــ كصحيحة الحلبي ــ تختص مانعيته بحال الترك ــ أي ترك الحج ــ ولا تعم حال الفعل.
أي أنه إذا ترك الحج في حال كونه مزاحماً بامتثال تكليف إلزامي آخر يكون اشتغال ذمته بذلك التكليف عذراً له في ترك الحج وموجباً لسقوط وجوبه عنه, وأما إذا لم يعتنِ بذلك التكليف وأتى بالحج فإن اشتغال ذمته به لا يمنع من فعلية وجوب الحج في حقه، ولذلك بنى (قدس سره) على الاجتزاء بالحج المأتى به لثبوت الأمر به في هذا الحال.
ومقتضى هذا الكلام عدم اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المتقدم في وجوب الحج, أي ليس وجوبه مقيداً بعدم اشتغال الذمة بتكليف إلزامي آخر مزاحم له مطلقاً بل بشرط عدم صرف القدرة في أدائه, سواء صرفها في امتثال التكليف الآخر أو لا.
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) من جهات ..
الجهة الأولى: أن المذكور في صحيحة الحلبي قوله (عليه السلام) : ((وليس له شغل يعذره الله فيه))، وهو إن دلَّ على مانعية العذر عن الاستطاعة فإنما يدل عليها في خصوص ما يكون عذراً مقبولاً لدى الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت أن اشتغال الذمة بتكليف إلزامي مزاحم للحج يكون من هذا القبيل فإنه أول الكلام ويحتاج إلى الإثبات.
ولذلك قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في الجواب عن الاستدلال المذكور: (إن الرواية لم تبين الصغرى، وإنما تعرضت لترك الحج بلا عذر. وأما كون الشيء
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:177، 186.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:151.
الخاص عذراً فلا بد من إثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر الزائدين على ما يقتضيه الحج).
لا يقال: إن الطريق إلى إحراز كون أمر ما عذراً شرعياً إما هو التنصيص عليه في رواية معتبرة أو ثبوت بناء المتشرعة عليه, فإن بنائهم كاشف عن نظر الشارع المقدس، ولذا قال السيد الحكيم (قدس سره) : إن التكليف الإلزامي المزاحم للحج لا بد أن يكون بدرجة من الأهمية يصح الاعتذار به عند المتشرعة, فهو لم يغفل عن أن الصحيحة لم تتعرض لمصداق العذر الشرعي، ولكنه أرجع إلى نظر المتشرعة ــ الذي هو كاشف عن نظر الشارع المقدس ــ في تشخيص ما يُعدُّ عذراً شرعياً.
فإنه يقال: أولاً: إنه لم يثبت أن مطلق التكليف الإلزامي المزاحم للحج إذا كان يحظى بدرجة من الأهمية يُعدُّ عند المتشرعة عذراً في ترك أداء الحج وإن كان الحج أهم منه، بل هذا ممنوع جداً.
وثانياً: إنه لو ثبت بناء المتشرعة في هذه الأزمنة على صحة الاعتذار عن ترك الحج باشتغال الذمة بمثل ما ذكر من التكليف الإلزامي إلا أنه لا سبيل إلى إحراز كون هذا البناء المتشرعي مستنداً إلى الشارع المقدس، فإن إحرازه يتوقف على ثبوت البناء المذكور لدى الأجيال السابقة وصولاً إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) . وأنّى لنا بالتأكد من ذلك، فإنه يُحتمل كونه أمراً مستحدثاً ناشئاً من الأُنس بفتاوى الفقهاء في الأعصار المتأخرة حيث اشتهر بينهم أن أيَّ واجب مزاحم للحج حتى مثل الوفاء بالنذر يمنع من الاستطاعة.
الجهة الثانية: أن أقصى ما يمكن أن يستفاد من صحيحة الحلبي هو أن الشغل الذي يُعدُّ عذراً شرعياً يمنع من وجوب أداء الحج, ومقتضى ذلك عدم كون اشتغال الذمة بالتكليف المزاحم للحج مانعاً عن وجوبه إذا لم يصرف المكلف قدرته على امتثاله, على خلاف ما يظهر منه (قدس سره) , فإنه اشترط في صدق العذر مجرد ترك الحج ولم يشترط الإتيان بالواجب المزاحم له, مع أن المستفاد
من الصحيحة بمقتضى التعبير فيها بقوله (عليه السلام) : ((شغل يعذره الله فيه)) اشتراط ذلك أيضاً.
وعلى ذلك فلا تصلح هذه الصحيحة دليلاً على كون وجوب حجة الإسلام مشروطاً بعدم اشتغال الذمة بالتكليف الإلزامي المزاحم لها كما هو محل الكلام، بل دليلاً على اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف المزاحم. وهذا معنى آخر للقدرة الشرعية غير ما هو مورد البحث.
الجهة الثالثة: أنه يمكن أن يقال: إنه لا دلالة في صحيحة الحلبي على عدم فعلية وجوب الحج على من يكون له شغل يعذره الله فيه ــ كما هو مبنى ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ــ بل مجرد كونه معذوراً في عدم الإتيان به، أي لا يعاقب على ذلك, وهذا أعم من عدم فعلية الوجوب، إذ يجوز أن يكون عدم استحقاق العقوبة في موارد التزاحم من جهة عدم تنجز الوجوب لا عدم فعليته, كما سيأتي توضيحه قريباً.
وتشبه صحيحة الحلبي في ما ذكر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) : ((الحج على الناس جميعاً، كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله))، فإنها أيضاً لا تدل على سقوط أصل الوجوب عمن يكون له عذر في ترك الحج، بل مجرد المعذورية في الترك، التي تعني عدم استحقاق العقاب، فتدبر.
وكيفما كان فقد اتضح بما تقدم أنه لا دليل على كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية بالمعنى المتقدم، أي بأن لا يكون مزاحماً بتكليف إلزامي آخر يعدُّ فعلياً ومنجزاً في حق المكلف.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
2 ــ وأما (الأمر الثاني) ــ وهو أن ثبوت التكليف بالأهم المزاحم للحج مانع عن أصل وجوب الحج، بالرغم من عدم اشتراطه بالقدرة الشرعية كما اتضح مما مرَّ ــ فهو مبني على ما سلكه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (2) وآخرون من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:265.
(2) كفاية الأصول ص:134.
أن الأمر بأحد الضدين يقتضي عدم الأمر بالضد الأخر مطلقاً، أي ولو معلقاً على عدم امتثال الأمر الأول, بدعوى أنه وإن لم يكن عندئذٍ من قبيل طلب الجمع بين الضدين في عرض واحد إلا أن فيه ملاك استحالته, ولذلك قالوا إنه إذا كان أحد الضدين أهم من الآخر فالثابت هو الأمر بالأهم ويسقط الأمر بالمهم مطلقاً، ولو أتى به العبد لم يمكن تصحيحه إلا من جهة الملاك على ما التزم به بعضهم (1) ، وهذا بحث آخر.
وبالجملة: مقتضى المسلك المذكور هو سقوط الأمر بالحج عند التزاحم بينه وبين واجب آخر أهم منه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.