تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ولكنه ذكر في موضع آخر (3) ما نصه: (أنه لا عموم في النصوص ــ التي أُعتمد عليها في مانعية ما ذكر عن الاستطاعة ــ لكل واجب، بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية، بحيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج. فإذا علم المكلف أنه إذا حج يفوته ردُّ السلام على من سلَّم عليه أو الإنفاق يوماً ما على من تجب نفقته عليه أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية، لا يجوز له ترك الحج فراراً من تركها، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك. لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع. فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذراً في نظر المتشرعة، ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعاً من الاستطاعة، وإلا فلا، وكذا لو شك في صحة الاعتذار، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص).

ويظهر من هذا المقطع من كلامه (قدس سره) أنه وإن كان لا يعتبر في سقوط

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121، 172، 190.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:190ــ191.

531

وجوب الحج عند التزاحم بينه وبين امتثال تكليف إلزامي آخر كون التكليف الآخر أهم من الحج ــ بل يجوز أن يكون الحج أهم منه ــ ولكن يعتبر أن يكون له نوع من الأهمية بحيث يصح في نظر المتشرعة الاعتذار به على حدِّ تعبيره.

ثم ذكر (رضوان الله عليه) في كلام آخر (1) له أن ما كانت مانعيته مستفادة من دليل مانعية العذر ــ كصحيحة الحلبي ــ تختص مانعيته بحال الترك ــ أي ترك الحج ــ ولا تعم حال الفعل.

أي أنه إذا ترك الحج في حال كونه مزاحماً بامتثال تكليف إلزامي آخر يكون اشتغال ذمته بذلك التكليف عذراً له في ترك الحج وموجباً لسقوط وجوبه عنه, وأما إذا لم يعتنِ بذلك التكليف وأتى بالحج فإن اشتغال ذمته به لا يمنع من فعلية وجوب الحج في حقه، ولذلك بنى (قدس سره) على الاجتزاء بالحج المأتى به لثبوت الأمر به في هذا الحال.

ومقتضى هذا الكلام عدم اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المتقدم في وجوب الحج, أي ليس وجوبه مقيداً بعدم اشتغال الذمة بتكليف إلزامي آخر مزاحم له مطلقاً بل بشرط عدم صرف القدرة في أدائه, سواء صرفها في امتثال التكليف الآخر أو لا.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) من جهات ..

الجهة الأولى: أن المذكور في صحيحة الحلبي قوله (عليه السلام) : ((وليس له شغل يعذره الله فيه))، وهو إن دلَّ على مانعية العذر عن الاستطاعة فإنما يدل عليها في خصوص ما يكون عذراً مقبولاً لدى الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت أن اشتغال الذمة بتكليف إلزامي مزاحم للحج يكون من هذا القبيل فإنه أول الكلام ويحتاج إلى الإثبات.

ولذلك قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في الجواب عن الاستدلال المذكور: (إن الرواية لم تبين الصغرى، وإنما تعرضت لترك الحج بلا عذر. وأما كون الشيء

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:177، 186.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:151.

532

الخاص عذراً فلا بد من إثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر الزائدين على ما يقتضيه الحج).

لا يقال: إن الطريق إلى إحراز كون أمر ما عذراً شرعياً إما هو التنصيص عليه في رواية معتبرة أو ثبوت بناء المتشرعة عليه, فإن بنائهم كاشف عن نظر الشارع المقدس، ولذا قال السيد الحكيم (قدس سره) : إن التكليف الإلزامي المزاحم للحج لا بد أن يكون بدرجة من الأهمية يصح الاعتذار به عند المتشرعة, فهو لم يغفل عن أن الصحيحة لم تتعرض لمصداق العذر الشرعي، ولكنه أرجع إلى نظر المتشرعة ــ الذي هو كاشف عن نظر الشارع المقدس ــ في تشخيص ما يُعدُّ عذراً شرعياً.

فإنه يقال: أولاً: إنه لم يثبت أن مطلق التكليف الإلزامي المزاحم للحج إذا كان يحظى بدرجة من الأهمية يُعدُّ عند المتشرعة عذراً في ترك أداء الحج وإن كان الحج أهم منه، بل هذا ممنوع جداً.

وثانياً: إنه لو ثبت بناء المتشرعة في هذه الأزمنة على صحة الاعتذار عن ترك الحج باشتغال الذمة بمثل ما ذكر من التكليف الإلزامي إلا أنه لا سبيل إلى إحراز كون هذا البناء المتشرعي مستنداً إلى الشارع المقدس، فإن إحرازه يتوقف على ثبوت البناء المذكور لدى الأجيال السابقة وصولاً إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) . وأنّى لنا بالتأكد من ذلك، فإنه يُحتمل كونه أمراً مستحدثاً ناشئاً من الأُنس بفتاوى الفقهاء في الأعصار المتأخرة حيث اشتهر بينهم أن أيَّ واجب مزاحم للحج حتى مثل الوفاء بالنذر يمنع من الاستطاعة.

الجهة الثانية: أن أقصى ما يمكن أن يستفاد من صحيحة الحلبي هو أن الشغل الذي يُعدُّ عذراً شرعياً يمنع من وجوب أداء الحج, ومقتضى ذلك عدم كون اشتغال الذمة بالتكليف المزاحم للحج مانعاً عن وجوبه إذا لم يصرف المكلف قدرته على امتثاله, على خلاف ما يظهر منه (قدس سره) , فإنه اشترط في صدق العذر مجرد ترك الحج ولم يشترط الإتيان بالواجب المزاحم له, مع أن المستفاد

533

من الصحيحة بمقتضى التعبير فيها بقوله (عليه السلام) : ((شغل يعذره الله فيه)) اشتراط ذلك أيضاً.

وعلى ذلك فلا تصلح هذه الصحيحة دليلاً على كون وجوب حجة الإسلام مشروطاً بعدم اشتغال الذمة بالتكليف الإلزامي المزاحم لها كما هو محل الكلام، بل دليلاً على اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف المزاحم. وهذا معنى آخر للقدرة الشرعية غير ما هو مورد البحث.

الجهة الثالثة: أنه يمكن أن يقال: إنه لا دلالة في صحيحة الحلبي على عدم فعلية وجوب الحج على من يكون له شغل يعذره الله فيه ــ كما هو مبنى ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ــ بل مجرد كونه معذوراً في عدم الإتيان به، أي لا يعاقب على ذلك, وهذا أعم من عدم فعلية الوجوب، إذ يجوز أن يكون عدم استحقاق العقوبة في موارد التزاحم من جهة عدم تنجز الوجوب لا عدم فعليته, كما سيأتي توضيحه قريباً.

وتشبه صحيحة الحلبي في ما ذكر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) : ((الحج على الناس جميعاً، كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله))، فإنها أيضاً لا تدل على سقوط أصل الوجوب عمن يكون له عذر في ترك الحج، بل مجرد المعذورية في الترك، التي تعني عدم استحقاق العقاب، فتدبر.

وكيفما كان فقد اتضح بما تقدم أنه لا دليل على كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية بالمعنى المتقدم، أي بأن لا يكون مزاحماً بتكليف إلزامي آخر يعدُّ فعلياً ومنجزاً في حق المكلف.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

2 ــ وأما (الأمر الثاني) ــ وهو أن ثبوت التكليف بالأهم المزاحم للحج مانع عن أصل وجوب الحج، بالرغم من عدم اشتراطه بالقدرة الشرعية كما اتضح مما مرَّ ــ فهو مبني على ما سلكه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (2) وآخرون من

____________

(1) الكافي ج:4 ص:265.

(2) كفاية الأصول ص:134.

534

أن الأمر بأحد الضدين يقتضي عدم الأمر بالضد الأخر مطلقاً، أي ولو معلقاً على عدم امتثال الأمر الأول, بدعوى أنه وإن لم يكن عندئذٍ من قبيل طلب الجمع بين الضدين في عرض واحد إلا أن فيه ملاك استحالته, ولذلك قالوا إنه إذا كان أحد الضدين أهم من الآخر فالثابت هو الأمر بالأهم ويسقط الأمر بالمهم مطلقاً، ولو أتى به العبد لم يمكن تصحيحه إلا من جهة الملاك على ما التزم به بعضهم (1) ، وهذا بحث آخر.

وبالجملة: مقتضى المسلك المذكور هو سقوط الأمر بالحج عند التزاحم بينه وبين واجب آخر أهم منه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس