20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد فسّر في بعض كلماته (2) تعين هدي التمتع بالشراء بعدم جواز العدول عنه إلى فرد آخر لا تعيّن كلي الهدي الذي كان على ذمة المتمتع في ذلك الفرد.
____________
(1) من الغريب ما ورد في التعاليق المبسوطة (ج:10 ص:524) من أن مورد الصحيحة هو ملك الهدي بالهبة، ولكن العرف لا يرى خصوصية لها، فيعم الحكم ما إذا كان ملكه بالشراء! ويبدو أنه مبني على كون (أهدى) مبنياً للمفعول، مع وضوح أنه مبني للفاعل.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:181.
ومقتضى هذا الكلام عدم صدق عنوان إهداء الهدي المذكور في صحيحة معاوية المبحوث عنها على مجرد شراء الحيوان لهدي التمتع، لفرض أنه لا يتعين هدياً بذلك، فإذا بني على أن الإشعار والتقليد مثل الشراء لا يوجب تعين الحيوان هدياً بل مجرد عدم جواز العدول إلى غيره لا يبقى مورد يصدق فيه العنوان المذكور أي (أهدى هدياً) على وجه الحقيقة، فلا محيص من حمله على إرادة مجرد تعيين الهدي بالنية كاستحصال الحيوان بقصد كونه هدياً سواء أكان ذلك بالشراء أو غيره.
وبناءً عليه فإن دلت الصحيحة على الاجتزاء في الهدي بما طرأ عليه العيب أو المرض فهي تدل عليه في مطلق ما عينه صاحبه للهدي بلا خصوصية لما اشتراه لذلك في حج التمتع أو قلّده أو أشعره في حج القِران وعمرته.
نعم إذا التزم بأن الإشعار والتقليد يوجبان تعين الحيوان هدياً بخلاف الشراء فلا محيص من حمل صحيحة معاوية بن عمار على خصوص ما أشعره صاحبه أو قلده، لأنه أولى من حمل قوله (أهدى هدياً) على غير معناه الحقيقي كما لا يخفى.
والحاصل: أنه إذا بني على أن شراء الهدي لحج التمتع لا يوجب تعينه بل مجرد عدم جواز العدول إلى غيره يدور الأمر في صحيحة معاوية المذكورة بين عدم تمامية الاستدلال بها على الاجتزاء بما طرأ عليه العيب أو المرض في هدي التمتع مطلقاً، وذلك بناءً على صدق إهداء الهدي حقيقة بالإشعار أو التقليد في حج القِران وعمرته، وبين تمامية الاستدلال بها على ذلك في هدي التمتع وإن كان تحصيله بغير الشراء، وذلك بناءً على عدم صدق إهداء الهدي حقيقة حتى بالإشعار والتقليد. وأما الاستدلال بها للإجزاء في خصوص ما كان طرو العيب على الحيوان بعد الشراء فمما لا مجال له بمقتضى الصناعة العلمية، فليتدبر.
وثانياً: أن صحيحة معاوية المذكورة معارضة بغيرها، ولا وجه لما ذكره المولى محمد هادي المازندراني (قدس سره) ـ وتقدم نقله عنه ـ من أنه لا معارض لها في
موردها، ومعارضها هو صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: ((إن كان تطوعاً فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء. وإن كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه)) .
فإن مورد هذه الصحيحة هو الهدي، ومرّ أنه لا يصدق بلا عناية إلا على ما يهدى بالفعل، فإذا بني على تعين هدي التمتع بالشراء، أي انطباق ما تشتغل به ذمة المتمتع على ما اشتراه لذلك كان مندرجاً في مورد السؤال في الصحيحة.
ومع الغض عن ذلك يمكن أن يقال: إنه لا سبيل إلى حمل مورد السؤال فيها على خصوص ما تم استحصاله بغير الشراء لأن الغالب في ما يجعل هدياً هو ما يشترى لذلك ويندر أن يكون الحصول عليه بطريق آخر كالهبة والإرث ونحوهما.
وبالجملة: الهدي المذكور في هذه الصحيحة يشمل ما يشترى لهدي التمتع، كما أن عنوان العطب المذكور فيها يشمل التعرض للكسر والمرض ونحوهما مما يعيق سير الحيوان إلى المنحر عادة، ولكن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) صرح بأنه إذا كان مضموناً يكون عليه مكانه سواء بلغ المنحر أو لم يبلغ، ويبدو أنه أراد ببلوغه المنحر ما إذا تم حمله على دابة أو غيرها فوصل بذلك إليه.
ومهما يكن فإن هدي المتعة إما أن يندرج في المضمون كما يشهد له تفسيره بالواجب في صحيحة الحلبي (2) حيث قال (عليه السلام): ((والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذرٍ أو غيره)) ، وإما أن حكمه حكم المضمون من جهة اندراجه في مفهوم الشرطية الأولى لكون الموضوع في منطوقها هو هدي التطوع، ومن الواضح أن هدي التمتع مباين له، وأما الشرطية الثانية فلا مفهوم لها ليقتضي الإجزاء في ما لا يكون مضموناً، لما مرّ مراراً من أنه متى تعاقبت شرطيتان
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:215ـ216.
(2) علل الشرائع ص:435.
وأمكن أن تكون الثانية مسوقة لبيان بعض مصاديق مفهوم الأولى لم ينعقد لها ظهور في المفهوم بل تكون العبرة بمفهوم الأولى خاصة.
والحاصل: أن صحيحة معاوية المذكورة يمكن أن تعدّ معارضة لصحيحته الأخرى الدالة على الاجتزاء بالهدي إذا طرأ عليه العيب أو المرض قبل ذبحه.
وأما صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: ((يبيعه ويتصدق بثمنه، ويهدي هدياً آخر)) .
وصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: ((لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه، وليهد هدياً آخر)) .
فيمكن أن يقال: إنهما وإن كانتا تشملان هدي التمتع بناءً على كون المراد بالهدي الواجب فيهما هو ما يقابل هدي التطوع ومنه هدي حج القِران (3) وعمرته، وكذلك العطب المذكور فيهما، وإن أمكن دعوى كونه أعم مما يمنع عن وصول الهدي إلى منى وغيره ولو بقرينة صحيحة معاوية بن عمار المذكورة، إلا أنه مع ذلك يمكن الخدش في الاستدلال بهما في محل الكلام، من جهة أنهما مطلقتان من حيث إمكان وصول المكسور والمعطوب إلى المنحر وعدمه، فيمكن حملها على خصوص صورة عدم إمكان الوصول إليه، جمعاً بينهما وبين صحيحة معاوية بن عمار الدالة على الإجزاء، وعدم وجوب البدل فيما إذا بلغ
____________
(1) الكافي ج:4 ص:494.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:217. ونحوها في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298، مع بعض الاختلاف مرّت الإشارة إليه.
(3) يلاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:215، والكافي ج:4 ص:493، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:62، ورياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:432، ومر في موضع سابق (ج:10 ص:275) التعرض لخلاف الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في أن الهدي هل يجب بسياقه أو بالإشعار أو التقليد، فليلاحظ.
المكسور المنحر (1) .
هذا بالإضافة إلى احتمال أن يكون المراد بالهدي الواجب فيهما ما وجب بالإشعار أو التقليد أي تعين هدياً بذلك، فلا تعلق له بهدي التمتع المتعين بالشراء على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره).
والحاصل: أن الروايتين المذكورتين لا تصلحان معارضتين لصحيحة معاوية بن عمار المبحوث عنها.
وبما تقدم يظهر الحال في عدد من الروايات الأخرى مما دل على لزوم البدل في الهدي المعطوب إذا كان مضموناً، ومنها مرسلة أحمد بن محمد (2) وخبر أبي بصير (3) وصحيحة معاوية (4) وصحيحة الحلبي (5) وخبر علي بن أبي حمزة (6) .
فإن هذه الروايات إذا لم يناقش في إطلاقها لمحل الكلام ـ بدعوى انصراف العطب فيها إلى ما يمنع من الوصول إلى المنحر ـ فبالإمكان تقييدها وحملها على خصوص ما إذا كان العطب مانعاً من بلوغها منى، ولا محذور من ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.