05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
هكذا أفاد بعض الأعلام، وأضاف في توضيح مدعاه ما حاصله (2) : (أنه ربما يقال: إن مورد السؤال في الصحيحة هو الخبران مقطوعا الصدور، أي ما يقطع بصدوره من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) ، فلا يشمل ما هو محل الكلام من تعارض النصوص الظنية الصدور ــ إلى أن قال ــ إلا أن الميزان الكلي هو الأخذ بإطلاق الجواب لا بخصوص السؤال، والجواب في الحديث مطلق شامل لكون كلا الخبرين من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو كليهما من غيره، أو يكون أحدهما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والآخر عن الإمام (عليه السلام) .
وعلـى جـمـيـع الـتـقـاديـر يـكـون كـلاهـما مقطوعي الصدور أو مـظـنـونـي
____________
(1) الكافي ج:1 ص:64.
(2) لاحظ آراؤنا في أصول الفقه ج:3 ص:227، ويظهر منه أنه لم يعتمد دليلاً آخر على الترجيح بالأحدثية إلا صحيحة محمد بن مسلم المذكورة.
الصدور أو بالاختلاف فبالمقدار الذي قامت ضرورة المذهب على خلافه ــ أي نسخ مقطوع الصدور بمظنون الصدور ــ ترفع اليد عن الإطلاق وفي الباقي يؤخذ بالدليل ويلتزم به).
ثم قال: (ولعمري ما حققته متين ودقيق، وبالتأمل حقيق. والظاهر أنه لم يسبقني في هذه المقالة بهذا التقرير أحد).
أقول: الظاهر أنه لا يمكن استفادة الترجيح بالأحدثية من هذه الصحيحة في ما هو محل الابتلاء غالباً من تعارض الروايات المروية عن الأئمة (عليهم السلام) ، ولو تمّت استفادة ذلك منها فلا يمكن البناء على كون الأحدثية هي المرجح الوحيد كما ذهب إليه.
أما عدم استفادة الترجيح بالأحدثية من الصحيحة المذكورة في ما هو محل الابتلاء غالباً فالوجه فيه عدم تعلقها بهذا المقام أصلاً.
توضيح ذلك: أن الأئمة (عليهم السلام) طالما سئلوا عن الوجه في اختلاف ما يروى عن جمهور الصحابة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع ما يذكره أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، بالرغم من تأكيدهم مراراً وتكراراً على أن حديثهم حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يختلف عنه في شيء. وقد وجّه هذا السؤال سليم بن قيس الهلالي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال (1) : إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، ومن الأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم؟) قال: فأقبل عليّ فقال: ((قد سألت فافهم الجواب. إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظا ووهماً ــ إلى أن قال ــ إنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس.. رجل منافق يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن
____________
(1) الكافي ج:1 ص:62ــ63.
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورآه وسمع منه، وأخذوا عنه، وهم لا يعرفون حاله .. .
ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه، ولم يتعمد كذباً فهو في يده، يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلو علم المسلمون أنه وهمَ لم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع لم يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مبغض للكذب خوفاً من الله و تعظيماً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينسه، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع، لم يزد فيه ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، فإن أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل القرآن ناسخ ومنسوخ ..)).
وقد أورد السيد الشريف الرضي (رضوان الله عليه) كلام الإمام (عليه السلام) في كتابه نهج البلاغة (1) مع اختلاف يسير في اللفظ.
وصحيحة محمد بن مسلم المبحوث عنها قد وردت في سياق ما ذكر في رواية سليم بن قيس.
قال المحقق الفيض الكاشاني (2) في معنى هذه الصحيحة: (إن حديث رسول الله ربما ينسخ ولا يعلم الراوي نسخه، فيرويه ظناً منه بقاء حكمه من غير كذب، فيجيء عن أهل البيت (عليهم السلام) خلافه، لعلمهم بناسخه.
ونظير رواية محمد بن مسلم ما أورده الشهيد (قدس سره) عن أبي بصير (3) عن أبي
____________
(1) نهج البلاغة ص:188.
(2) الأصول الأصلية ص:90.
(3) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:424.
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: إن قوماً يحدثونا غير متهمين وتحدثونا أنتم بغيره قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن).
وبذلك يظهر أنه لا علاقة لصحيحة محمد بن مسلم بما هو محل الابتلاء غالباً من تخالف الروايات المروية من إمام واحد، أو من عدد من الأئمة (عليهم السلام) .
فإن أقصى ما يمكن أن يستفاد منها هو أنه إذا روي من طريق الثقات عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حكم، وورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) خلاف ذلك، يؤخذ بالثاني من جهة أن الأول منسوخ، والثاني يتضمن ناسخه، أي أن كلام الإمام (عليه السلام) يحكي ما حكم به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الناسخ.
وببيان آخر: إن قوله (عليه السلام) : ((إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن)) لو كان كلاماً مبتدءاً ولم يكن جواباً عن سؤال لمحمد بن مسلم، لما دلَّ إلا على وقوع النسخ في الحديث على سبيل الموجبة الجزئية، فهو مما ليس له إطلاق، ولا يدل على أن كل حديثين اختلفا يكون الثاني منهما ناسخاً للأول، وهذا واضح جداً.
ولكن لما وقع كلامه (عليه السلام) جواباً عن سؤال محمد بن مسلم في وجه الاختلاف بين الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من طرق الجمهور، وما يجيء عن الأئمة (عليهم السلام) دل على لزوم الأخذ بما يرد عن الأئمة (عليهم السلام) في مقابل ما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بطريق آخر من حيث أنهم (عليهم السلام) يذكرون الناسخ، وأن ما في أيدي الناس إنما هو من المنسوخ الذي لا عبرة به.
وهذا الوجه مما لا يتأتى في اختلاف الحديثين المرويين عن الباقر والصادق (عليهما السلام) مثلاً، فإنه لا يحتمل أن يكون الثاني منهما ناسخاً للأول، ولو سلّم تأتيه فيه أيضاً إلا إنه لا إطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) ليشمل مثله، لأنه خارج عن محطَّ السؤال. وأما الجواب فقد صيغ على سبيل القضية الجزئية، مما لا يمكن معه تطبيقها على أي مورد آخر غير مورد السؤال إلا بقرينة، وهي مفقودة في محل البحث.
هذا والملاحظ في جواب الإمام (عليه السلام) أنه لم يتضمن العلل الأخرى للاختلاف الواقع بين ما يرويه الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يصدر من الأئمة (عليهم السلام)
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.