06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الوجه الثاني: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن الحج: (دين .. فيجري عليه حكمه، من وجوب المبادرة إلى أدائه، عملاً بقاعدة السلطنة، وللنصوص المتضمنة أن حبس الحقوق من الكبائر).
والدليل على كون الحج ديناً هو قوله تعالى (2) : ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، فإن (اللام) ظاهر في كونه للملك، فيكون الحج مملوكاً له تعالى، ومقتضى ذلك كونه ديناً حقيقة. وأيضاً النصوص الدالة على كون حجة الإسلام ديناً، ولذلك تُخرج من أصل التركة.
وقد يناقش في هذا الوجه بأن الحج وإن كان ديناً إلا أنه دين على ذمة الميت لا ذمة الوصي أو الوارث حتى يجب عليهما المبادرة إلى أدائه، أي أن المدين هو الذي يجب عليه الإسراع في أداء دينه في خصوص ما إذا كان مطالباً به، أو مطلقاً إلا مع إذن صاحب الدين في تأخير في الأداء، على خلافٍ مرَّ شرحه في موضع آخر.
والمدين هنا هو الميت، وهو لا يصلح للتكليف. وأما الوصي والوارث فهما غير مدينين لكي يقال: إنه يلزمهما الإسراع في أداء الدين لعدم الإذن من الشارع المقدس ــ وهو صاحب الدين ــ في التأخير في الأداء.
ولكن هذه المناقشة مخدوشة، فإن ولي المدين بمنزلة المدين، يلزمه ما يلزمه من هذه الجهة، كولي القاصر المدين فإنه يلزمه الإسراع في أداء دينه من أمواله مع مطالبة الدائن أو عدم إذنه في التأخير على الخلاف الذي أشير إليه آنفاً.
ومن هنا لو كان الميت مديناً لبعض الناس فلا إشكال في أنه يلزم ولّيه المبادرة إلى أداء دينه من تركته مع المطالبة أو مع عدم الإذن في التأخير.
وهذا هو المستفاد من بعض النصوص أيضاً، كمعتبرة محمد بن الحسن الصفار (3) أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) ــ أي العسكري ــ رجل أوصى إلى ولده
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:270.
(2) آل عمران: 97.
(3) الكافي ج:7 ص:46.
وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام) : ((نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك)).
والصحيح أن يناقش الوجه المذكور بما مرَّ في نظيره عند البحث عن فورية وجوب الحج، حيث تقدم المنع من كون الحج ديناً، لأن الدين هو المملوك الذمي الملحوظ فيه جانب المالية، والحج ليس كذلك، لا بالنسبة إلى الحي ولا بالنسبة إلى الميت، أما الحي فهو واجب تكليفي في حقّه، ولا يستفاد من الآية المباركة كونه على وجه الحكم الوضعي، فضلاً عن أن يكون مملوكاً لله تعالى على ذمة المكلف، وقد مرَّ توضيح هذا في محله.
وأما بالنسبة إلى الميت فهو وإن كان ثابتاً في ذمته على نحو الحكم الوضعي، إذ لا يعقل في حقه أن يكون على وجه الحكم التكليفي، إلا أنه ليس على سبيل الملكية فضلاً عن أن يكون ملحوظاً فيه جانب المالية.
وأما ما دلَّ على كون حجة الإسلام التي بذمة الميت ديناً فهو غير نقي السند، والمذكور في معتبرة معاوية بن عمار هو أنها بمنزلة الدين، والمقصود التنزيل من جهة لزوم إخراجها من أصل التركة، بل لو ثبت إطلاق الدين عليها فهو أيضاً تنزيلي بهذا اللحاظ لا بالنظر إلى جميع الآثار.
وبذلك يظهر أنه لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة السلطنة، ولا بدليل حرمة حبس الحقوق عن أهلها (1) .
الوجه الثالث: ما ذكره بعضهم من أن الاستنابة كانت واجبة على الميت في أيام حياته على وجه الفور، فتكون كذلك على من يقوم مقامه من الوصي أو الوارث.
ولكن تقدم في شرح ذيل (المسألة 63) أن وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة لم يثبت كونه على الفور، ولو ثبت لم ينفع في المقام، إذ إلحاق الولي بالميت في الحكم المذكور لا يعدو كونه قياساً.
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:269 وما بعدها.
فهذا الوجه أيضاً ليس بصحيح.
وهذا قد ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (1) في مقام الاستدلال لفورية الاستنابة عن الميت قائلاً: (إن ما دلَّ على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يدل عليها بعد الوفاة أيضاً، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب عنه بما له من الأحكام، فتأمل).
وقد ذكر نظير هذا عند الاستدلال على فورية وجوب الاستنابة على العاجز بما دلَّ على فورية وجوب الحج المباشري حيث قال (2) : (إن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه وكونه فرداً له تنزيلاً، فإذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك).
ولم يظهر الوجه في ما أفاده (قدس سره) ، ومرَّت المناقشة فيه في ما مضى (3) .
فتحصل أن الوجوه الثلاثة المذكورة التي استدل بها لفورية وجوب الاستنابة عن الميت من تركته لا تفي بإثبات الفورية.
ولعل الأولى أن يقال: إن من المعلوم أن وظيفة الولي هي مراعاة مصلحة المولّى عليه، ولا يجوز له الإحجام عن التصرف الذي يكون في تركه مفسدة عليه.
مثلاً: إذا كان الطفل مريضاً يعاني من بعض الآلام والأوجاع، وله مال يمكن صرفه في علاجه بأخذه إلى الطبيب وتوفير الدواء له، فليس للولي التأخير في ذلك، لأن هذا مضر بحال الطفل.
وولي الميت المكلف بإخراج الحج عنه ــ سواء أكان هو الوصي أم الوارث مع فقد الوصي ــ تلزمه مراعاة مصلحة الميت، وهي تقتضي المبادرة إلى إفراغ ذمته من حجة الإسلام، لأن ذلك يخفف عنه في عالم البرزخ لا محالة (4) ،
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:270.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:200.
(3) لاحظ ج:5 ص:123.
(4) هذا يتم فيما إذا كان اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام من جهة تقصيره في أدائها في حال حياته، وأما إذا استطاع للحج فخرج لأدائه فمات في الطريق وقلنا بوجوب إخراجه عنه حتى في هذه الصورة فلا يتم البيان المذكور لإلزام الولي بالإسراع في أدائه عنه.
اللهم إلا أن يقال: إن اشتغال الذمة بالحج ــ كغيره من الواجبات ــ لا يخلو في حد ذاته من ثقل على الإنسان، فلا مسوّغ للولي في التأخير في تخليص الميت منه ولا سيما مع احتمال تلف المال إلى العام اللاحق.
فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، ويُخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى الـسـنـة القادمـة، ولو مع الـعـلم بـإمـكـان
________________________
فهو يتضرر بالتأخير في قضاء الحج عنه، وعلى ذلك فلا عذر للولي في التأخير.
نعم يمكن أن يستثنى من ذلك بعض الموارد، كما إذا فرض أن من يمكن استئجاره للحج عنه في العام الأول يكون في معرض عدم التمكن من أداء الحج عنه بصورة صحيحة، من جهة القطع بالمخالفة في الوقوفين وعدم تيسر الاحتياط له، وبذلك يضيع على الميت ماله، حيث لا سبيل إلى الاتفاق مع الأجير على استرجاع المال في مثل هذه الحالة، وهي ما إذا لم يتمكن من أداء الحج بصورة صحيحة، ولكن فرض إمكان أن يستأجر في العام اللاحق من يُطمأن بأنه يتيسر له الاحتياط في الحالة المذكورة.
ونظير ذلك ما إذا كان الشخص المتاح استئجاره في العام الأول ممن يوثق بأدائه لأصل الحج، وأما أداؤه له بصورة صحيحة فلا سبيل إلى الوثوق به، وإنما مجرد الظن، فلا بد من الاعتماد في الحكم بصحة عمله على بعض الأصول الشرعية، بخلاف ما إذا تم تأجيل الاستئجار إلى العام اللاحق، فإنه يمكن استئجار من يوثق بأدائه للعمل صحيحاً، ففي مثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال إن مصلحة الميت تقتضي التأخير، فليتأمل.
والحاصل: أن الأوجه أن يستدل على وجوب المبادرة إلى الحج عن الميت على الوصي إن كان وإلا فالوارث بهذا الوجه لا بما تقدم من الوجوه الثلاثة.
الاستئجار فيها من الميقات (1).
________________________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.