تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الوجه الثاني: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن الحج: (دين .. فيجري عليه حكمه، من وجوب المبادرة إلى أدائه، عملاً بقاعدة السلطنة، وللنصوص المتضمنة أن حبس الحقوق من الكبائر).

والدليل على كون الحج ديناً هو قوله تعالى (2) : ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، فإن (اللام) ظاهر في كونه للملك، فيكون الحج مملوكاً له تعالى، ومقتضى ذلك كونه ديناً حقيقة. وأيضاً النصوص الدالة على كون حجة الإسلام ديناً، ولذلك تُخرج من أصل التركة.

وقد يناقش في هذا الوجه بأن الحج وإن كان ديناً إلا أنه دين على ذمة الميت لا ذمة الوصي أو الوارث حتى يجب عليهما المبادرة إلى أدائه، أي أن المدين هو الذي يجب عليه الإسراع في أداء دينه في خصوص ما إذا كان مطالباً به، أو مطلقاً إلا مع إذن صاحب الدين في تأخير في الأداء، على خلافٍ مرَّ شرحه في موضع آخر.

والمدين هنا هو الميت، وهو لا يصلح للتكليف. وأما الوصي والوارث فهما غير مدينين لكي يقال: إنه يلزمهما الإسراع في أداء الدين لعدم الإذن من الشارع المقدس ــ وهو صاحب الدين ــ في التأخير في الأداء.

ولكن هذه المناقشة مخدوشة، فإن ولي المدين بمنزلة المدين، يلزمه ما يلزمه من هذه الجهة، كولي القاصر المدين فإنه يلزمه الإسراع في أداء دينه من أمواله مع مطالبة الدائن أو عدم إذنه في التأخير على الخلاف الذي أشير إليه آنفاً.

ومن هنا لو كان الميت مديناً لبعض الناس فلا إشكال في أنه يلزم ولّيه المبادرة إلى أداء دينه من تركته مع المطالبة أو مع عدم الإذن في التأخير.

وهذا هو المستفاد من بعض النصوص أيضاً، كمعتبرة محمد بن الحسن الصفار (3) أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) ــ أي العسكري ــ رجل أوصى إلى ولده

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:270.

(2) آل عمران: 97.

(3) الكافي ج:7 ص:46.

532

وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام) : ((نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك)).

والصحيح أن يناقش الوجه المذكور بما مرَّ في نظيره عند البحث عن فورية وجوب الحج، حيث تقدم المنع من كون الحج ديناً، لأن الدين هو المملوك الذمي الملحوظ فيه جانب المالية، والحج ليس كذلك، لا بالنسبة إلى الحي ولا بالنسبة إلى الميت، أما الحي فهو واجب تكليفي في حقّه، ولا يستفاد من الآية المباركة كونه على وجه الحكم الوضعي، فضلاً عن أن يكون مملوكاً لله تعالى على ذمة المكلف، وقد مرَّ توضيح هذا في محله.

وأما بالنسبة إلى الميت فهو وإن كان ثابتاً في ذمته على نحو الحكم الوضعي، إذ لا يعقل في حقه أن يكون على وجه الحكم التكليفي، إلا أنه ليس على سبيل الملكية فضلاً عن أن يكون ملحوظاً فيه جانب المالية.

وأما ما دلَّ على كون حجة الإسلام التي بذمة الميت ديناً فهو غير نقي السند، والمذكور في معتبرة معاوية بن عمار هو أنها بمنزلة الدين، والمقصود التنزيل من جهة لزوم إخراجها من أصل التركة، بل لو ثبت إطلاق الدين عليها فهو أيضاً تنزيلي بهذا اللحاظ لا بالنظر إلى جميع الآثار.

وبذلك يظهر أنه لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة السلطنة، ولا بدليل حرمة حبس الحقوق عن أهلها (1) .

الوجه الثالث: ما ذكره بعضهم من أن الاستنابة كانت واجبة على الميت في أيام حياته على وجه الفور، فتكون كذلك على من يقوم مقامه من الوصي أو الوارث.

ولكن تقدم في شرح ذيل (المسألة 63) أن وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة لم يثبت كونه على الفور، ولو ثبت لم ينفع في المقام، إذ إلحاق الولي بالميت في الحكم المذكور لا يعدو كونه قياساً.

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:269 وما بعدها.

533

فهذا الوجه أيضاً ليس بصحيح.

وهذا قد ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (1) في مقام الاستدلال لفورية الاستنابة عن الميت قائلاً: (إن ما دلَّ على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يدل عليها بعد الوفاة أيضاً، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب عنه بما له من الأحكام، فتأمل).

وقد ذكر نظير هذا عند الاستدلال على فورية وجوب الاستنابة على العاجز بما دلَّ على فورية وجوب الحج المباشري حيث قال (2) : (إن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه وكونه فرداً له تنزيلاً، فإذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك).

ولم يظهر الوجه في ما أفاده (قدس سره) ، ومرَّت المناقشة فيه في ما مضى (3) .

فتحصل أن الوجوه الثلاثة المذكورة التي استدل بها لفورية وجوب الاستنابة عن الميت من تركته لا تفي بإثبات الفورية.

ولعل الأولى أن يقال: إن من المعلوم أن وظيفة الولي هي مراعاة مصلحة المولّى عليه، ولا يجوز له الإحجام عن التصرف الذي يكون في تركه مفسدة عليه.

مثلاً: إذا كان الطفل مريضاً يعاني من بعض الآلام والأوجاع، وله مال يمكن صرفه في علاجه بأخذه إلى الطبيب وتوفير الدواء له، فليس للولي التأخير في ذلك، لأن هذا مضر بحال الطفل.

وولي الميت المكلف بإخراج الحج عنه ــ سواء أكان هو الوصي أم الوارث مع فقد الوصي ــ تلزمه مراعاة مصلحة الميت، وهي تقتضي المبادرة إلى إفراغ ذمته من حجة الإسلام، لأن ذلك يخفف عنه في عالم البرزخ لا محالة (4) ،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:270.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:200.

(3) لاحظ ج:5 ص:123.

(4) هذا يتم فيما إذا كان اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام من جهة تقصيره في أدائها في حال حياته، وأما إذا استطاع للحج فخرج لأدائه فمات في الطريق وقلنا بوجوب إخراجه عنه حتى في هذه الصورة فلا يتم البيان المذكور لإلزام الولي بالإسراع في أدائه عنه.

اللهم إلا أن يقال: إن اشتغال الذمة بالحج ــ كغيره من الواجبات ــ لا يخلو في حد ذاته من ثقل على الإنسان، فلا مسوّغ للولي في التأخير في تخليص الميت منه ولا سيما مع احتمال تلف المال إلى العام اللاحق.

534

فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، ويُخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى الـسـنـة القادمـة، ولو مع الـعـلم بـإمـكـان

________________________

فهو يتضرر بالتأخير في قضاء الحج عنه، وعلى ذلك فلا عذر للولي في التأخير.

نعم يمكن أن يستثنى من ذلك بعض الموارد، كما إذا فرض أن من يمكن استئجاره للحج عنه في العام الأول يكون في معرض عدم التمكن من أداء الحج عنه بصورة صحيحة، من جهة القطع بالمخالفة في الوقوفين وعدم تيسر الاحتياط له، وبذلك يضيع على الميت ماله، حيث لا سبيل إلى الاتفاق مع الأجير على استرجاع المال في مثل هذه الحالة، وهي ما إذا لم يتمكن من أداء الحج بصورة صحيحة، ولكن فرض إمكان أن يستأجر في العام اللاحق من يُطمأن بأنه يتيسر له الاحتياط في الحالة المذكورة.

ونظير ذلك ما إذا كان الشخص المتاح استئجاره في العام الأول ممن يوثق بأدائه لأصل الحج، وأما أداؤه له بصورة صحيحة فلا سبيل إلى الوثوق به، وإنما مجرد الظن، فلا بد من الاعتماد في الحكم بصحة عمله على بعض الأصول الشرعية، بخلاف ما إذا تم تأجيل الاستئجار إلى العام اللاحق، فإنه يمكن استئجار من يوثق بأدائه للعمل صحيحاً، ففي مثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال إن مصلحة الميت تقتضي التأخير، فليتأمل.

والحاصل: أن الأوجه أن يستدل على وجوب المبادرة إلى الحج عن الميت على الوصي إن كان وإلا فالوارث بهذا الوجه لا بما تقدم من الوجوه الثلاثة.

535

الاستئجار فيها من الميقات (1).

________________________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس