18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن مع ذلك لا يمكن البناء على هذا الوجه لو التزم بأن إضمار البراءة من المخالف يلزم أن يكون من شخصه لا من جهة خلافه لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) واتباعه لأعدائهم، أي كون ذلك حيثية تعليلية لا تقييدية. وكذلك لو التزم بأن ما ورد في الروايات والأدعية والزيارات بشأن الظالمين وأتباعهم يشمل حتى عوام المخالفين ولو كانوا من المستضعفين أو من الجهال القاصرين، فإنه بناءً على الالتزام بأي من هذين الأمرين ـ كما يرى البعض ـ لا يبقى مجال للبناء على الوجه الثالث المذكور كما لا يخفى.
وعلى ذلك يدور الأمر بين الوجهين الأولين، وقد تقدم أن الوجه الثاني أبعد من الوجه الأول، فليتأمل.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه لا يمكن البناء على ثبوت قسم آخر للتقية غير التقية الاضطرارية تسمى بالتقية المداراتية استناداً إلى النصوص الواردة في الاختلاط بالمخالفين وحسن المعاشرة معهم.
تبقى الإشارة إلى أنه ورد في صحيحة زرارة: «التقية في كل ضرورة» ، وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (1) أنه يدل على حصر التقية في موارد الضرورة قائلاً: (إن تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند في المسند إليه، فإن حق العبارة لولا الحصر أن يقال: (كل ضرورة فيها التقية)، فتقديمه (عليه السلام) التقية على كل ضرورة إنما هو لأجل حصر التقية في موارد الضرورة بحسب ظاهر الكلام).
وهذا البيان إن تم اقتضى عدم ثبوت التقية المداراتية، لانتفاء الضرورة في موردها. ولكنه غير تام، فإن حق الجار والمجرور أن يكون متأخراً كما ورد في الرواية، فلا دلالة فيه على حصر التقية في موارد الضرورة من هذه الجهة، ولم
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:306 ط:نجف.
يكن الإمام (عليه السلام) في مقام الحصر ليقال: إنه يستفاد الحصر من الرواية لهذه الجهة، بل كان (عليه السلام) في مقام التعميم وأن التقية لا تختص ببعض أنواع الضرورة بل تأتي في جميعها.
والحاصل: أن الصحيحة المذكورة لا دلالة فيها على أن ما عدا الاضطرارية ليس بتقية، فليتدبر.
يبقى هنا مطلبان ..
أحدهما: أنه يظهر من جمع ممن قالوا بالتقية المداراتية أن الحكمة في تشريعها هي (توحيد كلمة المسلمين)، ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وبعض الأعلام (طاب ثراه) (2) وغيرهما.
ولكن يمكن أن يقال: إنه ليس في الروايات التي استدلوا بها على مشروعية هذا النوع من التقية ما يشير إلى المعنى المذكور، بل المستفاد من بعضها أن الحكمة أن يتشكل لدى المخالفين صورة إيجابية عن الموالين ويعجبوا بأدبهم وبحسن خلقهم مما ينعكس إيجاباً على موقفهم من الأئمة (عليهم السلام) ، والمستفاد من بعض آخر أن الحكمة هي حاجة الموالين إلى التعامل مع غيرهم في المجتمعات الخليطة.
نعم ورد في صحيحة معاوية بن وهب (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام. فقال: «لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام» .
فربما يدعى أن المستفاد من هذه الرواية كون الأمر بإتمام المسافرين الشيعة للصلاة الرباعية في الحرمين الشريفين إنما كان لغرض تفادي الفرقة والتجنب عن
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:316 ط:نجف.
(2) الرسائل ج:2 ص:174.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:428.
ظهور المسلمين مختلفين في أداء الصلاة الفريضة.
ولكن هذا أيضاً ليس بواضح، إذ يحتمل كون غرض الإمام (عليه السلام) هو أن لا يتميز المسافر الشيعي عن غيره بتقصيره الصلاة والخروج من المسجد قبل الآخرين، فإن الجمهور كانوا يصلون تماماً وينتظرون إلى أن تنتهي الصلاة أربع ركعات في حين أن الشيعة كانوا يُقصّرون ويخرجون من المسجد فيتميزون من غيرهم.
علماً أن هذه الرواية هي مما تدل على أن حكم المسافر هو القصر حتى في الأماكن الاربعة، وأن الأمر بالتمام فيها أحياناً إنما كان لمصلحة ثانوية. وفي مقابلها روايات متعددة تدل على استحباب التمام للمسافر في تلك الأماكن، وقد عمل المشهور بالطائفة الأخيرة وفي ذلك بحث طويل الذيل مذكور في محله.
ومهما يكن فإنه لو سلم تعلق الروايات الواردة في المخالطة مع المخالفين بالتقية المداراتية فلم يثبت كونها بمناط جمع شمل المسلمين وتوحيد كلمتهم، بل يمكن أن يقال: إن الناظر في مجموع الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في مختلف الأبواب ـ ولا سيما تلك الواردة في أوقات الصلاة ـ ربما يستفيد منها أنه لم يكن لديهم (عليهم السلام) اهتمام برعاية المظهر الموحد للمسلمين وعدم اختلاف كلمتهم بقدر اهتمامهم بمصالح شيعتهم وإن اقتضت تميزهم عن غيرهم، فليتأمل.
ثانيهما: ذكر المحقق الهمداني (قدس سره) (1) أن الأخبار الآمرة بالحضور في مجامع المخالفين يقوى ورودها مورد الغالب (حيث إن الأشخاص المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) غالباً كانوا مضطرين إلى مخالطتهم ومعاشرتهم، كي لا يعرفوهم بالرفض والتشيع فيؤذوهم، والإمام (عليه السلام) بيّن لهم ما يترتب على فعلهم من الأجر والثواب، كي لا تشمئز طباعهم بمقتضى جبلتهم من حضور مساجدهم والصلاة معهم، فيؤدي ذلك إلى ترك الحضور والاختلاط الكاشف عما في نفوسهم من الرفض والاستنكار، فلا تعم هذه الأخبار من لم يكن في معرض هذه
____________
(1) مصباح الفقيه ج:2 ص:445.
الاتهامات، كما أنه لا تدل على جواز الصلاة معهم عند ارتفاع شوكتهم وذهاب سلطانهم وانقراض عصرهم بحيث لم يبق منهم إلا الأذلون، لانصرافها عن مثل الفرض جزماً).
وحاصل كلامه (قدس سره) : أن النصوص الواردة في الاختلاط مع المخالفين والحضور في مساجدهم للصلاة معهم لا تشمل ما إذا لم يكن الموالي في معرض الأذى بانكشاف هويته المذهبية، كما لا تشمل ما إذا اختلف الوضع عما كان عليه في زمن الأئمة (عليهم السلام) ، فلم يكن للمخالفين شوكة واقتدار في البلاد التي تسكنها الشيعة، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى تلك الروايات في مشروعية المشاركة في جماعتهم في الحالتين المذكورتين.
ولكن ناقش السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) في ما أفاده (قدس سره) مبنياً على ما اختاره من كون الحكمة من تشريع التقية المداراتية هي توحيد الكلمة، وقال: إنها تأتي في أمثال زماننا أيضاً، فيستحب حضور مساجدهم والصلاة معهم ليمتاز الشيعة بذلك عن غيرهم ويتبين عدم تعصبهم حتى تتحد كلمة المسلمين.
وأضاف أنه يمكن الاستدلال لذلك أيضاً ببعض المطلقات الواردة في الحث على الصلاة معهم كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2) : «من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) » .
أقول: أما الحكمة التي ذكرها (قدس سره) فقد تقدم آنفاً أنها لا تستفاد من الروايات المتقدمة فلا يمكن التعويل عليها في المقام. وأما ما ذكره من المطلقات فهو أيضاً لا يخلو من خدش، فإن ضمير الجمع في قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «من صلى معهم» وإن كان راجعاً إلى المخالفين، كما هو الحال في قوله (عليه السلام) : «ثم يأتيهم ويصلي معهم» في صحيحة عبد الله بن سنان (3) عنه (عليه السلام) قال: «ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء، إلا
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:319 ط:نجف.
(2) الكافي ج:6 ص:380.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:265.
كتب الله خمساً وعشرين درجة» . إلا أنه لا يمكن البناء على إطلاقه لجميع المخالفين ولو في غير زمانه (عليه السلام) .
وذلك ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.