04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الرواية الأولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: ((إذا كانت مأمونة، ولم تقدر على محرم، فلا بأس بذلك)).
فإن مقتضى مفهوم الشرط في جواب الإمام (عليه السلام) هو أن المرأة إذا كانت تقدر على محرم فلا تحج بدونه وإن كانت مأمونة، إذ إن الشرط إذا كان مركباً من أمرين يتحقق للجملة الشرطية ظهور في المفهوم بلحاظ عدم كل منهما، فإذا قيل: إذا كان الطالب مجداً ومهذباً فأكرمه، فإن مفهومه أنه إذا لم يكن الطالب مجداً أو لم يكن مهذباً فلا يجب إكرامه.
وحيث إن الإمام (عليه السلام) اشترط لجواز حج المرأة بغير محرم أن تكون مأمونة وأن لا تقدر على استصحاب المحرم كان مفاده بمقتضى مفهوم الشرط أنه لا يجوز للمرأة وإن كانت مأمونة أن تحج بغير محرم إذا كانت قادرة على استصحابه معها.
الرواية الثانية: خبر الحسين بن علوان (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) : ((إن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج)).
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:401.
(2) قرب الإسناد ص:109.
وهذه الرواية تدل أيضاً بمقتضى مفهوم الشرط على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤدي حجة الإسلام إن كان لها زوج أو محرم إلا بمرافقة أحدهما، وإنما يجوز لها أن تحج بمرافقة قوم صالحين ــ أي من تأمن على نفسها وعرضها بمرافقتهم ــ مع فقد الزوج والمحرم.
إذاً فالروايتان متفقتان على عدم الاكتفاء بكون المرأة مأمونة في جواز خروجها إلى الحج، بل لا بد من استصحاب الزوج أو المحرم إلا مع عدم تيسر ذلك.
لكن الرواية الثانية غير نقية السند على المختار، لعدم ثبوت وثاقة الحسين بن علوان كما مرّ في أوائل هذا الشرح (1) .
ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً، فإن الشرط المذكور فيها هو قوله (عليه السلام) : ((إذا لم يكن لها محرم ولا زوج)) والمقصود به هو ما إذا لم يكن للمرأة محرم ولا زوج يرافقها في سفر الحج، إذ من الواضح أن أصل وجود الزوج أو المحرم وإن لم يكونا مستعدين لمرافقتها في سفر الحج مما لا أثر له، وإذا كان هذا هو المعنى المقصود للإمام (عليه السلام) أمكن القول بأنه لا مفهوم حينئذٍ للجملة الشرطية لأنها تكون ثنائية لا ثلاثية.
وتوضيح ذلك: أن القضية الشرطية إنما يكون لها مفهوم فيما إذا كانت ثلاثية الأطراف مركبة من موضوع وشرط وجزاء، مثل قولنا: (زيد إذا جاءك فأكرمه)، فالموضوع هو (زيد) والشرط هو (مجيئه) والجزاء هو (وجوب إكرامه)، فينعقد لها ظهور في المفهوم وهو عدم ثبوت الجزاء للموضوع مع انتفاء الشرط، وكأنه قال: (زيد إن لم يجئك فلا يجب إكرامه). هذا إذا كانت القضية ثلاثية.
وأما إذا كانت ثنائية إي مركبة من موضوع وحكم، ولكن جعل وجود الموضوع شرطاً في ثبوت الحكم له كما في قولنا: (إذا رزقت ذكراً فاختنه)، فإن هذه القضية ليست ثلاثية الأطراف بل هي ثنائية تتركب من موضوع هو (الذكر)
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:50ــ51.
وحكم وهو (استحباب الختان) ولكن علّق ثبوت الحكم فيها على تحقق الموضوع لا على أمر آخر مغاير له، وفي مثل ذلك لا ينعقد المفهوم للقضية الشرطية، إذ مع عدم تحقق الموضوع ــ أي فيما إذا لم يرزق بذكر ــ لا موضوع للختان حتى يتكفل المفهوم لنفي ثبوت الحكم بالاستحباب عنه.
ونظيره ما إذا قال: (تكفل نفقات هذا اليتيم إذا لم يكن هناك من ينفق عليه)، فإنه إذا كان هناك من ينفق على اليتيم المشار إليه لا يبقى موضوع لتكفل نفقاته من قبل شخص آخر.
وما ورد في الرواية من هذا القبيل، فإنه في فرض كون المرأة الصرورة مع زوجها أو محرمها في سفر الحج لا يكون حجها مع (قوم صالحين) أي من دون زوج أو محرم فلا موضوع لثبوت البأس في ذلك بمقتضى مفهوم الجملة الشرطية.
هذا ولكن يمكن الخدش في هذه المناقشة بأنها تبتني ــ كما تقدم ــ على تفسير قوله (عليه السلام) : ((إذا لم يكن لها محرم ولا زوج)) بعدم وجود المحرم أو الزوج المرافق بالفعل، وهذا ليس مسلّماً بل لا يبعد أن يكون المراد هو عدم القدرة على استصحاب المحرم والزوج ــ كما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن حجاج ــ فلا تكون القضية عندئذٍ مسوقة لبيان الموضوع، أي لا تكون ثنائية بل هي ثلاثية، فينعقد لها الظهور في المفهوم، فتأمل.
وكيفما كان فالأمر في رواية الحسين بن علوان سهل بعد البناء على عدم اعتبارها سنداً، وإنما الإشكال في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي هي تامة السند (1) واضحة الدلالة على عدم الاكتفاء بكون المرأة مأمونة في خروجها إلى الحج إلا مع عدم تمكنها من استصحاب المحرم.
ومن الغريب أنه لم يتعرض لها السيد الأستاذ ولا السيد الحكيم ولا
____________
(1) لا يخفى أن تمامية سندها تبتني على كون المراد بالنخعي المتوسط بين موسى بن القاسم وصفوان هو أيوب بن نوح كما بنى على ذلك السيد البروجردي والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما). ولكن في النفس من ذلك شيء كما أوضحته في موضع آخر (لاحظ ج:10 ص:602ــ603 التعليقة).
الشيخ صاحب الحدائق (قدّس الله أسرارهم) (1) . نعم تعرض لها المحقق النراقي (قدس سره) (2) قائلاً: (أما ما يدل عليه مفهوم الموثقة ــ بأن عدم اشتراط المحرم إنما هو مع عدم القدرة وإلا فيشترط ــ فمحمول على الاستحباب والأولوية، لعدم توقفه على عدم القدرة إجماعاً).
فيلاحظ أنه (قدس سره) تمسك بالإجماع على عدم اشتراط عدم القدرة، لحمل مفهوم الرواية على الاستحباب، ولكن التحقق من وجود إجماع تعبدي مشكل بل غير ممكن كما لا يخفى.
وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) أن القيد في الرواية (محمول على الفضل والأولوية، لوروده مورد الغالب، فلا مفهوم له حتى يحمل على شيء).
ولكنه ضعيف أيضاً، فإن الأصل في القيد أن يكون للاحترازية ولا يحمل على كونه للتوضيح ببيان المورد الغالب إلا بقرينة كما حُرِّر ذلك في محله من علم الأصول.
وبالجملة: إن مقتضى الصناعة هو الجمع بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وبين النصوص المتقدمة بحمل تلك النصوص على صورة عدم تيسر استصحاب المحرم للمرأة، وليس فيها ما هو نص أو بمثابة النص في الدلالة على جواز أن تحج من دون محرم مع تيسر استصحابه، فلا تصل النوبة إلى حمل الصحيحة على الاستحباب، لوضوح أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي.
____________
(1) لاحظ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:144ــ145، ومستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:231، ومعتمد العروة الوثقى ج:1 ص:280ــ281.
وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) عدَّ هذه الصحيحة ومعتبرة أبي بصير المتقدمة بمضمون واحد، مع وضوح الفرق بينهما (لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:331).
(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:90.
(3) لاحظ كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:81.
هذا وقد ظهر من جميع ما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم اشتراط استصحاب المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها لا يخلو من خدش ..
أولاً: من جهة أن اشتراط استصحاب المحرم ليس لغرض توفير الأمن لنفسها فقط بل قد يلزم من جهة التحرز عن الوقوع في بعض المحرمات اضطراراً، أو من جهة أن تركه يؤدي إلى الوقوع في الحرج الرافع للتكليف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.