تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

4 ــ وأما على المسلك الرابع ــ الذي كان مقتضاه اشتراط القدرة الشرعية في وجوب الحج بمعنى عدم كونه مزاحماً لتكليف آخر لا تعتبر فيه سوى القدرة العقلية ــ فلا بد من الالتزام بعدم شمول المعتبرة لما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به, فإنه بعد البناء على كون وجوب أداء الدين مشروطاً بالقدرة العقلية لا الشرعية يعدّ أداؤه في هذه الصورة غير مقدور شرعاً أو أنه يترجح وجوب أداء الدين على وجوبه من جهة الأهمية على الخلاف المتقدم بيانه في محله.

وعلى ذلك يتعين حمل المعتبرة على ما إذا كان الدين مؤجلاً أو ما بحكمه, ولكن هذا إذا لم يلتزم بوجوب حفظ المال لأداء الدين مع عدم إحراز التمكن من مال آخر لو تم صرفه في غير ذلك, وأما مع الالتزام بذلك فإن حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى، وعندئذٍ تكون المعتبرة على خلاف القاعدة ولا سبيل إلى تخريجها بما يطابقها. ولكن مرّ آنفاً أن وجوب حفظ المال لأداء الدين لم يثبت على إطلاقه.

5 ــ وأما على المسلك الخامس ــ الذي كان مقتضاه اشتراط القدرة الشرعية في وجوب الحج بمعنى أن للقدرة دخلاً في الملاك الكامن في الحج ــ فإن بني على عدم كون وجوب أداء الدين مشروطاً بالقدرة الشرعية، أي أنه لا دخل للقدرة في الملاك الكامن في أداء الدين فلا بد من الالتزام بنظير ما تقدم

545

بناءً على المسلك الرابع، أي الالتزام بعدم شمول المعتبرة لما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به, إذ في هذه الصورة لا بد من تقديم وجوب أداء الدين لئلا يضيع الملاك الملزم الكامن فيه أو من جهة أهمية وجوبه بالقياس إلى وجوب الحج على الخلاف المتقدم بيانه في محله.

وعلى ذلك يتعين حمل المعتبرة على ما إذا كان الدين مؤجلاً أو ما بحكمه, ولكن هذا إذا لم يلتزم بوجوب حفظ المال لأداء الدين مع عدم إحراز التمكن من مال آخر لو تم صرفه في غير ذلك, وأما مع الالتزام بذلك فإن حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى، وعندئذٍ تكون المعتبرة على خلاف القاعدة ولا سبيل إلى تخريجها بما يطابقها.

ولكن مرّ آنفاً أن وجوب حفظ المال لأداء الدين لم يثبت على إطلاقه.

هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم أن معتبرة الحسن بن زياد لا تخالف القاعدة على أي من المسالك الخمسة المتقدمة إلا إذا بني على ما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) من وجوب حفظ المال لأداء الدين مع عدم إحراز التمكن من أدائه لاحقاً, فإنه بناءً عليه لا سبيل إلى تخريج المعتبرة على وفق القاعدة حسب ما مرّ شرحه.

الرواية الرابعة: صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين. فقال: ((لا عذر له يسوّف الحج، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)).

وقد رويت بهذا النص عن أبي الصبّاح الكناني أيضاً ولكن في السند إليه محمد بن الفضيل، وهو الأزدي الضعيف.

وكيفما كان فقد استدل بهذه الصحيحة على عدم مانعية الدين عن وجوب حجة الإسلام.

ولكن يرده بأن موردها هو التاجر ذو المال الظاهر في كونه في سعة مالية

____________

(1) الكافي ج:4 ص:269.

546

معتدّ بها.

وعلى ذلك ففي المقصود بكون أداء الدين شاغلاً له عن الحج وجهان ..

الأول: أن يكون المقصود كونه متمكناً من الجمع بين أداء الدين وبين الإتيان بالحج، ولكن يتوقف ذلك على التخلي عن بعض أمواله الزائدة على مستثنيات الدين إلا أنه لا يفعل ذلك، بل يؤخر الحج لأجل أن يؤدي دينه مما بيده من السيولة النقدية من غير أن يمس أعيان أمواله من البضائع وغيرها، كما هو دأب غالب التجار حيث يمتنعون عادة عن أداء ديونهم ــ للناس أو من جهة الحقوق الشرعية ــ من رؤوس أموالهم بل يحاولون أن يؤدوها مما يستحصلون عليها من الأرباح تدريجاً، وإن تسبب ذلك في تسويف غرمائهم.

وعلى هذا الوجه لا علاقة لهذه الصحيحة بمحل الكلام أصلاً، لأنه قد تقدم في صدر المسألة أن مورد الكلام فيها هو من لم يمكنه الجمع بين أداء الحج وبين أداء الدين لقصور ماله عن ذلك، والمفروض هنا خلافه.

الثاني: أن يكون المقصود كونه ممن يسوّف الحج لغرض استيفاء ما له من الدين في ذمم الناس، لأنه إذا ذهب إلى الحج لا يكون عنده من يستوفيها منهم، فهو يسوّف الحج لأجل أن لا يتعطل عن تجارته في أيام الموسم، أو لأجل أن لا يتأخر في استيفاء دينه من الغرماء.

فمورد الصحيحة ليس هو التاجر المدين ــ كما فرض في الوجه الأول ــ بل التاجر الدائن الذي يسوّف الحج لاستيفاء ديونه.

وعلى هذا الوجه ــ وهو الأوجه بقرينة ذكر التجارة ــ لا علاقة أيضاً للصحيحة بمحل الكلام كما هو ظاهر.

وبالجملة: إن مورد الصحيحة المذكورة هو التاجر ذا المال كما صرح في صدرها، ومثله في الغالب دائن ومدين بلا أن يكون عنده نقص في المال يمنع من وجوب الحج عليه، فسواء أريد كونه دائناً وإنما يسوّف الحج لغرض استيفاء ديونه من الناس أو كونه مديناً وإنما يسوّف الحج حتى لا يصرف شيئاً من أعيان أمواله في سبيل أدائه، فإنه خارج عن محل الكلام، وعلى ذلك فالصحيحة

547

أجنبية عن مورد البحث.

الرواية الخامسة: صحيحة أبي همّام (1) قال: قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحج؟ قال: ((يقضي ببعض ويحج ببعض)). قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج. قال: ((يقضي سنة ويحج سنة)) فقلت: أعطي المال من ناحية السلطان. فقال: ((لا بأس عليكم)).

وأبو همام هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن البصري، وقد وثقه النجاشي (2) . والطريق إليه معتبر سواء في الكافي أو في مشيخة الفقيه، فلا إشكال في الرواية من ناحية السند.

وأما مفادها فالظاهر أنه لا علاقة له بمحل البحث من كون الدين مانعاً أو غير مانع عن وجوب حجة الإسلام، فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) : ((يقضي سنة ويحج سنة)) هو أن المطلوب من المكلف المشار إليه أن يعمل بطريقة التناوب بصورة مستمرة، فلا بد أن يكون مورد كلامه (عليه السلام) هو الحج الاستحبابي الذي يقبل التكرر. فكأنه (عليه السلام) قال: إن عليه أن يصرف ما يجتمع لديه من المال في أداء الدين في عام ويصرف ما يتجدد له ويجتمع في العام اللاحق في أداء الحج، وهكذا يعمل دواليك. ومن المعلوم أن هذا إنما يتأتّى في الحج المستحب دون حجة الإسلام التي لا تكون إلا مرة واحدة.

إذاً ما ذكره بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) من دلالة هذه الرواية على تقديم الدين على حجة الإسلام ــ لقوله (عليه السلام) : ((يقضي سنة ويحج سنة)) حيث قدّم قضاء الدين في الذكر في غير محله.

وكذلك ما ذكره آخرون من دلالتها على التخيير بين تقديم حجة الإسلام وتقديم أداء الدين, فإنه غير تام أيضاً, لعدم تعلق الرواية كما عرفت بالحج الواجب بل هي مختصة بالحج المستحب, ومع ذلك فلا بد أن يكون موردها هو الدين المؤجل أو ما بحكمه، إذ لو كان حالاً ومطالباً به فلا إشكال في تقديمه على

____________

(1) الكافي ج:4 ص:279. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:267.

(2) رجال النجاشي ص:30.

548

المستحب المندوب.

هذه هي عمدة الروايات التي ذكرت في المسألة، وربما توجد بعض الروايات الأخرى التي يظهر الحال فيها مما تقدم.

وقد اتضح في جميع ما تقدم أنه ليس في الروايات الخاصة ما يستفاد منه مانعية وجود الدين أو عدم مانعيته عن وجوب حجة الإسلام خلافاً لما تقتضيه القاعدة وفقاً للمسالك الخمسة المتقدمة.

بقي هنا الإشارة إلى أمرين ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس