تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وتقريب ذلك: أن المذكور في موثقة إسحاق بن عمار (1) قول الراوي: (الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دارهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، ثم أعطي الدراهم غيره) وقد أجابه الإمام (عليه السلام) بقوله: ((إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول))، والمذكور في الثانية (2) قول الراوي للإمام (عليه السلام) : (رجل أعطى رجلاً ما يُحجه فحدث بالرجل حدث)، وقد أجابه الإمام (عليه السلام) بقوله: ((إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا)).

والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد اقتصر في الجواب في كلتا الروايتين على التعرض لحكم المنوب عنه من حيث كون ما أتى به النائب مجزياً عنه أو لا، ففصّل بين صورتي كون موت النائب في الطريق وكونه قبل ذلك ولم يتطرق (عليه السلام) إلى حكم النائب بلحاظ ما أخذه من المال في أيٍّ من الصورتين، مع اشتمال السؤال في الروايتين على ذكر دفع المال إليه، بل وتضمن السؤال في الموثقة للإشارة إلى استرجاع المال من تركته، فكان المناسب جداً تعرضه (عليه السلام) لحكم المال أيضاً، لولا أنه عوّل في ذلك على المرتكزات بحيث لم تكن هناك حاجة إلى بيانه.

وكما أن المرتكز في الأذهان هو عدم استحقاق النائب لما دُفع إليه من المال في صورة عدم إتيانه بالعمل المستأجَر عليه، وعدم تحقق الغرض من استنابته وهو تفريغ ذمة المنوب عنه كذلك المرتكز في الأذهان استحقاقه لما دُفع إليه من المال في صورة تحقق الغرض المذكور بفعله وإن لم يأت بالعمل المستأجَر عليه، وإلا لاقتضى أن يجمع المنوب عنه بين استرجاع ماله وفراغ ذمته من الحج، وهو يشبه الجمع بين العوض والمعوض مما لا تساعد عليه المرتكزات العرفية.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306.

(2) الكافي ج:4 ص:306.

537

ومن هنا ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من المحققين: أن من أتلف مال غيره فضمن له مثله أو قيمته ينتقل إليه بالمعاوضة القهرية العقلائية بقايا التالف التي لا مالية لها كقطع الكوز المكسور إذا قام بأداء المثل أو القيمة إلى صاحب المال، لأن بقاء تلك البقايا على ملك صاحب المال مع تعويضه بالمثل أو القيمة يعني الجمع بين العوض والمعوض، وهو مما لا يساعد عليه العرف.

وبالجملة: عدم إتيان الأجير بالعمل المستأجر عليه وإن كان يقتضي في حدِّ ذاته عدم استحقاقه للأجرة المسماة، إلا أنه إذا تحقق بفعله ولو لم يكن جزءاً من العمل المستأجَر عليه ما هو الغرض من الإجارة، فمقتضى المرتكزات عدم استرجاع الأجرة منه بل استحقاقه لها.

والمرتكز المذكور إن لم يتم الاعتماد عليه في حدِّ ذاته لعدم بلوغه حدّاً يعبّر عن بناء العقلاء وسيرتهم فلا بد من الأخذ به بمقتضى تعويل الإمام (عليه السلام) عليه بالبيان المتقدم ذكره.

هكذا يمكن أن تقرّب دلالة الروايتين على استحقاق النائب الميت للمال الذي دُفع إليه في صورة الحكم بالإجزاء.

ولكنه غير واضح، فإن قيام ارتكاز عرفي على ما ذُكر بحيث كان مغنياً عن تعرض الإمام (عليه السلام) لحكم المال المدفوع إلى النائب في الصورة المذكورة غير ثابت.

ولا يقاس المورد بما ذُكر من المعاوضة القهرية بين بقايا التالف وما أخذه صاحب المال من المثل أو القيمة من المتلف، فإن المثل أو القيمة عوض عن التالف فالجمع بينه وبين بقايا التالف من قبيل الجمع بين العوض والمعوض، وأما في المقام فالمعاوضة حسب الفرض إنما هي بين الأجرة وبين الأعمال دون تفريغ الذمة، فليس في الجمع بين استرجاع الأجرة وفراغ الذمة من الحج جمعاً بين العوض والمعوض، بل هو أشبه بما إذا استؤجر شخص ليحفر بمقدار متر مثلاً في عمق بئر محفورة، ولما جاء بآلاته ونزل في البئر حصل انخساف في عمقها فتحقق غرض المستأجِر وانتفى موضوع الحفر بذلك المقدار، فهل يمكن الالتزام

538

في مثل ذلك بأن الأجير يستحق الأجرة المسماة لأنه لولا ذلك يجمع المستأجِر بين العوض والمعوض؟!

وبالجملة: لا يوجد ارتكاز عرفي على استحقاق النائب لما دُفع إليه من المال في مورد الكلام، بل يمكن أن يقال: إن استحقاقه لتمامه ولا سيما إذا كان موته بعد خروجه من البلد وسيره بمقدار خطوات فقط على خلاف المرتكزات، فدلالة أيٍّ من الروايتين على استحقاق الأجير للأجرة المسماة في مفروض البحث غير تامة.

بل يمكن القول: إن موثقة إسحاق بن عمار ربما تدل على خلاف ذلك، نظراً إلى أن السائل أشار إلى استرجاع المال المدفوع إلى النائب من تركته لمكان قوله: (فأعطي الدراهم غيره) ولم يعلّق الإمام (عليه السلام) بشيء على ذلك، ولو كان الاسترجاع في الصورة التي يُحكم فيها بالإجزاء في غير محله لكان من المناسب جداً أن يشير الإمام (عليه السلام) إلى لزوم إعادة المال مرة أخرى إلى ورثة النائب الأول، وتعويضهم عنه على تقدير تلفه، مع أنه (عليه السلام) لم يشرِ إلى ذلك، مما يشعر بكون الاسترجاع في محله، فليتأمل.

وكيفما كان فالصحيح قصور الروايتين عن إفادة ما ذُكر من استحقاق النائب لما دُفع إليه من المال في صورة الحكم بالإجزاء.

الحالة الثانية: أن يموت النائب بعد الإتيان ببعض الأعمال.

وفي هذه الحالة إذا كان موته قبل الإتيان بما يُحكم معه بالإجزاء كما إذا مات بعد التلبس بالإحرام وبُني على عدم الإجزاء إلا مع كون الموت بعد الدخول في الحرم فمقتضى القاعدة عدم استحقاقه شيئاً من الأجرة المسماة، خلافاً للسيدين الأصفهاني والبروجردي (قدِّس سُرُّهما).

والوجه في ذلك: ما تقدم في الصورة الخامسة من أنه إذا كان متعلق الإجارة ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب ولم يكن للجزء المأتي به منفعة مقصودة للعقلاء يُبذل بإزائه المال ثم عجز الأجير عن الإتيان بالباقي يُحكم ببطلان العقد، ولا مجال فيه للالتزام بتقسيط الأجرة المسماة.

539

وأما إذا كان موته بعد الإتيان بما يُحكم معه بالإجزاء كما لو كان بعد الإحرام ودخول الحرم على الرأي المشهور في المسألة، فهنا ثلاثة أقوال..

القول الأول: استحقاقه لتمام الأجرة المسماة.

والوجه فيه: إما استفادة ذلك من روايتي إسحاق والحسين بن عثمان بالتقريب المتقدم، وقد مرَّ الخدش فيها. وإما الاستناد فيه إلى الإجماع المدعى في كلمات جمع من الفقهاء كالشيخ (قدس سره) (1) حيث ادعى إجماع الفرقة على أن النائب إذا مات بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه ردُّ شيء من الأجرة، قائلاً: إن هذه المسألة منصوصة لدى الطائفة لا يختلفون فيها.

وقد ادعى الإجماع أيضاً السيد ابن زهرة (قدس سره) (2)، واعتمده الشهيد الثاني كذلك قائلاً (3) : (مقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة، لكن قد وردت النصوص بإجزاء الحج عن المنوب وبراءة ذمة الأجير، واتفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل، فلا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق عليه).

وحكى الفاضل الهندي (رضوان الله عليه) (4) عن المحقق (قدس سره) في المعتبر ما يظهر منه التشكيك في ثبوت الإجماع قائلاً: (إنه أي الحكم المذكور هو المشهور بينهم، فإن ثبت عليه إجماع أو نص وإلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي).

ولكن لم أجد ذلك في النسخة المطبوعة منه بل ظاهر ما ورد فيها هو (5) موافقة القول المشهور أو المدعى عليه الإجماع.

وكيفما كان فقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (6) : (أنه لا إشكال في دعوى

____________

(1) الخلاف ج:2 ص:390.

(2) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ج:1 ص:197.

(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:169.

(4) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:157.

(5) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:768.

(6) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:26.

540

الاتفاق والإجماع على الحكم في الجملة. أما في خصوص ما إذا كانت الإجارة على نفس العمل فغير ظاهرة، ولا مجال للاعتماد عليها).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس