19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 139 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الرواية الثالثة): خبر إسحاق بن عمار(1)عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف. فقال: «إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعاً، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعاً ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:414.
إحرامه، وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار» .
هكذا رواه الكليني، ورواه الشيخ(1)بسند آخر عن إسحاق بن عمار، ولكن ورد ذيله هكذا: «فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعاً ويصلي عنه، وقد خرج من إحرامه. وفي رمي الجمار مثل ذلك» .
وقد مرّ في بحث الطواف أنه وإن كان كلا سندي هذا الخبر مخدوشاً: أحدهما بسهل والآخر باللؤلؤي، إلا أنه يمكن استحصال الاطمئنان بصدوره عن إسحاق بن عمار بضم أحدهما إلى الآخر.
وعلى ذلك يمكن عدّه دليلاً على اعتبار الموالاة بين الرميات الأربع الأولى في رمي الجمار، لأن مقتضى ذيل الرواية كون رمي الجمار كالطواف في ما ذكر بشأنه من التفصيل، وهو أن المكلف إن أصابته علة في الأثناء فلم يعد قادراً على الإتمام فإن كان قد أتى بأربعة أشواط يكتفى بالتكميل، وإن كان قد أتى بثلاثة أشواط فلا بد من الاستئناف لاحقاً، ويباشره بنفسه إن طاب من علته وإلا استناب. ومقتضى جريان هذا التفصيل في رمي الجمار هو اعتبار الموالاة بين الرميات الأربع الأولى.
ولا يرد على هذا الاستدلال ما تقدم في صحيحة معاوية وخبر علي بن أسباط من دلالتهما على اعتبار الموالاة في الجملة، أي أن تخلل رمي جمرة أخرى يخل بالموالاة في رمي الحصيات الأربع الأولى، دون التوقف عن الرمي مدة من الزمن أو الاشتغال بعمل آخر. لأن المفروض في هذه الرواية أنه إنما انقطع عن الطواف بسبب العلة، فإذا حصل له في الرمي مثله قبل إتمام رمي الحصيات الأربع يكون إخلاله بالموالاة بينها من غير جهة الاشتغال برمي جمرة أخرى، فإن وجب عليه الاستئناف بعد زوال علته اقتضى ذلك اعتبار الموالاة في رمي الحصيات الأربع مطلقاً، وهو المطلوب.
ولكن يمكن الخدش في هذا الاستدلال بأنه لم يتأكد أن مراد الإمام (عليه السلام) من قوله في الذيل: «وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار» أو قوله: «وفي
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:125.
رمي الجمار مثل ذلك» ـ حسب اختلاف روايتي الكليني والشيخ ـ هو مجيء التفصيل المذكور في الطواف في مورد الرمي، بل لا يبعد أن يكون مقصوده (عليه السلام) هو أن من لم يكن قد أتى من طوافه إلا بثلاثة أشواط ثم اعتل وطالت علته يستنيب في أداء الطواف أسبوعاً، وكذلك يستنيب في السعي وفي رمي الجمار، لأن من لا يتمكن من أداء الطواف بنفسه لاستمرار علته لا يتمكن بطبيعة الحال من أداء السعي ومن رمي الجمار، فكان من المناسب أن ينبه الإمام (عليه السلام) على أنه يستنيب فيهما أيضاً، أي كما يستنيب في أداء الطواف كذلك يستنيب في أداء السعي وفي رمي الجمار(1).
وأما احتمال أن الإمام (عليه السلام) تعرض لحكم فرض آخر غير ما كان محلاً لسؤال إسحاق بن عمار وهو ما إذ اعتل الحاج في أثناء سعيه أو في أثناء رميه للجمار فهو لا يخلو من بعد، ولا أقل من أنه لا شاهد عليه، فلا يتم الاستدلال بالرواية لما هو محل الكلام.
وبما تقدم يظهر أن عمدة الروايات الدالة على اعتبار الموالاة في الرمي ـ ولو في الجملة ـ هي صحيحة معاوية بن عمار.
وعلى ذلك فإن بني على أن مقتضى القاعدة اعتبار الموالاة فيه مطلقاً أي في رمي الحصيات السبع كلها ـ كما ذهب إليه بعض الأعلام (طاب ثراه) ـ فلا بد من رفع اليد عن مقتضاها في رمي الحصيات الثلاث الأخيرة بالنسبة إلى الناسي والجاهل القاصر بل وحتى الجاهل المقصر غير المتردد، لصحيحة معاوية بن عمار المذكورة، فإنها تدل على عدم اعتبار الموالاة في رمي ما عدا الحصيات الأربع الأولى، ولا قصور في إطلاقها عن الشمول للناسي والجاهل غير المتردد بقسميه، وأما الجاهل المتردد والعالم العامد فمن الواضح أنه لا إطلاق لها بالنسبة إليهما.
____________
(1) نعم هذا لا يناسب رواية الكليني (قدس سره) المشتملة على قوله: «ويسعى عنه» قبل قوله: «وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار» ـ وإلا لزم وقوع تكرار لا مبرر له في كلام الإمام (عليه السلام) ـ ولكن لا يبعد كونه حشواً، ولذلك لا يوجد في رواية الشيخ (قدس سره) .
وأيضاً لو التزم بأن مقتضى بعض القواعد الثانوية هو أن الإخلال بالموالاة عن نسيان أو نحوه لا يضر بصحة الرمي يتعين رفع اليد عن مقتضاها بالنسبة إلى رعاية الموالاة في رمي الحصيات الأربع الأولى بموجب هذه الصحيحة.
ولكن المختار أنه لا توجد قاعدة تقتضي ذلك، فإن حديث رفع النسيان وما لا يعلمون ونحوه لا يفي بإثبات ذلك كما مرّ في نظائر المقام.
وأما قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فلا محل لها هنا، لأن موردها ما إذا كان العمل مشتملاً على فريضة وسنة، فتقتضي عندئذٍ أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يضر بصحة الفريضة، وهنا أصل الرمي سنة، وما يعتبر فيه أيضاً كذلك، فالإخلال بالموالاة فيه عن عذر لا يمكن أن يبنى على عدم كونه مخلاً بصحة الرمي للقاعدة المذكورة، وهذا واضح.
تبقى الإشارة إلى أن بعض الأعلام(1)التزم بأنه لا تعتبر الموالاة في الرمية السابعة مطلقاً، فيجوز الإتيان بها لاحقاً حتى متعمداً.
ويبدو أنه استند في ذلك إلى رواية عبد الأعلى(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى. قال: «يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار» .
ولكن هذه الرواية ضعيفة السند ـ كما مرّ ـ. مضافاً إلى أن موردها من فقد الحصاة السابعة بعد أن رمى ست حصيات، ومن المعلوم أن مثله إذا أراد تعويض السابعة في حينه لاحتاج ذلك منه إلى مؤونة زائدة، كأن يطلب من بعض أصحابه حصاة إذا كانت لديه زيادة في عدد الحصيات، أو يذهب ويأتي بحصاة غير مستعملة فيرمي بها.
ولا سبيل إلى القطع بعدم الخصوصية له ليلحق به من تعمد منذ البداية أن
____________
(1) مناسك الحج ص:239.
(2) الكافي ج:4 ص:483.
لا يأتي إلا بست حصيات، أو من أتى بسبع ولكن تعمد عدم رمي السابعة بل تأخير رميها إلى وقت آخر.
مع أن مقتضى إلحاقهما بمورد الرواية هو جواز تفويت رمي السابعة إلى غروب الشمس لتصل النوبة إلى قضائه في اليوم اللاحق من دون عذر، ومن البعيد الالتزام به في غير مورد الرواية.
هذا كله إذا بني على أن مقتضى القاعدة هو اعتبار الموالاة في رمي الحصيات السبع، وأما إذا بني على أنها تقتضي عدم اعتبارها فلا بد من الخروج عن مقتضاها في رمي الحصيات الأربع الأولى، ويلتزم بأن الإخلال بالموالاة فيه ولو عن عذر كالنسيان والجهل القصوري يؤدي إلى البطلان، لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، على كلام تقدم في حدود الموالاة التي يستفاد اعتبارها منها. وأما بالنسبة إلى رمي الحصيات الثلاث الأخيرة فيبقى الحكم على وفق القاعدة من عدم اعتبار الموالاة بين رمي بعضها وبين رمي البعض الآخر، ولا بين رميها وبين رمي الأربع الأولى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.