02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: إن من المؤكد انحراف الرجل وعدم امتثاله لأوامر الإمام (عليه السلام) ولا سيما فيما يتعلق بتعيين محمد بن عثمان العمري وكيلاً له، وأما رجوعه عن التشيع أو قوله بالغلو فمما لم يثبت بدليل واضح.
هذا كله بالنسبة إلى اعتقاده ومذهبه.
وأما بالنسبة إلى وثاقته وضعفه فهناك اتجاهات ثلاثة ..
الاتجاه الأول: البناء على وثاقته قبل الانحراف وبعده.
وهذا ما سلكه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، واستدل له بقول النجاشي (2) : (صالح الرواية، يعرف منها وينكر)، بدعوى أن قوله: (صالح الرواية) يدل على وثاقته، فإن من لا يكون ثقة لا يقال بحقه: إنه صالح الرواية على الإطلاق، إذ إن غير الثقة لا تكون جميع رواياته صالحة في العادة، فاستخدام هذا التعبير يدل على وثاقة الراوي ولا أقل من حسنه الموجب لقبول رواياته، فهو نظير قولهم: (صحيح الرواية) و(نقي الرواية) و(واضح الرواية) (3) وأمثال ذلك، في مقابل قولهم: (مجفو الرواية) و(فاسد الرواية) و(مضطرب الرواية) (4) واضراب ذلك مما يدل على ضعف الراوي وعدم وثاقته.
وأما قوله: (يعرف منها وينكر) فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (5) أنه لا ينافي قوله: (صالح الرواية)، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي وروايته أموراً منكرة من جهة كذب من حدّثه بها.
وقيل (6) : إنه (ليس المراد بإنكار حديثه عدم وثاقته بل اشتمال حديثه على المناكير التي يصعب على العقول تحملها).
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:2 ص:436.
(2) رجال النجاشي ص:83.
(3) لاحظ رجال النجاشي ص: 92، 186، 388.
(4) لاحظ رجال النجاشي ص: 80، 122، 416.
(5) معجم رجال الحديث ج:2 ص:436.
(6) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:1 ص:350.
ولا يخفى ضعف كلا التوجهين، فإنه إذا كانت العلة في المناكير التي يرويها الشخص هي غيره فلا بد من التنبيه على ذلك ولا يصح إطلاق القول بأنه يروي المناكير أحياناً فإنه يفهم منه القدح فيه، بل لا بد من أن يضاف إليه مثل قولهم: (والعلة فيها غيره).
وأما دعوى أن المراد بالمناكير هو المطالب الحقة التي يصعب على العقول تحملها فمن الظاهر ضعفها، فإن الحديث المنكر هو الحديث الذي يشتمل على ما لا يقبله العقل أو يخالف واضح الشرع من الغلو والتخليط وأمثال ذلك (1) ، وأما ما يشتمل على المعارف العالية التي هي فوق مستوى الإفهام المتعارفة فلا يعبر عنه بذلك.
وبالجملة المتداول في كلماتهم استخدام التعبير بـ(يعرف حديثه وينكر) للإشارة إلى عدم الوثوق بالراوي تماماً، كما قال النجاشي (2) في عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك: (لم يكن في الحديث بذاك، يعرف منه وينكر)، وقال (3) في عمر بن توبة: (في حديثه بعض الشيء، يعرف منه وينكر)، وقال الشيخ (4) في إسماعيل بن علي بن رزين: (كان مختلط الأمر في الحديث، يعرف منه وينكر).
وبذلك يظهر أن قول النجاشي: (صالح الرواية يعرف منها وينكر) لا يخلو من تدافع بين صدره وذيله، ولو قال: (صالح الرواية وينكر منها أحياناً) كان خالياً من إشكال، وقد نبّه المحقق التستري (قدس سره) (5) على ما وقع من الإشكال في كلام النجاشي قائلاً: (كان من الصواب أن يقول: كثير الرواية، يعرف منها وينكر)، وهو في محله.
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن روايات ابن هلال الموجودة لدينا قليلة نسبياً ومناكيرها نادرة، ولعل منها ما رواه الكليني بإسناده عن الحسين وهو ابن محمد الأشعري عن أحمد وهو ابن هلال عن زرعة عن سماعة (لاحظ الكافي ج:8 ص:258 ح:372).
(2) رجال النجاشي ص:236.
(3) رجال النجاشي ص:284.
(4) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:50.
(5) قاموس الرجال ج:1 ص:676.
ولعل لفظة (صالح) في كلامه مصحفة (واسع) وبه يندفع الإشكال عنه، وهو المناسب مع ما ذكر من رواية العبرتائي لأكثر أصول أصحابنا.
لا يقال: ولكن نسخ رجال النجاشي والمصادر التي نقلت عنه كلها متفقة على لفظة (صالح) فلا يمكن الاعتداد باحتمال التصحيف.
فإنه يقال: الظاهر أن النسخ الموجودة من رجال النجاشي ونسخة السيد ابن طاووس اعتمدها في كتابه حلّ الإشكال ونسخ المتأخرين عنه ترجع كلها إلى نسخة واحدة هي برواية السيد ابن الصمصام ذي الفقار بن محمد بن معبد الحسني، واحتمال التصحيف فيها وارد لا دافع له، ولذلك فمن الصعب الاعتماد في وثاقة ابن هلال وقبول رواياته على التعبير بـ(صالح الرواية) المذكور في تلك النسخة مع تعقبه بقوله: (يعرف منها وينكر).
هذا وقد استدل إليه الأستاذ (قدس سره) (1) على وثاقة ابن هلال بالإضافة إلى كلام النجاشي المتقدم بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات وفي تفسير القمي، ولكن مرّ غير مرة أنه لا دلالة في ذلك على الوثاقة، وقد رجع (قدس سره) عن الأول في أواخر حياته المباركة.
فالصحيح أنه لا دليل على وثاقة أحمد بن هلال قبل انحرافه وبعده كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون.
الاتجاه الثاني: البناء على وثاقته قبل الانحراف لا بعده.
وربما يستظهر هذا التفصيل من الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة (2) مع نسبته إلى علماء الطائفة حيث قال: (وأما ما ترويه الغلاة .. فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال تخليطهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عزافر وغير هؤلاء، فأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:2 ص:436.
(2) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:151.
يجوز العمل به على كل حال).
ولهذا التفصيل بعض الشواهد في كلمات بعض المتقدمين على الشيخ (قدس سره) كما في بعض أسانيد الصدوق (قدس سره) ، حيث أورد رواية (1) بإسناده عن (يعقوب بن يزيد عن أحمد بن هلال في حال استقامته).
وقد ذهب المحقق التستري إلى ما يقرب من هذا التفصيل حيث قال (2) : (التحقيق أن الرجل حيث كان له حال استقامة وحال تخليط يعمل بما رواه في استقامته كما نقله العدة عن الطائفة، وأما ما رواه في حال تخليطه فإن كان من المشيخة والنوادر أيضاً عمل به كما قال ابن الغضائري وإلاّ فلا ..).
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : لا يبعد أن يكون في تفصيل الشيخ بين ما رواه العبرتائي حال الاستقامة وما رواه بعدها شهادة بوثاقته فإنه إن لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته حال الاستقامه أيضاً.
أقول: كون الراوي ثقة متحرجاً عن الكذب في أيام استقامته في العقيدة والمذهب ثم فقدانه لصفة الوثاقة بعد انحرافه في الدين ليس أمراً مستغرباً بل هو واقع في حالات كثيرة، ولذلك يمكن القول بأن التفصيل في روايات أحمد بن هلال بين ما رواها أيام استقامته وما رواها بعد انحرافه مما يمكن الالتزام به إذا كان مرجعه إلى التفصيل بين ما رواه أيام وثاقته وما رواه بعدها.
ولكن في كون مرجع التفصيل الوارد في كلام الشيخ (قدس سره) إلى ما ذكر تأمل وإشكال، بل لعله تفصيل بلحاظ أصل الاستقامة والغلو أي أن الغالي لا يؤخذ بروايته حتى لو كان ثقة في النقل، كما لوحظ أنه فصّل (4) في الراوي المتحرج عن الكذب إذا كان من بعض فرق الشيعة الأخرى كالفطحية والواقفة بين ما إذا كان لروايته معارض من طرق الإمامية الاثني عشرية فحكم بعدم قبول روايته وما
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.