20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(2) لاحظ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:19. وتجدر الإشارة إلى أن عبارة أبي الصلاح الحلبي في الكافي (ص:200) لا تشتمل على التصريح بلزوم ذبح هدي التمتع بمنى، ولعله سقط عن المطبوع، بقرينة قوله بعده: (ولا يجوز لمن ذبح هدياً بمنى أن يخرج منها شيئاً من لحومه).
وأيضاً ربما توهم عبارة ابن البراج في جواهر الفقه (ص:45) أن الواجب هو أن يكون النحر في الحرم، ولكن يظهر منه في المهذب (ج:1 ص:257) تعين كون الذبح بمنى، فليلاحظ.
(3) لاحظ المجموع شرح المهذب ج:8 ص:187، والمغني ج:3 ص:504، والمبسوط ج:4 ص:136.
(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج:4 ص:272.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:155.
ويلاحظ عليه ..
أولاً: أن الآية المباركة واردة في المحصور، ولولا دلالة بعض الروايات التي مرّ ذكرها على كون الحكم الوارد فيها شاملاً لهدي القِران ولهدي التمتع لما أمكن التعدي عن موردها إلى سائر أنواع الهدي، فهي في حدّ ذاتها لا تشمل محل الكلام، ولا تصلح أن تكون دليلاً على أن لذبح هدي التمتع أو نحره محلاً خاصاً كما هو المدعى.
وثانياً: أنه يجوز أن يكون المراد بمحل الهدي مكة المكرمة أو جميع الحرم ـ كما عليه فقهاء الجمهور ـ لا خصوص منى، ودعوى عدم احتمال تعين غيرها لو تمت لا تقتضي تعيينها، لتطرق احتمال التخيير بينها وبين غيرها من مواضع الحرم.
وعلى ذلك فلا يتم الاستدلال بالآية المذكورة لما هو المطلوب من تعين الذبح أو النحر بمنى في الحج إلا بالاستعانة بمضمرة زرعة المتضمنة لقوله (عليه السلام) (1) : ((ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج)) ، ومعتبرة عبد الله بن زرارة (2) المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله، ومحله المنحر بمنى)) ، فإن الظاهر أنه ناظر أيضاً إلى مفاد الآية الكريمة، ولا سيما بملاحظة صحيحة الحلبي (3) الواردة في كيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فليلاحظ.
والحاصل: أن الآية المباركة لا تفي وحدها بالدلالة على لزوم أن يكون ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى، بل لا بد لذلك من ضميمة ما دل من الروايات على عدم اختصاص الحكم الوارد فيها بهدي المحصور، وما دل من الروايات على أن المراد بمحل الهدي فيها في الحج هو منى.
ثم إن هناك روايات أخرى قد استدل بها أيضاً للمطلوب ..
(الرواية الأولى): صحيحة منصور بن حازم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:423.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:352.
(3) الكافي ج:4 ص:249.
(4) الكافي ج:4 ص:495. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297. تهذيب الأحكام ج:5 ص:219.
الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره. فقال: ((إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه)) .
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : إن اعتبار شرطية الذبح بمنى حتى في حال الاضطرار ـ لمكان الضلال ـ يدل على اعتباره في حال الاختيار بطريق أولى.
وقد أشار أيضاً إلى هذا المعنى كل من السيد صاحب المدارك والمحقق السبزواري وصاحب الجواهر (قدَّس الله أسرارهم) (2) .
ولكن لم يظهر الوجه في التعبير عن مورد الرواية بحال الاضطرار، فإن واجد الهدي غير مضطر إلى نحره، نعم يجب عليه ذلك إذا لم يعثر على صاحبه كما يجب نحره على صاحبه إذا وجده، فلا تفاوت بينهما من حيث الاختيار والاضطرار.
والأولى أن يقرب الاستدلال بالصحيحة بنحوٍ آخر بأن يقال: إن تفصيل الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب إنما هو بلحاظ أن الهدي إذا ضل عن صاحبه فربما يخرج من منى أو يضل قبل الوصول إليها، ويعثر عليه غيره في خارجها، فأراد (عليه السلام) أن ينبه على أنه لا يجزي حتى في هذه الحالة أن يذبحه في خارج منى، بل إن جاء به إليها فذبحه فيها أجزأ عن صاحبه وإلا فلا. وعلى ذلك يصح القول: إنه إذا كان لا يجزي ذبح الغير للهدي في خارج منى ولو عند العثور عليه في خارجها اقتضى ذلك عدم الاجتزاء بذبحه في خارج منى ولو من قِبل صاحبه بطريق أولى.
وهذه الأولوية ظاهرة، ولأجلها يتم الاستدلال بالصحيحة على تعين ذبح الهدي بمنى، ولكن مبنى التمسك بها في محل الكلام أي في هدي التمتع هو شمولها له بالإطلاق، لعدم التعرض فيها لنوع الهدي فينعقد لها الإطلاق من هذه الجهة.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:155.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:20. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:665. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:121.
(الرواية الثانية): صحيحة أخرى لمنصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى)) .
ومبنى الاستدلال بها هو كون المراد بدم شاة فيها هو الهدي، أي أنه مع عدم الإتيان بصوم ثلاثة أيام بدل الهدي إلى آخر ذي الحجة يتعين على المتمتع أن يهدي في العام القادم، وهذا ما استفاده غير واحد من الفقهاء، منهم العلامة والمحقق الأردبيلي (قُدِّس سرُّهما) (2) .
وبناءً عليه يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي من الأمر بذبح هديه في منى ـ أي في العام القادم ـ كون ذلك من جهة اشتراط ذبح هدي التمتع فيها، إذ يستبعد جداً أن لا يشترط في أدائه أن يذبح في منى ويشترط ذلك في قضائه، نعم لا يستبعد عكسه بأن يشترط في الهدي أداءً أن يذبح في منى ولا يشترط ذلك في الهدي قضاءً.
وبالجملة: إذا كان اللازم في الهدي المتعين للعام القادم أن يذبح في منى فمن القريب لزوم ذلك في الهدي الواجب على المتمكن منه في عام أدائه للحج.
هذا تقريب الاستدلال بالصحيحة المذكورة، ولكن قد يناقش فيه (3) ..
أولاً: بأن كون المراد بدم شاة فيها هو هدي التمتع ليس بذلك الوضوح، ولا سيما أنه لا يتعين أن يكون شاة بل يجوز أن يكون إبلاً أو بقراً كما سيأتي، فلماذا ذكرها الإمام (عليه السلام) بالخصوص؟! علماً أن المحكي عن بعض فقهاء الجمهور (4) الالتزام بثبوت الكفارة على من ترك الصوم بدل الهدي إلى مضي
____________
(1) الكافي ج:4 ص:509.
(2) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:274. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:297.
(3) هذا مضافاً إلى ما سيأتي في شرح المسألة (394) في حكم من لم يصم الثلاثة أيام بدل الهدي حتى هلّ هلال المحرم من معارضة هذه الرواية في ما تدل عليه من سقوط الصوم وتعين الهدي ببعض الروايات الأخرى وتساقط الطرفين بالمعارضة، فليلاحظ.
(4) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج:3 ص:514.
وقته، فيحتمل أن تكون هي المراد بدم الشاة في هذه الصحيحة.
وربما يظهر من العلامة (قدس سره) في المنتهى (1) أنه حملها على إرادة الأعم من الكفارة، ولذلك استند إليها في ثبوت الكفارة على تارك الصوم إلى آخر ذي الحجة، مضافاً إلى وجوب الهدي عليه في العام اللاحق.
وثانياً: أن الشيخ (قدس سره) قد أورد هذه الرواية بسند معتبر آخر (2) وليس فيه قوله: (ويذبحه بمنى)، وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فلا سبيل إلى تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كما مرّ مراراً، وعلى ذلك فلا دليل على لزوم ذبح الهدي قضاءً بمنى لكي يستدل به على لزوم ذبحه أداءً فيها كذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.