تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وصرف الباقي في سبيل الحج (1)، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الإسلام (2)، وإلا صُرف الباقي في وجوه البرّ (3).

________________________

والوصي على ثبوت الخمس ــ مثلاً ــ في ذلك المال، إذ لا دليل على ولاية الوصي على التصدي لإخراجه، لعدم كونه مخولاً من قبل الموصي في ذلك ــ على كلام في كفايته أيضاً ــ فلا محيص له من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الخمس ليتم إخراجه بإذنه.

ولو اختلفا ــ أي الموصي والوصي ــ في ثبوت الخمس في المال فالترخيص للوصي في إخراجه حتى بإذن الحاكم الشرعي في غاية الإشكال، والأحوط له عدم قبول الوصية المذكورة، فتدبر.

(1) هذا إنما يتم على إطلاقه فيما إذا كان الحج الموصى به هو حجة الإسلام، وأما إذا كان حجة أخرى كالتطوعية فلا بد من تقييد ذلك بأن لا يزيد الباقي على الثلث أو تستحصل موافقة الورثة في الزائد.

(2) الوجه في هذا واضح، فإن حجة الإسلام تُخرج من أصل التركة، فإذا كان المبلغ المخصص لأدائها من قبل الموصي لا يفي بكلفتها ــ ولو من جهة كون بعضه مستحقاً للغير ــ يلزم تتميمه من أصل التركة ليتسنى أداؤها به.

(3) قد يفرض أن الموصي جاهل بثبوت الحق الشرعي في ذلك المال أو غافل عنه بحيث لو علم أو التفت لاستبدله بغيره، وفي هذه الصورة لا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي من الوصية هو إرادة صرف ما يعادله في أداء الحج. وعلى ذلك فلا بد من تتميم الباقي بعد إخراج الحق الشرعي من سائر التركة مع ملاحظة عدم تجاوز المجموع للثلث إلا مع موافقة الورثة على ذلك كما مرَّ آنفاً.

وأما في غير هذه الصورة فإن كانت الحجة الموصى بها تطوعية فلا يبعد تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من لزوم صرف الباقي بعد إخراج الحق

58

الشرعي في وجوه البرّ، من جهة استظهار تعدد المطلوب في مثل ذلك، أي أن الموصي يريد صرف ذلك المبلغ في ثوابه، فإن لم يمكن أداء الحج التطوعي به ولو لكون بعضه مستحقاً لأصحاب الخمس ــ مثلاً ــ فهو يريد صرفه في بعض وجوه البرّ الأخرى.

وأما إذا كانت الحجة الموصى بها غير تطوعية كالحجة المنذورة فلا يتم ما أفاده (قدس سره) من صرف الباقي في وجوه البرّ، لعدم استظهار تعدد المطلوب في مثله، كما مرَّ في بحث سابق، فتدبر.

59

(مسألة 88): إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، فأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله (1).

________________________

(1) قد يفرض أن من يجب عليه الاستئجار عن الميت سواء كان هو الوصي أو الوارث يهمل إخراج الحج عنه إلى أن لا يمكن إخراجه بما كان مخصصاً له من المال.

والإهمال على مسلك من يرى وجوب المبادرة يكون بالتأخير عن موسم الحج الأول بعد الوفاة، وأما على مسلك من لا يرى وجوب المبادرة فيكون بالتأخير بما يصدق معه التسامح والإهمال عرفاً، وهو ما ربما لا يصدق بالتأخير عن الموسم الأول ولا سيما إذا كان الموت قريباً من الموسم.

وكيفما كان فإن فُرض أن إهمال من يجب عليه الاستئجار أدّى إلى عدم وفاء المال بأداء الحج عن الميت فهنا عدة حالات ..

الحالة الأولى: أن يؤدي الإهمال إلى تلف المال كلاً أو بعضاً، كما لو كان مقدار تركة الميت ثلاثة ملايين دينار فأهمل الوصي ــ مثلاً ــ إخراج الحج إلى أن تلف بعض التركة، فلم يبقَ إلا بمقدار مليون دينار مثلاً، وهو ما لا يمكن أداء الحج به، وهذا يكون في فرضين ..

الفرض الأول: أن يكون المال تحت يد من يجب عليه صرفه في أداء الحج، ومع ذلك أهمل في إخراجه منه حتى تلف بعضه أو كله، ومقتضى القاعدة في مثل ذلك هو الضمان، فإن المال وإن كان أمانة بيده والأمين لا يضمن في مورد التلف إلا مع التعدي أو التفريط، إلا أن إبقاء المال من غير صرفه في مورده المقرّر شرعاً من دون مسوغ لذلك يعد نحواً من التعدي على المال، فيكون تلفه مضموناً عليه.

وبتعبير آخر: إن الضمان لا يختص بصورة التلف نتيجة للإهمال في الحفظ

60

حتى يقال إن هذا لم يُهمل في حفظ المال، وإنما يشمل أيضاً ما إذا تلف المال نتيجة للإهمال في صرفه في مورده، فإن بناء العقلاء قائم على الضمان في الموردين على حد سواء.

والحاصل: أن الحكم بالضمان في هذا الفرض مطابق للقاعدة، وهو مضافاً إلى ذلك يستفاد من بعض النصوص الخاصة الواردة في باب الوصية منها صحيح محمد بن مسلم، قال (1) : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ قال: ((إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أُمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان)).

وموضع الاستدلال منها هو قوله (عليه السلام) : ((وكذلك الوصي .. يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أُمر بدفعه إليه)) أي أن الوصي إذا تيسّر له صرف مال الميت في المورد المقرّر في الوصية وتأخر عن ذلك يكون ضامناً له على تقدير تلفه.

وهذه كبرى كلية تنطبق على المقام، فإن المفروض أن الوصي مأمور بدفع المال إلى من يأتي بالحج عن الميت، فعندما أهمل ذلك فتلف المال يكون ضامناً له بمقتضى إطلاق النص.

والظاهر أن ما ورد في بعض النصوص الأخرى من تضمين الوصي إذا تأخر في سداد دين الميت حتى سُرق المال إنما هو تطبيق للكبرى المذكورة.

ففي صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسّم الذي بقي بين الورثة، فسُرق الذي للغرماء من الليل ممن

____________

(1) الكافي ج:6 ص:553. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:15. تهذيب الأحكام ج:4 ص:47.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:168.

61

يؤخذ؟ قال: ((هو ضامن حين عزله في بيته، يؤدى من ماله)).

فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد حكم بضمان الوصي من حيث إنه عزل المال في بيته ولم يؤده إلى الغرماء، وكأنه أراد (عليه السلام) أن يقول: إنه كان على الوصي أن يبادر إلى وفاء دين الغرماء ولا يبقي المال في بيته، فحيث إنه لم يفعل ذلك فُسرِق المال كان ضامناً له. فالحكم بالضمان في هذا المورد تطبيق للكبرى الواردة في الصحيحة الأولى.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه في كل مورد يكون المال تحت يد الوصي ويهمل صرفه في المورد المقرّر له من قبل الموصي حتى يتلف يكون الحكم فيه بمقتضى القاعدة والنص هو الضمان.

الفرض الثاني: أن لا يكون المال تحت يد من يجب عليه صرفه في أداء الحج عن الميت، كما إذا كان تحت يد الوارث، والوصي ماطل وتسامح في تسلّمه وصرفه في إخراج الحج حتى تلف قبل أن يقبضه. أو كان تحت يد الأجنبي ، وأهمل الوارث في الرجوع إليه لتسلّمه وصرفه في مورده حتى تلف عنده.

وفي هذا الفرض هل يحكم بضمان من وجب عليه إخراج الحج أو لا؟

يُشكل الحكم عليه بالضمان، فإنه ليس من موارد الضمان باليد، لأن المفروض أن المال لم يكن تحت يده.

وأما الضمان بالإتلاف ــ أي بالتسبيب في التلف ــ فقد يقال: إنه ثابت في مثله، إذ لولا مماطلة من يجب عليه إخراج الحج وتسويفه في تسلّم المال وصرفه في مورده المقرّر شرعاً لما ضاع على الميت ماله، فهو السبب عرفاً في تلفه وضياعه، ومن هنا يحكم عليه بالضمان.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس