تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

(1) كتاب الحج ج:1 ص:202.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:193.

55

لم يكن وجه لإيراد الصادق (عليه السلام) تلك الخصوصيات في مقام حكاية تلك الواقعة، فإن من المعلوم ثبوت استحباب الاستنابة حتى في حق غير الشيخ الكبير الذي لم يحج قط ولا يطيق الحج. ومع استقرار التعارض يرجح ما دل على الوجوب، لكونها أصح سنداً وأكثر عدداً.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: أنه ــ مضافاً إلى أن حكايته (عليه السلام) لتلك الخصوصيات لا يعين كون الأمر للوجوب، إذ إنه ينسجم أيضاً مع كون الأمر للاستحباب المؤكد ــ يمكن أن يكون حكايتها بعناية كون موردها هو القدر المتيقن مما خالف فيه مالك بن أنس جمهور فقهاء المسلمين في مشروعية الاستنابة فيه. إذ القدر المتيقن مما التزم به الفقهاء الآخرون بمشروعية الاستنابة فيه هو الشيخ الكبير الذي لم يحج قط، ولا يتمكن من أداء الحج بنفسه.

هذا ولكن الصحيح ما ذكره (رضوان الله عليه) من استقرار التعارض بين الطائفتين ــ بناءً على اقتضاء التعليق على المشيئة كون الأمر للاستحباب، كما هو مبنى هذا الوجه ــ. وذلك لاختلافهما في اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) في تلك الواقعة الخاصة على التعليق المذكور وعدمه، وليس بينهما عندئذٍ جمع عرفي.

توضيح ذلك: أنه إذا نقل عن المولى أنه قال: يجب إكرام زيد، ونقل عنه أيضاً أنه قال: ينبغي إكرام زيد، فمقتضى الجمع العرفي بين الكلامين هو حمل الكلام الثاني الظاهر في الاستحباب على الكلام الأول الذي هو بمثابة النص في الوجوب.

ولكن إذا اختلف النقل في أن الصادر من المولى في مكان وزمان واحد هل هو قوله: يجب إكرام زيد، أو قوله: ينبغي إكرام زيد، فليس هاهنا مجال للجمع العرفي، بل يستقر التعارض بين النقلين، فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض.

هذا ولا مجال هاهنا لتقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة باعتبار أن المورد من موارد الاختلاف بين

56

النقلين في الزيادة والنقيصة في عبارة (إن شئت)، فإن ذلك إن سُلِّم فإنما يكون في مورد لا تكون الزيادة مغيرة للمعنى، وأما مع كونها كذلك فلا مجرى لهذا الأصل، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في بعض البحوث السابقة.

وثانياً: أن ما ذكره من الأصحّية والأكثرية في جانب ما دلَّ على الوجوب، وبذلك يرجح على ما دلَّ على الاستحباب، مما لا يمكن المساعدة عليه. فإن الأصحّية والأكثرية ليست من المرجحات المنصوصة في باب الخبرين المتعارضين، وإن بُني على التعدي عن المرجحات المنصوصة. فما يكون مرجحاً هو المزية التي توجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بمخالفة أحد المتعارضين للواقع إلى غير ذي المزية، وأما ما لم يكن كذلك فلا يكون مرجحاً ــ كما مر توضيحه في بعض المباحث السالفة ــ فمجرد كون الرواة في أحد الطرفين موصوفين بالجلالة وعِظم الشأن دون الرواة في الطرف الآخر، أو كون عدد الروايات في أحد الطرفين أزيد قليلاً من عدد الروايات في الطرف الآخر لا يشكل مزيّة موجبة لصرف الريبة إلى الطرف غير ذي المزية، فهو لا يقتضي الترجيح.

هذا كله مع التسليم بوجود روايات أخرى تدل على وجوب الاستنابة غير صحيحتي معاوية وابن سنان ــ كصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم الآتيتين ــ فإنه وفقاً لذلك يمكن القول بأن ما دلَّ على الوجوب أزيد مما دلَّ على الاستحباب، وأما مع إنكار ذلك فالتكافؤ في العدد حاصل بين الجانبين، فلا تتم صغرى الكبرى المذكورة في المقام.

نعم بناءً على دلالة مثل صحيحي الحلبي ومحمد بن مسلم على وجوب الاستنابة أيضاً فهنا وجه آخر لتقديمهما على خبري سلمة وابن القداح الدالين على الاستحباب، وهذا الوجه مبني على كون الروايات الأربعة الواردة في الشيخ الكبير بأجمعها تحكي واقعة واحدة، وقد تقدم البناء على ذلك لما في تعدد الواقعة من البعد، فإن احتمال التقاء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بشيخين كبيرين لم يحجا ولم يكونا قادرين على أداء الحج، ونقل الإمام الصادق (عليه السلام) إحدى

57

الواقعتين لمعاوية وابن سنان، والواقعة الأخرى لسلمة وابن القداح بعيد جداًَ.

وبناءً على هذا أقول: إن خبري سلمة وابن القداح المشتملين على قوله (عليه السلام) : ((إن شئت فجهز)) الدال على استحباب الاستنابة ــ على الفرض ــ يعارضهما صحيحا معاوية وابن سنان وكذلك ما دلَّ على وجوب الاستنابة غير هذين الصحيحين كصحيحي محمد بن مسلم والحلبي.

ولكن مركز التعارض بين خبري سلمة وابن القداح مع صحيحتي معاوية وابن سنان يختلف في الجملة عن مركزه مع صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم، فإن التعارض في الأول إنما هو في أصل اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) في خطابه لذلك الشيخ الكبير على التعليق على المشيئة، فهما يتكاذبان في صدور التعليق على المشيئة من الإمام (عليه السلام) عند أمره بالتجهيز والاستنابة، والتكافؤ بين الطرفين المتعارضين قائم في ما هما متعارضان فيه ــ أي أصل الصدور ــ ولا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر في ذلك.

وأما التعارض بين خبري سلمة وابن القداح وبين صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم فليس هو محدداً بجهة معينة، بل التعارض بين الطرفين في ثبوت الحكم الاستحبابي أو الوجوبي للاستنابة، فهما يتكاذبان في ما هو الحكم الشرعي للاستنابة، فأحد الحكمين غير ثابت واقعاً، وعدم ثبوت ذلك الحكم إما من جهة عدم صدور ما يدل عليه من الإمام (عليه السلام) ، أو من جهة عدم كون الصادر منه (عليه السلام) مسوقاً لبيان حكم الله الواقعي، أي كون الخلل في ما يعبر عنه بجهة الصدور.

والتكافؤ بين طرفي التعارض من حيث جهة الصدور حاصل لعدم وجود ما يقتضي كون الصدور في أي من الجانبين لداع آخر غير بيان حكم الله الواقعي. وأما التكافؤ من حيث أصل الصدور فيمكن أن يقال: إنه غير حاصل فإنه لا يوجد لصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم ما يكذب أصل صدور ما ورد فيهما من الإمام (عليه السلام) ، وأما خبرا سلمة وابن القداح فصحيحتا معاوية وابن سنان يكذبان صدور ما ورد فيهما من التعليق على المشيئة من الإمام (عليه السلام) ،

58

فالخبران يواجهان مضعفاً صدورياً بخلاف صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم.

وكما أنه إذا كان لأحد طرفي التعارض ما يقوي صدوره ــ كالشهرة ــ يتقدم على معارضه ويترجح عليه، كذلك إذا كان لأحد الطرفين مضعف صدوري يترجح معارضه عليه.

فليس المقام من قبيل دلالة خبرين على استحباب الاستنابة ودلالة أربعة أخبار على وجوب الاستنابة من غير أن يتعلق البعض من الطرفين بواقعة معينة، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: إنه لا ترجيح بالأكثرية العددية، إذ في مثل ذلك لا يكون البعض مما يدلّ على الوجوب مضعفاً صدورياً لما يدل على الاستحباب، بل التعارض بين ما يدلّ على الاستحباب وجميع ما يدل على الوجوب من نمط واحد، فليتدبر.

فظهر أنه بناءً على الوجه الأول في تفسير التعليق على المشيئة أن الصحيح هو القول بالوجوب، وذلك بناءً على وجود روايات أخرى غير صحيحي معاوية وابن سنان تدل على وجوب الاستنابة. وأما بناءً على عدم وجودها فلا يمكن استفادة وجوب الاستنابة من نصوص المسألة.

الوجه الثاني: ما احتمله السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ــ بل استقربه ــ في خصوص خبر ابن القداح من أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((إن شئت أن تجهز رجلاً ثم ابعثه أن يحج عنك)) هو إن شئت حججت بنفسك وتحملت الحرج، وإن شئت استنبت. وليس المقصود أن لك أن لا تجهز رجلاً، وأن لا تفعل شيئاً.

وأضاف (قدس سره) (1) : (نعم لا يجيء ذلك في خبر سلمة لأن المفروض فيه أنه لا يطيق الحج بنفسه).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس