06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن جواب الإمام (عليه السلام) في ما عدا المحكي عنه في الصورة الثالثة لا يقتضي كون الحج الموصى به من قبيل الحج الواجب حتى لو أريد به حجة الإسلام بناءً على استحباب إخراجها عن الميت وإن لم تجب عليه في حال حياته، فإنه يصدق على الحج الموصى به عندئذٍ أنه فريضة في مقابل النافلة وكذلك في مقابل السُنّة ومع ذلك لا تكون واجبة بل مستحبة فتدبر.
الجهة الرابعة: أن المذكور في الصورة الأولى والثانية والرابعة أن المرأة أوصت بصرف مالها أو ثلثها في الأمور الثلاثة من غير تحديد حصة كل واحد منها، ولكن المذكور في الصورة الثالثة أنها حددت لكل منها ثلثاً، ويختلف على الوجهين معنى قول معاوية بن عمار (فلم يبلغ)، فإنه بناءً على عدم تحديد حصة كل واحد بالثلث يكون قول معاوية ظاهراً في عدم وفاء المال بمجموع الثلاثة كيفما وزّع عليها، فإنه قد مرَّ أنه مع اختلاف الأمور الموصى بها في الكلفة وإمكان تأمينها جميعاً من المال الموصى به تكون الوصية ظاهرة في إرادة ذلك لا التوزيع بالتساوي. وعلى ذلك فلو قيل إن المال الموصى به لا يبلغ فمعناه أنه حتى لو وزع لا بالتساوي لا يكون كافياً لتنفيذ جميع بنود الوصية.
وأما بناءً على التحديد بالثلث لكل واحد من الأمور الموصى بها فمعنى قول معاوية (فلم يبلغ) هو عدم إمكان تنفيذ ما أوصت به بما حددته لكل واحد من الثلاثة ولو كان ذلك من جهة عدم كفاية حصة البعض بنفقته كما بالنسبة إلى الحج، فيكفي في صدق عنوان (لم يبلغ) أن ثلث ذلك المال لم يكن كافياً بنفقة الحج وإن كان ثلثه الآخر وافياً بالعتق كما أن ثلثه الباقي يفي بالصدقة. هذا على المختار.
وأما على مسلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) ــ من أنه مع عدم
القرينة الخاصة على التوزيع بالتساوي يكون محمولاً عليه ولو فيما لو وزّع لا بالسوية لكفى بالجميع بخلاف ما لو وزّع بالسوية ــ فلا يظهر فرق بين التصريح بكون حصة كل واحد من الأمور الموصى بها بمقدار الثلث وعدمه، لأنه على تقدير عدم التصريح يلزم توزيع المال على مسلكه (قدس سره) بالتساوي أيضاً، فيصح أن يكون مقصود معاوية بن عمار من قوله: (فلم يبلغ) عدم وفاء المال بالأمور الثلاثة ولو باعتبار أن ثلثه لا يفي بحصة الحج وإن كان تمامه يفي بالجميع لو وزّع لا بالسوية.
الجهة الخامسة: أن المذكور في الصورة الأولى والثالثة أن أبا حنيفة وغيره قالوا بالتوزيع بالسوية، ولكن المذكور في الصورة الرابعة أنهم قالوا بتكميل نفقة شخص ذهب إلى الحج ثم نقصت نفقته ليقوى على أدائه، وتكميل ما يحتاج إليه عبد يسعى في فكاك رقبته ليتحرر، وأنه يتصدق بالبقية، والصورة الثانية لا تشتمل على موقف أبي حنيفة.
ويمكن أن يجعل ما ذكر في الصورة الرابعة قرينة على أن المراد بتثليث المال ــ المنسوب إليهم في الصورة الأولى والثالثة ــ هو المساهمة بثلث المال الموصى به في حج شخص، وبثلثه في عتق آخر، والتصدق بالثلث الثالث، وإلا فظاهر ما نقل عنهم في الصورة الأولى والثالثة مما لا ينسجم مع فرض عدم كفاية المال ــ كما ذكر معاوية بن عمار ــ سواء فرض عدم تحديد حصة كل واحد بالثلث أو فرض التحديد به، فإنه لو أمكن أداء الحج بثلث المال وعتق رقبة بثلث آخر فكيف يقول معاوية بن عمار: (فلم يبلغ)؟! إذاً لا بد أن يكون مقصود أبي حنيفة والجماعة هو المساهمة في كل من الحج والعتق بالثلث، كما حكي عنهم ما يقرب منه في الصورة الرابعة فتأمل.
الجهة السادسة: أن المذكور في الصورة الأولى أن الإمام (عليه السلام) قال: ((ابدأ بالحج ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة))، وقريب من هذا ما ورد في الصورة الثالثة إلا أن المذكور فيها أنه (عليه السلام) أمر بعد الحج بجعل طائفة في سبيل الله وأخرى في الصدقة. وذُكر في الصورة الرابعة أنه قال (عليه السلام) : ((ابدأ
بالحج، وما بقي فضعه في النوافل)) ولم يذكر العتق والصدقة بعنوانهما. وفي الصورة الثانية ذُكر أنه (عليه السلام) قال: ((ابدأ بالحج فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة)) وهذا التعبير يدل على لزوم الصرف في الحج وإن لم يبق شيء للعنوانين الآخرين، بخلاف ما تقدم في الصور الأخرى حيث فرض الإمام (عليه السلام) بقاء شيء وأمر بصرفه في البقية.
أما وفق ما ورد في الصورة الأولى فإن كان مراد معاوية بن عمار من عدم بلوغ المال هو عدم بلوغه للعناوين الثلاثة ولو لم يوزع بالتساوي ــ كما تقدم أنه مقتضى القاعدة ــ فلا بد أن يكون مقصود الإمام (عليه السلام) من جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة أنه يساهم ببعض الباقي في عتق عبد ويتصدق ببعض آخر، لا أن يكون المراد أنه يعتق عبد ببعض الباقي، فإن هذا ينافي فرض عدم وفاء المال بتمام الأمور الثلاثة. أي أنه لو أمكن بعد أداء نفقة الحج من أن يعتق إنسان بجزء من المال الباقي ويتصدق بالجزء الآخر لا محلَّ لقول معاوية بن عمار: (لا يبلغ)، إذ المفروض أن المال الموصى به يكفي لجميع الأمور الثلاثة غاية الأمر أنه يجب التوزيع لا على التساوي، كما أمر به الإمام (عليه السلام) .
وأما إذا كان مراد معاوية بن عمار بعدم بلوغ المال هو عدم وفاء الثلث بالأمور الثلاثة لو وزّع بالتساوي فحينئذٍ لا يتعين ما تقدم في مفاد قوله (عليه السلام) : ((يجعل ما بقي طائفة في العتق)) بل يحتمل أنه (عليه السلام) أراد به أنه بعد أداء الحج يحرّر عبد بجزء من الباقي ويصرف ما تبقى في الصدقة، أي أنه يوزّع الثلث لا بالتساوي لتأمين الأمور الثلاثة، وهذا فيما لو كان يفي بها لو وزّع كذلك، وأما لو لم يفِ بها مطلقاً فيكون مراده (عليه السلام) هو المساهمة بجزء من المتبقي بعد الحج في عتق عبد وصرف جزء آخر في الصدقة كما مرَّ على الوجه الأول.
هذا كله بناءً على ما ورد في الصورة الأولى.
وأما ما ورد في الصورة الرابعة من أنه (عليه السلام) قال: ((ابدأ بالحج فما بقي فضعه في النوافل)) فهو لا يقتضي صرف الباقي بعد أداء الحج في الموردين الآخرين جميعاً، بل إذا لم يفِ إلا بأحدهما صُرف فيه، وتُرك الآخر ولم يوزّع
عليهما، فليتأمل.
وأما ما ورد في الصورة الثانية من أنه (عليه السلام) قال: ((ابدأ بالحج فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة)) فحاله حال ما ورد في الصورة الأولى، ولكن على سبيل الاحتمال لا الجزم.
وأما ما ورد في الصورة الثالثة من أنه (عليه السلام) قال: ((ابدأ بالحج .. وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا)) فيختلف عما تقدم فإن المفروض تحديد الموصية حصة كل واحد من الأمور الثلاثة بالثلث وكون أحد العناوين المذكورة هو عنوان سبيل الله لا العتق، وهو مثل الصدقة لا يتحدد بمبلغ معين، وعلى ذلك فلا بد أن يكون مراد معاوية بقوله: (لا يبلغ) هو عدم وفاء حصة الحج به، ولكن لما كانت الوصية بصرف المال بالتساوي في عدّة أمور منصرفة إلى إرادة التوزيع كذلك في صورة وفاء حصة كل واحد به وإلا فيوزّع بالنحو الذي يكون موجباً لتنفيذ جميعها أمر الإمام (عليه السلام) بتقديم الحج وصرف ما بقي في الموردين الآخرين المفروض أنه لا يتحدد أي منهما بمبلغ معين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.