تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إن من الضروري أن دليل نفي الحرج لا يشمل المقام ليحكم بعدم الإجزاء عن حجة الإسلام، لأنه بلسان الامتنان، ولا امتنان في الحكم بالفساد أو عدم الإجزاء، بل هو على خلاف الامتنان كما لا

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:146.

54

يخفى. ونظير ذلك ما لو توضأ ثم تبين أن الوضوء كان ضررياً ضرراً لم يبلغ حد الحرمة، فإنه لا يمكن الحكم بفساده حينئذٍ استناداً إلى دليل نفي الضرر، لكونه على خلاف الامتنان. ولا يجري دليل نفي الضرر أو نفي الحرج إلا في مورد يكون رفع الحكم منّة لا على خلاف المنّة).

والملاحظ أن ما أفاده (قدس سره) يقتضي خلاف ما أفتى به في المتن، حيث حكم فيه بأن تلف مؤونة العود إلى الوطن يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول. وكأنه كان يتبنى حين تحرير رسالة المناسك اقتضاء دليل الاستطاعة اعتبار التمكن من نفقة الإياب أيضاً، ثم عدل عن ذلك لاحقاً أو أنه كان يرى جريان قاعدة نفي الحرج ثم تبدل رأيه الشريف في ذلك.

وكيفما كان فقد أجيب (1) عن البيان المذكور بأن مفاد القاعدة هو نفي جعل الحكم الناشئ من قبله الحرج، وبما أن وجوب الحج حرجي في المقام فهو منتف بالقاعدة. واعتقاد المكلف بعدم كونه حرجياً لا يمنع من شمول القاعدة له، باعتبار أن موضوعها الحرج الواقعي دون العلمي.

وإن شئت قلت: إن قاعدة نفي الحرج لا تختص بالحرج المعلوم، بل تنفي الحكم الذي يتسبب في وقوع المكلف في الحرج، سواء علم المكلف مسبقاً أنه يتسبب فيه أم جهل ذلك. ففي كلتا الحالتين يكون عدم ثبوت التكليف في حقه من البداية وقبل شروعه في العمل على وفق الامتنان. وجهله بعدم ثبوت التكليف في حقه لتسببه في الحرج لا يقتضي عدم كون رفعه عنه امتنانياً، بل هو امتناني ولو جهل المعنى المذكور.

وبعبارة أخرى: إن ذلك التكليف لما كان في علم الله تعالى موجباً لوقوع الشخص في الحرج الشديد كان عدم جعله في حقه من الأول على وفق الامتنان، فلأجل ذلك لم يُجعل. ولا ينقلب عدم الجعل المذكور إلى كونه على خلاف الامتنان من جهة جهل الشخص بعدم توجه التكليف إليه وتجشمه عناء الإتيان بالعمل. فلا محيص من الالتزام بعدم وقوع حجه في مورد الكلام مصداقاً لحجة

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:113.

55

الإسلام، لعدم توجه التكليف بها إليه من الأول وإن توهم أنه متوجه إليه.

ولكن يمكن المناقشة في هذا الكلام بأنه لا إشكال في أن مقتضى إطلاقات أدلة التكاليف هو ثبوتها وإن كان امتثالها حرجياً على المكلفين، وقاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف بمثابة المقيد لإطلاقاتها، ومفادها ــ حسب الفرض ــ هو عدم ثبوت التكليف الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرج الشديد امتناناً على العباد، فبهذه القاعدة يستكشف أن إطلاقات أدلة التكاليف ليست مرادة بالإرادة الجدية للشارع المقدس في مورد كون امتثال التكليف موجباً للوقوع في الحرج البالغ، بشرط أن يكون نفيه عنه مشتملاً على التخفيف عنه بحيث يناسب الامتنان عليه. أي أنه ترفع اليد عن إطلاقات أدلة الأحكام بمقدار ما يقتضيه دليل القاعدة بملاحظة ورودها مورد الامتنان وهو في خصوص الأحكام الحرجية التي يكون نفيها على وفق الامتنان.

وعلى ذلك فإذا كان ترتب الحرج على الإتيان بالحج مثلاً معلوماً لدى الشخص يكون نفي التكليف به موافقاً للامتنان عليه، وعندئذٍ لا إشكال في شمول القاعدة له ولزوم تقييد إطلاق دليل وجوب الحج بالنسبة إليه، فإذا أقدم مع ذلك على الإتيان به متحملاً ما يترتب عليه من الحرج لم يقع حجه مصداقاً للواجب، لأن الإقدام على تحمل الحرج لا يمنع من كون رفع التكليف به امتنانياً.

وأما إذا كان ترتب الحرج على الإتيان بالحج مجهولاً أو مغفولاً عنه لدى الشخص فهنا حالتان ..

الأولى: أن لا يكون الشخص بصدد الامتثال بل عازماً على التمرد على المولى في ما يعتقد أنه مكلف بأدائه من الحج.

وفي هذه الحالة يكون نفي التكليف عنه من جهة كونه حرجياً عليه في واقع الحال امتنانياً في حقه، لأنه ينفي عنه استحقاق العقاب على المخالفة.

الثانية: أن يكون بصدد الامتثال والإتيان بما يعتقد أنه مكلف بالإتيان به.

وفي هذه الحالة لا امتنان في رفع التكليف عنه، أي أنه إذا كان الفعل

56

حرجياً بالنسبة إلى شخص في علم الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم بذلك وكان بصدد الإتيان به امتثالاً لما يزعمه من الأمر به لا يكون رفع التكليف عنه موافقاً للامتنان في حقه بل مخالفاً له، لأنه يحرمه من الثواب المقرّر للواجب وإن كان يثبت له ثواب العمل المستحب أو ثواب الانقياد. بل إن رفعه عنه منافٍ للامتنان في حقه ولو غض النظر عن الثواب فيما إذا كان رفعه إلى بدل أو ما هو بمثابة البدل، كما في صيام شهر رمضان إذا كان حرجياً فإنه ينفى عنه وجوبه إلى بدل وهو وجوب القضاء لاحقاً بعد شهر رمضان. وكذلك نفي وجوب الحج إذا كان حرجياً إنما يكون إلى وجوب الأداء في عام لاحق مع بقاء الاستطاعة أو تجددها.

وبهذا يظهر أنه ليس المدعى اختصاص قاعدة نفي الحرج بنفي الحرج المعلوم ليقال إنه على خلاف إطلاق دليلها من حيث عدم الفرق بين المعلوم والمجهول. بل المدعى عدم جريان القاعدة في بعض حالات الحرج المجهول لعدم الامتنان في رفع التكليف فيها عن العبد.

وأيضاً ليس المدعى أن نفي التكليف في مثل ذلك يكون على وفق الامتنان في حق الشخص قبل أن يأتي بالعمل، ثم إذا أتى به جهلاً منه بترتب الحرج عليه يكون نفيه عنه على خلاف الامتنان، ليقال: إن العمل اللاحق لا يجعل نفي التكليف السابق على خلاف الامتنان، بل المدعى أن نفي التكليف الحرجي عن المكلف الجاهل بذلك مع كونه في مقام الامتثال ليس على وفق الامتنان من الأول.

والحاصل: أنه إذا بني على أن قاعدة نفي الحرج امتنانية بمعنى أن رفع التكليف بها محدود بحدود الامتنان يتعين الالتزام في كل مورد لا يكون الرفع فيه امتنانياً مع لحاظ جميع الملابسات بعدم رفع التكليف بها، فلا محالة يبقى إطلاق دليل التكليف في ذلك المورد محكماً ولأجله يحكم بالاجتزاء بالعمل المأتي به.

ولكن يبقى الإشكال في كون الامتنان محدداً لقاعدة نفي الحرج، فإنه غير واضح كما سبق الإيعاز إليه، فإن القدر المتيقن هو كون رفع التكاليف الحرجية بملاك الامتنان على العباد والتخفيف والتسهيل عليهم، وأما كون لسان الدليل

57

الدال على نفي الحرج امتنانياً كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((رفع عن أمتي تسع)) فهو أول الكلام ولا يمكن المساعدة عليه.

وكيفما كان فقد ظهر أن ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من عدم جريان قاعدة نفي الحرج في مورد البحث بناءً على اختصاصها بمورد الامتنان هو الأحرى بالقبول.

هذا كله فيما إذا ظهر بتلف نفقة العود بعد تمام الأعمال أن وجوب الحج كان حرجياً في حقه من قبل أن يحرم له في الميقات، بأن كان بإمكانه عدم الاستمرار في السفر لو علم بما سيقع له من تلف نفقة العود من مكة المكرمة لئلا يقع من جراء ذلك في الحرج الشديد. فإن في هذه الصورة يأتي البحث المتقدم من جريان قاعدة نفي الحرج وعدمه.

وأما إذا لم يكن الحال كما ذكر بأن لم يكن بإمكانه تفادي مواصلة السير حتى مع ضياع نفقة العود، بل كان مجبراً على مرافقة القافلة إلى الأراضي المقدسة، والبقاء معهم إلى حين الانتهاء من الأعمال. فحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في عدم جريان قاعدة نفي الحرج، لأن المفروض أن ما يقع فيه من الحرج من جهة فقدان نفقة العود لا يستند إلى وجوب أداء الحج، بل هو واقع في الحرج على كل حال ــ أدى الحج أم لم يؤده ــ فكيف يمكن نفي وجوبه عنه بالقاعدة؟!

وبما تقدم يظهر الحال فيما إذا فقد نفقة العود في أثناء أداء المناسك وقبل الانتهاء منها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس