04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إن من الضروري أن دليل نفي الحرج لا يشمل المقام ليحكم بعدم الإجزاء عن حجة الإسلام، لأنه بلسان الامتنان، ولا امتنان في الحكم بالفساد أو عدم الإجزاء، بل هو على خلاف الامتنان كما لا
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:146.
يخفى. ونظير ذلك ما لو توضأ ثم تبين أن الوضوء كان ضررياً ضرراً لم يبلغ حد الحرمة، فإنه لا يمكن الحكم بفساده حينئذٍ استناداً إلى دليل نفي الضرر، لكونه على خلاف الامتنان. ولا يجري دليل نفي الضرر أو نفي الحرج إلا في مورد يكون رفع الحكم منّة لا على خلاف المنّة).
والملاحظ أن ما أفاده (قدس سره) يقتضي خلاف ما أفتى به في المتن، حيث حكم فيه بأن تلف مؤونة العود إلى الوطن يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول. وكأنه كان يتبنى حين تحرير رسالة المناسك اقتضاء دليل الاستطاعة اعتبار التمكن من نفقة الإياب أيضاً، ثم عدل عن ذلك لاحقاً أو أنه كان يرى جريان قاعدة نفي الحرج ثم تبدل رأيه الشريف في ذلك.
وكيفما كان فقد أجيب (1) عن البيان المذكور بأن مفاد القاعدة هو نفي جعل الحكم الناشئ من قبله الحرج، وبما أن وجوب الحج حرجي في المقام فهو منتف بالقاعدة. واعتقاد المكلف بعدم كونه حرجياً لا يمنع من شمول القاعدة له، باعتبار أن موضوعها الحرج الواقعي دون العلمي.
وإن شئت قلت: إن قاعدة نفي الحرج لا تختص بالحرج المعلوم، بل تنفي الحكم الذي يتسبب في وقوع المكلف في الحرج، سواء علم المكلف مسبقاً أنه يتسبب فيه أم جهل ذلك. ففي كلتا الحالتين يكون عدم ثبوت التكليف في حقه من البداية وقبل شروعه في العمل على وفق الامتنان. وجهله بعدم ثبوت التكليف في حقه لتسببه في الحرج لا يقتضي عدم كون رفعه عنه امتنانياً، بل هو امتناني ولو جهل المعنى المذكور.
وبعبارة أخرى: إن ذلك التكليف لما كان في علم الله تعالى موجباً لوقوع الشخص في الحرج الشديد كان عدم جعله في حقه من الأول على وفق الامتنان، فلأجل ذلك لم يُجعل. ولا ينقلب عدم الجعل المذكور إلى كونه على خلاف الامتنان من جهة جهل الشخص بعدم توجه التكليف إليه وتجشمه عناء الإتيان بالعمل. فلا محيص من الالتزام بعدم وقوع حجه في مورد الكلام مصداقاً لحجة
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:113.
الإسلام، لعدم توجه التكليف بها إليه من الأول وإن توهم أنه متوجه إليه.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الكلام بأنه لا إشكال في أن مقتضى إطلاقات أدلة التكاليف هو ثبوتها وإن كان امتثالها حرجياً على المكلفين، وقاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف بمثابة المقيد لإطلاقاتها، ومفادها ــ حسب الفرض ــ هو عدم ثبوت التكليف الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرج الشديد امتناناً على العباد، فبهذه القاعدة يستكشف أن إطلاقات أدلة التكاليف ليست مرادة بالإرادة الجدية للشارع المقدس في مورد كون امتثال التكليف موجباً للوقوع في الحرج البالغ، بشرط أن يكون نفيه عنه مشتملاً على التخفيف عنه بحيث يناسب الامتنان عليه. أي أنه ترفع اليد عن إطلاقات أدلة الأحكام بمقدار ما يقتضيه دليل القاعدة بملاحظة ورودها مورد الامتنان وهو في خصوص الأحكام الحرجية التي يكون نفيها على وفق الامتنان.
وعلى ذلك فإذا كان ترتب الحرج على الإتيان بالحج مثلاً معلوماً لدى الشخص يكون نفي التكليف به موافقاً للامتنان عليه، وعندئذٍ لا إشكال في شمول القاعدة له ولزوم تقييد إطلاق دليل وجوب الحج بالنسبة إليه، فإذا أقدم مع ذلك على الإتيان به متحملاً ما يترتب عليه من الحرج لم يقع حجه مصداقاً للواجب، لأن الإقدام على تحمل الحرج لا يمنع من كون رفع التكليف به امتنانياً.
وأما إذا كان ترتب الحرج على الإتيان بالحج مجهولاً أو مغفولاً عنه لدى الشخص فهنا حالتان ..
الأولى: أن لا يكون الشخص بصدد الامتثال بل عازماً على التمرد على المولى في ما يعتقد أنه مكلف بأدائه من الحج.
وفي هذه الحالة يكون نفي التكليف عنه من جهة كونه حرجياً عليه في واقع الحال امتنانياً في حقه، لأنه ينفي عنه استحقاق العقاب على المخالفة.
الثانية: أن يكون بصدد الامتثال والإتيان بما يعتقد أنه مكلف بالإتيان به.
وفي هذه الحالة لا امتنان في رفع التكليف عنه، أي أنه إذا كان الفعل
حرجياً بالنسبة إلى شخص في علم الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم بذلك وكان بصدد الإتيان به امتثالاً لما يزعمه من الأمر به لا يكون رفع التكليف عنه موافقاً للامتنان في حقه بل مخالفاً له، لأنه يحرمه من الثواب المقرّر للواجب وإن كان يثبت له ثواب العمل المستحب أو ثواب الانقياد. بل إن رفعه عنه منافٍ للامتنان في حقه ولو غض النظر عن الثواب فيما إذا كان رفعه إلى بدل أو ما هو بمثابة البدل، كما في صيام شهر رمضان إذا كان حرجياً فإنه ينفى عنه وجوبه إلى بدل وهو وجوب القضاء لاحقاً بعد شهر رمضان. وكذلك نفي وجوب الحج إذا كان حرجياً إنما يكون إلى وجوب الأداء في عام لاحق مع بقاء الاستطاعة أو تجددها.
وبهذا يظهر أنه ليس المدعى اختصاص قاعدة نفي الحرج بنفي الحرج المعلوم ليقال إنه على خلاف إطلاق دليلها من حيث عدم الفرق بين المعلوم والمجهول. بل المدعى عدم جريان القاعدة في بعض حالات الحرج المجهول لعدم الامتنان في رفع التكليف فيها عن العبد.
وأيضاً ليس المدعى أن نفي التكليف في مثل ذلك يكون على وفق الامتنان في حق الشخص قبل أن يأتي بالعمل، ثم إذا أتى به جهلاً منه بترتب الحرج عليه يكون نفيه عنه على خلاف الامتنان، ليقال: إن العمل اللاحق لا يجعل نفي التكليف السابق على خلاف الامتنان، بل المدعى أن نفي التكليف الحرجي عن المكلف الجاهل بذلك مع كونه في مقام الامتثال ليس على وفق الامتنان من الأول.
والحاصل: أنه إذا بني على أن قاعدة نفي الحرج امتنانية بمعنى أن رفع التكليف بها محدود بحدود الامتنان يتعين الالتزام في كل مورد لا يكون الرفع فيه امتنانياً مع لحاظ جميع الملابسات بعدم رفع التكليف بها، فلا محالة يبقى إطلاق دليل التكليف في ذلك المورد محكماً ولأجله يحكم بالاجتزاء بالعمل المأتي به.
ولكن يبقى الإشكال في كون الامتنان محدداً لقاعدة نفي الحرج، فإنه غير واضح كما سبق الإيعاز إليه، فإن القدر المتيقن هو كون رفع التكاليف الحرجية بملاك الامتنان على العباد والتخفيف والتسهيل عليهم، وأما كون لسان الدليل
الدال على نفي الحرج امتنانياً كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((رفع عن أمتي تسع)) فهو أول الكلام ولا يمكن المساعدة عليه.
وكيفما كان فقد ظهر أن ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من عدم جريان قاعدة نفي الحرج في مورد البحث بناءً على اختصاصها بمورد الامتنان هو الأحرى بالقبول.
هذا كله فيما إذا ظهر بتلف نفقة العود بعد تمام الأعمال أن وجوب الحج كان حرجياً في حقه من قبل أن يحرم له في الميقات، بأن كان بإمكانه عدم الاستمرار في السفر لو علم بما سيقع له من تلف نفقة العود من مكة المكرمة لئلا يقع من جراء ذلك في الحرج الشديد. فإن في هذه الصورة يأتي البحث المتقدم من جريان قاعدة نفي الحرج وعدمه.
وأما إذا لم يكن الحال كما ذكر بأن لم يكن بإمكانه تفادي مواصلة السير حتى مع ضياع نفقة العود، بل كان مجبراً على مرافقة القافلة إلى الأراضي المقدسة، والبقاء معهم إلى حين الانتهاء من الأعمال. فحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في عدم جريان قاعدة نفي الحرج، لأن المفروض أن ما يقع فيه من الحرج من جهة فقدان نفقة العود لا يستند إلى وجوب أداء الحج، بل هو واقع في الحرج على كل حال ــ أدى الحج أم لم يؤده ــ فكيف يمكن نفي وجوبه عنه بالقاعدة؟!
وبما تقدم يظهر الحال فيما إذا فقد نفقة العود في أثناء أداء المناسك وقبل الانتهاء منها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.