تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ويشهد لذلك: أنه لو كان الكلام مجملاً بحيث لم تتم فيه مقدمات الحكمة كان ظهور الكلام في الخصوصية كاشفاً عن إرادة الإطلاق، لملازمته لها واقعاً لا أنه متفرع عنه، وإلا لما كان للكلام ظهور في الخصوصية في الفرض، فعليه فما يكون مصادماً للإطلاق وإن كان مصادماً لظهور الكلام في الخصوصية إلا أنه لا وجه لتقدمه عليه، فكما يكون المقيد دالاً على عدم الإطلاق كذلك ظهور الكلام في الخصوصية يدل على إرادة الإطلاق، فما الوجه في تقديم المقيد على ظهور المطلق في الخصوصية لا في الإطلاق؟

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن ظهور نصوص الزاد والراحلة في ثبوت الخصوصية لهما إنما هو من جهة ظهور كل دليل في ثبوت الخصوصية للعنوان المأخوذ في موضوع الحكم, فلو كان مقتضى دليل آخر عدم ثبوت الخصوصية له بالمرة كان معارضاً له لا محالة، وأما إذا كان مقتضاه عدم ثبوت الخصوصية له في الجملة أي عدم كونه تمام الموضوع بل جزءاً منه فلا مانع من تقييد إطلاق الدليل

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:54.

53

الأول به.

مثلاً: ما دل على أن كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه لا يمكن تقييده بما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، لأنه يوجب أن لا يبقى لعنوان الطائر خصوصية أصلاً، فإنه إن كان مأكول اللحم فهو طاهر البول من هذه الجهة، وإن كان غير مأكول اللحم فالمفروض نجاسة بوله كسائر غير مأكول اللحم، وأما إذا فرض قيام دليل على نجاسة بول السباع من الطير فلا مانع من تقييد إطلاقه به. والمقام من هذا القبيل، فإن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار هو عدم ثبوت الخصوصية لامتلاك الراحلة في وجوب الحج بالنسبة إلى من يطيق المشي، لا عدم ثبوت الخصوصية له أصلاً. وعلى ذلك فلا مانع من تقييد إطلاق نصوص الزاد والراحلة من هذه الجهة، فتدبر.

هذا ما ينبغي أن يقال بشأن النصوص المتقدمة التي استدل بها على عدم اعتبار وجدان الراحلة في وجوب حجة الإسلام.

وهناك وجهات نظر أخرى تجاه تلكم النصوص ينبغي التعرض لجملة منها..

(الأولى): ما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن النصوص المذكورة ظاهرة في عدم اعتبار وجدان الراحلة في وجوب الحج حتى مع المشقة الشديدة في أدائه بدونها (أما صحيح معاوية فلما يظهر من قوله (عليه السلام) فيه: ((ولقد كان أكثر من حج ــ إلى أن قال ــ فشكوا إليه الجهد والعناء ..)). وأما خبر أبي بصير: ((يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ..)) فالظاهر منه أنه إذا لم يكن عنده ما يحج به يخرج ويمشي إلى أن قال فيه: ((يخدم القوم ويمشي معهم))، وكل ذلك ظاهر في الوجوب مع المشقة اللازمة من فقده ما يحتاج إليه، والمهانة اللازمة من الخدمة. وأما صحيح ابن مسلم فيظهر ذلك من قوله (عليه السلام) فيه: ((ولو على حمار أجدع أبتر)) فإن المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة, ونحوه مصحح الحلبي).

وعلى ذلك تكون النصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفي، إذ لا يمكن

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:71ــ72.

54

حمل ما دل على اعتبار الراحلة على صورة العجز حتى مع المشقة والوقوع في المهانة، فإنه من حمل المطلق على الفرد النادر, فيتعين الرجوع إلى المرجحات, ولا ريب أن الترجيح مع النصوص الدالة على اعتبار الراحلة، لموافقتها مع ما دلّ على نفي العسر والحرج ومخالفة النصوص الثانية له.

لا يقال: النصوص الأُول مخالفة أيضاً لإطلاق الكتاب.

لأنه يقال: إطلاق الكتاب لا مجال للأخذ به بعد أن كان محكوماً لأدلة نفي العسر والحرج, فموافقته لا تجدي في الترجيح.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: أن قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((فشكوا إليه الجهد والعناء)) وفي لفظ آخر: ((فشكوا إليه الجهد والطاقة والإعياء)) لا يدل بوجه على كون مراده (عليه السلام) بقوله: ((إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين)) هو وجوب الحج على القادر على المشي وإن كان حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة ــ الذي هو مورد قاعدة نفي الحرج ــ بل أقصى ما هناك أن تكون الصحيحة مطلقة تشمل المشي الذي يكون موجباً للوقوع في المشقة التي تتحمل عادة وما لا تتحمل كذلك.

وهكذا الحال في صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي، فإن أداء الحج على حمار أجدع وأبتر وإن كان حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة إلا أن طيّ بعض الطريق مشياً وبعضه ركوباً ليس كذلك بل هو أعم منه, فإن بني على تعلق الصحيحتين بمن لم يستقر عليه الحج ــ على خلاف ما مرّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كان مقتضى ذلك طرح المقطع الأول منهما والعمل بالمقطع الثاني بعد تقييد إطلاقه بدليل نفي الحرج.

ومثلهما خبر أبي بصير، فإن كون المقطع الأخير منه مطروحاً لاقتضائه وجوب أداء الحج وإن توقف على أمر حرجي بحدٍّ لا يتحمل عادة لا يقتضي طرح المقطع الأول منه الدال على وجوب الحج مشياً على من لم يكن له ما يركب عليه, أقصى الأمر لزوم تقييد إطلاقه بدليل نفي الحرج.

55

وبالجملة: النصوص المذكورة مطلقة في ما تدل عليه من وجوب أداء الحج ماشياً من حيث كونه موجباً للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة وعدمه، وليس موردها خصوص الحالة الأولى ليتوجه ما ذكره (قدس سره) .

وثانياً: أنه لو سلّم أن مفاد النصوص المتقدمة هو وجوب أداء الحج وإن كان حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة. فإن هذه النصوص مطروحة أو مؤولة ولا مجال للعمل بها في حدِّ نفسها، لإطباق الفقهاء جميعاً على عدم وجوب الحج في مثل ذلك، فلا تصل النوبة إلى القول باستقرار التعارض بينها وبين ما دل على اعتبار التمكن من الراحلة وترجيح الأخيرة بدليل نفي الحرج.

وثالثاً: أنه لو غض النظر عما تقدم فإنه يمكن أن يقال: إن ترجيح ما دل على اعتبار الراحلة في الاستطاعة على ما يعارضه من صحيح معاوية بن عمار وما بمعناه استناداً إلى قاعدة نفي الحرج مبني على كون القاعدة ثابتة بالكتاب العزيز أو بالسنة القطعية، ولكنه محل مناقشة. وأما لو كان الدليل عليها هو بعض الروايات غير القطعية فمن الظاهر أنها لا تصلح عندئذٍ مستنداً للترجيح في مورد الكلام.

بل يمكن أن يقال: إنه حتى لو ثبتت القاعدة بالكتاب وبالسنة القطعية فإن حكومتها على آية وجوب الحج ــ لو سُلِّم ثبوت الإطلاق لها ــ غير واضحة لكون الإطلاق المذكور مدعوماً بصحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها حسب الفرض وإن كانت هذه معارضة بروايات اعتبار الراحلة في الاستطاعة.

اللهم إلا أن يقال: إنه بعد تعارض الطائفتين يكون مقتضى القاعدة تساقطهما، فلا يبقى مانع من حكومة قاعدة نفي الحرج على آية وجوب الحج، ولكن هذا بيان آخر غير ما ذكره (قدس سره) .

والذي يسهل الخطب أن أصل ما أشار إليه (قدس سره) من ثبوت الإطلاق لآية وجوب الحج غير تام على المختار، لما مرّ مراراً من أن المراد بالاستطاعة فيها هو الاستطاعة العرفية التي لا تصدق مع كون الحج حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة.

وبذلك يعرف أنه لو بني على دلالة صحيحة معاوية بن عمار ونحوها

56

على وجوب أداء الحج ولو كان حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة فهي مطروحة على المختار من حيث مخالفتها للكتاب العزيز، ولا حاجة في البناء على عدم العمل بها إلى أي دليل آخر.

اللهم إلا أن يقال: إنها أخص مطلقاً من الآية الكريمة لدلالتها على وجوب الحج على من يكون أداؤه حرجياً عليه من جهة عدم امتلاكه المركوب اللائق بشأنه، وأما الآية فهي تدل على نفي الوجوب عن مطلق من يكون أداء الحج حرجياً عليه فلا بد من حمل المطلق على المقيد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس