تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

والحاصل: أن من يقبض المال بإزاء العمل العبادي لا يكون أداؤه له صحيحاً إلا لأحد الأمرين المذكورين ولا ثالث في البين (1)، أي أنه إذا رجع الشخص إلى نفسه لا يجد غير أحد هذين الأمرين في ما يدعوه إلى الإتيان بالعمل صحيحاً مستوفياً للشروط.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال في بادئ النظر: إن الداعي المحرك لأداء العمل صحيحاً إذا كان هو التجنب عن ظلم الغير والتعدي على ماله فهو وإن كان من الدواعي الراجحة بلا إشكال ولا يعدّ من قبيل الدواعي الدنيوية كالحصول على المال مثلاً إلا أنه مع ذلك لا يجدي في تصحيح العمل العبادي والتخلص عن إشكال عدم الإخلاص الطولي، لأن كون الغاية ممدوحاً عليها

____________

(1) هذا غير من يكون له داعٍ للإتيان بالعمل كالإحسان إلى الأخ المؤمن صالح للداعوية استقلالاً ولو لم يكن قابضاً للمال كما مرَّ في أول البحث.

53

أمر ومساسها بالعبادة المعتبر فيها حسب الفرض الإخلاص الطولي أمر آخر كما ذكر ذلك المحقق الأصفهاني (قدس سره) (1).

وبعبارة أخرى: إن المعتبر في العبادة أن يكون الداعي النهائي داعياً إلهياً وإلا أضرّ بالعبادية، وفي محل الكلام لا يكون كذلك وإن كان من الدواعي الراجحة فإن مجرد كون الأمر راجحاً لا يعني كونه داعياً إلهياً.

وبناءً عليه يتم الإشكال الثاني على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره).

ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا أنعمنا النظر نجد أن داعي التجنب عن الظلم والتعدي على الناس في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم هو في واقعه من الدواعي الإلهية.

وتوضيح ذلك: أنه قد مرَّ في بحث سابق (2) أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك..

المسلك الأول: أنهما من الأمور الواقعية التي يدركها العقل على حد إدراكه لما يسمى بمدركات العقل النظري كاستحالة اجتماع النقيضين أو أن الثلاثة نصف الستة ونحو ذلك، فحكم العقل بحسن العدل معناه إدراكه صفة واقعية في العدل وهي أنه ينبغي أن يقع، وحكمه بقبح الظلم معناه إدراكه صفة واقعية في الظلم وهي أنه ينبغي ألا يقع، فالحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، غير أنهما يختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جرياً عملياً معيناً، خلافاً للأمور الواقعية الأخرى التي لا تقتضي بذاتها جرياً عملياً معيناً.

المسلك الثاني: أنهما من المشهورات بالمعنى الأخص، أي الآراء التي تطابق عليها العقلاء مما تقتضي المصلحة العامة الحكم بها، باعتبار أن بها يُحفظ النظام ويكون به بقاء النوع الإنساني أو عكس ذلك، ويميزهما أي الحسن والقبح عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم

____________

(1) رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات ذيل (حاشية المكاسب) ج:2 ص:221.

(2) لاحظ ج:3 ص:482.

54

على تشريعهما، لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما.

ووفقاً لهذا المسلك لا واقعية للحكم بحسن العدل وقبح الظلم وراء تطابق آراء العقلاء عليهما، ومعنى الأول أن فاعله ممدوح عند العقلاء ومعنى الثاني أن فاعله مذموم عندهم.

المسلك الثالث: أن الحسن والقبح مما يحكم به الضمير والوجدان، وهو قوة أودعها الله تعالى في نفس الإنسان في جنب العقل الذي هو قوة يُدرك بها الواقعيات، فليس هناك قوة واحدة هي العقل والاختلاف بحسب المدركات من حيث اقتضائها بذاتها جرياً عملياً أو عدم اقتضائها ذلك كما عليه المسلك الأول بل هناك قوتان شأن إحداهما وهي العقل إدراك الأمور الواقعية سواء أكانت في الخارج أو في نفس الأمر، وشأن الأخرى وهي ما يسمى بالضمير والوجدان الحكم بأنه ينبغي صدور هذا الفعل ولا ينبغي صدور ذاك مما يسمى بـ(مدركات العقل العملي).

فهذه أحكام أودعها الله تعالى في نفس الإنسان يحكم بها ضميره ووجدانه، وإليه يُشير قوله تعالى (1) : ((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)) فالنفس كتاب الله يحتوي على قانونه الفطري، والقرآن كتابه المدون أثبت فيه قوانينه التشريعية وأكدّ فيه على قانونه الفطري أيضاً.

وعلى هذا المسلك وهو المختار كما سبق في محله فإن حرمة الاعتداء على الآخرين في نفوسهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم هي مما يحكم بها ضمير الإنسان ووجدانه، تلك القوة التي أودعها الله تعالى في نفس الإنسان، وتمثل أحكامه جانباً من الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

فإذا ظهر هذا فأقول: إن الأجير إذا أتى بالعمل المستأجر عليه لا من حيث خوفه من عقاب الله تعالى أي لحرمة منع المستأجر ما يملكه عليه من العمل بل من حيث إن في ذلك ظلماً وتعدياً عليه وهو مما يرفضه ضميره ووجدانه، أمكن أن يقال: إن داعيه في الإتيان بذلك العمل يكون في واقعه داعياً إلهياً، لأن

____________

(1) الشمس:7.

55

نداء الضمير والوجدان هو نداء الله تعالى، وليس نداءً لغيره وإن فرض عدم التفات الشخص نفسه إلى ذلك، فإنه لا يمنع من وقوع العمل عبادياً.

وبعبارة أخرى: إن أقصى ما يمكن الالتزام بكونه مضراً بعبادية العمل المأتي به امتثالاً لأمر الله تعالى هو ما إذا كان الداعي على الامتثال غير إلهيٍ حتى بحسب واقعه، وأما إذا كان بحسب واقعه إلهياً فلا دليل على كونه مضراً بالعبادية، فتدبر.

ونظير المقام ما إذا أتى بالعمل العبادي امتثالاً لأمر الله تعالى، لا لكونه أهلاً للعبادة ولا طمعاً في ثوابه ولا خوفاً من عقابه، بل من جهة أداء ما له من حق الطاعة عليه، أي لئلا يكون ظالماً لربه في عدم إطاعته، فإن من الواضح أنه لا يضر بعبادية عمله، وكذلك الحال في مورد الكلام فإنه لا فرق بينهما من الجهة المبحوث عنها. فليتأمل.

الجهة الثانية: أنه لو سلِّم عدم تمامية البيان المتقدم وبُني على أن الداعي إلى امتثال الأمر العبادي إذا كان هو مجرد رفض الظلم والتعدي على الآخرين لا الخوف من عقاب الله تعالى يمنع ذلك من وقوع العمل عبادياً. إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذا الوجه الذي أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وإن كان لا يفي عندئذٍ بدفع الإشكال عن عبادية ما يؤخذ بإزائه الأجرة في جميع موارده، إلا أنه مع ذلك لا محيص من الالتزام بمقتضاه من التفصيل بين ما إذا كان الداعي على الامتثال هو الخوف من الله وما إذا لم يكن كذلك، أي لا بد من الاقتصار في الحكم بجواز أخذ الأجرة على العبادة على ما إذا كان الداعي الأخير على الإتيان بها هو الخوف من الله لا رفض الظلم والتعدي على الناس.

والسرّ في ذلك: أن مقتضى القاعدة لو لم يتم الوجه الثاني المتقدم بطلان العبادة في غير المورد المذكور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما دل على جواز أخذ الأجرة على العبادات مما لا إطلاق له ليشمل ما عدا ذلك المورد، إذ الدليل عليه إما هو سيرة المتشرعة أو النصوص الواردة في النيابة الاستئجارية في الحج ونحوه، والسيرة دليل لبي لا إطلاق لها وينبغي الاقتصار

56

على القدر المتيقن منها، وهو مورد كون الداعي الأخير هو الخوف من الله عز وجل، كما هو الحالة بالنسبة إلى معظم الأُجراء. وأما النصوص فهي أيضاً مما لا إطلاق لها ليشمل غير هذا المورد كما لا يخفى على من لاحظها.

فالنتيجة: تعيّن الالتزام بجواز أخذ الأجرة على العبادة إذا كان الداعي على الإتيان بالعمل هو الخوف من الله تعالى على النهج الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) لا مطلقاً.

وبعبارة أخرى: إن موارد كون الداعي إلى الداعي هو الخوف الإلهي ليست قليلة حتى يقال: إنها لا تصلح أن تكون هي مورد السيرة العملية أو محمل النصوص المشار إليها، بل هي موارد كثيرة حيث إن معظم الأُجراء هم ممن يأتون بالعمل العبادي المستأجر عليه خوفاً من عقاب الله تعالى، وعلى ذلك لا يبقى وجه لجواز أخذ الأجرة فيما إذا كان الداعي على الإتيان به أمراً آخر.

هذا ولكن حيث مرّ أن المختار تمامية الوجه الثاني المتقدم فالصحيح جواز أخذ الأجرة على العبادة مطلقاً، فإنه لا يخلُّ بالتعبد بالعمل كما لا يخلُّ به كون الداعي على الإتيان به هو حب المنوب عنه ونحو ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس