19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 14 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
أولاً: لأن عرفات ومزدلفة اسمان لواديين، والوادي لا يشمل سفح الجبل وما أقبل منه عليه.
وثانياً: إن ظاهر صحيحة زرارة الدالة على أن حدّ المزدلفة إلى الجبل هو خروج الجبل بتمامه عن الموقف ما أقبل منه وما أدبر.
وبذلك يظهر أنه لو بني على أن ذيل موثقة سماعة يشمل بإطلاقه ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج فإن مقتضاه هو جواز الارتفاع إلى الجبل ـ الذي يقع على حدودها ـ في ذلك الحال خاصة، وعدم جوازه في حال الاختيار، لا أنه يكره ذلك.
بقي هنا أمور ..
(الأمر الأول): تقدم أن العلامة (قدس سره) قد ذكر في التذكرة والمنتهى جواز الارتفاع إلى الجبل عند زحام الناس في المزدلفة، واستدلاله له بموثق سماعة المتضمن لجواز الارتفاع إلى المأزمين، وقد تبعه على ذلك جمع ممن تأخر عنه، حتى إن كاشف اللثام وصاحب الجواهر (رضوان الله عليهما)(1)قد فسرا الجبل المذكور في كلام العلامة والمحقق بالمأزمين.
واعترض صاحب الحدائق (قدس سره) (2)على ذلك قائلاً: (الأصحاب ذكروا
____________
(1) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:81ـ82. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:67.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:433.
الارتفاع إلى الجبل، واستدلوا بالرواية. وهو كما ترى، فإن المأزمين أحد الحدود والجبل حدّ آخر كما تضمنته صحيحة زرارة).
وقد استحسن السيد الأستاذ (قدس سره) (1)هذا الاعتراض، وقال: إنه في محله.
أقول: التعبير بالجبل بدلاً عن المأزمين في كلام العلامة (قدس سره) ومن تأخر عنه غير موجّه، لأن المأزمين مضيقان جبليان(2)وليسا من الجبال فلا ينبغي التعبير عنهما بالجبل، مع أنه لو كانا جبلين لم يصح التعبير عنهما بالجبل أيضاً، فإنه عنوان أعم منهما ويذكر في النصوص في مقابلهما، فلا يناسب التعبير به بدلاً عنهما بل لا يصح ذلك مع عدم القرينة.
وأما اعتراض صاحب الحدائق (قدس سره) فيبدو أنه مبني على توهم أن مراد العلامة (قدس سره) ومن وافقه من الجبل هو ما يقابل المأزمين، مع وضوح أن المراد به في كلماتهم هو المأزمان لا غير، فلا إشكال عليهم في الاستدلال على جواز الارتفاع إليه برواية سماعة، وإنما الإشكال ـ كما تقدم ـ في التعبير عن المأزمين بما لا يصلح أن يكون عنواناً لهما.
(الأمر الثاني): أن جمعاً من الفقهاء قالوا: إن استخدام حرف الجر (إلى) بدلاً عن (على) في الترخيص في الارتفاع إلى المأزمين وإلى الجبل في موثقة سماعة يدل على أنه ليس المراد هو جواز الصعود على المأزمين والجبل بل الانتهاء إليهما.
ولكن قال السيد صاحب الرياض (قدس سره) (3): (لعل السياق ـ مضافاً إلى فهم الأصحاب ـ قرينة على كون (إلى) هنا بمعنى (على)، فيكون استثناء للمأزمين
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:113.
(2) الظاهر أن المأزمين طريق جبلي فيه ضيق من الجانبين، ويشهد له قوله (عليه السلام) : «أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين غدا من منى في طريق ضب، ورجع ما بين المأزمين» ، وفي لفظ آخر «رجع من بين المأزمين» ، وفي بعض النصوص: «يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين، هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب» . لاحظ الكافي ج:4 ص:248، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:154، والمحاسن ج:1 ص:65.
(3) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:364.
والجبل، وإرشاداً إلى دخولهما في ما يوقف عليه ولكن ضرورة).
إلا أن صاحب الجواهر (قدس سره) (1)لم يقبل هذا الكلام، وقال بعد نقله: (ولا يخفى عليك ما فيه).
وقال السيد الحكيم (قدس سره) (2): إن الالتزام بجواز الوقوف عند الزحام في خارج الحدّ في غاية الإشكال، (لأن الوقوف بالمشعر من الأركان، فكيف يسوغ تركه بمجرد الكثرة والمضايقة؟! .. فلا يبعد أن يكون المراد الوقوف إلى جنب المأزمين أو الجبل فلا يكون في خارج المشعر، ويقتضيه التعبير بـ(إلى) لا بـ(على) في النصوص وأكثر الفتاوى).
وقد ردّ عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3)قائلاً: إنه من (أوضح مصاديق الاجتهاد في مقابلة النص، إذ ليت شعري أي مانع من الالتزام باتساع الموقف لدى الزحام بعد مساعدة النص. ولم يكن هذا من الأحكام العقلية لتأبى عن ارتكاب التخصيص، وإنما هو أمر تعبدي تابع لجعل الشارع، فلا محذور من أن يكون الموقف محدوداً بحدّ معين، ومع العسر والحرج الناشئ من ازدحام الناس يعتبره الشارع حينئذٍ أوسع من ذلك، وقد نطق به النص وعمل به المشهور، وتقتضيه الصناعة، فلا مناص من الالتزام به حسب ما عرفت).
أقول: أما دلالة النص عليه فهي مبنية على أن لا يكون استخدام (إلى) بدل (على) قرينة على أن المراد به هو جواز الانتهاء إلى المأزمين والجبل دون الصعود عليهما، ولم يتعرض (قدس سره) للخدش في قرينيته مع أنه قد أشير إليها في كلام السيد الحكيم (قدس سره) .
وأما عمل المشهور فهو ليس مؤكداً، ولا سيما مع استخدام (إلى) بدل (على) في كلمات غير واحد من الفقهاء تبعاً للنص كما نبه على ذلك السيد الحكيم (قدس سره) .
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:67.
(2) دليل الناسك ص:340.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:115.
وأما عدم كون الحكم بجزئية الوقوف في المشعر دون ما هو خارج عنه من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص بل كونه حكماً شرعياً قابلاً لذلك، فهو وإن كان صحيحاً ولكن ليس كل حكم شرعي يبنى على تخصيصه لمجرد ورود رواية معتبرة بذلك، بل لا بد من ملاحظة درجة أهمية الحكم والتأكيد عليه من جهة، ومورد التخصيص من جهة أخرى.
مثلاً: إذا فرض ورود رواية منفردة بجواز التصرف في مال المسلم بغير رضاه في بعض موارد الحاجة التي لا تبلغ حدّ الضرورة، فهل يسهل الالتزام بذلك؟ كلا، لأن حرمة مال المؤمن وعدم جواز التصرف فيه بغير رضاه من الأحكام المؤكدة وذات الأهمية البالغة عند الشارع المقدس، ولم يعهد منه الإذن في التصرف كذلك إلا في مورد الضرورة المبيحة للحرام، فيصعب البناء على تخصيصه في مورد الحاجة غير البالغة حدّ الضرورة لمجرد ورود رواية منفردة بذلك.
ويمكن أن يقال: إن المقام من هذا القبيل، فإن الوقوف في المشعر من أهم أفعال الحج، بل مرّ أنه لا يوجد فيها ما يماثله من حيث بطلان الحج بتركه ولو عن عذر، فيصعب الالتزام بأن مجرد كثرة الحجاج في المزدلفة وازدحامهم فيها مرخص في تركه بالخروج إلى المأزمين مثلاً، كما دل عليه موثقة سماعة، فعدم الأخذ بما ورد فيه ليس اجتهاداً في مقابل النص بل من جهة عدم الوثوق بالنص في مثل المورد.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مرام السيد الحكيم (قدس سره) ، ولكن الإنصاف أنه لا يمكن المساعدة عليه ..
إذ إنه بعد وضوح أن وادي محسر خارج من منى والمأزمين خارجان عن المزدلفة بدلالة النصوص المتعددة على ذلك يكون السؤال عن حكم الحجاج إذا ضاقت بهم منى أو ضاقت بهم المزدلفة ظاهراً في السؤال عن حكمهم فيما إذا لم تستوعب منى إلى حدود وادي محسر والمزدلفة إلى المأزمين كل الحجاج في الموسم، فلا محالة يكون قوله (عليه السلام) : «يرتفعون إلى وادي محسر» وقوله (عليه السلام) :
«يرتفعون إلى المأزمين» مسوقين للترخيص في الخروج عن الحدين المذكورين، إذ الانتهاء إليهما كان جائزاً ولو من دون حصول الزحام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.