02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن هذا المسلك على خلاف ما اختاره المحققون من المتأخرين ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أنه لا امتناع في الأمر بالمهم مترتباً على عدم امتثال الأمر بالأهم. وقد أجابوا عما استُدل به للمسلك الأول بما لا حاجة إلى التعرض له هنا, ولكن ينبغي بيان أصول مسالكهم في كيفية تعلق الأمر بالضدين، وهي ثلاثة..
أولها: أن صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم يمنع من توجه الأمر بالمهم، أي أن الأمر بالمهم مقيد في مرحلة الإنشاء بعدم صرف القدرة في الإتيان بما هو أهم منه.
ثانيها: أن صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم يمنع من فعلية الأمر بالمهم، أي أن الأمر بالمهم لا يصير فعلياً مع صرف القدرة في الإتيان بما هو أهم منه.
ثالثها: أن صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم يمنع من تنجز الأمر بالمهم، أي أن الأمر بالمهم لا يصير منجزاً في حق المكلف مع صرف قدرته في الإتيان بما هو أهم منه، أو أن اشتغال الذمة بالواجب الأهم يمنع من تنجز الأمر بالمهم وإن لم يصرف المكلف قدرته في الإتيان به.
ولتوضيح هذه المسالك أقول: إن القدرة على درجات ..
____________
(1) كفاية الأصول ص:136.
الأولى: القدرة في مقابل العجز التكويني، بأن لا يكون للمكلف قوة عضلية على الإتيان بالفعل, أو تكون له القوة العضلية ولكن يمنعه من إعمالها مانع خارجي، كما لو قُيِّد بالحديد.
الثانية: القدرة في مقابل العجز عن الجمع بين الامتثالين، كما في الواجبين المضيقين.
الثالثة: القدرة في مقابل العجز عن إحراز الموافقة القطعية، كمن يعلم بوجوب أحد الضدين عليه.
وقد اختلف الأصوليون في أن القدرة بالدرجة الأولى هل هي معتبرة في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة التنجز، والأول هو ما بنى عليه المشهور فقالوا بعدم إمكان تكليف العاجز. والآخر اختيار جمع، وربما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) على خلاف ما ذكره في كلماته الأخرى (2) .
وأما القدرة بالدرجة الثالثة فلا إشكال في اعتبارها في مرحلة التنجز، لأن العلم بالتكليف معتبر في تنجز الحكم لا في أصل توجهه أو في فعليته.
وأما القدرة بالدرجة الثانية فقد وقع الخلاف في أنها مؤثرة في مرحلة الإنشاء أو الفعلية أو التنجز؟
ونحن نقتصر هنا على بيان تقريب لكل من المسالك الثلاثة في ذلك ..
(المسلك الأول): أن القدرة على الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين توثر في مرحلة الإنشاء، وأساس ذلك ما التزم به جمع من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) من أن كل خطاب مقيد لبّاً بعدم صرف المخاطب قدرته في ما لا يقل عن متعلقه أهمية، فإذا صرف قدرته في الأهم أو المساوي لم يتحقق القيد، ومقتضى ذلك انتفاء الخطاب لا محالة.
والوجه (3) في كون كل خطاب مقيّداً لبّاً بعدم صرف العبد قدرته في ما لا
____________
(1) لاحظ محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:71.
(2) لاحظ محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:55.
(3) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:64.
يقل عن متعلقه أهمية هو استحالة إطلاق الأمر في أحد المتزاحمين، لفرض الاشتغال بالمزاحم الآخر الذي لا يقل عنه أهمية, لأن المراد بهذا الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الجمع بين الضدين فهو مستحيل, وإن كان هو صرف المكلف عن ذلك المزاحم فهو خلف فرض أنه لا يقل عنه في الأهمية بنظر المولى فلماذا يصرفه عن الإتيان به؟!
وأضاف بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) إلى هذا البرهان العقلي ــ كما زعمه ــ دعوى أن القيد المذكور ارتكازي يحكم به العرف بداهة، أي أنه ليس أمراً نظرياً يتحتم الالتزام به لمجرد قيام البرهان عليه، بل هو مرتكز في الأذهان ويعدُّ أمراً بديهياً لدى العرف.
ومقتضى هذا المسلك أن الأمر بالأهم وإن لم يكن بوجوده مانعاً عن وجود الأمر بالمهم ولكن مع صرف القدرة في امتثاله فإنه لا يثبت أصل الأمر بالمهم لفقد شرطه.
ولكن يمكن الخدش في البيان المذكور، بأن من المعلوم أن مطابقة الحكم في سعته وضيقه للملاك الكامن في متعلقه هي مقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك إلا إذا كان هناك محذور عقلي يمنع من تطابقهما في الحدود, والمسلّم بروز هذا المحذور في إطلاق الحكم بالنسبة إلى ما لا يقدر المكلف على الإتيان به، بمعنى عدم كونه بحيث لو شاء فعل ولو شاء ترك, فلا يجوز أن يطلق المولى الحكم بوجوب إنقاذ الغريق ليشمل صورة كون المكلف مشلول اليدين مثلاً، فإن الحكم الوجوبي إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا غير متصور بالنسبة إلى من يكون عاجزاً عن الإتيان بمتعلق التكليف.
وأما إطلاق الحكم بالمهم بالنسبة إلى صورة صرف المكلف قدرته في امتثال الأمر بالأهم فهو لا يستلزم المحذور المذكور كما هو واضح, ولا موجب غيره لتقييد الحكم بغيرها.
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:65.
وتوضيح ذلك: أن تقييد الأمر بالمهم بعدم صرف المكلف قدرته في امتثال الأمر بالأهم إن كان لغرض أن لا يثبت الأمر بالمهم مع صرف المكلف قدرته في أداء الأهم, فهو غير صحيح، لأنه لا حاجة إلى هذا التقييد، بل هو لغو, فإن الأمر بالمهم ينتفي مع صرف المكلف قدرته في الإتيان بالأهم، من جهة كون كل حكم مقيداً باشتراط القدرة على متعلقه حدوثاً وبقاءً, فإذا صرف المكلف قدرته في الإتيان بالأهم يكون ذلك موجباً لعجزه عن الإتيان بالمهم, فلا محاله يسقط التكليف به وينتفي من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
وإن كان لغرض أن لا يثبت الأمر بالمهم من الأول ــ أي يكون صرف القدرة في الإتيان بالأهم كاشفاً عن عدم ثبوت الأمر بالمهم منذ البداية ــ فهذا مما لا موجب له أصلاً, لأن المفروض أن المهم مقدور وفيه الملاك قبل صرف المكلف قدرته في الإتيان بالأهم, فأيّ وجه لعدم ثبوته في هذا الظرف، مع أن مقتضى تبعية الحكم للملاك تطابقهما في الحدود كما مرَّ؟
إن قيل: الوجه في ذلك هو أن مقتضى ثبوت الأمر بالمهم من الأول كون سقوطه بسبب حصول العجز عن امتثاله من ناحية صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم هو استحقاق المكلف العقوبة على عدم امتثال الأمر بالمهم لو صرف في قدرته في الإتيان بالأهم, أي أنه مع وقوع التزاحم بين أداء تكليفين وجوبيين فإن بني على كون كل منهما مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية لم يستحق المكلف عقوبة على ترك المهم مع صرف قدرته في أداء الأهم, لأن المفروض أنه بذلك ــ أي بصرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم ــ ينكشف عدم ثبوت التكليف بالمهم من الأول، لعدم تحقق شرطه, فلا مخالفة ولا عقوبة.
وكذلك الحال مع تساوي الواجبين في الأهمية وصرف المكلف قدرته في الإتيان بأحدهما، فإنه لا يستحق العقوبة على ترك الآخر, إذ بذلك ينكشف عدم التكليف به من الأول.
وأما إذا بُني على كون التكليف بالمهم أو بكلٍّ من المتساويين مطلقاً من حيث الاشتغال بالأهم أو بالمساوي اقتضى ذلك استحقاقه العقاب في كلتا
الصورتين, لفرض أن صرف القدرة في امتثال التكليف بالأهم أو بالمساوي لا يكشف عن عدم ثبوت التكليف بالمهم أو بالمساوي الآخر من الأول، بل يوجب سقوط التكليف به من حينه من جهة حصول العجز عن امتثاله, ولكن هذا العجز لما كان من جهة المكلف نفسه فهو لا يمنع من استحقاق العقوبة على المخالفة.
إلا أن هذا واضح الفساد، فإنه كيف يمكن الالتزام باستحقاق المكلف للعقوبة مع صرف قدرته في امتثال التكليف بالأهم أو بأحد المتساويين؟!
وعلى ذلك يتعيّن القول بكون الحكم مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف القدرة في ما لا يقل أهمية عن متعلقه، لئلا يبرز المحذور المذكور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.