تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ولكن هذا المسلك على خلاف ما اختاره المحققون من المتأخرين ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أنه لا امتناع في الأمر بالمهم مترتباً على عدم امتثال الأمر بالأهم. وقد أجابوا عما استُدل به للمسلك الأول بما لا حاجة إلى التعرض له هنا, ولكن ينبغي بيان أصول مسالكهم في كيفية تعلق الأمر بالضدين، وهي ثلاثة..

أولها: أن صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم يمنع من توجه الأمر بالمهم، أي أن الأمر بالمهم مقيد في مرحلة الإنشاء بعدم صرف القدرة في الإتيان بما هو أهم منه.

ثانيها: أن صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم يمنع من فعلية الأمر بالمهم، أي أن الأمر بالمهم لا يصير فعلياً مع صرف القدرة في الإتيان بما هو أهم منه.

ثالثها: أن صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم يمنع من تنجز الأمر بالمهم، أي أن الأمر بالمهم لا يصير منجزاً في حق المكلف مع صرف قدرته في الإتيان بما هو أهم منه، أو أن اشتغال الذمة بالواجب الأهم يمنع من تنجز الأمر بالمهم وإن لم يصرف المكلف قدرته في الإتيان به.

ولتوضيح هذه المسالك أقول: إن القدرة على درجات ..

____________

(1) كفاية الأصول ص:136.

535

الأولى: القدرة في مقابل العجز التكويني، بأن لا يكون للمكلف قوة عضلية على الإتيان بالفعل, أو تكون له القوة العضلية ولكن يمنعه من إعمالها مانع خارجي، كما لو قُيِّد بالحديد.

الثانية: القدرة في مقابل العجز عن الجمع بين الامتثالين، كما في الواجبين المضيقين.

الثالثة: القدرة في مقابل العجز عن إحراز الموافقة القطعية، كمن يعلم بوجوب أحد الضدين عليه.

وقد اختلف الأصوليون في أن القدرة بالدرجة الأولى هل هي معتبرة في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة التنجز، والأول هو ما بنى عليه المشهور فقالوا بعدم إمكان تكليف العاجز. والآخر اختيار جمع، وربما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) على خلاف ما ذكره في كلماته الأخرى (2) .

وأما القدرة بالدرجة الثالثة فلا إشكال في اعتبارها في مرحلة التنجز، لأن العلم بالتكليف معتبر في تنجز الحكم لا في أصل توجهه أو في فعليته.

وأما القدرة بالدرجة الثانية فقد وقع الخلاف في أنها مؤثرة في مرحلة الإنشاء أو الفعلية أو التنجز؟

ونحن نقتصر هنا على بيان تقريب لكل من المسالك الثلاثة في ذلك ..

(المسلك الأول): أن القدرة على الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين توثر في مرحلة الإنشاء، وأساس ذلك ما التزم به جمع من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) من أن كل خطاب مقيد لبّاً بعدم صرف المخاطب قدرته في ما لا يقل عن متعلقه أهمية، فإذا صرف قدرته في الأهم أو المساوي لم يتحقق القيد، ومقتضى ذلك انتفاء الخطاب لا محالة.

والوجه (3) في كون كل خطاب مقيّداً لبّاً بعدم صرف العبد قدرته في ما لا

____________

(1) لاحظ محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:71.

(2) لاحظ محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:55.

(3) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:64.

536

يقل عن متعلقه أهمية هو استحالة إطلاق الأمر في أحد المتزاحمين، لفرض الاشتغال بالمزاحم الآخر الذي لا يقل عنه أهمية, لأن المراد بهذا الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الجمع بين الضدين فهو مستحيل, وإن كان هو صرف المكلف عن ذلك المزاحم فهو خلف فرض أنه لا يقل عنه في الأهمية بنظر المولى فلماذا يصرفه عن الإتيان به؟!

وأضاف بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) إلى هذا البرهان العقلي ــ كما زعمه ــ دعوى أن القيد المذكور ارتكازي يحكم به العرف بداهة، أي أنه ليس أمراً نظرياً يتحتم الالتزام به لمجرد قيام البرهان عليه، بل هو مرتكز في الأذهان ويعدُّ أمراً بديهياً لدى العرف.

ومقتضى هذا المسلك أن الأمر بالأهم وإن لم يكن بوجوده مانعاً عن وجود الأمر بالمهم ولكن مع صرف القدرة في امتثاله فإنه لا يثبت أصل الأمر بالمهم لفقد شرطه.

ولكن يمكن الخدش في البيان المذكور، بأن من المعلوم أن مطابقة الحكم في سعته وضيقه للملاك الكامن في متعلقه هي مقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك إلا إذا كان هناك محذور عقلي يمنع من تطابقهما في الحدود, والمسلّم بروز هذا المحذور في إطلاق الحكم بالنسبة إلى ما لا يقدر المكلف على الإتيان به، بمعنى عدم كونه بحيث لو شاء فعل ولو شاء ترك, فلا يجوز أن يطلق المولى الحكم بوجوب إنقاذ الغريق ليشمل صورة كون المكلف مشلول اليدين مثلاً، فإن الحكم الوجوبي إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا غير متصور بالنسبة إلى من يكون عاجزاً عن الإتيان بمتعلق التكليف.

وأما إطلاق الحكم بالمهم بالنسبة إلى صورة صرف المكلف قدرته في امتثال الأمر بالأهم فهو لا يستلزم المحذور المذكور كما هو واضح, ولا موجب غيره لتقييد الحكم بغيرها.

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:65.

537

وتوضيح ذلك: أن تقييد الأمر بالمهم بعدم صرف المكلف قدرته في امتثال الأمر بالأهم إن كان لغرض أن لا يثبت الأمر بالمهم مع صرف المكلف قدرته في أداء الأهم, فهو غير صحيح، لأنه لا حاجة إلى هذا التقييد، بل هو لغو, فإن الأمر بالمهم ينتفي مع صرف المكلف قدرته في الإتيان بالأهم، من جهة كون كل حكم مقيداً باشتراط القدرة على متعلقه حدوثاً وبقاءً, فإذا صرف المكلف قدرته في الإتيان بالأهم يكون ذلك موجباً لعجزه عن الإتيان بالمهم, فلا محاله يسقط التكليف به وينتفي من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

وإن كان لغرض أن لا يثبت الأمر بالمهم من الأول ــ أي يكون صرف القدرة في الإتيان بالأهم كاشفاً عن عدم ثبوت الأمر بالمهم منذ البداية ــ فهذا مما لا موجب له أصلاً, لأن المفروض أن المهم مقدور وفيه الملاك قبل صرف المكلف قدرته في الإتيان بالأهم, فأيّ وجه لعدم ثبوته في هذا الظرف، مع أن مقتضى تبعية الحكم للملاك تطابقهما في الحدود كما مرَّ؟

إن قيل: الوجه في ذلك هو أن مقتضى ثبوت الأمر بالمهم من الأول كون سقوطه بسبب حصول العجز عن امتثاله من ناحية صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم هو استحقاق المكلف العقوبة على عدم امتثال الأمر بالمهم لو صرف في قدرته في الإتيان بالأهم, أي أنه مع وقوع التزاحم بين أداء تكليفين وجوبيين فإن بني على كون كل منهما مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية لم يستحق المكلف عقوبة على ترك المهم مع صرف قدرته في أداء الأهم, لأن المفروض أنه بذلك ــ أي بصرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم ــ ينكشف عدم ثبوت التكليف بالمهم من الأول، لعدم تحقق شرطه, فلا مخالفة ولا عقوبة.

وكذلك الحال مع تساوي الواجبين في الأهمية وصرف المكلف قدرته في الإتيان بأحدهما، فإنه لا يستحق العقوبة على ترك الآخر, إذ بذلك ينكشف عدم التكليف به من الأول.

وأما إذا بُني على كون التكليف بالمهم أو بكلٍّ من المتساويين مطلقاً من حيث الاشتغال بالأهم أو بالمساوي اقتضى ذلك استحقاقه العقاب في كلتا

538

الصورتين, لفرض أن صرف القدرة في امتثال التكليف بالأهم أو بالمساوي لا يكشف عن عدم ثبوت التكليف بالمهم أو بالمساوي الآخر من الأول، بل يوجب سقوط التكليف به من حينه من جهة حصول العجز عن امتثاله, ولكن هذا العجز لما كان من جهة المكلف نفسه فهو لا يمنع من استحقاق العقوبة على المخالفة.

إلا أن هذا واضح الفساد، فإنه كيف يمكن الالتزام باستحقاق المكلف للعقوبة مع صرف قدرته في امتثال التكليف بالأهم أو بأحد المتساويين؟!

وعلى ذلك يتعيّن القول بكون الحكم مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف القدرة في ما لا يقل أهمية عن متعلقه، لئلا يبرز المحذور المذكور.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس