20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والحاصل: أن ما يمكن أن يعدّ معارضاً لصحيحة معاوية بن عمار التي استدل بها السيد الأستاذ (قدس سره) على الاجتزاء بما يطرأ عليه العيب بعد الشراء إذا بلغ المنحر حياً هو خصوص صحيحته الأخرى الدالة على عدم الاجتزاء بالهدي المعطوب إذا كان مضموناً وإن بلغ المنحر.
____________
(1) وإن كانت النسبة بين الطرفين هي العموم والخصوص من وجه، لاختصاص الروايتين بالهدي الواجب وشمول صحيحة معاوية لهدي التطوع، إلا أن هذا لا يمنع من تقييدهما بالصحيحة، لعدم تيسر إلحاق مورد التعارض بهما، فإنه يستلزم حمل الصحيحة على خصوص هدي التطوع، وهو غير مستساغ كما لا يخفى.
(2) الكافي ج:4 ص:494.
(3) الكافي ج:4 ص:500.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:215.
(5) علل الشرائع ص:435.
(6) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298.
وهنا وجهان ..
الوجه الأول: أن النسبة بين الصحيحتين هي العموم والخصوص من وجه، وذلك بناءً على اختصاص الأولى ـ الدالة على أن الاجتزاء بالمعطوب في مورد الكلام ـ بما تعين بالشراء لهدي التمتع أو لغيره بالإشعار أو التقليد كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره)، فإنه على هذا التقدير تكون هي أخص من الصحيحة الثانية الدالة على عدم الاجتزاء بالهدي المعطوب إذا كان مضموناً، لأن هذه أعم من المعين وغير المعين، بناءً على عدم اختصاص عنوان الهدي بما تعيّن لذلك، وفي المقابل فإن هذه الصحيحة أخص من الأولى، إذ إنها مختصة بالمضمون وتلك أعم منه، لأنها تشمل هدي التطوع إذا كان متعيناً بالإشعار أو التقليد.
وعلى ذلك يقع التعارض بينهما في المعين هدياً واجباً ـ كالمشتري لهدي التمتع كما هو محل البحث ـ إذا عطب قبل وصوله إلى المنحر.
ويمكن أن يقال: إنه إذا بني على عدم الرجوع إلى المرجحات في تعارض العامين من وجه أو عدم الترجيح بإطلاق الكتاب العزيز في تعارض الأخبار ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فالمتعين هنا بعد تساقط الروايتين في مورد التعارض هو الرجوع إلى إطلاق ما دل على لزوم تحصيل بديل عن الهدي المعطوب إذا كان مضموناً، بناءً على عدم انصرافه إلى خصوص ما إذا كان العطب مانعاً عن بلوغ المنحر، وإلا فالمرجع هو إطلاق ما دل على عدم الاجتزاء بالناقص في الهدي الواجب.
اللهم إلا أن يقال: إنه معارض بالعموم من وجه مع ما دل على تعين هدي التمتع بالشراء على ما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره)، وبناءً عليه يكون المرجع بعد تساقطهما ـ لعدم المرجح ـ هو إطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ المقتضي للإجزاء، وبهذا يتم مرامه (قدس سره) من الاجتزاء في هدي التمتع بما طرأ عليه العيب بعد الشراء.
ولكن الإنصاف أن معتبرة أبي بصير التي استدل بها (قدس سره) على تعيّن هدي
التمتع بالشراء لا إطلاق لها لمحل الكلام، لأن موردها هو ما إذا ضل ما اشتراه ثم عثر عليه بعد ذبح غيره، والمنساق منها أن الأمر بذبح الأول عندئذٍ إنما هو من حيث الاجتزاء به هدياً، ولا ينعقد لها الإطلاق من حيث فقدانه لبعض الشرائط المعتبرة في الهدي قبل العثور عليه، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، فليتدبر.
الوجه الثاني: أن النسبة بين صحيحتي معاوية المذكورتين هي العموم والخصوص المطلق، ومبنى ذلك هو أن عنوان الهدي المذكور في الصحيحة الثانية لا يصدق حقيقة إلا على ما أهدي بالفعل دون ما قصد جعله هدياً، وعلى ذلك فلا يختلف المراد به عما هو المراد بقوله: (أهدى هدياً) في الصحيحة الأولى.
ومن هنا فإن بني على تعين هدي التمتع بالشراء وتعين غيره بالإشعار أو التقليد فالمتعين حمل مورد الصحيحتين عليهما، وإن بني على عدم تعين الهدي بأي من ذلك ـ كما هو المختار ـ فلا محيص من حمل موردهما على ما قصد جعله هدياً، وعلى التقديرين تكون الصحيحة الأولى أعم مطلقاً من الثانية، لشمولها للمضمون وغيره واختصاص الثانية بالمضمون، فمقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد والبناء على عدم الاجتزاء بما يتعرض للعطب في الهدي المضمون وإن بلغ المنحر حياً.
هذا كله فيما إذا أصاب المشترى لهدي التمتع عيب أو كسر قبل بلوغه منى، وأما إذا تعرض لذلك فيها فإن بني على الإجزاء في المورد السابق فلا مناص من البناء على الإجزاء في هذا المورد أيضاً، إذ لا يحتمل أن يجتزأ بما تعرض للكسر أو نحوه قبل وصوله إلى منى ثم بلغها حياً ولا يجتزأ بما أصابه العيب وهو في منى.
وأما إذا بني على عدم الإجزاء في المورد الأول فيمكن البناء على الإجزاء في المورد الثاني، ولكنه يحتاج إلى دليل، ومرّ البحث عنه مفصلاً، فليلاحظ.
وفي ختام الكلام في المقام تجدر الإشارة إلى أن ما ذكره (رضوان الله عليه)
في المتن من جعل الإصابة بالمرض ـ كالإصابة بالكسر والعيب ـ من موارد المسألة المبحوث عنها مما لا يناسب ما اختاره في الطبعات الأخيرة في المسألة (384) من أن المرض ليس من موانع الاجتزاء بالحيوان هدياً في حج التمتع، وإنما يناسب ما بنى عليه سابقاً في تلك المسألة من الاحتياط اللزومي بكون المرض مانعاً بعنوانه، فكان ينبغي أن يحذف كلمة (المرض) من هذه المسألة بعد تغير نظره الشريف في المسألة المتقدمة، وأما ذكر المرض في مقابل فقأ العين والانكسار في صحيحة معاوية الدالة على الإجزاء فليس من جهة مانعية المرض بعنوانه ـ وإلا للزم البناء عليها، وهو خلاف مختاره (قدس سره) ـ بل من جهة كونه مؤدياً إلى الهزال الذي هو مما يشترط عدمه في الهدي، بقرينة إيراد كلمة (السمين) قبله بقوله: (وهو سمين فأصابه مرض)، فليتأمل.
(مسألة 390): لو اشترى هدياً فضل اشترى مكانه هدياً آخر (1).
ـــــــــــــــــ
(1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..
(المورد الأول): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته.
ولم يتعرض (قدس سره) في المتن لهذا المورد بعنوانه، ولكنه مذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم).
قال الشيخ (قدس سره) في المبسوط (1) : (إذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله كان أفضل)، ونحوه ما أورده في النهاية، وقد وافقه عليه جمع منهم ابن حمزة وابن سعيد، وكذلك العلامة في التحرير والتذكرة والمنتهى (2) .
وقال المحقق (قدس سره) (3) في أحكام هدي السياق: (ولو سُرق من غير تفريط لم يضمن)، ونحوه ما ذكره العلامة (قدس سره) في القواعد والإرشاد (4) .
ولكن يظهر من عدد من الشراح عدم اختصاص الحكم المذكور بهدي السياق بل شموله لهدي المتعة أيضاً، منهم الشهيد الثاني (قدس سره) (5) حيث استدل له بصحيحة معاوية بن عمار الواردة في من اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قائلاً: إن (المراد بالأضحية فيها ما يعم الهدي).
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:373.
(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:260. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:183. الجامع للشرائع ص:213. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:631. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:289. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:248.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238.
(4) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:442. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:334.
(5) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:313ـ314.
ومنهم السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) حيث أورد صحيحة معاوية وقال: (ربما تناولت العبارة بإطلاقها الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين إذا عيّنه في فرد فسرق).
والحاصل: أن ظاهر عدد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) الاجتزاء بالمسروق في هدي التمتع كهدي السياق وغيره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.