06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(1) كان ما تقدم في شرح المقطع الأول من هذه المسألة حكم ما إذا كانت كلفة الحج عن الميت في العام الأول بعد الوفاة وفي ما يليه من الأعوام على قدر واحد، وكذلك إذا كانت كلفة الحج في العام الأول أقل مما تكون عليه في الأعوام اللاحقة.
وأما إذا كانت كلفة الحج في العام الأول بعد الوفاة أزيد مما تكون عليه في الأعوام اللاحقة، ويمكن فرض ذلك ــ على القول بعدم جواز إخراج الحج البلدي من التركة إلا من حصص كبار الورثة بموافقتهم ــ فيما إذا لم تتيسر الاستنابة في العام الأول إلا بلدياً، وأما في العام اللاحق فيمكن ذلك ميقاتياً، وهذا ما ذكره (قدس سره) في المتن مثالاً لمورد الكلام وفقاً لمبناه المذكور.
وكذلك يمكن فرض ذلك فيما إذا ارتفعت أجرة الحج في العام الأول لطارئ ما، كما إذا ارتفعت أجور السكن في الأراضي المقدسة من جهة القيام بهدم العديد من العمارات السكنية في مكة المكرمة لأغراض التوسعة والتطوير، مع توقع الانتهاء من بناء عمارات بديلة في العام اللاحق، فتقل كلفة الحج وترجع إلى مستواها الطبيعي.
فهل في مثل ذلك تجب المبادرة إلى أداء الحج عن الميت أو يجوز التأخير فيه؟
ظاهر المعظم هو الوجوب، ولم يناقش فيه من المعلّقين على العروة إلا بعضهم كالمحقق العراقي (قدس سره) ، حيث أشار إلى أن وجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر (1) .
وقد يناقش في وجوب المبادرة في مفروض الكلام بأنه يستلزم الضرر على الورثة، فيكون منفياً بحديث (لا ضرر).
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:468 التعليقة:1.
ولكن منع السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من تحقق الضرر في المقام ليكون مورداً لقاعدة نفي الضرر بما حاصله: أن المفروض أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا في الزائد على كلفة الحج، فما يجب صرفه في أداء الحج عن الميت في العام الأول لا يكون إلا من مال الميت الباقي على ملكه، وليس شيء منه يعود إلى الورثة ليتضرروا بذلك. نعم هو يستلزم تفويت منفعة عليهم، لأنه إذا انتظروا إلى العام اللاحق لكان ما يصيبهم من تركة الميت أزيد من ذلك، إلا أن من المعلوم أن تفويت المنفعة ليس مورداًً لقاعدة نفي الضرر.
ولعل الذي ينبغي أن يقال: إنه قد تقدم أن الأمر بقضاء حجة الإسلام من أصل التركة إنما هو إرشاد إلى عدم انتقال مقدار نفقة الحج إلى ملك الورثة، بل بقائه على ملك الميت متعلقاً للحج، أو تعلق حق الميت بالتركة المنتقلة إلى الورثة بأن يؤدى منها الحج عنه، أي أن مفاد الأدلة هو الحكم الوضعي.
ومرجعه إلى أحد أمرين ..
الأمر الأول: بقاء كلفة الحج في العام الأول بعد الوفاة على ملك الميت، أو تعلق حق الحج بالتركة بعد الانتقال إلى الورثة بمقدار كلفة أداء الحج في العام الأول.
فإن تم الأداء في العام الأول فهو، وإلا فالباقي هو كلفة الحج في العام الثاني أو تعلق حق الحج بالتركة المنتقلة إلى الورثة بمقدار كلفة أداء الحج في العام الثاني، فإن تم الأداء فيه فهو، وإلا فيكون الحال كذلك في العام الثالث، وهكذا.
وبناءً على ذلك يكون واجب الورثة في العام الأول إخراج كلفة الحج من التركة في ذلك العام وتسليمها إلى الوصي ــ وعندئذٍ يجري ما تقدم في الحالة السابقة من أن وظيفة الوصي المبادرة إلى أداء الحج عن الميت ــ وليس للورثة الامتناع عن ذلك انتظاراً للعام اللاحق الذي تقلُّ فيه كلفة الحج حسب المفروض.
وهذا نظير ما إذا طالبت الزوجة ــ الشريكة في مالية البناء ــ بحصتها من
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:330.
قيمة البناء، فإنه ليس للورثة الامتناع وتأجيلها بدعوى أن العقارات سوف تهبط قيمتها، فهم يتضررون بدفع القيمة الحالية.
وبالجملة: إنه لما فرض أن مقتضى دليل وجوب إخراج كلفة الحج من تركة الميت هو استحقاقه بمقدار نفقته في العام الأول بعد وفاته فلا محيص للورثة من دفع ذلك المقدار إلى الوصي ولا مسوغ لهم في التأخير في ذلك، وعندئذٍ يجب على الوصي القيام بأداء الحج عن الميت في العام نفسه وفق ما تقدم وجهه في الحالة الأولى الماضية.
الأمر الثاني: بقاء كلفة طبيعي الحج غير مقيد بعام معين على ملك الميت، أو بقاء حق طبيعي الحج غير مقيد بسنة معينة متعلقاً بالتركة بعد الانتقال إلى الورثة.
وهذا إن لم يكن أقرب إلى لسان الأدلة مما مرّ في الأمر الأول فهو ليس بأبعد منه.
ومقتضاه أنه ليس على الورثة إخراج كلفة الحج في العام الأول، والمفروض كونها أزيد من كلفته في العام الثاني، لأن لهم جزئيات التركة، ومملوك الميت أو ما هو مورد حقه إنما هو من قبيل الكلي في المعين، ولا دليل في المقام على أن لولي الميت حق التدخل في تطبيقه بلحاظ اختلاف السنين، وإنما ثبت أن له ذلك بلحاظ إخراج الحج بلدياً أو ميقاتياً بدلالة بعض النصوص عليه حسب ما مرّ.
وعلى ذلك فلا بد من الجري على وفق ما تقتضيه القاعدة من كون أمر تطبيق الكلي في المعين بيد مالك الجزئيات وهم الورثة، فليس عليهم أن يدفعوا إلى الوصي بمقدار كلفة الحج في العام الأول بعد الوفاة أي بالمقدار الأزيد، بل يمكنهم أن يدفعوا بالمقدار الأقل الذي يفي بأداء الحج في العام الثاني.
وإذا لم يجب على الورثة دفع الأزيد، فمن الواضح أنه لا يتحقق موضوع وجوب المبادرة على الوصي، لفرض عدم وفاء ما يدفعونه بأداء الحج عن الميت في العام الأول.
مثلاً: إذا كانت كلفة الحج في العام الأول (أربعة ملايين دينار) وفي العام الثاني (ثلاثة ملايين دينار)، وجاز للورثة إخراج (ثلاثة ملايين) فقط، لم يمكن للوصي إخراج الحج عن الميت في العام الأول فلا موضوع لوجوب المبادرة.
وبذلك يظهر: أن النزاع في وجوب المبادرة في مفروض الكلام يبتني على أنه مع اختلاف السنين في كلفة الحج هل يجب على الورثة دفع الكلفة الأعلى للحج في العام الأول أو لا؟
فإن لم يجب فلا موضوع لوجوب المبادرة، وفق الوجه الأول الذي تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) وكذلك وفق الوجه المختار كما هو ظاهر.
بل وكذلك لا موضوع له حتى على الوجه الثاني الذي اعتمده السيد الحكيم (قدس سره) ــ من أن الحج دين فتجب المبادرة إلى أدائه ــ لأن المبادرة إلى أداء الدين إنما تجب مع توفر المال اللازم لأدائه، فإذا لم يجب على الورثة دفع الأزيد فلا موضوع لوجوب المبادرة إلى أداء دين الحج في العام الأول.
وكذلك على الوجه الثالث ــ الذي ذكره بعضهم ــ من أنه يجب على الوصي الاستنابة فوراً على نهج ما كانت الاستنابة واجبة على الميت في حال حياته، فإن وجوبها منوط بوجود المال الوافي لها، فإذا بُني على أنه لا يجب على الورثة دفع المال الوافي بأداء الحج في العام الأول فلا معنى لوجوب الاستنابة فيه على الوصي.
وبذلك يظهر أن وجوب أداء الحج عن الميت في العام الأول لا يتفرع على الالتزام بفورية وجوب الاستنابة فقط ــ كما يظهر من كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من الالتزام بأن على الورثة أن يوفروا من أصل التركة كلفة الحج في العام الأول وإن كانت أزيد من كلفة الحج في الأعوام اللاحقة، فتدبر.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:271.
(مسألة 80): من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه، ويُخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة، وإن كان فيهم الصغار(1).
________________________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.