تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

(1) كان ما تقدم في شرح المقطع الأول من هذه المسألة حكم ما إذا كانت كلفة الحج عن الميت في العام الأول بعد الوفاة وفي ما يليه من الأعوام على قدر واحد، وكذلك إذا كانت كلفة الحج في العام الأول أقل مما تكون عليه في الأعوام اللاحقة.

وأما إذا كانت كلفة الحج في العام الأول بعد الوفاة أزيد مما تكون عليه في الأعوام اللاحقة، ويمكن فرض ذلك ــ على القول بعدم جواز إخراج الحج البلدي من التركة إلا من حصص كبار الورثة بموافقتهم ــ فيما إذا لم تتيسر الاستنابة في العام الأول إلا بلدياً، وأما في العام اللاحق فيمكن ذلك ميقاتياً، وهذا ما ذكره (قدس سره) في المتن مثالاً لمورد الكلام وفقاً لمبناه المذكور.

وكذلك يمكن فرض ذلك فيما إذا ارتفعت أجرة الحج في العام الأول لطارئ ما، كما إذا ارتفعت أجور السكن في الأراضي المقدسة من جهة القيام بهدم العديد من العمارات السكنية في مكة المكرمة لأغراض التوسعة والتطوير، مع توقع الانتهاء من بناء عمارات بديلة في العام اللاحق، فتقل كلفة الحج وترجع إلى مستواها الطبيعي.

فهل في مثل ذلك تجب المبادرة إلى أداء الحج عن الميت أو يجوز التأخير فيه؟

ظاهر المعظم هو الوجوب، ولم يناقش فيه من المعلّقين على العروة إلا بعضهم كالمحقق العراقي (قدس سره) ، حيث أشار إلى أن وجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر (1) .

وقد يناقش في وجوب المبادرة في مفروض الكلام بأنه يستلزم الضرر على الورثة، فيكون منفياً بحديث (لا ضرر).

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:468 التعليقة:1.

536

ولكن منع السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من تحقق الضرر في المقام ليكون مورداً لقاعدة نفي الضرر بما حاصله: أن المفروض أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا في الزائد على كلفة الحج، فما يجب صرفه في أداء الحج عن الميت في العام الأول لا يكون إلا من مال الميت الباقي على ملكه، وليس شيء منه يعود إلى الورثة ليتضرروا بذلك. نعم هو يستلزم تفويت منفعة عليهم، لأنه إذا انتظروا إلى العام اللاحق لكان ما يصيبهم من تركة الميت أزيد من ذلك، إلا أن من المعلوم أن تفويت المنفعة ليس مورداًً لقاعدة نفي الضرر.

ولعل الذي ينبغي أن يقال: إنه قد تقدم أن الأمر بقضاء حجة الإسلام من أصل التركة إنما هو إرشاد إلى عدم انتقال مقدار نفقة الحج إلى ملك الورثة، بل بقائه على ملك الميت متعلقاً للحج، أو تعلق حق الميت بالتركة المنتقلة إلى الورثة بأن يؤدى منها الحج عنه، أي أن مفاد الأدلة هو الحكم الوضعي.

ومرجعه إلى أحد أمرين ..

الأمر الأول: بقاء كلفة الحج في العام الأول بعد الوفاة على ملك الميت، أو تعلق حق الحج بالتركة بعد الانتقال إلى الورثة بمقدار كلفة أداء الحج في العام الأول.

فإن تم الأداء في العام الأول فهو، وإلا فالباقي هو كلفة الحج في العام الثاني أو تعلق حق الحج بالتركة المنتقلة إلى الورثة بمقدار كلفة أداء الحج في العام الثاني، فإن تم الأداء فيه فهو، وإلا فيكون الحال كذلك في العام الثالث، وهكذا.

وبناءً على ذلك يكون واجب الورثة في العام الأول إخراج كلفة الحج من التركة في ذلك العام وتسليمها إلى الوصي ــ وعندئذٍ يجري ما تقدم في الحالة السابقة من أن وظيفة الوصي المبادرة إلى أداء الحج عن الميت ــ وليس للورثة الامتناع عن ذلك انتظاراً للعام اللاحق الذي تقلُّ فيه كلفة الحج حسب المفروض.

وهذا نظير ما إذا طالبت الزوجة ــ الشريكة في مالية البناء ــ بحصتها من

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:330.

537

قيمة البناء، فإنه ليس للورثة الامتناع وتأجيلها بدعوى أن العقارات سوف تهبط قيمتها، فهم يتضررون بدفع القيمة الحالية.

وبالجملة: إنه لما فرض أن مقتضى دليل وجوب إخراج كلفة الحج من تركة الميت هو استحقاقه بمقدار نفقته في العام الأول بعد وفاته فلا محيص للورثة من دفع ذلك المقدار إلى الوصي ولا مسوغ لهم في التأخير في ذلك، وعندئذٍ يجب على الوصي القيام بأداء الحج عن الميت في العام نفسه وفق ما تقدم وجهه في الحالة الأولى الماضية.

الأمر الثاني: بقاء كلفة طبيعي الحج غير مقيد بعام معين على ملك الميت، أو بقاء حق طبيعي الحج غير مقيد بسنة معينة متعلقاً بالتركة بعد الانتقال إلى الورثة.

وهذا إن لم يكن أقرب إلى لسان الأدلة مما مرّ في الأمر الأول فهو ليس بأبعد منه.

ومقتضاه أنه ليس على الورثة إخراج كلفة الحج في العام الأول، والمفروض كونها أزيد من كلفته في العام الثاني، لأن لهم جزئيات التركة، ومملوك الميت أو ما هو مورد حقه إنما هو من قبيل الكلي في المعين، ولا دليل في المقام على أن لولي الميت حق التدخل في تطبيقه بلحاظ اختلاف السنين، وإنما ثبت أن له ذلك بلحاظ إخراج الحج بلدياً أو ميقاتياً بدلالة بعض النصوص عليه حسب ما مرّ.

وعلى ذلك فلا بد من الجري على وفق ما تقتضيه القاعدة من كون أمر تطبيق الكلي في المعين بيد مالك الجزئيات وهم الورثة، فليس عليهم أن يدفعوا إلى الوصي بمقدار كلفة الحج في العام الأول بعد الوفاة أي بالمقدار الأزيد، بل يمكنهم أن يدفعوا بالمقدار الأقل الذي يفي بأداء الحج في العام الثاني.

وإذا لم يجب على الورثة دفع الأزيد، فمن الواضح أنه لا يتحقق موضوع وجوب المبادرة على الوصي، لفرض عدم وفاء ما يدفعونه بأداء الحج عن الميت في العام الأول.

538

مثلاً: إذا كانت كلفة الحج في العام الأول (أربعة ملايين دينار) وفي العام الثاني (ثلاثة ملايين دينار)، وجاز للورثة إخراج (ثلاثة ملايين) فقط، لم يمكن للوصي إخراج الحج عن الميت في العام الأول فلا موضوع لوجوب المبادرة.

وبذلك يظهر: أن النزاع في وجوب المبادرة في مفروض الكلام يبتني على أنه مع اختلاف السنين في كلفة الحج هل يجب على الورثة دفع الكلفة الأعلى للحج في العام الأول أو لا؟

فإن لم يجب فلا موضوع لوجوب المبادرة، وفق الوجه الأول الذي تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) وكذلك وفق الوجه المختار كما هو ظاهر.

بل وكذلك لا موضوع له حتى على الوجه الثاني الذي اعتمده السيد الحكيم (قدس سره) ــ من أن الحج دين فتجب المبادرة إلى أدائه ــ لأن المبادرة إلى أداء الدين إنما تجب مع توفر المال اللازم لأدائه، فإذا لم يجب على الورثة دفع الأزيد فلا موضوع لوجوب المبادرة إلى أداء دين الحج في العام الأول.

وكذلك على الوجه الثالث ــ الذي ذكره بعضهم ــ من أنه يجب على الوصي الاستنابة فوراً على نهج ما كانت الاستنابة واجبة على الميت في حال حياته، فإن وجوبها منوط بوجود المال الوافي لها، فإذا بُني على أنه لا يجب على الورثة دفع المال الوافي بأداء الحج في العام الأول فلا معنى لوجوب الاستنابة فيه على الوصي.

وبذلك يظهر أن وجوب أداء الحج عن الميت في العام الأول لا يتفرع على الالتزام بفورية وجوب الاستنابة فقط ــ كما يظهر من كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من الالتزام بأن على الورثة أن يوفروا من أصل التركة كلفة الحج في العام الأول وإن كانت أزيد من كلفة الحج في الأعوام اللاحقة، فتدبر.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:271.

539

(مسألة 80): من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه، ويُخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة، وإن كان فيهم الصغار(1).

________________________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس