18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أولاً من جهة أنه لا يبعد أن لا يكون ما ذكره (عليه السلام) في الروايتين كلاماً مبتدءاً، بل جواباً عن سؤال وجّه إليه، كما يلاحظ مثله في خبر إسحاق بن عمار (1) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : «يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟» . قلت: نعم. قال: «صلِّ معهم، فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله» .
وحذف الأسئلة والاستغناء عنها بما ورد في الأجوبة أمر شائع في الروايات كما لا يخفى على الممارس.
وعلى تقدير حذف السؤال في الروايتين واحتمال أن يكون مرجع الضمير فيهما هو خصوص المخالفين في عصر الإمام (عليه السلام) حيث كان لهم شوكة واقتدار كما هو الحال في خبر إسحاق بن عمار لا يكون للروايتين إطلاق يمكن التمسك به في المقام.
وثانياً: مع غض النظر عما تقدم فإنه يمكن المنع من التمسك بالإطلاق هنا من جهة أخرى، وهي أن مرجع أصالة الإطلاق إلى أصالة التطابق بين القضية اللفظية والقضية اللبية، فموردها هو اللفظ المذكور على لسان المتكلم، ومرجع الضمير ليس مذكوراً، فإذا أمكن تشخيصه بقرينة حالية أو مقالية ولكن شك في أن المراد به هل هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه أو حصة خاصة لم يمكن إجراء أصالة الإطلاق والبناء على الأول، فليتدبر.
هذا ومع الغض عما ذكر وافتراض انعقاد الإطلاق للروايات المتقدمة فيمكن أن يقال: إنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بمقتضى بعض النصوص الأخرى كمعتبرة إسماعيل الجعفي (2) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل يحب
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:277.
(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:28.
أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يبرأ من عدوه، ويقول هو أحب إلي ممن خالفه. فقال: «هذا مخلط، وهو عدو، لا تصلّ خلفه ولا كرامة، إلا أن تتقيه» .
فإن المراد من قوله (عليه السلام) : «إلا أن تتقيه» هو ما أشير إليه في بعض الروايات (1) بقوله (عليه السلام) : «إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم» ، وقد مرّ في صحيحة زرارة قول بعضهم للإمام (عليه السلام) : (فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذا ..). وعلى ذلك فإن معتبرة إسماعيل الجعفي تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق النصوص المذكورة، فيحمل على خصوص ما إذا خاف الموالي أن يقعوا فيه أو أن يشهروا به ونحو ذلك لا مطلقاً.
لا يقال: إن ما ورد من الحث على الصلاة معهم بلسان ثبوت الثواب الجزيل في ذلك لا يناسب الاختصاص بمورد الخشية من أذاهم والتضرر بعدم المشاركة في جماعتهم.
فإنه يقال: لا يبعد ـ كما تقدم عن المحقق الهمداني (قدس سره) ـ أن يكون الحث على الحضور في جماعتهم باللسان المذكور من جهة إباء نفوس الشيعة في الغالب عن المشاركة في صلوات القوم، غير آبهين بما يلزم من ذلك عادة من التعرض لبعض الأذى والضرر، مما دعا الإمام (عليه السلام) إلى التذكير بما يترتب على ذلك من الأجر والثواب حثاً لهم على المشاركة فيها، فلا يكون ذلك قرينة على عدم اختصاص مشروعيتها بمورد التقية الخوفية.
هذا ولكن الإنصاف أن العديد من الروايات المتضمنة للأمر بالحضور في مساجدهم والمشاركة في صلواتهم لا تناسب المعنى المذكور. مثلاً: ورد في معتبرة حبيب الخثعمي المتقدمة قوله (عليه السلام) : «اشهدوا الجنائز وعودوا المرضى، واحضروا مع قومكم مساجدكم، وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم» . فإن الأمر بالمشاركة في تشييع الجنائز وعيادة المرضى قبل الأمر بالحضور في المساجد ثم تعقيبه بقوله (عليه السلام) : «وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم» لا يناسب اختصاص الأمر بالحضور في المساجد بما إذا كان للتجنب عن ضررهم وأذاهم، وإنما
____________
(1) دعائم الإسلام ج:1 ص:151.
يناسب أن يكون للأعم من ذلك من أجل تمتين وتقوية الروابط الاجتماعية بين الشيعة ومخالفيهم في المجتمعات الخليطة.
وهكذا ما ورد في معتبرة عبد الله بن سنان من قوله (عليه السلام) : «عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم» . فإن الأمر بالشهادة لهم وعليهم بعد الحث على عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ثم الأمر بالصلاة معهم في مساجدهم إنما يناسب كون ذلك كله من أجل عدم المباينة معهم والانعزال عنهم، لا لتفادي أذاهم خاصة.
وكذلك ما ورد في خبر مرازم من قوله (عليه السلام) : «عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز، إنه لا بد لكم من الناس، إن أحداً لا يستغني عن الناس حياته والناس لا بد لبعضهم من بعض» ، فإن ذيله كالصريح في أن الحث على الأمور المذكورة فيه ومنها الصلاة في مساجد القوم إنما هو بملاك توثيق الرابطة معهم من جهة احتياج الناس بعضهم إلى بعض في المجتمعات الخليطة، وليس من جهة الخشية من أذاهم أو نحو ذلك.
وعلى ذلك فكلما كان الحضور في مساجدهم والاشتراك في جماعتهم يساهم في تحقيق الهدف المذكور كان أمراً مستحباً، وأما إذا كانوا يتخذون منه موقفاً سلبياً ويعدّونه ضرباً من النفاق فلا يكون مستحباً، بل لا مشروعية له عندئذٍ.
فالنتيجة: عدم اختصاص استحباب الحضور في جماعة المخالفين بعصر شوكتهم واقتدارهم، ولا بما إذا كان الموالي مضطراً إليه لئلا تنكشف هويته المذهبية وانتماؤه إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، بل هو أمر مستحب متى ما كان يوجب التآلف بين المسلمين ويقوي ارتباط بعضهم ببعض، فليتأمل (1) .
____________
(1) سيأتي أن النصوص الدالة على الحث على الصلاة معهم في مساجدهم يمكن أن تكون محمولة على ما ورد في روايات أخرى من الحث على أداء الصلاة في البيت ثم الالتحاق بجماعتهم في المسجد، فلاحظ.
(تكميل)
ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن للتقية قسماً آخر غير التقية الاضطرارية وما يسمى عندهم بالتقية المداراتية وهي التي (تكون في مقابل الإذاعة ومساوقة للكتمان). وقال (2) : إنها (واجبة لنفسها للتحفظ عن إفشاء المذهب وإفشاء سر أهل البيت (عليهم السلام) ) ثم أضاف أنه (يظهر من كثير من الروايات أن التقية التي بالغ الأئمة (عليهم السلام) في شأنها هي هذه التقية، فنفس إخفاء الحق في دولة الباطل واجب، وتكون المصلحة فيه جهات سياسية دينية، ولولا التقية لصار المذهب في معرض الزوال والانقراض).
ولكن ما ذكره (قدس سره) غير واضح، بل المستفاد من جملة من الروايات أن النهي عن الإذاعة والأمر بالكتمان إنما كان من جهة ما يترتب على الإذاعة وترك الكتمان من الإضرار، ولا سيما بالنسبة إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، فهو مندرج في التقية الاضطرارية، إذ لا يعتبر فيها كون الضرر متوجهاً إلى المتقي نفسه، بل إذا كان متوجهاً إلى من يهمه أمره كان ذلك أيضاً من التقية الاضطرارية.
ومما يشير إلى هذا المعنى معتبرة أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) فقال: «أما والله ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا» .
وخبر إسحاق بن عمار (4) ، وفيه قوله (عليه السلام) : «والله ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم، ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا» .
ومعتبرة محمد بن مسلم (5) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «يحشر
____________
(1) الرسائل ج:2 ص:175.
(2) الرسائل ج:2 ص:185.
(3) الكافي ج:2 ص:371.
(4) الكافي ج:2 ص:371.
(5) الكافي ج:2 ص:223.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.