04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وثانياً: أن مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عدم الاكتفاء في جواز خروج المرأة إلى الحج بكونها مأمونة على نفسها بل لا بد لها من استصحاب المحرم إلا مع عدم القدرة عليه، وليس هنا ما يقتضي رفع اليد عن هذه الصحيحة ولا أقل من الاحتياط بموجبها.
وثالثاً: أن ما أفاده في ذيل عبارته من لزوم استصحاب المحرم مع عدم الأمن ولو بأجرة مما لا يتم على إطلاقه كما مرَّ الإيعاز إليه.
(مسألة 61): إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلاً، واستطاع بعد ذلك، وجب عليه الحج وانحلَّ نذره. وكذلك كل نذر يزاحم الحج (1).
________________________
(1) اختلف الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في حكم من نذر الإتيان بعمل راجحٍ شرعاً لا يمكن الجمع بينه وبين أداء الحج ــ كزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ــ ثم استطاع للحج في تلك السنة، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال ..
القول الأول: وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام.
وهذا مسلك عدد من الأعلام منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) وجملة من المعلقين عليها كالسيد الأصفهاني (1) والشيخ آل ياسين (2) (قدس الله أسرارهم)، وهو أيضاً مختار السيد الحكيم (قدس سره) ، وحُكي من قبلهم عن الشيخ صاحب الجواهر (طاب ثراه) (3) .
القول الثاني: وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً.
وهذا مسلك عدد آخر من الأعلام كالمحقق النائيني والسيد البروجردي والسيد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم).
القول الثالث: وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاء
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:393.
(2) حواشي العروة الوثقى ص:352.
(3) حكى المحقق النائيني (قدس سره) عن الشيخ صاحب الجواهر (طاب ثراه) أنه كان عند اشتغاله بكتابة الجواهر ينذر زيارة الحسين (عليه السلام) ليلة عرفة حتى لا يجب عليه الحج لو حصلت له الاستطاعة في الأثناء، اهتماماً منه بتكميل كتابه الجواهر. فهو (قدس سره) لم يكن يفتي بالقول المذكور فقط، بل كان يجري على وفقه عملاً. (لاحظ كتاب الصلاة (تقرير المحقق الكاظمي) ج:1 ص:109).
المنذور لاحقاً. وهذا اختيار السيد البهبهاني (قدس سره) (1) .
وقبل الخوض في البحث ينبغي الكلام في أمرين يتعلقان بما يشترط في انعقاد النذر ..
(الأمر الأول): الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحاً شرعاً، بأن يكون المنذور فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه، فلا ينعقد النذر إذا كان متعلقه مباحاً فضلاً عما إذا كان مرجوحاً. أي أن النذر ليس كاليمين التي قال فيها كثير من الفقهاء بأنها تنعقد وإن كان متعلقها مباحاً فيما إذا كان فيه للمكلف مصلحة دنيوية.
وبالجملة: إن أصل اعتبار الرجحان في متعلق النذر موضع وفاق بينهم، ولكن يظهر منهم الخلاف في عدة أمور ..
الأمر الأول: أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان في ظرف صدور الفعل؟
ذكر المحقق النائيني (قدس سره) (2) أنه ربما يقال: إنه يكفي في صحة النذر أن يكون الفعل حال تعلق النذر به راجحاً وإن طرأ لاحقاً ما يقتضي مرجوحيته، كما إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كل ليلة جمعة ثم طرأ في بعض ليالي الجمع ما يقتضي المرجوحية ــ كما إذا حصلت له الاستطاعة للحج ــ فإن الفعل حيث كان في زمان صدور النذر راجحاً فالنذر انعقد صحيحاً، لوجود ما اعتبر فيه من رجحان المتعلق، وبعد انعقاد النذر لا تكون المرجوحية الطارئة موجبة لانحلاله.
ثم قال (قدس سره) : (لكن الظاهر أنه يعتبر في صحة النذر وبقائه ثبوت الرجحان حال صدور الفعل، ولا يكفي الرجحان حال النذر .. بل لو فرض أنه كان حال النذر مرجوحاً ولكن حال العمل كان راجحاً لكان نذره صحيحاً بلا إشكال. ففي المثال المتقدم لا محيص عن القول بانحلال نذره بمجرد طرو الاستطاعة، ويجب عليه الحج لصيرورة زيارة الحسين (عليه السلام) حينئذٍ مرجوحة).
____________
(1) الفوائد العلية ج:2 ص:316.
(2) كتاب الصلاة (تقرير المحقق الكاظمي) ج:1 ص:109.
فيلاحظ أنه (قدس سره) نسب إلى بعض الفقهاء أنه يرى أن رجحان متعلق النذر في حين إنشائه هو المناط في انعقاده ولا يضر زوال الرجحان في ظرف الإتيان بالمنذور، وبهذا وجّه فتوى بعضهم بعدم انحلال نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة إذا استطاع الناذر للحج في العام نفسه.
ولكن هو (قدس سره) لم يقبل المبنى المذكور بل اختار أن العبرة برجحان المنذور في ظرف الوفاء بالنذر، ولا أثر لرجحانه في ظرف إنشاء النذر وعدمه. وعلى هذا الأساس التزم بانحلال نذر الزيارة بمجرد طرو الاستطاعة للحج.
أقول: إن من المستبعد جداً التزام أي فقيه بكون العبرة في انعقاد النذر برجحان متعلقه في حين إنشائه وأنه لا ينحل بصيرورته غير راجح في ظرف الإتيان به، أما فيما إذا كان المنذور غير مقيد بزمان مستقبلي ــ كما إذا نذر أن يهب مالاً لأخيه وتأخر في ذلك إلى أن أصبح إعطاء المال إليه إعانة على الإثم ــ فلأنه وإن انعقد النذر في البداية لرجحان متعلقه في حينه، ولكن لا ينبغي الريب في انحلاله لاحقاً بزوال الرجحان وعدم تجدده إلى حين موت المنذور له، وإلا لاقتضى أن تجب هبة المال له وإن كان فيها إعانة على الإثم!
وأما فيما إذا كان المنذور مقيداً بزمان مستقبلي ــ كما إذا نذر أن يهب المال لأخيه غداً ولما جاء الغد وجد أن في إعطائه إليه إعانة على الإثم ــ فلأنه ينكشف بذلك عدم انعقاد النذر من الأول، ولا محل للقول بانعقاده ثم انحلاله فضلاً عن القول بعدم انحلاله بعد انعقاده، إذ المنذور لما كان هو الهبة في الزمان الآتي فلا معنى لرجحانه قبل زمانه ليحكم بانعقاد النذر في البداية ثم انحلاله لاحقاً.
وبذلك يعلم أن تعبيره (قدس سره) بانحلال نذر الزيارة بمجرد طرو الاستطاعة لا يخلو من مسامحة بل الصحيح أن يقال: إنه ينكشف بذلك عدم انعقاده من الأول.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن العبرة في انعقاد النذر أو في عدم انحلاله بعد انعقاده هو برجحان المنذور في ظرف الوفاء به، ولا يظن بأيِّ فقيه الالتزام
بكفاية الرجحان في حين إنشاء النذر وإن صار مرجوحاً بعد ذلك.
وأما التزام بعض الفقهاء كالشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) بعدم بطلان نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة وكونه مقدماً على الحج، فليس هو من جهة كفاية رجحان متعلق النذر حين انعقاده، وإن صار مرجوحاً حين العمل، بل لبعض الوجوه الأخرى التي يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أنه هل يكتفى في الرجحان المعتبر في متعلق النذر رجحانه بذاته، أم يعتبر رجحانه بذاته وقيده، فإذا كان راجحاً بذاته غير راجح بقيده لم ينعقد؟
مثلاً: إذا نذر أن يصلي ركعتين في الحمام بأن كان متعلق النذر هو صلاة ركعتين ولكن لا مطلقاً بل في خصوص الحمام ــ فإن الصلاة وإن كانت راجحة بذاتها، ولكن الإتيان بها في الحمام مكروه، فالقيد مما لا رجحان له ــ فهل يصح مثل هذا النذر أو لا؟
ربما يقال: بعدم الصحة، ولكن الظاهر هو الصحة في المثال المذكور ونحوه، فإن كراهة الصلاة في الحمام إنما هي بمعنى أقلية الثواب فلا تمنع من كون هذه الحصة من الصلاة ــ التي هي متعلق النذر ــ راجحة بالنسبة إلى تركها ــ وإن كانت هناك حصص أرجح منها كالصلاة في المسجد ــ وبناء الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على انعقاد النذر إذا كان متعلقه راجحاً وإن كان مستلزماً لترك ما هو أرجح منه، وسيأتي بيان وجهه إن شاء الله تعالى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.