تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

الأمر الأول: أن السيد الأستاذ (قدس سره) بعد أن اختار وجوب الحج على المدين إذا توفر لديه مال يفي بنفقته إذا لم يكن أداؤه منافياً لأداء الدين، قال: (ولا فرق في الدين .. بين أن يكون الدين سابقاً على حصول المال أو بعد حصوله).

وهذا التعميم واضح بناءً على ما اختاره (طاب ثراه) من أن وجود الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة مطلقاً، وإنما لا يصير وجوب الحج فعلياً إذا وقعت المزاحمة بين أدائه وبين أداء الدين من جهة أن أداء الدين أهم منه شرعاً، فإن مقتضى هذا المسلك أن تكون فعلية وجوب الحج عند حصول الاستطاعة مراعى بعدم وقوع التزاحم بينه وبين وجوب أداء الدين إلى حين انقضاء الموسم، فإذا اشتغلت الذمة بالدين بعد حصول الاستطاعة المالية ووقع التزاحم بين أدائه وأداء الحج كشف ذلك عن عدم فعلية التكليف بأداء الحج من الأول.

وهكذا الحال بناءً على أن اشتغال الذمة بالدين ــ ولو في بعض موارده كالحال المطالب به ــ يمنع من تحقق الاستطاعة إلى الحج, فإنه لو تجدد للواجد للمال دين كذلك قبل أن يؤدي الحج كان كاشفاً عن عدم تحقق الاستطاعة له من الأول.

ومثل ذلك ما لو بني على اعتبار اليسار في وجوب الحج, حيث تقدم أن اشتغال الذمة بالدين يمنع من صدقه عرفاً إلا في بعض الموارد, فإذا كان له من المال ما يصدق أنه موسر ثم صار عليه دين يمنع من صدق اليسار ينكشف عدم

549

وجوب الحج عليه من الأول. لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج.

هذا كله إذا لم يكن حدوث الدين عن علم وعمد كما إذا أتلف مال الغير خطأً فضمن مثله أو قيمته، وأما إذا كان كذلك ــ كما لو كان له مال يفي بنفقة الحج وكان مستطيعاً به فتعمد إتلاف مال الغير ليضمن بدله فيخرج بذلك عن حدّ الاستطاعة أو اليسار أو يزاحم وجوب أدائه بوجوب أداء الدين ــ فهو لا يوجب سقوط وجوب الحج عنه وإن لزمه أداء الدين ولكن يلزمه أيضاً الإتيان بالحج ولو متسكعاً لاستقرار وجوبه عليه بذلك كما يستفاد من بعض النصوص (1) الدالة على أن من عرض عليه الحج فاستحيى ولم يقبل يلزمه أداؤه ولو على حمار أجدع أبتر.

الأمر الثاني: أن من وجوه الفرق بين ما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) من لزوم صرف المال في أداء الدين عند التزاحم بينه وبين أداء الحج من جهة ما ثبت للدين من الأهمية وبين جملة من المسالك المتقدمة ــ كالقول بكون الدين المزاحم لأداء الحج مانعاً عن تحقق الاستطاعة إليه، والقول بإناطة وجوب الحج باليسار الذي يخل اشتغال الذمة بالدين بصدقه غالباً، والقول باشتراط وجوبه بالقدرة الشرعية وفق بعض المباني ــ هو أنه بناءً على مسلكه (قدس سره) إذا أتى المكلف بالحج وترك أداء الدين فإنه يصح حجه ويكون حجة الإسلام وإن كان آثماً بذلك, لما مرّ في محله من إمكان تصحيح المهم مع ترك الأهم من جهة الترتب أو ما يفيد فائدته. وأما بناءً على المسالك المذكورة فلا يقع حجه حجة الإسلام لعدم تحقق شرط الوجوب مع فقد الاستطاعة، أو اليسار، أو القدرة الشرعية، فليتدبر.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

550

(مسألة 35): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحج. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته(1).

________________________

(1) ينبغي قبل التعرض لما أفاده (قدس سره) في المتن بيان أبرز المسالك في كيفية ثبوت الزكاة والخمس، ووجوه الفرق بينها، فأقول:

لا ينبغي الإشكال في أن زكاة الأموال (1) والخمس يثبتان في المال نفسه ويتعلقان به، وليس ثبوتهما على سبيل الحكم التكليفي المحض أو على سبيل الحكم الوضعي في الذمة أي الدين. فإن ذلك على خلاف الأدلة الواردة فيهما كما أوضح في محله.

ولكن في كيفية ثبوتهما في المال الزكوي وفي الفوائد والأرباح مسالك، أصولها ثلاثة ..

الأول: أن يكون الثبوت على سبيل الملكية بنحو الشركة في العين.

الثاني: أن يكون الثبوت على سبيل الملكية بنحو الشركة في المالية.

الثالث: أن يكون الثبوت على سبيل الحق لا الملك.

وعلى كل واحد من المسالك الثلاثة يمكن أن يكون الثبوت على سبيل الإشاعة أو على سبيل الكلي في المعين. ومعنى كونه على سبيل الإشاعة أن كل جزء جزء مما لدى المكلف من المال الزكوي أو الغنيمة يكون مملوكاً بالنسبة

____________

(1) وأما زكاة الأبدان ــ المسماة بزكاة الفطرة ــ فلا إشكال في عدم تعلقها بشيء من أموال المكلف، ولكن فيها رأيان، أحدهما: أن وجوبها حكم تكليفي محض وهو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) . وثانيهما: أنها تثبت في الذمة على سبيل الحكم الوضعي أي الدين. والأول هو الأوجه كما ذكر في محله.

551

المحددة لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة إما بعينه أو بماليته أو أنه يكون مورداً لتعلق الحق الخاص بالنسبة.

ففي زكاة الغلات ــ مثلاً ــ حيث تتعلق بنسبة (5%) بما يسقى منها بالآلة يكون معنى تعلق الزكاة على نحو الإشاعة هو أن كل جزء جزء من الغلة يكون مملوكاً بنسبة (5%) للجهة المعنية إما من عينه على المسلك الأول، أو بماليته على المسلك الثاني، أو أنه يكون مورداً للحق الخاص بهذه النسبة بناءً على المسلك الثالث.

ومعنى كون الثبوت على سبيل الكلي في المعين هو أن الكلي المقيد بصِرف الوجود مما لدى المكلف من المال الزكوي أو الفائدة يكون مملوكاً إما بعينه أو بماليته لأصحاب الخمس أو للجهة المعنية في الزكاة أو يكون مورداً لحقهم.

ففي زكاة الشياه ــ مثلاً ــ حيث تثبت في كل أربعين شاةً شاةٌ يكون معنى تعلق الزكاة بها على نحو الكلي في المعين هو كون كلي الشاة المقيد بصِرف الوجود من الأربعين شاة مملوكاً إما بعينه أو بماليته للجهة الخاصة أو أنه يكون مورداً للحق الخاص.

وبالجملة: إن الشركة في المالية لا تقابل الإشاعة والكلي في المعين كما ورد في جملة من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بل إن كلاً منهما يكون على سبيل الشركة في العين أو الشركة في المالية، فليلاحظ.

وكيفما كان فإنه ينبغي هنا الإشارة إلى أهم وجوه الفرق بين المسالك المشار إليها، وذلك في عدة نقاط ..

النقطة الأولى: أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمور ..

الأول: أنه بناءً على النحو الأول يجوز لولي الزكاة أو الخمس المطالبة

____________

(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:308. مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:289 (كتاب الزكاة) ج:1 ص:101.

552

بالحقين من عين المال الزكوي أو الفائدة التي تعلق بها الخمس مع إمكان القسمة. وأما بناءً على النحو الثاني فللمالك ــ الذي يعبر عنه بالشريك الأعظم ــ أن يخرج الحق من النقود التي هي متمحضة في المالية، وليس لولي الزكاة أو الخمس رفض ذلك، لأن المفروض كون العين خالصة للمالك وإنما الشركة في المالية. ولذلك التزم الفقهاء (رضوان الله عليهم) في إرث الزوجة من الأبنية ونحوها ــ الذي هو من موارد الشركة في المالية ــ أن لبقية الورثة إعطاءها ما يساوي حصتها من النقود لأنها شريكة في المالية بنسبة الربع أو الثمن ولا حق لها في العين، فليس لها المطالبة بجزء منها، وإنما الأمر موكول إلى نظر بقية الورثة فإن شاؤوا دفعوا لها ما يفي بحصتها من النقود وإن شاؤوا جعلوها شريكة في العين بالنسبة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس