تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ولكن مقتضى ما أفاده هو حمل معقد الإجماع على خصوص ما إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة المنوب عنه، وهذا بعيد حتى لو سُلّم أن ظاهر الإجارة على تفريغ الذمة هو كونها على المسبب دون السبب خلافاً لما مرَّ اختياره فإن الغالب المتعارف هو الإجارة على الأعمال بداعي تفريغ الذمة لا الإجارة على تفريغ الذمة بعنوانه، وحمل كلمات المجمعين على الصورة غير الغالبة مستبعد.

والأولى أن يقال: إن أصل تحقق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) في هذه المسألة مما لا يمكن التأكد منه، بعد عدم تيّسر الإطلاع على آراء المتقدمين قبل الشيخ (قدس سره).

القول الثاني: ما اختاره غير واحد من المتأخرين كالسيد صاحب العروة (قدس سره) ومعظم المعلقين عليها ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) من استحقاق الأجير للأجرة المسماة بالنسبة.

والوجه فيه: ما مرَّ في الصورة الثالثة من صور تبعّض العمل المستأجَر عليه من أنه إذا كان متعلق الإجارة ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب، ولكن كان للجزء المأتي به فائدة مقصودة للعقلاء يُبذل بإزائه المال ثم عجز الأجير عن الباقي لم يُحكم ببطلان العقد بل يصح بالنسبة، من جهة بناء العقلاء على ذلك ودلالة بعض النصوص أيضاً.

ولكن اندراج محل الكلام في ما ذُكر لا يخلو من مناقشة كما سيأتي.

القول الثالث: ما ذهب إليه بعضهم كالسيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من عدم استحقاق الأجير شيئاً.

وذلك من جهة أنه كان أجيراً على الأعمال حسب الفرض ولم يأتِ بها جميعاً، فهو نظير ما إذا كان أجيراً للصلاة ثم أتى بركعة منها، فإن من الواضح

____________

(1) كتاب الحج ج:2 ص:47.

541

أنه لا يستحق الأجرة على تلك الركعة. غاية الأمر أنه في ما نحن فيه ثبت تعبداً أنه إذا اتفق له الموت بعد الإحرام والدخول في الحرم يُحكم بإجزائه عن المنوب عنه، ولا منافاة بين عدم استحقاقه من الأجرة وبين إجزاء ما أتى به عن المنوب عنه تعبداً.

أقول: تقدم آنفاً أن انحلال العقد وتقسيط الأجرة فيما إذا كان المتعلق ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل.

ويمكن أن يوجّه ما ذكره السيد الشاهرودي (قدس سره) بأن القدر المتيقن مما دلَّ على الانحلال والتقسيط هو ما إذا كان الجزء المأتي به مما له منفعة مقصودة بحدّ ذاتها ولو كانت قليلة، وأما إذا لم يكن كذلك ولكن ثبت ترتب المنفعة عليها في مورد معيّن بدليل خاص فهو خارج عن نطاق دليل الانحلال والتوزيع.

ولكن الإنصاف أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن لا يقصر هذا المورد الذي يترتب تمام غرض المستأجِر على الجزء المأتي به ولو تعبداً عن مورد ترتب بعض الفائدة على الجزء المأتي به، فإن البناء على عدم استحقاق الأجير شيئاً من الأجرة في هذا المورد مع استحقاقه جزءاً منها بالنسبة في غير ذلك بعيد عن المرتكزات.

وعلى ذلك فالقول الثاني هو الأوفق بالصواب.

(النحو الثالث): الإجارة على أعمال الحج مع المقدمات كطيّ الطريق، أي بأن يكون العمل المستأجَر عليه كلاً من المقدمات والأعمال معاً.

وفي هذا النحو إن مات النائب في منزله لم يستحق شيئاً كما هو ظاهر. وإن مات بعد الخروج منه، فإن كان بحيث لا يُحكم بالإجزاء كما إذا بُني على إناطة الإجزاء بالإحرام ودخول الحرم وكان موت النائب قبل دخول الحرم فحكمه من حيث ما أتى به من الإحرام هو ما مرَّ في النحو السابق، وأما من حيث ما طواه من الطريق فقد فصّل فيه السيد صاحب العروة (قدس سره) قائلاً (1) : (إنه إذا كان المشي داخلاً في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوباً في الإجارة

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:543 بتصرف.

542

نفساً استحق مقدار ما يقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا كان داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدمية).

واعترض عليه بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) قائلاً (1) : (المقدمة وصف للفعل في مرحلة أمر المولى والشارع في جعل الحكم للطبيعة، ولكن في مرحلة الإجارة إن كان داخلاً في المستأجر عليه ولوحظ جزءاً يوزّع عليه المسمى، لأنه في هذه المرحلة نفس المستأجر عليه لا مقدمته... وكون المشي إلى الميقات في طريق معين مطلوباً نفسياً للمستأجر بأن يكون له غرض مستقل وفائدة مستقلة غير التوصل به إلى الإحرام لا ربط له في مرحلة جعل المسمى على المجموع، فإنه موزّع عليه مطلقاً بالملاك المتقدم).

وحاصله: أن الأجرة توزع على المتعلق بالنسبة، وكون المشي ملحوظاً على نحو النفسية أو الغيرية مما لا أثر له في ذلك.

واعترض عليه السيد البروجردي (قدس سره) بوجه آخر قائلاً (2) : (إن الأقوى هو استحقاقه من الأجرة بنسبة ما أتى به من الأجزاء بل وكذا المقدمات مع فرض دخولها في المستأجر عليه وإن كان بوصف المقدمية، لأن هذا الوصف ثابت لها وإن لم توصل إلى ذي المقدمة).

وحاصله: أن وصف المقدمية لا ينفك عن طيّ الطريق وإن لم يكن موصلاً فلا وجه لعدم توزيع الأجرة حتى فيما فرض من كونه داخلاً في متعلق الإجارة بالوصف المذكور.

أقول: الظاهر أن مقصود السيد صاحب العروة (قدس سره) هو التفصيل في استحقاق الأجرة المسماة بالنسبة بين صورة لحاظ المقدمات مع الأعمال على نحو تعدد المطلوب وصورة لحاظهما على نحو وحدة المطلوب..

والأول فيما إذا كان له غرض آخر في طيّ النائب للطريق إلى الميقات لا علاقة له بكونه مقدمة للإحرام فيه كمصاحبة ابنه في الطريق لكي لا يكون

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:543 التعليقة:4.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:543 التعليقة:1.

543

وحده.

وفي مثله لا ينبغي الإشكال في تقسيط الأجرة بالنسبة، لانحلال العقد حقيقة واندراجه في إحدى الصورتين الأولى أو الثانية مما تقدم من صور تبعّض العمل المستأجر عليه.

والثاني فيما إذا لم يكن له غرض في طيّ النائب للطريق إلا كونه مقدمة للإتيان بالإحرام في الميقات ثم بقية الأعمال.

ومقتضى القاعدة في مثله عدم استحقاق النائب لشيء من الأجرة المسماة إذا مات قبل الإحرام بل ولو بعده إذا قيل بعدم كفايته في الحكم بالإجزاء، لاندراجه عندئذٍ في الصورة الخامسة من صور تبعّض العمل المستأجر عليه، حيث لا يكون للمقدار المأتي به من العمل منفعة مقصودة للعقلاء وإن كانت قليلة، فقد تقدم أن الصحيح فيه بطلان العقد وعدم انحلاله إلى عقود متعددة ليقتضي تقسيط الأجرة.

ويظهر من السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) أن طيَّ النائب للطريق بقصد أداء الحج المنوب فيه مما له منفعة معتد بها، وهي ترتب الثواب على كل قدم رفعت بنية الحج.

ومقتضى ذلك اندراج مفروض البحث في الصورة الثالثة من صور تبعّض العمل المستأجر عليه، حيث كان المختار فيها انحلال العقد وتوزيع الأجرة بالنسبة بموجب السيرة والنص خلافاً لمقتضى القاعدة.

ولكن ما أفاده غير واضح، فإنه لا دليل على أن أجر استطراق الطريق يثبت للمنوب عنه مع عدم تعقبه بأداء الحج، على أن في كفاية ذلك للحكم بالانحلال وتقسيط الأجرة تأملاً.

وكيفما كان فإن بُني على عدم استحقاق الأجير للأجرة المسماة بالنسبة في الفرض الثاني أي فيما لوحظت فيه المقدمات والأعمال على نحو وحدة المطلوب كما ذكر ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره)، فهنا سؤال وهو أنه هل

____________

(1) كتاب الحج ج:2 ص:48.

544

يستحق أجرة مثل ما أتى به من طيّ الطريق أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه يستحقها على الرغم من عدم ترتب منفعة معتد بها على ما أتى به، لأن المعيار في ضمان أجرة المثل للعمل ليس في ترتب المنفعة عليه في المورد بل في ما يتطلبه من جهد فكري وبدني.

مثلاً: إذا طلب شخص من آخر أن ينقل كمية من الأحجار من موضعها في الصحراء إلى موضع آخر على بعد عدّة أمتار، وفُرض عدم ترتب أي منفعة مقصودة للعقلاء على ذلك وكان الطلب المذكور سفهياً صرفاً، فإنه مع ذلك لا ينبغي الإشكال في استحقاق العامل أجرة مثل عمله.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس