19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ثم إنه لو بني على اعتبار الموالاة في الرمي أمكن رفع اليد عنه في الأثناء وإبطال ما أتى به منه عن طريق الإخلال بالموالاة، وأما إذا بني على عدم اعتبار الموالاة فيه مطلقاً فلا يتصور إبطاله إلا بعدم إكماله إلى آخر النهار إذ يبطل عندئذٍ، بل يبطل أصل الحج إذا كان ذلك في رمي جمرة العقبة يوم العيد على كلام سيأتي في محله.
(الأمر الرابع): المباشرة في الرمي، أي تولي الحاج بنفسه إطلاق الحصيات السبع باتجاه الجمرة. فإن الرمي ليس كالذبح والنحر أو كالحلق والتقصير مما لا تعتبر فيه المباشرة حتى في حال الاختيار.
والدليل على اعتبار المباشرة فيه ..
أولاً: ظهور الأمر به في ذلك، فإن الأمر بفعل ظاهر في اعتبار أن يكون وقوعه في الخارج مستنداً إلى المكلف نفسه وصادراً منه، والفعل الصادر من الغير ولو بتسبيب المكلف لا ينسب إليه حقيقة إلا في الأمور الاعتبارية كالعقود
والإيقاعات وما هو من شؤونها كالقبض والإقباض.
وعلى ذلك فالأمر برمي جمرة العقبة ظاهر في لزوم المباشرة، حتى إنه لو أخذ الحصاة بأصابعه ورفع شخص آخر يده وحركها بحيث أدى ذلك إلى رمي الحصاة وإصابة الجمرة لم يجز، لما مرّ مراراً من أن إسناد الفعل المشتمل على النسبة الصدورية إلى من يكون محلاً لذلك الفعل بمباشرة الغير لا يكون إسناداً حقيقياً، حتى لو كان الشخص بنفسه عاجزاً عن القيام به فضلاً عما كان متمكناً منه.
وثانياً: جملة وافرة من الروايات كصحيحة حريز(1)ـ على المشهور ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه. فقال: «نعم، إذا كان لا يستطيع» . فإنها تدل بمقتضى مفهوم الشرط على عدم جواز النيابة في الرمي مع الاستطاعة على المباشرة.
وصحيحة معاوية بن عمار(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، ويتقى عليها ما يتقى على المحرم، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها» . وهي أيضاً تدل على المطلوب بمقتضى مفهوم الشرط.
والملاحظ أن مورد صحيحة حريز هو الرجل ومورد صحيحة معاوية هو المرأة مما يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، فكما لا تجوز النيابة في الرمي عن الرجل اختياراً كذلك لا يجوز ذلك بالنسبة إلى المرأة.
وأيضاً ورد في صحيحة أخرى لحريز(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به» .
وفي صحيحة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج(4)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكسير والمبطون يرمى عنهما» ، قال: «والصبيان يرمى عنهم» .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:123.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:398.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:123.
(4) الكافي ج:4 ص:485. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:287.
فإنه يمكن أن يقال: إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخير، فليتأمل(1).
وهناك روايات أخرى قريبة مما تقدم سيأتي التعرض لبعضها إن شاء الله تعالى.
والحاصل: أنه لا ريب في لزوم المباشرة في رمي جمرة العقبة مع التمكن منها.
وأما ما ورد من الاختلاف في الكسير من أنه يرمى عنه كما في الصحيحة المتقدمة أو يحمل إلى الجمرة ليرمي بنفسه كما في صحيحة أخرى لمعاوية(2)فمقتضى المناسبات أن يكون من جهة اختلاف حاله، أي إن أمكن حمله إلى الجمرة ليرمي بنفسه لزم، وإلا رمي عنه، ولا مجال للبناء على التخيير فيه بين المباشرة والاستنابة كما لا يخفى.
هذا وهنا جهات ينبغي البحث عنها ..
(الجهة الأولى): لا ريب في أن من لا يتمكن من الرمي بنفسه لا يسقط عنه التكليف به بالمرة كما هو واضح من خلال الروايات المتقدمة، ولكن هل تصل النوبة إلى النيابة عنه في أدائه حتى إذا كان قادراً على أن يحضر عند الجمرة ويأخذ الحصاة بأنامله ويرفع يده آخر ويحركها بحيث تنطلق الحصاة نحو الجمرة ويصيبها، أو أنه يلزمه هذا مع التمكن منه من دون حرج مقدماً على النيابة في
____________
(1) قد يمنع كون ما ورد في الروايتين من الباب المذكور، لأنه ليس كلما عاد ضمير على اسم متقدم اقتضى ذلك كون الاسم متأخراً في الأصل، ليكون تقديمه من باب تقديم ما حقه التأخير، فيستفاد منه الحصر. ومن هنا لم يدع أحد أن مثل (زيد ضربته) يفيد حصر الضرب في زيد.
وأما ما ذكره في الأطول (ج:1 ص:359) من أن (حق مبتدأ الجملة الفعلية غير السببية أن لا يجعل مبتدأً، لأن الأصل في الإسناد أن لا يتكرر) فلا يتعلق بالمقام، لأنه من قبيل الجملة الفعلية السببية، فإن أصل الكلام (المريض يرمي عنه وليه) والفعل فيها سببي، لتغاير المبتدأ والفاعل، وحين بني الفعل للمجهول حذف الفاعل وأقيم الجار والمجرور مقامه كما هو الحال في سائر الأفعال اللازمة المبنية للمجهول، وحينئذٍ فليس حق المبتدأ هنا أن لا يكون مبتدأً ليتناوله الكلام المتقدم ويكون من قبيل تقديم ما حقه التأخير من هذه الجهة.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:252.
الرمي؟
ونظيره ما ذكر في الطواف والسعي من أنه يجب أن يطاف بالحاج ويسعى به إذا لم يكن متمكناً من أن يطوف أو يسعى بنفسه، ولا تصل النوبة إلى الطواف أو السعي عنه إلا مع عدم تيسر الطواف أو السعي به.
لم يرد في كلمات فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) ما يشير إلى وجوب ما ذكر في الرمي مقدماً على النيابة فيه.
نعم يظهر من بعضهم استحباب أن يمارس العاجز دوراً في الإتيان به حسب ما يمكنه، فقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) (1)ـ وفاقاً لصاحب الجواهر (قدس سره) (2)ـ: أن (الأولى حمله ـ أي العاجز ـ إلى الجمار مع الإمكان ووضع الحصى في يده والرمي بها مع الإمكان، وإلا رمى بها وهي في يده، وإلا أخذها منه ورماها).
فيلاحظ أنه (قدس سره) بنى على أولوية ثلاثة وجوه مرتبة ..
الأول: أن توضع الحصاة في يد العاجز ويتم الرمي بها، أي بيده بأن ترفع وتحرك بحيث تنطلق الحصاة نحو الجمرة.
الثاني: أن توضع الحصاة في كفه ومنها يرمي النائب بها إلى الجمرة، أي تكون كفه بمنزلة الإبهام في الرمي خذفاً.
الثالث: أن توضع الحصاة في كفه ثم يأخذها النائب منها ويرمي بها.
وعلق السيد الحكيم (قدس سره) (3)على ما أفاده بأن الوجه الأول مذكور في المنتهى والثاني في التذكرة والثالث في المبسوط، ولا بأس بالترتيب بينها على النحو المذكور.
أقول: وهناك وجه رابع حكاه الشهيد الأول (قدس سره) (4)عن والد الصدوق قائلاً: (قال علي بن بابويه: ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارمِ أنت من كفك إلى الجمرة).
____________
(1) دليل الناسك ص:451 (المتن).
(2) نجاة العباد ص:159.
(3) دليل الناسك ص:451.
(4) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:433.
وقد ورد هذا الوجه في ما يعرف بالفقه الرضوي(1)، ولكن في عبارته سقط، إذ المذكور فيها ما يأتي: (وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فاحمله إلى الجمرة، ومره أن يرمي من كفه إلى الجمرة)، والصحيح ـ كما يعرف مما ذكره علي بن بابويه ـ: (ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم انت من كفك إلى الجمرة).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.