21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 140 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولكن قد يقال: إن مقتضى صحيحته الأخرى: ((كنا نقول لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه، وأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه)) أن النهي عن الإخراج إنما كان ناظراً إلى ثلث الفقراء، ولم يكن يشمل ما يجوز للحاج أن يأكله هو وأهله أو يجوز له أن يهديه إلى من يشاء من إخوانه وأصحابه ـ على القول بجواز ذلك كما هو المفروض ـ وعلى هذا فلا مانع من أن يبعث الحاج بثلث الهدية إلى من هو في خارج الحرم.
اللهم إلا أن يقال: إنه ليس في صحيحة محمد بن مسلم الثانية دلالة على اختصاص النهي عن الإخراج بثلث الفقراء، إذ لا مانع من أن يكون النهي شاملاً لتمام الهدي بعناية إنه إذا لم يتيسر للحاج أن يأكل هو وأهله الثلث منه ولم يجد من يهدي إليهم الثلث الثاني فلا محيص له من أن يتصدق بما يزيد من الثلثين على المحتاجين في منى، فلذلك ورد النهي عن إخراج شيء من اللحم منها غير مقيد بثلث الفقراء.
وعلى ذلك فالأوجه عدم جواز إخراج لحم الهدي من منى لإهدائه إلى من هو في خارجها ـ حتى بناءً على ثبوت ثلث الهدية ـ إلا مع عدم الحاجة إليه في منى، فليتأمل.
ثم إنه بناءً على كون الدليل على جواز إهداء ثلث الهدي هو الآية الكريمة: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ كما سبق ذلك من السيد الأستاذ (قدس سره) يكون مقتضى الصناعة أن يعتبر في المهدى إليه أن يكون قانعاً أو معتراً ـ وإن لم يعتبر أن يكون فقيراً ـ أي لا بد من أن يكون ممن يطلب أن يطعم ويرضى بما يعطى أو يعرّض بطلبه ولا يفصح بالسؤال ـ على ما تقدم في معنى الكلمتين ـ ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يذكر اشتراط ذلك لا في المتن ولا في الشرح، ولم يظهر وجهه، فليتأمل.
هذا كله فيما إذا بني على أن مصرف الثلث الثاني من الهدي هو الهدية، وأما إذا بني على أن مصرفه هو إطعام القانع والمعتر فالظاهر أن الحكم فيه نظير ما تقدم من حيث عدم اشتراط الإيمان فيهما، بل الأمر هاهنا أوضح مما سبق بشأن الفقير والمهدى إليه، فإنه يستبعد تماماً أن يشترط في من يمرّ على الحاج ويطلب منه أن يطعمه من هديه أو يعرّض بطلبه من غير إفصاح بالسؤال أن يتحقق من كونه موالياً قبل أن يطعمه منه.
وأما اشتراط الإسلام فيهما فغير بعيد، لإطلاق قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: ((لا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين)) بناءً على ما تقدم من أن العبرة في صدق عنوان التصدق بكون الداعي للإعطاء هو الشفقة والعطف تجاه المعطى إليه، والظاهر انطباقه على الإعطاء للقانع والمعتر بحسب المتعارف.
ومرّ عند البحث عن المقصود بهذين العنوانين المذكورين في الآية الكريمة أنه يكفي في صدقهما ادعاء الحاجة ولو تلويحاً، ولا يجب إحراز تحققها فضلاً عن إحراز تحقق الفقر بمعناه الشرعي فيهما، بخلاف الحال في مصرف الثلث الثالث من الهدي.
والظاهر عدم جواز إخراج الهدي من الحرم لإطعام من يكون منهما في خارجه مع وجود المحتاجين إليه في الداخل، ويظهر وجهه مما تقدم في مصرف الإهداء، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح.
هذا تمام الكلام في مصرف ثلث الهدية أو إطعام القانع والمعتر.
2 ـ وأما الثلث المخصص لأكل الحاج نفسه وأهله فمن الظاهر أنه لا يعتبر فيه الفقر. ولا يبعد عدم اعتبار الإيمان أيضاً أي لا مانع من أن يطعم الحاج أهله من لحم هديه وإن كانوا من المخالفين، لإطلاق صحيحة سيف التمار ((أطعم أهلك ثلثاً)) ، فإنه لا مقيد لها في الروايات ولا في غيرها من الأدلة.
وأما اعتبار الإسلام فهو مقتضى المناسبات بل والمرتكزات على نهج ما مرّ في اعتباره في المهدى إليه.
ويأتي هنا ما تقدم في الثلثين الآخرين من لحم الهدي، من عدم جواز إخراجه من الحرم مع وجود المحتاجين إليه في داخله، فليس للحاج أن يبعث بقسم من الثلث الأول من هديه إلى خارج الحرم لبعض أهله هناك إلا إذا لم يوجد من يحتاج إليه في داخل الحرم، وظهر الوجه فيه مما تقدم ولا حاجة إلى الإعادة.
(تكميل)
تقدم أن مصارف الهدي عند المشهور ثلاثة: أكل الحاج نفسه وإطعام أهله ومن يتعلق به، والإهداء إلى الغير من الأصحاب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين، ومرّ الكلام في جواز الإهداء، كما مرّ أن الأرجح لزوم إطعام القانع والمعتر على تقدير وجودهما في المكان.
ولا ريب في عدم جواز نقل شيء من الهدي إلى ملك الغير بعوض كما في البيع والإجارة ونحوهما، ومنه جعله أجرة للجزار، أو بغير عوض ـ سوى ما مرّ من الصدقة وكذلك الهدية على وجه ـ كجعله كفارة في حنث اليمين أو العهد أو النذر أو غيرها.
وهذا يستفاد من بعض النصوص كخبر السكوني (1) الدال على أنه لا تطعم لحوم الأضاحي في كفارة اليمين، لأنه قربان لله تعالى.
مضافاً إلى كونه مطابقاً للقاعدة، فإن مقتضى كون المذبوح أو المنحور هدياً ـ أي قد أهدي إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى الحرم من حيث انتساب هذه الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى ـ هو أن لا يتصرف فيه بشيء إلا بإذن الله عز وجل، وحيث إنه قد ورد الإذن في صرفه في المصارف الثلاثة أو الأربعة المتقدمة جاز ذلك لصاحبه، وإلا لكان يلزمه تركه ولو لسباع البر وجوارح الطير.
ولكن هذا كله في لحم الهدي، وأما أجزاؤه الأخرى من الجلد والرأس والأطراف والكبد والرئة والقلب والكلية والمعدة والأمعاء وكذلك ما يتبع الهدي من الجلال والقلائد، فهل يجوز أن يتصرف فيها كما يشاء كأن يبيعها أو يجعلها أجرة أو أن حكمها حكم اللحم؟
فيه بحث، وينبغي أولاً نقل جملة من كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في ذلك ..
قال الصدوق (قدس سره) (2) في أحكام الهدي: (ولا تعطِ الجزار منها جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق بها، ولا تعطِ السلاخ منها شيئاً).
وقال أبو الصلاح الحلبي (قدس سره) (3) : (ولا يجوز إعطاء الجزار شيئاً من جلال الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجرة، ويجوز على وجه الصدقة).
وقال الشيخ (قدس سره) (4) : (ويستحب أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدق بها كلها، ولا يجوز أن يعطيها الجزار، فإن أراد أن يخرج شيئاً منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه).
____________
(1) الكافي ج:7 ص:461. علل الشرائع ج:2 ص:438.
(2) الهداية ص:241. ونحوه في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:328، والمقنع ص:273.
(3) الكافي في الفقه ص:200.
(4) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:374. ونحوه في النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:261.
وقال ابن أبي المجد (قدس سره) (1) في أحكام الهدي: (ولا يعطيه ـ أي الجزار ـ شيئاً من لحمه أو جلاله أجرةً، ويجوز صدقةً).
وقال ابن حمزة (قدس سره) (2) : (ولا يعطي الجزار منه ـ أي من الهدي ـ شيئاً، ويعطيه الأجرة من خاصة ماله، وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد).
وقال السيد ابن زهرة (قدس سره) (3) : (ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجرة، ويجوز على وجه الصدقة)، ونحوه ما ذكره الكيدري (قدس سره) (4) .
وقال ابن إدريس (قدس سره) (5) : (ويستحب أن لا يأخذ الإنسان شيئاً من جلود الهدايا والضحايا، بل يتصدق بها كلها، ويكره أن يعطيها الجزار).
وقال المحقق (قدس سره) (6) : (وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئاً، ولا أخذ شيء من جلودها).
وقال ابن سعيد (قدس سره) (7) في الأضحية: (ويستحب أن يتصدق بالجلال والقلائد، ويعطي الجزار أجره من غيرها، وإن احتاج منها تصدق بقيمته).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.