تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

قلت: إن هذا المحذور كما يمكن تفاديه بتقييد الحكم في مرحلة الإنشاء على النحو المذكور يمكن تفاديه بالبناء على عدم تنجز الحكم في الصورة المذكورة, وذلك بأن يكون الوعيد على الترك الذي يندمج في الحكم الوجوبي ــ كما مرَّ مراراً ــ مقيداً بما إذا كان الترك لا يستند إلى صرف القدرة في امتثال الواجب الأهم أو المساوي. أي كما أن الحكم الوجوبي لا يصير منجزاً على المكلف بحيث يستحق العقوبة على مخالفته إلا مع كونه معلوماً أو ما بحكمه، ومعنى ذلك ــ على المختار ــ هو كون الوعيد على الترك المندمج في الوجوب مقيداً بكون الترك عن علم أو عن جهل تقصيري، وأما إذا كان عن جهل قصوري فلا وعيد على الترك, كذلك الحال في مورد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين وجوبيين، فإن ترك امتثال أحدهما إذا كان مستنداً إلى صرف القدرة في الإتيان بالآخر الذي لا يقل أهمية عن متعلقه لا يكون موجباً لاستحقاق العقوبة على عدم امتثاله بالرغم من فعليته في حق المكلّف.

وبهذا يندفع أيضاً ما قد يقال من أن إطلاق الأمر بالمهم أو بأحد المتساويين لصورة الاشتغال بالأهم أو بالمساوي الآخر مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين، وهو ممتنع, فإن الممتنع ما يكون كطلب الجمع بينهما بالحمل الشائع, وهو يتوقف على توفر شروط التنجز في كلا الطلبين, إذ إن الحكم ما لم

539

تتحقق شروط تنجزه لا يكون طلباً إلا بالحمل الأولي، وإنما يصير طلباً بالحمل الشائع بحيث يصلح لأن يؤثر في نفس المكلف عند بلوغه مرحلة التنجز, والمفروض وفق الوجه المذكور أن الأمر بالمهم ــ مثلاً ــ لا يصير منجزاً مع صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم، فأين هو من طلب الجمع بين الضدين حقيقة؟!

وبالجملة: هناك وجهان يفي كل منهما بدفع المحذور المتقدم، فلا بد من الرجوع إلى مرتكزات العقلاء ليُرى أن أياً منهما هو المطابق لها فيبنى عليه, ويمكن أن يقال: إن الثاني كذلك لشواهد ..

الشاهد الأول: أن مقتضى الوجه الأول أي كون كل تكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل أهمية عن متعلقه هو أنه إذا كان هناك عدة غرقى مثلاً، وهم متساوون في الأهمية، ولا يتمكن المكلف إلا من إنقاذ واحد منهم، فإن بادر وقام بإنقاذ أحدهم يُحكم بأنه لم يكن مكلفاً بإنقاذ البقية من الأول, وأما إذا لم يُنقذ أياً منهم فماتوا جميعاً فإنه يُحكم بأنه كان مكلفاً بإنقاذ الجميع, لفرض تحقق القيد المعتبر في وجوب إنقاذ كل واحد منهم وهو (عدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية).

ومقتضى الوجه الثاني في المثال نفسه ثبوت التكليف بإنقاذ البقية في الفرض الأول أيضاً، أقصى الأمر أنه لما كانت قدرته محدودة ولا يملك إلا قوة عضلية تفي بإنقاذ شخص واحد فقط فإنه يكون معذوراً في ترك إنقاذ الباقين لا أن التكليف بإنقاذهم لم يتوجه إليه أصلاً.

والظاهر أن الرؤية العقلائية تطابق ما يقتضيه الوجه الثاني دون الأول, أي أن العقلاء لا يرون أن إقدام المكلف على الإتيان بأحد الواجبات المتزاحمة مؤثراً في سقوط أصل توجه التكليف بالبقية, بل يرون أنه يكون مؤثراً في عدم استحقاق العقوبة على ترك الإتيان بواحد منها.

أي أنهم لا يفرقون في أصل توجه التكاليف المتزاحمة بين إقدام المكلف على امتثال بعضها وعدمه, ففي الحالتين يرون ثبوت تلك التكاليف وفعليتها لتحقق موضوع كل واحد منها على حدة، وهو البالغ العاقل القادر ــ بمعنى إن

540

شاء فعل وإن شاء ترك ــ ولكن حيث إن المفروض أن قدرته ــ بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ قاصرة عن امتثال الجميع يكون المتعين عليه اختيار أحدها للامتثال، فإن فعل لم يكن مستحقاً لشيء من العقاب وإلا كان مستحقاً للعقوبة على تركه.

وبالجملة: التفريق في حالة التزاحم بين تصدي المكلف لامتثال بعض الواجبات المتزاحمة وعدم تصديه لذلك ليس ــ في نظر العقلاء ــ من جهة أنه في صورة التصدي لا يثبت عليه تكليف واقعاً إلا ما تصدى لامتثاله ــ نظير ما إذا لم يكن أمامه إلا غريق واحد فقام بإنقاذه ــ بل من جهة أنه مع التصدي لامتثال بعض التكاليف لا يستحق عقاباً بخلاف ما إذا لم يمتثل أياً منها.

وهكذا الحال في مورد قصور قدرة المكلف عن الجمع بين أداء عدة مستحبات, فإن العقلاء لا يفرقون بين صورتي تصدي المكلف لأداء البعض منها وعدم تصديه لذلك، من جهة أنه لا يستحب له في الصورة الأولى إلا ما تصدى للإتيان به وأما في الصورة الثانية فيستحب له الجميع ــ كما هو مقتضى الوجه الأول المذكور ــ بل يفرقون من جهة أنه يستحق ثواب ما أتى به في الصورة الأولى ولا يستحق ثواباً في الصورة الثانية، مع استحباب الجميع في حقه في كلتا الصورتين.

فالنتيجة: أن الوجه الثاني هو المطابق للرؤية العقلائية سواء في باب تزاحم الواجبات أو المستحبات.

الشاهد الثاني: أن مقتضى الوجه الأول أي كون كل تكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل أهمية عن متعلقه هو استحقاق أكثر من عقوبة في صورة عدم التصدي للإتيان بأيٍّ من الواجبات المتزاحمة.

مثلاً: إذا كان هناك خمسون غريقاً ولم يكن المكلف متمكناً إلا من إنقاذ واحد منهم, فإن أنقذ أحدهم فلا عقاب وإلا استحق خمسين عقاباً، لأن الأمر بإنقاذ الغريق ينحلُّ إلى أوامر متعددة بعدد أفراد الغريق, فإذا كان كل واحد

541

مقيداً بعدم صرف القدرة في امتثال ما لا يقل عن متعلقه أهمية ولم يمتثل المكلف أياً منها فإن جميعها تكون فعلية ومنجزة في حق المكلف، لتحقق القيد اللبّي المذكور بالنسبة إلى الجميع، أي أن الأمر بإنقاذ زيد مثلاً يكون فعلياً ومنجزاً، لأنه لم يصرف حسب الفرض قدرته في إنقاذ غيره، وكذلك الأمر بإنقاذ عمرو والأمر بإنقاذ خالد، وهكذا في بقية الخمسين غريقاً, وعلى ذلك فهو يستحق خمسين عقوبة لا محالة، بالرغم من أنه لم تكن له إلا القوة عضلية واحدة تفي بإنقاذ واحد منهم فقط.

وهذا مما لا يوافق عليه العقلاء، ولا سيما مع تساوي الواجبات المتزاحمة في الأهمية, أي أنهم لا يرون استحقاق المكلف المتخلف عن الإتيان بأيٍّ منها لأزيد من عقوبة واحدة, وهو ما يمكن توجيهه بناءً على الوجه الثاني المتقدم، أي كون قصور القدرة عن الجمع بين أداء الواجبات المتزاحمة مؤثراً في مرحلة التنجز، وذلك بالالتزام بأن المنجز من تلكم التكاليف المتساوية في الأهمية ليس إلا واحد منها على البدل, فلو لم يمتثل المكلف أياً منها فلا يستحق إلا عقوبة واحدة، إذ لا عقوبة إلا على عصيان التكليف المنجز.

وأما على الوجه الأول فلا يمكن التنصل من الالتزام بتعدد العقوبة، وهو ما لا يطابق الرؤية العقلائية كما تقدم.

نعم حاول بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) التنصل منه بالالتزام بأن استحقاق العقوبة لا يترتب على مجرد مخالفة الخطاب المولوي الإلزامي، بل لا بد مع ذلك من كونها بنحو يؤدي إلى فوات الملاك على المولى, وحيث إن المفروض في مورد الكلام أن المكلف لم يفوّت باختياره على المولى إلا ملاكاً واحداً، وأما بقية الملاكات فقد كانت فائتة عليه لا محالة فلا موجب للالتزام بتعدد العقوبة.

ولكن هذا الكلام غريب، سواء على مسلكه (قدس سره) (2) القائل بأن استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المولوي الإلزامي إنما هو من مدركات العقل

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:362.

(2) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:28.

542

العملي، من جهة خروج العبد بها عن أدب العبودية وعدم أدائه لحق المولوية, على أساس أن العقل يدرك أن لله سبحانه وتعالى حق المولوية الذاتية على الناس من حيث كونه خالقهم وواهب الحياة لهم, ومن مقتضيات هذا الحق هو الائتمار بأمره تعالى والانتهاء بنهيه، وإلا استحق العبد العقوبة على مخالفته بمناط هتك حرمته والخروج عن طاعته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس