02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
قلت: إن هذا المحذور كما يمكن تفاديه بتقييد الحكم في مرحلة الإنشاء على النحو المذكور يمكن تفاديه بالبناء على عدم تنجز الحكم في الصورة المذكورة, وذلك بأن يكون الوعيد على الترك الذي يندمج في الحكم الوجوبي ــ كما مرَّ مراراً ــ مقيداً بما إذا كان الترك لا يستند إلى صرف القدرة في امتثال الواجب الأهم أو المساوي. أي كما أن الحكم الوجوبي لا يصير منجزاً على المكلف بحيث يستحق العقوبة على مخالفته إلا مع كونه معلوماً أو ما بحكمه، ومعنى ذلك ــ على المختار ــ هو كون الوعيد على الترك المندمج في الوجوب مقيداً بكون الترك عن علم أو عن جهل تقصيري، وأما إذا كان عن جهل قصوري فلا وعيد على الترك, كذلك الحال في مورد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين وجوبيين، فإن ترك امتثال أحدهما إذا كان مستنداً إلى صرف القدرة في الإتيان بالآخر الذي لا يقل أهمية عن متعلقه لا يكون موجباً لاستحقاق العقوبة على عدم امتثاله بالرغم من فعليته في حق المكلّف.
وبهذا يندفع أيضاً ما قد يقال من أن إطلاق الأمر بالمهم أو بأحد المتساويين لصورة الاشتغال بالأهم أو بالمساوي الآخر مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين، وهو ممتنع, فإن الممتنع ما يكون كطلب الجمع بينهما بالحمل الشائع, وهو يتوقف على توفر شروط التنجز في كلا الطلبين, إذ إن الحكم ما لم
تتحقق شروط تنجزه لا يكون طلباً إلا بالحمل الأولي، وإنما يصير طلباً بالحمل الشائع بحيث يصلح لأن يؤثر في نفس المكلف عند بلوغه مرحلة التنجز, والمفروض وفق الوجه المذكور أن الأمر بالمهم ــ مثلاً ــ لا يصير منجزاً مع صرف القدرة في امتثال الأمر بالأهم، فأين هو من طلب الجمع بين الضدين حقيقة؟!
وبالجملة: هناك وجهان يفي كل منهما بدفع المحذور المتقدم، فلا بد من الرجوع إلى مرتكزات العقلاء ليُرى أن أياً منهما هو المطابق لها فيبنى عليه, ويمكن أن يقال: إن الثاني كذلك لشواهد ..
الشاهد الأول: أن مقتضى الوجه الأول أي كون كل تكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل أهمية عن متعلقه هو أنه إذا كان هناك عدة غرقى مثلاً، وهم متساوون في الأهمية، ولا يتمكن المكلف إلا من إنقاذ واحد منهم، فإن بادر وقام بإنقاذ أحدهم يُحكم بأنه لم يكن مكلفاً بإنقاذ البقية من الأول, وأما إذا لم يُنقذ أياً منهم فماتوا جميعاً فإنه يُحكم بأنه كان مكلفاً بإنقاذ الجميع, لفرض تحقق القيد المعتبر في وجوب إنقاذ كل واحد منهم وهو (عدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية).
ومقتضى الوجه الثاني في المثال نفسه ثبوت التكليف بإنقاذ البقية في الفرض الأول أيضاً، أقصى الأمر أنه لما كانت قدرته محدودة ولا يملك إلا قوة عضلية تفي بإنقاذ شخص واحد فقط فإنه يكون معذوراً في ترك إنقاذ الباقين لا أن التكليف بإنقاذهم لم يتوجه إليه أصلاً.
والظاهر أن الرؤية العقلائية تطابق ما يقتضيه الوجه الثاني دون الأول, أي أن العقلاء لا يرون أن إقدام المكلف على الإتيان بأحد الواجبات المتزاحمة مؤثراً في سقوط أصل توجه التكليف بالبقية, بل يرون أنه يكون مؤثراً في عدم استحقاق العقوبة على ترك الإتيان بواحد منها.
أي أنهم لا يفرقون في أصل توجه التكاليف المتزاحمة بين إقدام المكلف على امتثال بعضها وعدمه, ففي الحالتين يرون ثبوت تلك التكاليف وفعليتها لتحقق موضوع كل واحد منها على حدة، وهو البالغ العاقل القادر ــ بمعنى إن
شاء فعل وإن شاء ترك ــ ولكن حيث إن المفروض أن قدرته ــ بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ قاصرة عن امتثال الجميع يكون المتعين عليه اختيار أحدها للامتثال، فإن فعل لم يكن مستحقاً لشيء من العقاب وإلا كان مستحقاً للعقوبة على تركه.
وبالجملة: التفريق في حالة التزاحم بين تصدي المكلف لامتثال بعض الواجبات المتزاحمة وعدم تصديه لذلك ليس ــ في نظر العقلاء ــ من جهة أنه في صورة التصدي لا يثبت عليه تكليف واقعاً إلا ما تصدى لامتثاله ــ نظير ما إذا لم يكن أمامه إلا غريق واحد فقام بإنقاذه ــ بل من جهة أنه مع التصدي لامتثال بعض التكاليف لا يستحق عقاباً بخلاف ما إذا لم يمتثل أياً منها.
وهكذا الحال في مورد قصور قدرة المكلف عن الجمع بين أداء عدة مستحبات, فإن العقلاء لا يفرقون بين صورتي تصدي المكلف لأداء البعض منها وعدم تصديه لذلك، من جهة أنه لا يستحب له في الصورة الأولى إلا ما تصدى للإتيان به وأما في الصورة الثانية فيستحب له الجميع ــ كما هو مقتضى الوجه الأول المذكور ــ بل يفرقون من جهة أنه يستحق ثواب ما أتى به في الصورة الأولى ولا يستحق ثواباً في الصورة الثانية، مع استحباب الجميع في حقه في كلتا الصورتين.
فالنتيجة: أن الوجه الثاني هو المطابق للرؤية العقلائية سواء في باب تزاحم الواجبات أو المستحبات.
الشاهد الثاني: أن مقتضى الوجه الأول أي كون كل تكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل أهمية عن متعلقه هو استحقاق أكثر من عقوبة في صورة عدم التصدي للإتيان بأيٍّ من الواجبات المتزاحمة.
مثلاً: إذا كان هناك خمسون غريقاً ولم يكن المكلف متمكناً إلا من إنقاذ واحد منهم, فإن أنقذ أحدهم فلا عقاب وإلا استحق خمسين عقاباً، لأن الأمر بإنقاذ الغريق ينحلُّ إلى أوامر متعددة بعدد أفراد الغريق, فإذا كان كل واحد
مقيداً بعدم صرف القدرة في امتثال ما لا يقل عن متعلقه أهمية ولم يمتثل المكلف أياً منها فإن جميعها تكون فعلية ومنجزة في حق المكلف، لتحقق القيد اللبّي المذكور بالنسبة إلى الجميع، أي أن الأمر بإنقاذ زيد مثلاً يكون فعلياً ومنجزاً، لأنه لم يصرف حسب الفرض قدرته في إنقاذ غيره، وكذلك الأمر بإنقاذ عمرو والأمر بإنقاذ خالد، وهكذا في بقية الخمسين غريقاً, وعلى ذلك فهو يستحق خمسين عقوبة لا محالة، بالرغم من أنه لم تكن له إلا القوة عضلية واحدة تفي بإنقاذ واحد منهم فقط.
وهذا مما لا يوافق عليه العقلاء، ولا سيما مع تساوي الواجبات المتزاحمة في الأهمية, أي أنهم لا يرون استحقاق المكلف المتخلف عن الإتيان بأيٍّ منها لأزيد من عقوبة واحدة, وهو ما يمكن توجيهه بناءً على الوجه الثاني المتقدم، أي كون قصور القدرة عن الجمع بين أداء الواجبات المتزاحمة مؤثراً في مرحلة التنجز، وذلك بالالتزام بأن المنجز من تلكم التكاليف المتساوية في الأهمية ليس إلا واحد منها على البدل, فلو لم يمتثل المكلف أياً منها فلا يستحق إلا عقوبة واحدة، إذ لا عقوبة إلا على عصيان التكليف المنجز.
وأما على الوجه الأول فلا يمكن التنصل من الالتزام بتعدد العقوبة، وهو ما لا يطابق الرؤية العقلائية كما تقدم.
نعم حاول بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) التنصل منه بالالتزام بأن استحقاق العقوبة لا يترتب على مجرد مخالفة الخطاب المولوي الإلزامي، بل لا بد مع ذلك من كونها بنحو يؤدي إلى فوات الملاك على المولى, وحيث إن المفروض في مورد الكلام أن المكلف لم يفوّت باختياره على المولى إلا ملاكاً واحداً، وأما بقية الملاكات فقد كانت فائتة عليه لا محالة فلا موجب للالتزام بتعدد العقوبة.
ولكن هذا الكلام غريب، سواء على مسلكه (قدس سره) (2) القائل بأن استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المولوي الإلزامي إنما هو من مدركات العقل
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:362.
(2) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:28.
العملي، من جهة خروج العبد بها عن أدب العبودية وعدم أدائه لحق المولوية, على أساس أن العقل يدرك أن لله سبحانه وتعالى حق المولوية الذاتية على الناس من حيث كونه خالقهم وواهب الحياة لهم, ومن مقتضيات هذا الحق هو الائتمار بأمره تعالى والانتهاء بنهيه، وإلا استحق العبد العقوبة على مخالفته بمناط هتك حرمته والخروج عن طاعته.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.