20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن خالف في ذلك ابن إدريس (قدس سره) (2) قائلاً: (من اشترى هديه فهلك أو ضلّ أو سرق فإن كان واجباً وجب أن يقيم بدله، وإن كان تطوعاً فلا شيء عليه)، وظاهره عدم الفرق في عدم الإجزاء بين هدي التمتع وغيره.
ومن الفقهاء من توقف في المسألة كالمحقق الأردبيلي (قدس سره) (3) حيث تأمل في الاجتزاء بالمسروق في الهدي الواجب مع التمكن من غيره.
وكيف ما كان فقد استدل الشيخ (قدس سره) في التهذيب (4) لما اختاره من عدم وجوب إقامة البدل فيما إذا سرق الهدي من مكان حريز بأربع من الروايات ..
(الأولى): ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت، قال: ((إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه)) .
وهذا الخبر وإن كان مرسلاً، ولكن ذكر العلامة المجلسي (قدس سره) (5) أنه مرسل كالصحيح، والظاهر أنه من جهة أن التعبير بـ(غير واحد من أصحابنا) إما يدل على استفاضة الرواية بنقلها من قبل جمع معتد به يستبعد تواطؤهم على الكذب، أو من جهة الاطمئنان بوثاقة بعض الرواة على الأقل لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين، وقد مرّ التعرض لهذين الوجهين وبيان ضعفهما في
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:72.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:598.
(3) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:267.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:217.
(5) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:8 ص:41.
موضع آخر (1) ، فإن أقصى ما يقتضيه التعبير بغير واحد هو كون الراوي اثنين أو ثلاثة فكيف يستبعد أن يكونوا جميعاً من غير الثقات؟! أو كيف يدعى الاطمئنان بصدور الرواية مع عدم كون نقل الثلاثة من الاستفاضة الموجبة للوثوق عادة؟!
وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في المقام بقوله: إن التعبير بغير واحد يقتضي كون المروي عنهم جماعة كثيرين بحيث يبلغ حدّ الاستفاضة.
وعلى هذا الأساس ناقش في اعتبار الرواية من جهة أخرى وهي أن أحمد بن محمد بن عيسى يمكنه أن يروي عن نفر أو نفرين أو ثلاثة من معمري أصحاب الصادق (عليه السلام)، وأما أن يروي عن جماعة كثيرين منهم بحيث يبلغ حدّ الاستفاضة كما يكشف عنه التعبير المزبور فهو في أقصى مراتب البعد، لما بين وفاته وبين استشهاد الصادق (عليه السلام) من الفصل الطويل. وعلى ذلك لا بد أن تكون هذه الرواية مرسلة بواسطتين: إحداهما هي التي عبر عنها بـ(غير واحد من أصحابنا)، وهذه لا تضر باعتبار الرواية لمكان الاستفاضة، والأخرى واسطة محذوفة، وهي التي توجب سقوطها عن الاعتبار.
أقول: التعبير بـ(غير واحد) ـ كما تقدم ـ لا يدل على الاستفاضة بل يكفي في صدقه أن يكون الواسطة شخصين أو ثلاثة، وعلى ذلك فقد يقال: إن أحمد بن محمد بن عيسى لما كان من الطبقة السابعة، ومن يسعهم الرواية عن الصادق (عليه السلام) مباشرةً هم رجال الطبقة الخامسة، فإذا كان في مشايخه من هم من هذه الطبقة وقد طال بهم العمر حتى عاصروا الطبقة السادسة وأدركتهم الطبقة السابعة أمكن البناء على كون المراد بغير واحد من أصحابنا في السند المذكور هو اثنين أو ثلاثة من هؤلاء، فإن ثبتت وثاقة بعضهم ارتفع الإشكال عن سند الرواية.
والملاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن حماد بن عيسى ـ
____________
(1) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:2 ص:58.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:182.
الذي كان من المعمرين وأدرك الطبقتين الخامسة والسادسة ـ في عدة مواضع من الكافي (1) .
وروى كذلك عن بكر بن محمد ـ الذي كان أيضاً من رجال الطبقتين الخامسة والسادسة ـ في موضع من التهذيب، وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد (قدس سره) (2) .
وروى أيضاً عن عثمان بن عيسى ـ وقد عدّ من رجال الطبقة الخامسة كما هو من رجال الطبقة السادسة ـ في مواضع من الكافي (3) .
وعلى ذلك يوجد في مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى ثلاثة ممن كانوا من المعمرين بحيث أدركوا الطبقتين الخامسة والسادسة وأدركهم رجال الطبقة السابعة وهم ثقات، فما المانع من البناء على كونهم هم المقصودين بقول أحمد بن محمد بن عيسى في السند المذكور (عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام))؟
ولكن هذا الكلام ليس بتام، فإنه لو أمكن الالتزام برواية أحمد بن محمد بن عيسى عمن كان من الطبقة الخامسة ومن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) من الثلاثة المذكورين فإنما هو حماد بن عيسى خاصة.
وأما بكر بن محمد فالمتعارف في الأسانيد روايته عنه مع الواسطة (4) ، ويصعب البناء على روايته عنه مباشرة من خلال موردين ذكرا في التهذيب وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد (قدس سره)، فإن الأول كثير السقط والثاني لم تصل إلينا منه نسخة مضبوطة.
وأما عثمان بن عيسى فهو وإن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى مكرراً ولكن لم يثبت كونه من الطبقة الخامسة، بل الظاهر كونه من كبار الطبقة
____________
(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:40، 44، 46.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:82. رسالة المتعة ص:7.
(3) الكافي ج:2 ص:154، 346. ج:3 ص:355.
(4) لاحظ الكافي ج:2 ص:549، 578، ج:8 ص:264، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:30، ج:3 ص:276.
السادسة الذين أدركوا بعضاً من المعمرين من الطبقة الرابعة، كما مرّ بيان ذلك في موضع سابق (1) ، وأما إدراكه للإمام الصادق (عليه السلام) فلم يثبت، ولذلك لم يعثر على رواية له منه (عليه السلام) مباشرة.
والحاصل: أن الصحيح كون الرواية المذكورة مرسلة بواسطتين كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره)، ولكن لا من جهة ما ذكره (قدس سره) من أن التعبير بغير واحد يدل على كونها مروية عن جماعة كثيرين، وليس في مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى جمع كثير من أصحاب الصادق (عليه السلام) ليكونوا هم المراد هنا، بل من جهة أنه لا يوجد في مشايخه من أدرك الصادق (عليه السلام) إلا حماد بن عيسى حسب ما يعلم بالتتبع، فلا محيص من أن تكون هناك واسطة أخرى بينه وبين الصادق (عليه السلام) غير من عبر عنهم بـ(غير واحد من أصحابنا).
والنتيجة: أن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى المبحوث عنها غير تامة السند.
ولو بني على تمامية سندها فيمكن أن يقال: إنها معارضة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك، هل يجزئه أو يعيد؟ قال: ((لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه)) ، فإن هذه الصحيحة وردت أيضاً في خصوص هدي التمتع، وموردها وإن كان هو هلاك الهدي إلا أن المذكور في مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى السرقة والهلاك معاً، مما يشير إلى عدم تفاوتهما في الحكم.
وقد يقال: إن هذه الصحيحة أخص مطلقاً من المرسلة المذكورة، لأنها تدل على عدم الاجتزاء بما هلك من الهدي إذا كان متمكناً من تحصيل بدله، فيجمع بينها وبين تلك المرسلة بحمل الإجزاء في الأخيرة على ما إذا لم يكن متمكناً من تحصيل البدل.
ولكن هذا الكلام يمكن أن يخدش فيه من جهتين ..
____________
(1) لاحظ ج:18 ص:451.
(2) الكافي ج:4 ص:494.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.