05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وينبه عليه حكمهم بعدم إعادة الصلاة أيضاً وغيرها من العبادات ــ غير الزكاة ــ مع إيقاعها صحيحة عندهم لا عندنا، فبين القيدين تخالف (2) .
ويدل على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا أن الصلاة عندهم لا تكاد تتم صحيحة عندنا بوجه. وأيضاً فإن ذلك هو المناسب للعفو عما تركه الكافر، فإن الكافر لا يعتقد الجرأة على الله تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده. وأما إذا فعل ما هو صحيح عندنا خاصة فيحتمل إلحاقه به لمطابقته للواقع، وعدمه لأنه كتركه للعبادة بزعمه، فيجب قضاؤه).
والملاحظ أنه (قدس سره) أول من التزم بأن المناط في عدم وجوب الإعادة هو بكون العمل صحيحاً في مذهب المخالف.
وقال السيد في المدارك (3) : (اعتبر الشيخ (رحمه الله) وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه، والنصوص خالية من هذا القيد.
ونصّ المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركناً، لا ما يعتقده الضال تديناً، مع إنهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحاً عنده وإن كان فاسداً عندنا. وفي الجمع بين الحكمين إشكال. ولو فسّر الركن بما كان ركناً عندهم كان أقرب إلى الصواب، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة، ومن أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج).
____________
(1) يشير (قدس سره) إلى استبعاد جعل الإيمان شرطاً متأخراً للصحة.
(2) أي أنهم في باب الحج يبنون على عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن تاركاً لركن عندنا، وفي باب الصلاة يقولون إن الحكم بعدم الإعادة يعتمد على كون الصلاة صحيحة وفق مذهبه، ولا يمكن الجمع بين الأمرين.
(3) مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج:7 ص:74.
ويلاحظ أنه (قدس سره) جعل العبرة في عدم وجوب الإعادة بعدم إخلال المخالف بركن في مذهبه، وهذا قريب مما ذكره جده الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما).
وقال المحقق النراقي في المستند (1) : (وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس، أو عنده كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك وجماعة ممن تأخر عنهما؟
النصوص مطلقة بالنسبة إلى الإخلال، إلا أن ظواهرها الحج الصحيح عنده لا عندنا، فإذا حج فاسداً عنده لم يدخل في موردها، وإذا كان صحيحاً عنده كان داخلاً في مورد النصوص النافية للإعادة قطعاً، فالقول الثاني أقوى).
وقال السيد صاحب العروة (2) : (إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا).
ووافقه على ذلك أعلام المعلقين ولكن في كتاب الصلاة احتاط في وجوب قضاء ما أتى به على وجه يخالف مذهبه ولكن كان موافقاً لمذهبنا.
فالمتحصل من كلماتهم (قدس الله أسرارهم) ثلاثة أقوال ..
الأول: أنه يشترط في عدم وجوب الإعادة أن يكون العمل مشتملاً على الأركان حسب مذهبنا، ولا يضر اشتماله على بعض الأركان وفق مذهب المخالف، كما لا يضر الإخلال فيه بغير الأركان وفق مذهبنا.
وممن قال بهذا الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الأول (رضوان الله عليهم).
والظاهر أن مستند هذا القول هو استظهار أن النصوص المتقدمة مسوقة لبيان اغتفار فقدان شرط الولاية حين العمل، ولكن حيث إنه لا يخلو الاختلاف في غير الأركان بيننا وبين المخالفين كان لا بد من الحكم بالصحة مع كون العمل
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:87.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:450 مسألة:78.
مشتملاً على الأركان، وإن كان فاقداً لغيرها.
وإلا لو بني على إناطة الصحة باشتمال العمل على كافة الأجزاء والشرائط حتى غير الأركان لما بقي مورد يعتد به يمكن الحكم فيه بعدم وجوب الإعادة على المخالفين، لشيوع الإخلال بغير الأركان في أعمالهم، ولكن هذا الوجه ضعيف فإن الإخلال بالأركان شائع عندهم أيضاً كما سيأتي.
ويحتمل أن بعض من ذهب إلى القول المذكور قد خرجّه على القاعدة، من جهة أن الخلل في أعمال المخالفين إنما يكون في غير الأركان، وهو مما لا يضر بالصحة إذا كان عن جهل قصوري، كما هو حال المخالف عادة لاعتقاده الاجتزاء بما يأتي به. ولكن هذا الكلام ضعيف، لشيوع الإخلال بالأركان في أعمالهم، كما مرت الإشارة إليه. مضافاً إلى أنه لا يمكن عدّ جهل كثيرين منهم بغير الأركان جهلاً قصورياً.
الثاني: أنه يشترط في عدم وجوب الإعادة أن يكون العمل مشتملاً على الأركان وفق مذهب المخالف، فلو كان فاقداً لبعضها لم يحكم بعدم وجوب الإعادة.
وهذا هو الظاهر من كلام صاحب المدارك (قدس سره) وغيره.
ولكنه ليس له وجه واضح، فإنه لو بني على أن ظاهر النصوص هو اعتبار كون العمل صحيحاً عند المخالف كان اللازم اعتبار اشتمال عمله على جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة عنده لا خصوص الأركان، إلا إذا كان التقييد باشتماله على الأركان فقط من جهة أنه مع الإخلال بغير الأركان حيث إنه يكون عادة عن جهل قصوري، فلا يضر بصحة العمل في مذهب المخالف. ومن هنا لو فرض وقوع الإخلال منه بغير الأركان عن علم أو جهل تقصيري فلا بد من الإعادة. وعلى هذا يكون مرجع هذا القول إلى القول الثالث الآتي.
الثالث: أنه يشترط أن يكون العمل صحيحاً عنده، وهذا هو الذي ذهب إليه الشهيد الثاني (قدس سره) ، ووافقه عليه كثير من المتأخرين كالمحقق النراقي والشيخ صاحب الجواهر والسيد صاحب العروة وغيرهم.
ومستند هذا القول هو أن المنساق من النصوص المتقدمة هو سقوط الإعادة والقضاء عن المستبصر فيما إذا أتى بالعمل صحيحاً في مذهبه، وليس فيها دلالة على اعتبار كونه صحيحاً في مذهبنا.
نعم يبقى الكلام في صورة كون العمل صحيحاً عندنا لا عنده، هل أنها تلحق بصورة ما إذا كان صحيحاً عنده أو لا؟
ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) واشترطوا تمشي قصد القربة منه بالرغم من عدم اعتقاده الصحة، وأما مع عدم تمشي قصد القربة فلا إشكال في البطلان.
والوجه في الحكم بالصحة مع تمشي قصد القربة هو الأولوية، إذ البناء على الصحة في ما وافق العمل مذهبه مع كونه فاقداً لجزء أو شرط أو مقترناً بمانع حسب الواقع وفاقداً لشرط الولاية أيضاً يستلزم البناء على الصحة في ما لا يكون فاقداً إلا لشرط الولاية بالأولوية القطعية.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) لم يرتض هذه الأولوية وأفاد أن الفرق واضح بين الموردين، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحة، وليس الأمر كذلك في المقيس. والمستفاد من الأخبار أن الاعتبار في الحكم بالإجزاء بالعمل الصادر حال الخلاف وعلى وجه يرى المخالف صحته وتفريغ الذمة به.
وما ذكره (قدس سره) ينسجم مع ما سبق نقله عن ابن إدريس (قدس سره) من تعليل الحكم بعدم وجوب الإعادة في غير الزكاة من العبادات: بأنها حق لله تعالى، وقد فعلها على ما كان يعتقده، فإنه يظهر منه أن العبرة عنده أيضاً باعتقاد الصحة.
هذا إجمال ما يستفاد من كلمات الأعلام (قدس الله أسرارهم).
والذي ينبغي أن يقال: إن مورد النصوص المتقدمة الدالة على عدم لزوم إعادة الأعمال السابقة هو المخالف في الأصول، وبالأحرى المخالف في أصل الإمامة، أي من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، وأن علياً (عليه السلام) هو الخليفة
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:131.
بلا فصل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وبعده الحسن، ثم الحسين، ثم التسعة المعصومين من ذرية الحسين (صلوات الله عليهم).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.