تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وينبه عليه حكمهم بعدم إعادة الصلاة أيضاً وغيرها من العبادات ــ غير الزكاة ــ مع إيقاعها صحيحة عندهم لا عندنا، فبين القيدين تخالف (2) .

ويدل على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا أن الصلاة عندهم لا تكاد تتم صحيحة عندنا بوجه. وأيضاً فإن ذلك هو المناسب للعفو عما تركه الكافر، فإن الكافر لا يعتقد الجرأة على الله تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده. وأما إذا فعل ما هو صحيح عندنا خاصة فيحتمل إلحاقه به لمطابقته للواقع، وعدمه لأنه كتركه للعبادة بزعمه، فيجب قضاؤه).

والملاحظ أنه (قدس سره) أول من التزم بأن المناط في عدم وجوب الإعادة هو بكون العمل صحيحاً في مذهب المخالف.

وقال السيد في المدارك (3) : (اعتبر الشيخ (رحمه الله) وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه، والنصوص خالية من هذا القيد.

ونصّ المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركناً، لا ما يعتقده الضال تديناً، مع إنهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحاً عنده وإن كان فاسداً عندنا. وفي الجمع بين الحكمين إشكال. ولو فسّر الركن بما كان ركناً عندهم كان أقرب إلى الصواب، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة، ومن أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج).

____________

(1) يشير (قدس سره) إلى استبعاد جعل الإيمان شرطاً متأخراً للصحة.

(2) أي أنهم في باب الحج يبنون على عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن تاركاً لركن عندنا، وفي باب الصلاة يقولون إن الحكم بعدم الإعادة يعتمد على كون الصلاة صحيحة وفق مذهبه، ولا يمكن الجمع بين الأمرين.

(3) مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج:7 ص:74.

547

ويلاحظ أنه (قدس سره) جعل العبرة في عدم وجوب الإعادة بعدم إخلال المخالف بركن في مذهبه، وهذا قريب مما ذكره جده الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما).

وقال المحقق النراقي في المستند (1) : (وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس، أو عنده كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك وجماعة ممن تأخر عنهما؟

النصوص مطلقة بالنسبة إلى الإخلال، إلا أن ظواهرها الحج الصحيح عنده لا عندنا، فإذا حج فاسداً عنده لم يدخل في موردها، وإذا كان صحيحاً عنده كان داخلاً في مورد النصوص النافية للإعادة قطعاً، فالقول الثاني أقوى).

وقال السيد صاحب العروة (2) : (إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا).

ووافقه على ذلك أعلام المعلقين ولكن في كتاب الصلاة احتاط في وجوب قضاء ما أتى به على وجه يخالف مذهبه ولكن كان موافقاً لمذهبنا.

فالمتحصل من كلماتهم (قدس الله أسرارهم) ثلاثة أقوال ..

الأول: أنه يشترط في عدم وجوب الإعادة أن يكون العمل مشتملاً على الأركان حسب مذهبنا، ولا يضر اشتماله على بعض الأركان وفق مذهب المخالف، كما لا يضر الإخلال فيه بغير الأركان وفق مذهبنا.

وممن قال بهذا الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الأول (رضوان الله عليهم).

والظاهر أن مستند هذا القول هو استظهار أن النصوص المتقدمة مسوقة لبيان اغتفار فقدان شرط الولاية حين العمل، ولكن حيث إنه لا يخلو الاختلاف في غير الأركان بيننا وبين المخالفين كان لا بد من الحكم بالصحة مع كون العمل

____________

(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:87.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:450 مسألة:78.

548

مشتملاً على الأركان، وإن كان فاقداً لغيرها.

وإلا لو بني على إناطة الصحة باشتمال العمل على كافة الأجزاء والشرائط حتى غير الأركان لما بقي مورد يعتد به يمكن الحكم فيه بعدم وجوب الإعادة على المخالفين، لشيوع الإخلال بغير الأركان في أعمالهم، ولكن هذا الوجه ضعيف فإن الإخلال بالأركان شائع عندهم أيضاً كما سيأتي.

ويحتمل أن بعض من ذهب إلى القول المذكور قد خرجّه على القاعدة، من جهة أن الخلل في أعمال المخالفين إنما يكون في غير الأركان، وهو مما لا يضر بالصحة إذا كان عن جهل قصوري، كما هو حال المخالف عادة لاعتقاده الاجتزاء بما يأتي به. ولكن هذا الكلام ضعيف، لشيوع الإخلال بالأركان في أعمالهم، كما مرت الإشارة إليه. مضافاً إلى أنه لا يمكن عدّ جهل كثيرين منهم بغير الأركان جهلاً قصورياً.

الثاني: أنه يشترط في عدم وجوب الإعادة أن يكون العمل مشتملاً على الأركان وفق مذهب المخالف، فلو كان فاقداً لبعضها لم يحكم بعدم وجوب الإعادة.

وهذا هو الظاهر من كلام صاحب المدارك (قدس سره) وغيره.

ولكنه ليس له وجه واضح، فإنه لو بني على أن ظاهر النصوص هو اعتبار كون العمل صحيحاً عند المخالف كان اللازم اعتبار اشتمال عمله على جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة عنده لا خصوص الأركان، إلا إذا كان التقييد باشتماله على الأركان فقط من جهة أنه مع الإخلال بغير الأركان حيث إنه يكون عادة عن جهل قصوري، فلا يضر بصحة العمل في مذهب المخالف. ومن هنا لو فرض وقوع الإخلال منه بغير الأركان عن علم أو جهل تقصيري فلا بد من الإعادة. وعلى هذا يكون مرجع هذا القول إلى القول الثالث الآتي.

الثالث: أنه يشترط أن يكون العمل صحيحاً عنده، وهذا هو الذي ذهب إليه الشهيد الثاني (قدس سره) ، ووافقه عليه كثير من المتأخرين كالمحقق النراقي والشيخ صاحب الجواهر والسيد صاحب العروة وغيرهم.

549

ومستند هذا القول هو أن المنساق من النصوص المتقدمة هو سقوط الإعادة والقضاء عن المستبصر فيما إذا أتى بالعمل صحيحاً في مذهبه، وليس فيها دلالة على اعتبار كونه صحيحاً في مذهبنا.

نعم يبقى الكلام في صورة كون العمل صحيحاً عندنا لا عنده، هل أنها تلحق بصورة ما إذا كان صحيحاً عنده أو لا؟

ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) واشترطوا تمشي قصد القربة منه بالرغم من عدم اعتقاده الصحة، وأما مع عدم تمشي قصد القربة فلا إشكال في البطلان.

والوجه في الحكم بالصحة مع تمشي قصد القربة هو الأولوية، إذ البناء على الصحة في ما وافق العمل مذهبه مع كونه فاقداً لجزء أو شرط أو مقترناً بمانع حسب الواقع وفاقداً لشرط الولاية أيضاً يستلزم البناء على الصحة في ما لا يكون فاقداً إلا لشرط الولاية بالأولوية القطعية.

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) لم يرتض هذه الأولوية وأفاد أن الفرق واضح بين الموردين، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحة، وليس الأمر كذلك في المقيس. والمستفاد من الأخبار أن الاعتبار في الحكم بالإجزاء بالعمل الصادر حال الخلاف وعلى وجه يرى المخالف صحته وتفريغ الذمة به.

وما ذكره (قدس سره) ينسجم مع ما سبق نقله عن ابن إدريس (قدس سره) من تعليل الحكم بعدم وجوب الإعادة في غير الزكاة من العبادات: بأنها حق لله تعالى، وقد فعلها على ما كان يعتقده، فإنه يظهر منه أن العبرة عنده أيضاً باعتقاد الصحة.

هذا إجمال ما يستفاد من كلمات الأعلام (قدس الله أسرارهم).

والذي ينبغي أن يقال: إن مورد النصوص المتقدمة الدالة على عدم لزوم إعادة الأعمال السابقة هو المخالف في الأصول، وبالأحرى المخالف في أصل الإمامة، أي من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، وأن علياً (عليه السلام) هو الخليفة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:131.

550

بلا فصل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وبعده الحسن، ثم الحسين، ثم التسعة المعصومين من ذرية الحسين (صلوات الله عليهم).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس