تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

(1) مورد كلامه (قدس سره) ما إذا لم يتيسر في العام الأول أن يُستأجر شخص لأداء الحج عن الميت إلا بأزيد من أجرة المثل، كما لو فرض أن أجرة المثل للحج (ثلاثة ملايين دينار) ولكن لم يجد الوصي أو الوارث في العام الأول من يوثق به لأداء الحج عن الميت إلا بأزيد من (ثلاثة ملايين دينار)، فحكم (قدس سره) بوجوب المبادرة إلى الاستئجار وعدم جواز التأجيل إلى عام لاحق توفيراً على الورثة.

ويظهر الحال في ما أفاده (قدس سره) مما تقدم في شرح المقطع الثاني من المسألة السابقة، فهما من وادٍ واحد، ويبتنيان على أساسٍ فارد، وليس في هذا مزيد كلام يقتضي التعرض له.

540

(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون، فالظاهر أنه يجب على المقرّ الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته.

غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة.

ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً.

نعم إذا لم يفِ تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي (1).

________________________

(1) قد يقع الخلاف بين الورثة في اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، فيقرّ به بعضهم وينكره آخرون، أو يقولون إنه لا علم لهم بذلك.

ففي مثل ذلك إذا توفرت حجة شرعية على اشتغال ذمته بها ولو من خلال شهادة من يقرّ به من الورثة، كما لو كان فيهم رجلان عادلان، فلا إشكال في لزوم العمل بمقتضاها وإخراج حجة الإسلام من أصل التركة.

وأما في غير هذه الصورة فيقع التساؤل عما هو وظيفة الوارث المقر تجاه ما أقرّ به.

وهكذا إذا أقرّ بعض الورثة بدين على الميت وأنكره الآخرون أو قالوا لا نعلم به ولم تتوفر حجة شرعية على ثبوت الدين.

وقد تعرض (قدس سره) في المتن لحكم الموردين، فيقع الكلام تارة في الدين، وأخرى في الحج، فهنا مقامان ..

المقام الأول): أنه إذا أقر بعض الورثة بدين غير مستوعب على الميت وأنكره الآخرون، فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ــ بل قيل إنه لا خلاف فيه بينهم إلا من بعض المتأخرين ــ أن الوارث المقرّ لا يجب عليه إلا

541

دفع ما يخص حصته بالنسبة، فإذا كانت التركة (تسعمائة ألف دينار) مثلاً، والوارث ولدان، فلكل منهما النصف، فإذا أقرَّ أحدهما بدين على الميت بمقدار (ثلاثمائة ألف دينار) وأنكره الآخر، فما يجب على المقرّ أن يدفعه في سبيل أداء الدين هو (مائة وخمسون ألف ديناراً).

وفي قبال هذا قول ذهب إليه بعضهم ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أنه يلزم المقرّ دفع ما يمكن أداؤه من الدين ولو استغرق تمام الحصة التي تسلمها من التركة.

ففي المثال المذكور يلزمه دفع تمام (الثلاثمائة ألف دينار) ويبقى له (مائة وخمسون ألف دينار) فقط، ولو كان الدين في المثال (أربعمائة وخمسين ألف دينار) يلزمه دفع تمام ما وصل إليه من التركة ولا يبقى له شيء منها.

هذان رأيان في المسألة، ولتحقيقها ينبغي البحث في موردين ..

الأول: في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض البحث.

والثاني: في ما هو المستفاد من النصوص الواردة فيه.

أما المورد الأول فيقع الكلام فيه أولاً على مسلك الملك، ومنه يظهر الحال على مسلك الحق.

والكلام على مسلك الملك يقع تارة على القول بالإشاعة، وأخرى على القول بالكلي في المعين ..

1 ــ أما على القول بالإشاعة فالمقام مماثل لما تعرض له الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من أنه إذا أقرّ أحد الشريكين بشريك ثالث فما الذي يلزم الشريك المقر أن يدفعه للمقرّ له من المقدار الذي يقبضه من المال المشترك عند التقسيم؟

وهنا رؤيتان ..

الرؤية الأولى: أن تقسيم المال بين الشريكين المقر والمنكر تقسيم صحيح في الجملة، أي أنه يؤدي إلى انحصار حصة كل منهما في ما وصل إلى يده.

والوجه في ذلك هو مبادلة كل منهما لما له من حصة مشاعة في يد الآخر

542

بما للآخر من حصة مشاعة في يده، فلو كان المال تسعمائة ألف دينار مثلاً فمقتضى تقاسمه بين الشريكين ــ المقر بوجود الشريك الثالث والمنكر له ــ هو التوافق على أن يكون الثلث المشاع مما بيد الشريك المنكر للشريك المقر في مقابل الثلث المشاع مما بيد الشريك المقر للشريك المنكر.

ونتيجة ذلك: أن يكون للشريك المقر (ثلاثمائة ألف دينار) مما بيده، فعليه دفع (مائة وخمسين ألف دينار) فقط للمقرّ له، لأن (مائة وخمسين ألفاً) مما بيده هو ثلثه المستحق من هذه النصيفة من المال المشترك، و(مائة وخمسين ألفاً) آخر هو بدل عن المقدار المساوي له الذي كان يستحقه في النصيفة الأخرى التي بيد الشريك المنكر، وعلى ذلك فالتقسيم الحاصل بينهما صحيح في الجملة.

نعم هو لا يوجب إنهاء الإشاعة، بل تبقى حصة المقرّ له مشاعة في النصفين، فنصف حصته في نصيفة الشريك المقر ونصفها الآخر في نصيفة الشريك المنكر.

وبذلك يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بمورد التقسيم مع الغاصب، كما إذا كان هناك مال مشترك بين شخصين فاستولى الغاصب عليه ثم قسّمه بينه وبين أحد الشريكين، فإن التقسيم في مثله يكون باطلاً بالمرة، لأن الغاصب ليس له شيء من المال، فلا يأتي فيه حديث المبادلة التي تقدمت في مورد التقسيم بين الشريك المقر والشريك المنكر. وهذه الرؤية تبناها السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الحج (1) .

ولكن لا يمكن المساعدة عليها، وذلك لجهتين ..

الأولى: ابتنائها على كون قسمة الإفراز من قبيل مبادلة بعض الشركاء بعض مملوكه ببعض مملوك البعض الآخر، أي أن مرجع القسمة إلى أن كل شريك يملّك الشركاء الآخرين ما له من حصة في ما يأخذونه من المال المشترك في مقابل أن يملّك ما لهم من حصص في ما يأخذه منه.

مع أن التحقيق ــ كما مرَّ في محله ــ أن القسمة من قبيل تعيين المملوك

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:313.

543

اللامتعين، وليس من قبيل تبديل مملوك بمملوك. ولذلك لا يرى الشريك الذي أخذ من المال المشاع بنسبة اشتراكه فيه أنه بادل بعض حصته في ذلك المال ببعض حصص الآخرين من الشركاء، بل يرى أنه أخذ حصته منه من غير مبادلة. أي أنه إذا أخذ نصف المال مثلاً فلا يرى أن هذا النصف الذي وصل إليه قد ملك النصف منه من حيث كونه مالكاً لنصف المال المشترك وملك النصف الآخر منه من حيث مبادلته بما له من النصف في ما وصل إلى شريكه.

هذه ليست هي الرؤية العقلائية في مورد القسمة، ومما يؤكد عدم صحتها هو أن لازمها أنه إذا كان هناك مال مشترك بين ثلاثة أشخاص مثلاً فبإمكان اثنين منهم أن يقسموه قسمين ويحصروا حصة كل منهما في قسم، وتبقى حصة الثالث ــ الذي لم يؤخذ رأيه في القسمة ــ موزعة بين القسمين.

مع أن هذا مما لا يوافق عليه العقلاء قطعاً، بل يرون أن التقسيم إنما يكون مؤثراً إذا تم بموافقة جميع الشركاء.

نعم لا يشترط في صحة التقسيم أن يكون موجباً لإنهاء الشركة، بل يجوز أن يكون موجباً لتقليص دائرتها، كما إذا كان المال مشتركاً بين أربعة أشخاص فقسموا المال قسمين، واتفقوا على أن يكون أحد القسمين لفلان وفلان، والقسم الآخر لفلان وفلان، فإن هذا يقع صحيحاً وليس محلاً للكلام، وأما أن يتفق عدد منهم على القسمة من دون موافقة الباقين فهذا مما لا أثر له عند العقلاء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس