06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(1) مورد كلامه (قدس سره) ما إذا لم يتيسر في العام الأول أن يُستأجر شخص لأداء الحج عن الميت إلا بأزيد من أجرة المثل، كما لو فرض أن أجرة المثل للحج (ثلاثة ملايين دينار) ولكن لم يجد الوصي أو الوارث في العام الأول من يوثق به لأداء الحج عن الميت إلا بأزيد من (ثلاثة ملايين دينار)، فحكم (قدس سره) بوجوب المبادرة إلى الاستئجار وعدم جواز التأجيل إلى عام لاحق توفيراً على الورثة.
ويظهر الحال في ما أفاده (قدس سره) مما تقدم في شرح المقطع الثاني من المسألة السابقة، فهما من وادٍ واحد، ويبتنيان على أساسٍ فارد، وليس في هذا مزيد كلام يقتضي التعرض له.
(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون، فالظاهر أنه يجب على المقرّ الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته.
غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة.
ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً.
نعم إذا لم يفِ تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي (1).
________________________
(1) قد يقع الخلاف بين الورثة في اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، فيقرّ به بعضهم وينكره آخرون، أو يقولون إنه لا علم لهم بذلك.
ففي مثل ذلك إذا توفرت حجة شرعية على اشتغال ذمته بها ولو من خلال شهادة من يقرّ به من الورثة، كما لو كان فيهم رجلان عادلان، فلا إشكال في لزوم العمل بمقتضاها وإخراج حجة الإسلام من أصل التركة.
وأما في غير هذه الصورة فيقع التساؤل عما هو وظيفة الوارث المقر تجاه ما أقرّ به.
وهكذا إذا أقرّ بعض الورثة بدين على الميت وأنكره الآخرون أو قالوا لا نعلم به ولم تتوفر حجة شرعية على ثبوت الدين.
وقد تعرض (قدس سره) في المتن لحكم الموردين، فيقع الكلام تارة في الدين، وأخرى في الحج، فهنا مقامان ..
المقام الأول): أنه إذا أقر بعض الورثة بدين غير مستوعب على الميت وأنكره الآخرون، فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ــ بل قيل إنه لا خلاف فيه بينهم إلا من بعض المتأخرين ــ أن الوارث المقرّ لا يجب عليه إلا
دفع ما يخص حصته بالنسبة، فإذا كانت التركة (تسعمائة ألف دينار) مثلاً، والوارث ولدان، فلكل منهما النصف، فإذا أقرَّ أحدهما بدين على الميت بمقدار (ثلاثمائة ألف دينار) وأنكره الآخر، فما يجب على المقرّ أن يدفعه في سبيل أداء الدين هو (مائة وخمسون ألف ديناراً).
وفي قبال هذا قول ذهب إليه بعضهم ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أنه يلزم المقرّ دفع ما يمكن أداؤه من الدين ولو استغرق تمام الحصة التي تسلمها من التركة.
ففي المثال المذكور يلزمه دفع تمام (الثلاثمائة ألف دينار) ويبقى له (مائة وخمسون ألف دينار) فقط، ولو كان الدين في المثال (أربعمائة وخمسين ألف دينار) يلزمه دفع تمام ما وصل إليه من التركة ولا يبقى له شيء منها.
هذان رأيان في المسألة، ولتحقيقها ينبغي البحث في موردين ..
الأول: في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض البحث.
والثاني: في ما هو المستفاد من النصوص الواردة فيه.
أما المورد الأول فيقع الكلام فيه أولاً على مسلك الملك، ومنه يظهر الحال على مسلك الحق.
والكلام على مسلك الملك يقع تارة على القول بالإشاعة، وأخرى على القول بالكلي في المعين ..
1 ــ أما على القول بالإشاعة فالمقام مماثل لما تعرض له الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من أنه إذا أقرّ أحد الشريكين بشريك ثالث فما الذي يلزم الشريك المقر أن يدفعه للمقرّ له من المقدار الذي يقبضه من المال المشترك عند التقسيم؟
وهنا رؤيتان ..
الرؤية الأولى: أن تقسيم المال بين الشريكين المقر والمنكر تقسيم صحيح في الجملة، أي أنه يؤدي إلى انحصار حصة كل منهما في ما وصل إلى يده.
والوجه في ذلك هو مبادلة كل منهما لما له من حصة مشاعة في يد الآخر
بما للآخر من حصة مشاعة في يده، فلو كان المال تسعمائة ألف دينار مثلاً فمقتضى تقاسمه بين الشريكين ــ المقر بوجود الشريك الثالث والمنكر له ــ هو التوافق على أن يكون الثلث المشاع مما بيد الشريك المنكر للشريك المقر في مقابل الثلث المشاع مما بيد الشريك المقر للشريك المنكر.
ونتيجة ذلك: أن يكون للشريك المقر (ثلاثمائة ألف دينار) مما بيده، فعليه دفع (مائة وخمسين ألف دينار) فقط للمقرّ له، لأن (مائة وخمسين ألفاً) مما بيده هو ثلثه المستحق من هذه النصيفة من المال المشترك، و(مائة وخمسين ألفاً) آخر هو بدل عن المقدار المساوي له الذي كان يستحقه في النصيفة الأخرى التي بيد الشريك المنكر، وعلى ذلك فالتقسيم الحاصل بينهما صحيح في الجملة.
نعم هو لا يوجب إنهاء الإشاعة، بل تبقى حصة المقرّ له مشاعة في النصفين، فنصف حصته في نصيفة الشريك المقر ونصفها الآخر في نصيفة الشريك المنكر.
وبذلك يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بمورد التقسيم مع الغاصب، كما إذا كان هناك مال مشترك بين شخصين فاستولى الغاصب عليه ثم قسّمه بينه وبين أحد الشريكين، فإن التقسيم في مثله يكون باطلاً بالمرة، لأن الغاصب ليس له شيء من المال، فلا يأتي فيه حديث المبادلة التي تقدمت في مورد التقسيم بين الشريك المقر والشريك المنكر. وهذه الرؤية تبناها السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الحج (1) .
ولكن لا يمكن المساعدة عليها، وذلك لجهتين ..
الأولى: ابتنائها على كون قسمة الإفراز من قبيل مبادلة بعض الشركاء بعض مملوكه ببعض مملوك البعض الآخر، أي أن مرجع القسمة إلى أن كل شريك يملّك الشركاء الآخرين ما له من حصة في ما يأخذونه من المال المشترك في مقابل أن يملّك ما لهم من حصص في ما يأخذه منه.
مع أن التحقيق ــ كما مرَّ في محله ــ أن القسمة من قبيل تعيين المملوك
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:313.
اللامتعين، وليس من قبيل تبديل مملوك بمملوك. ولذلك لا يرى الشريك الذي أخذ من المال المشاع بنسبة اشتراكه فيه أنه بادل بعض حصته في ذلك المال ببعض حصص الآخرين من الشركاء، بل يرى أنه أخذ حصته منه من غير مبادلة. أي أنه إذا أخذ نصف المال مثلاً فلا يرى أن هذا النصف الذي وصل إليه قد ملك النصف منه من حيث كونه مالكاً لنصف المال المشترك وملك النصف الآخر منه من حيث مبادلته بما له من النصف في ما وصل إلى شريكه.
هذه ليست هي الرؤية العقلائية في مورد القسمة، ومما يؤكد عدم صحتها هو أن لازمها أنه إذا كان هناك مال مشترك بين ثلاثة أشخاص مثلاً فبإمكان اثنين منهم أن يقسموه قسمين ويحصروا حصة كل منهما في قسم، وتبقى حصة الثالث ــ الذي لم يؤخذ رأيه في القسمة ــ موزعة بين القسمين.
مع أن هذا مما لا يوافق عليه العقلاء قطعاً، بل يرون أن التقسيم إنما يكون مؤثراً إذا تم بموافقة جميع الشركاء.
نعم لا يشترط في صحة التقسيم أن يكون موجباً لإنهاء الشركة، بل يجوز أن يكون موجباً لتقليص دائرتها، كما إذا كان المال مشتركاً بين أربعة أشخاص فقسموا المال قسمين، واتفقوا على أن يكون أحد القسمين لفلان وفلان، والقسم الآخر لفلان وفلان، فإن هذا يقع صحيحاً وليس محلاً للكلام، وأما أن يتفق عدد منهم على القسمة من دون موافقة الباقين فهذا مما لا أثر له عند العقلاء.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.