04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
نعم إذا كان القيد المأخوذ في المتعلق مما يتوقف تحققه على أمر مرجوح كان ذلك مضراً بالرجحان المعتبر في المتعلق، فيكون مخلاً بانعقاد النذر. كما إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاةٍ وضوءاً رافعاً للحدث، فإن الوضوء وإن كان راجحاً في حد ذاته ولكن لا يتحقق القيد المذكور وهو كونه رافعاً للحدث، إلا مع إبطال الطهارة ببعض النواقض. والإبطال أمر مرجوح، لأن الاستمرار على الطهارة مطلوب شرعاً. فالوضوء بالقيد المذكور لا يكون راجحاً، فلا يحكم بصحة
نذره (1) .
الأمر الثالث: هل يكتفى في الرجحان المعتبر في متعلق النذر رجحانه بذاته وقيده أو بذاته فقط ــ على ما مرَّ آنفاً ــ أو أنه يعتبر بالإضافة إلى ذلك أن يكون راجحاً حتى بالنظر إلى لوازمه وملابساته؟
مثلاً: إذا نذر الصيام المندوب، ولكن نهاه والده عن الإتيان به شفقة عليه ــ أي خوفاً عليه من الضعف أو المرض ــ فهل ينحل نذره بذلك، لأن الصوم وإن كان مستحباً في حد ذاته، ولكن حيث أن مخالفة الوالد فيما يأمر به أو ينهى عنه من جهة شفقته على الولد غير جائزة شرعاً، فلا يكون الصوم الندبي من الولد راجحاً بملاحظة ما يستلزمه من مخالفة نهي الأب؟
ذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) (2) (أن الذي يكون شرطاً في صحة النذر وانعقاده إنما هو رجحانه بالنسبة إلى تركه، لا بالنسبة إلى شيء آخر، وإلا لزم عدم صحة نذر الصلاة في غير المسجد الجامع من سائر المساجد، لأن المسجد الجامع أفضل منه، وعدم صحة نذر الصلاة في المسجد الجامع، لأن مسجد الكوفة أفضل منه. بل يلزم أن لا يصح النذر إلا إذا تعلق بأفضل الأعمال، وهذا كما ترى بديهي البطلان).
وحاصل مرامه (طاب ثراه) أنه إذا لم يكن يكفي رجحان متعلق النذر في حدّ ذاته في انعقاد النذر، بل كان يلزم رجحانه بلحاظ لوازمه وملابساته، فإنه كما يلزم من ذلك عدم رجحان الفعل المستحب ــ المتعلق للنذر ــ الذي يلزم منه ترك واجب لاستلزامه ترك ذلك الواجب، كذلك يلزم منه عدم رجحان الفعل المستحب الذي يلزم منه ترك مستحب آكد وأكثر ثواباً لاستلزامه ترك ذلك المستحب الآكد. إذ لا فرق بين الواجب والمستحب الآكد من جهة كون رجحانهما يطغى على رجحان المستحب الذي جعل متعلقاً للنذر، فلا يعدّ راجحاً إذا لوحظ أن الإتيان به يستلزم ترك ذلك الواجب أو ذلك المستحب
____________
(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:275.
(2) كتاب الحج ج:1 ص:141.
الأكثر رجحاناً منه.
وإذا أمكن الالتزام بعدم انعقاد النذر أو بانحلاله إذا كان متعلقه المستحب مستلزماً لترك واجب فإنه لا يمكن الالتزام به إذا كان متعلقه المستحب مستلزماً لترك مستحب أكثر ثواباً منه، إذ قلما يوجد مستحب لا يكون الإتيان به مستلزماً لترك مستحب أكثر ثواباً وآكد منه، فلو منع ذلك من انعقاد النذر للزم أن لا ينعقد النذر إلا نادراً، وهو واضح البطلان.
وقال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (المنذور لا يخرج عن كونه راجحاً بمجرد مزاحمته للحج فإن الزيارة ــ أي زيارة الحسين (عليه السلام) ــ مستحبة راجحة حتى لمن كان عليه الحج).
ويظهر من كلامه (طاب ثراه) ــ هذا ــ أن المعتبر عنده في انعقاد النذر هو الرجحان النفسي للمتعلق، ولا أثر لاستلزامه أمراً مرجوحاً ــ حتى مثل ترك الواجب ــ في انعقاد النذر، فهو ينعقد على كل حال، غاية الأمر أنه لا بد من ملاحظة التزاحم بين الوفاء به والإتيان بالواجب.
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله (2) : إن المعتبر في صحة النذر هو رجحان متعلقه في نفسه، ومجرد كونه مضاداً لواجب فعلي لا يوجب مرجوحيته. إلا بناء على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهو فاسد، على أنه نهي غيري لا ينافي الرجحان الذاتي كما هو واضح.
وكأن مرامه (قدس سره) أن الرجحان بمعنى المحبوبية إنما يأتي من جهة الملاك، ومن المعلوم أن الملاك في موارد الأمر والنهي الغيريين إنما هو في متعلق الأمر والنهي النفسيين. فالنهي الغيري عن فعل لا يقتضي ترتب مفسدة عليه حتى يحصل الكسر والإنكسار بينها وبين المصلحة المترتبة على ذلك الفعل، بل المفسدة إنما تترتب على متعلق النهي النفسي كما أن المصلحة إنما هي في متعلق الأمر النفسي.
____________
(1) دليل الناسك ص:29.
(2) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:277 ط:نجف.
وعلى ذلك فإن متعلق النذر وإن استلزم ترك واجب، إلا أنه لا يوجب ترتب مفسدة على المتعلق نفسه ليحصل الكسر والانكسار بينها وبين المصلحة المترتبة عليه ليقال: إنه لا يكون راجحاً ومحبوباً بهذا اللحاظ.
هذا ما ذكره (قدس سره) في أصوله، ولكن أفاد في فقهه في المقام (1) خلاف ذلك، حيث اختار أن الرجحان المعتبر في انعقاد النذر ليس هو رجحان متعلقه في نفسه، بل بقول مطلق حتى بلحاظ ما يحتف به من الملابسات. وقال: إن هذا هو المراد بالراجح في كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم).
وأضاف (قدس سره) (2) ــ ما كأنه جواب عما ذكره في أصوله ــ قائلاً: إن إنكار نفي اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده إنما هو بحسب الأمر والنهي اللذين هما من الاعتباريات، بمعنى أن الأمر بالشيء لا يلازم النهي عن ضده، لعدم الملازمة بين الاعتبارين وإمكان التفكيك بينهما.
وأما أن الشوق إلى شيء يستلزم الشوق إلى عدم الإتيان بما يضاده ويعانده فهذا أمر وجداني غير قابل للإنكار، فمن اشتاق إلى وجود شيء يشتاق بالتبع إلى ترك ضده. فالفعل المستلزم لترك الواجب بالنظر إلى قيده لا يكون راجحاً شرعاً، فلا يصح نذر الإتيان به. وعلى ذلك فالحصة من زيارة الحسين (عليه السلام) المستلزمة لترك الحج فاقدة للمحبوبية الفعلية، فلا يكون نذرها منعقداً لذلك.
وتوضيح ما أفاده (قدس سره) : أنه عند دوران الأمر بين فعلين أحدهما واجب والآخر مستحب، فإن الأمر بالواجب لا يقتضي النهي عن ضده المستحب ــ إذ الأمر والنهي من الاعتبارات، ولا ملازمة خارجية بين اعتبار واعتبار آخر، بل وجود كل اعتبار منوط بصدوره من المعتبر، فإن صدر منه تحقق، وإن لم يصدر لم يتحقق. كما أنه لا يوجد ما يُلزم الآمر بإصدار نهي عما يضاد متعلق أمره الوجوبي، فإن في حكم العقل بلزوم ترك الضد والإتيان بالواجب غنى وكفاية
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:152. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:148.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:159. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:151.
عن النهي المولوي. ولو سلمنا أن الأمر بالواجب يكون مقتضياً للنهي عن ضده فهو نهي تبعي ولا يقتضي ترتب مفسدة على وجود متعلقه.
وبالجملة: الأمر الوجوبي بفعل لا يقتضي النهي عن ضده، ولو اقتضى ذلك فإنه لا يقتضي ترتب مفسدة على وجود الضد.
هذا كله صحيح، ولكن مع ذلك لا محيص من الالتزام بأن المستحب المضاد للواجب لا يكون محبوباً بالفعل للآمر، لأن الواجب محبوب له بالفعل، فترك ضده محبوب له أيضاً بالتبع، إذ لا يمكن التفكيك بين محبوبية فعل ومحبوبية ترك ما يضاد ذلك الفعل. فكما لا يمكن التفكيك بين محبوبية فعل ومحبوبية مقدمته الموصلة، كذلك لا يمكن التفكيك بين محبوبية فعل ومحبوبية ترك ما يضاد ذلك الفعل، وهو الترك الذي يكون مؤدياً إلى الإتيان به.
فإذا كان ترك ما هو الضد لمحبوب الآمر محبوباً له فلا يمكن أن يكون الضد نفسه محبوباً له أيضاً.
فالنتيجة: أن المستحب الذي يكون ضداً للواجب لا يكون محبوباً بالفعل فلا ينعقد النذر المتعلق به، وإن كان في حدّ ذاته ــ بغض النظر عن مضادته للواجب ــ محبوباً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.