تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

الثاني: أنه بناءً على الشركة في العين لا يجوز للشريك الأعظم التصرف الخارجي في المال قبل إخراج الخمس أو الزكاة وإن كان لا يوجب النقص في ماليته، لعموم ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير من دون رضاه. وأما بناءً على الشركة في المالية فيجوز لمالك العين كل تصرف لا يوجب نقصاً في ماليتها، كما إذا تعلق الخمس بقطعة أرض فإنه يجوز له أن يصلي فيها مثلاً حيث إن إقامة الصلاة لا تنقص من ماليتها، بخلاف ما إذا تعلق الخمس ببضاعة غير مستعملة فإن استعمالها ولو لمرة واحدة يوجب نقصان ماليتها فلا يجوز لذلك.

الثالث: أنه بناءً على الشركة في العين إذا سقطت العين عن المالية ــ كما إذا ربح مقداراً من الأوراق النقدية ثم سقطت عن الاعتبار ــ تبقى الشركة في العين على حالها. وأما بناءً على الشركة في المالية فتنتهي الشركة بذلك وتبقى العين الفاقدة للمالية لمالكها.

الرابع: أنه بناءً على الشركة في العين يكون النماء مشتركاً بين الطرفين بالنسبة، فإذا تعلق الخمس بالشاة فولدت بعد انقضاء السنة يكون خمس الوليد لأصحاب الخمس لأنه نماء ملكهم، وتكون الأخماس الأربعة المتبقية من أرباح سنة الولادة، فيتعلق الخمس بها أيضاً فإذا لم تصرف في مؤونة تلك السنة وجب

553

إخراج خمسها. وأما بناءً على الشركة في المالية فليس للشريك في المالية دون العين شيء من النماء، لأن النماء يتبع العين ففي المثال يعد ولد الشاة بتمامه من أرباح سنة الولادة.

هذا على الصحيح في المسألة، وهناك رأي آخر فيها وهو أن النماء لا يتبع العين فقط وإنما العين والمالية، فالشريك في المالية له حصة من النماء، ويتعرض لهذا البحث ــ عادة ــ عند الكلام حول إرث الزوجة من العقار، فليراجع.

الخامس: ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أنه بناءً على الشركة في العين لا ينفذ تصرف الشريك الأعظم في عين ما تعلق به الخمس أو الزكاة بتبديلها بعين أخرى أو بالنقود وإن تساويا ــ البدل والمبدل منه ــ في المالية، إلا مع موافقة ولي الخمس أو الزكاة، وإلا يعد التصرف فضولياً في حصة الزكاة أو الخمس. وأما بناءً على الشركة في المالية فيجوز له ذلك لأنها ملك له بمجموعها، والشركة إنما هي في المالية فاللازم المحافظة عليها، ويتحقق ذلك إما بالمحافظة على نفس العين أو على بدلها، إذ تصدق المحافظة على مالية العين ببدلها بما أنه بدلها، فيجوز بيعها بثمن مثلها أو بالأزيد لا بالأقل، إذ لا يحافظ بذلك على تمام حصة شريكه في المالية إلا أن يقصد تعويض الشريك بنسبة أعلى من البدل تساوي حصته في المبدل منه، كأن كان له الثلث من مالية العين التي تقدر بثلاثة آلاف دينار فأبدل تلك العين بأخرى تقدر قيمتها بألف وخمسمائة دينار، وقصد أن يكون للشريك في المالية ثلثا مالية البدل وحينئذٍ تكون الخسارة عليه لا على شريكه.

ولكن الصحيح أن هذا الفرق غير ثابت، أي لا يجوز لمالك العين تبديلها بغيرها من دون موافقة الشريك في المالية مطلقاً، فإن معنى كونه شريكاً فيها هو أنه يملك جزءاً من المالية القائمة بهذه العين، وهذه المالية مغايرة للمالية القائمة بأي مال آخر، فكيف يجوز تبديل ما هو ملكه بغيره من دون إذنه، ألا يعدّ هذا التصرف منافياً لكونه مسلطاً على نفسه وعلى ما يملكه؟

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس) ص:242.

554

نعم يجوز له فض الشركة بدفع ما يوازي حق الشريك في المالية من النقود مما تتمحض في المالية لأن سلطته على فض الشركة بهذا النحو من مقتضيات الشركة في المالية بحسب الاعتبار العقلائي، وأما تبديل العين بأخرى أو تبديلها حتى بالنقود على أساس بقاء الشركة في البدل فلا دليل على استحقاقه له من دون موافقة الشريك في المالية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد الحكيم (قدس سره) قد أنكر أصل الشركة في المالية حيث قال (1) : (إن مالية الشيء من الاعتبارات القائمة بالعين المنتزعة من حدوث الرغبة الموجبة لبذل المال بأزاء العين، فليست مملوكة لمالك العين فضلاً عن صلاحيتها لوقوع الاشتراك فيها، والاشتراك إنما يكون في المال لا في المالية).

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن المالية وإن كانت أمراً انتزاعياً ومنشأ انتزاعها هو رغبة الناس في العين إلا أنه لا مانع من اعتبار كون جزء منها مملوكاً لغير مالك العين، فإن الاعتبار أمر سهل المؤونة والعمدة أن يكون مطابقاً للرؤية العقلائية، وهو كذلك في المقام، فإن بناء العقلاء على القبول بالشركة في المالية فلا مانع من البناء عليها.

وقد التزم بها الفقهاء (رضوان الله عليهم) في إرث الزوجة من الأبنية والأشجار ونحوهما، فقالوا: إن الزوجة لا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وشجر وآلات وغيرها قيمة لا عيناً، ومعنى الإرث من القيمة هو اشتراكها في مالية المذكورات مع بقية الورثة.

ولعل السيد الحكيم (قدس سره) الذي ينكر الشركة في المالية يلتزم بأن الزوجة ترث من المذكورات عيناً وقيمة ولكن للورثة الآخرين إلزامها بقبول القيمة، ولكن هذا المعنى بعيد عما ورد في نصوص المسألة، فلتراجع (2) .

النقطة الثانية: أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعين أمور ..

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:288.

(2) لاحظ الكافي ج:7 ص:129، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:301.

555

الأول: أن في مورد الشركة على نحو الإشاعة لا يجوز لأي شريك التصرف في شيء من المال المشترك من دون رضا شركائه الآخرين، لفرض أن لهم نصيباً في كل جزء جزء منه. وأما في مورد الكلي في المعين فيجوز لمالك المال المعين أن يتصرف في جميعه ما عدا مقدار ذلك الكلي من دون حاجة إلى رضا مالك الكلي بذلك. فإذا باع شاة من عشرة شياه جاز له التصرف في تسعة منها ببيع أو غيره بلا حاجة إلى مراجعة المشتري، نعم إذا تصرف فيها بذلك تتعين العاشرة للمشتري.

الثاني: أن ما يقع من تلف في المال المعين يكون على مالكه وحده، ولا يتحمل مالك الكلي شيئاً من الخسارة إذا بقي من المال ما يكون مصداقاً للكلي المملوك له. وهذا بخلاف الحال في مورد الشركة على نحو الإشاعة فإن التلف يكون على جميع الشركاء بالنسبة.

الثالث: أن مالك المال المعين الذي يملك الغير كلياً منه يحق له وحده تطبيق الكلي على ما شاء من الأفراد، وليس لمالك الكلي دور في ذلك. وهذا بخلاف الحال في قسمة المال المشاع فإنه لا تتم إلا بموافقة جميع الشركاء.

الرابع: أن النماء في المال المشاع يكون مشاعاً بين الشركاء كالأصل. وأما في الكلي في المعين فليس لمالك الكلي شيء من النماء، لأن النماء تابع للجزئيات وليس للكلي نماء.

النقطة الثالثة: تختلف وجوه الفرق بين ثبوت الزكاة أو الخمس في المال على سبيل الملكية وثبوتهما فيه على سبيل الحق حسب اختلاف نوع الملكية، وكونها في العين أو في المالية على سبيل الإشاعة أو على سبيل الكلي في المعين. وكذلك من حيث اختلاف نوع الحق، فإن الحقوق المالية على عدة أنواع وتختلف في الأحكام والآثار كما سيأتي الإيعاز إلى ذلك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصل الفرق بين الحق والملك مما بحث عنه الفقهاء المتأخرون (قدَّس الله أسرارهم) في أوائل كتاب البيع، وقال بعضهم: إن التمايز بينهما بالذات، بمعنى أن الحق نوع اعتبار يختلف عن الملكية، وقيل: إن

556

الاختلاف بينهما إنما هو بالشدة والضعف، وقيل: إنه بالكمال والنقص، وقيل غير ذلك. وليس هنا محل تحقيق ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس