تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وطيّ مئات الكيلومترات من البلد إلى الميقات وإن لم يكن يترتب عليه بالنسبة للمستأجِر منفعة يُعتدُّ بها لو لم يتعقّب بأداء أعمال الحج، إلا أنه في كل الأحوال كان عملاً يتطلب جهداً بدنياً كبيراً فعلى المستأجِر أي صاحب الطلب أجرة مثل ذلك للنائب.

ولا يقاس طي الطريق بإنشاء الإحرام فإنه يمكن أن يقال: إنه لا محل فيه لأجرة المثل لأنه لا مالية له، فإن الإحرام عمل بسيط لا يتطلب جهداً يُذكر، ولذلك لو وقع متعلقاً للأمر على حدّه كان حاله حال من طلب من آخر أن يتلفظ بالتسبيحات الأربع حيث لا يستحق عليه أجراً بذلك.

أقول: هذا الكلام صحيح في أصله أي إن العامل يستحق على الآمر أجرة مثل عمله إذا كان مما يتطلب جهداً بدنياً معتداً به وإن لم يترتب عليه منفعة عقلائية في المورد، ويمكن تطبيقه حتى في مورد الإحرام ولا سيما إذا لوحظ اقتضاؤه لبس الثوبين والإتيان ببعض المقدمات كالغُسل ونحوه، ومن هنا لو طلب الولي من الغير أن يُحرم بالطفل أو بالمغمى عليه يمكن القول بثبوت أجرة المثل له على عمله إذا لم يكن قاصداً للمجانية ولم تكن قرينة على كون الطلب مبنياً عليها.

وكيفما كان فالكلام المتقدم وإن كان صحيحاً في أصله ولكنه مع ذلك لا يجدي في الحكم بضمان أجرة المثل في مفروض البحث، لأن متعلق الطلب هنا

545

ليس هو طيّ الطريق على إطلاقه وسريانه بل حصة خاصة منه وهي طي الطريق الذي يتعقب بأداء أعمال الحج، فمع عدم تحقق القيد لا يكون المأتي به مصداقاً للمأمور به حتى يوجب الضمان، نظير ما مرَّ في المقدمة من أن متعلق الطلب الغيري لما كان هو المقدمة الموصلة فلا يستحق العامل شيئاً من الأجرة على المقدمة غير الموصلة.

هذا كله في ما لو كان موت النائب بعد الخروج من البلد من دون أن يُحكم بالإجزاء.

وأما مع الحكم بالإجزاء ففيه الأقوال الثلاثة التي تقدمت في الحالة الثانية من النحو الثاني أي: استحقاق الأجرة المسماة بتمامها، واستحقاقها بالنسبة، وعدم استحقاق شيء منها، ولكن هذا الأخير إنما يكون له محل فيما إذا كان متعلق الإجارة المفروض تركبها من المقدمات والأعمال معاً ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب كما لا يخفى.

هذا وأما استحقاق أجرة المثل على تقدير عدم استحقاق شيء من الأجرة المسماة فيبتني على ما مرَّ آنفاً في الفرض السابق كما هو ظاهر.

(النحو الرابع): الإجارة على أعمال الحج مقيدة بطيّ الطريق بقصد النيابة أو مقيدة بطيّ طريق معيّن.

(النحو الخامس): الإجارة على أعمال الحج مشروطة بطيّ الطريق بقصد النيابة أو مشروطة بطيّ طريق معين.

والوجه في لزوم أخذ خصوصية في الطريق في هذين النحوين هو أن أصل طيّ الطريق للنائي ضروري فلا إطلاق لمتعلق الإجارة لكي يمكن تقييده أو اشتراطها بأصل الطريق كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1).

وكيفما كان فالحكم في هذين النحوين هو ما مرَّ في النحو الثاني أي في مورد كون الإجارة على الأعمال وحدها، إذ المفروض في هذين النحوين كون متعلق الإجارة هو الأعمال فقط، أقصى الأمر مقيدة بالمقدمة على نحو خاص أو

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:27.

546

مشروطاً عقدها بذلك، وهذا ما لا يوجب اختلافاً في الحكم المبحوث عنه في المقام.

نعم يوجب الاختلاف من جهة أخرى، وهي أنه في مورد القيد إذا تخلف الأجير عن طيّ الطريق المعين أو طيّه بقصد النيابة وأتى بالحج فبإمكان المستأجِر فسخ العقد واسترجاع الأجرة المسماة وبإمكانه عدم الفسخ ومطالبته بأجرة المثل للعمل المستأجَر عليه لأنه فوّته عليه.

وأما في مورد الشرط فبإمكانه الفسخ فلا يستحق الأجير الأجرة المسماة ولكن له أجرة مثل عمله، وبإمكانه عدم الفسخ وعليه عندئذٍ إعطاؤه تمام الأجرة المسماة.

ومرَّ مراراً بيان الفرق بين الشرط والقيد وهو أنه في مورد القيد يكون متعلق الإجارة حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في مورد الشرط فمتعلق الإجارة هو الطبيعي ولكن المُنشأ معلق على التزام الطرف بالإتيان بأمر ولازم ذلك أن يكون التزام المشروط له مشروطاً بتحقق المُلتزم به، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

هذا تمام الكلام في أنحاء ما تقع عليه الإجارة للحج النيابي بحسب مقام الثبوت.

وأما في مقام الإثبات فإن كان المستأجر عليه هو تفريغ الذمة من الحج فقد مرَّ ما يستظهر منه في النحو الأول، وأما إن كان هو الحج فقد اختلفوا في أنه هل يستظهر منه دخول المقدمات في متعلق الإجارة على نحو الجزئية أو يستظهر عدم دخولها فيه؟

ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) ما حاصله: أنه إذا كان الاستئجار للحج الميقاتي فلا ريب في عدم ملاحظة الطريق في عقد الإجارة لا جزءاً ولا شرطاً وإن كان الأجير من أهل البلد ويتوقف حجه على السير منه.

وإن كان الاستئجار للحج البلدي فلا ريب في ملاحظة الطريق ولكن لا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:28ــ30.

547

يتعيّن أن يكون على وجه الجزئية بل يجوز أن يكون على وجه القيدية أو الشرطية، فإن بُني على أن الحج اسم للمناسك المخصوصة وعدم كون السير من الميقات جزءاً من الواجب كما هو المشهور فالمستظهر عندئذٍ هو عدم جزئية المقدمة.

وأما بناءً على ما هو المختار من جزئيته لأن الحج هو القصد فالحج من البلد يراد منه السير من البلد مقابل السير من الميقات، وعليه يكون جزءاً من العمل المستأجر عليه.

ثم تساءل (قدس سره) : إنه لو بني على الجزئية في الحج البلدي وعدمها في الميقاتي فهل يكون مقتضى الإطلاق هو الحج البلدي أو لا؟

فأجاب قائلاً (1) : (إن المقامات مختلفة فقد يكون مقتضى الإطلاق الحج البلدي وقد يكون مقتضاه الحج من بلد الإجارة وقد لا يكون، وكل ذلك تابع للمناسبات المقامية المقتضية للانصراف وعدمها).

أقول: إذا كان الحج مقيداً بكونه ميقاتياً فالأمر واضح، وإذا كان بلدياً فلا بد من ملاحظة أن السير إلى الميقات هل يعدُّ عند العرف جزءاً من عملية الحج أو لا؟ فإن عدُّ عندهم جزءاً منها فهو داخل في متعلق الإجارة على الحج البلدي على كلا المسلكين أي مسلك المشهور ومسلكه (قدس سره) وأما إذا لم يُعد عندهم جزءاً من عملية الحج فالمستظهر عدم كونه جزءاً من متعلق الإجارة بل قيداً له أو شرطاً للعقد.

وبذلك يظهر الحال في ما لو استؤجر على الحج ولم يذكر البلدي ولا الميقاتي، فإنه لا بد في تحديد متعلق الإجارة من مراجعة العرف، فإن كان المرتكز العرفي قائماً على عدّ المقدمة أي طيّ الطريق إلى الميقات جزءاً من عملية الحج فهو داخل في متعلق الإجارة وإلا فلا.

والظاهر أنه لا يعدّ جزءاً من عملية الحج بنظر العرف. وعلى ذلك فلا يستظهر كونه جزءاً من العمل المستأجر عليه.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:31.

548

تبقى الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت الإجارة على تفريغ الذمة فترك النائب بعض الأجزاء أو الشرائط عن عذر أو بدون عذر إلى بدل أو بدون بدل ولكن لم يكن موجباً للبطلان فهو لا يضر باستحقاقه تمام الأجرة المسماة.

وأما إذا كانت الإجارة على المناسك والأعمال فإن كان متعلق الإجارة الأعم من الكامل والناقص مما يُحكم فيه بالصحة كما لعله الغالب فالحال كذلك، وأما إذا كان متعلق الإجارة هو الحج الكامل فلا بد من الالتزام بتوزيع الأجرة المسماة وأنه يُنقص منها بالنسبة مع ترك بعض الأفعال.

نعم لو فُرض اشتراط الإتيان ببعض المستحبات مثلاً فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه، ولو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل، ولو كان المراد من الشرط القيد بأن يكون ذلك مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً لو قام المستأجر بفسخ الإجارة وإلا فله تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بأجرة مثل العمل المستأجر عليه.

هذا ثم إنه يظهر مما تقدم النظر في بعض ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن ولا حاجة إلى تفصيل ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس