19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
هذا وقد ذكر العلامة (قدس سره) في التذكرة(2)بشأن رمي الصبي ما نصه: (إن أمكن ـ أي الولي ـ من وضع الحصى في كفه ورميها في الجمرة من يده فعل، وإن عجز الصبي عن ذلك أحضره الجمار ورمى الولي عنه)، وقد يحتمل أنه أراد بالفرض الأول أحد الوجهين الأولين المتقدمين في كلام المحقق النائيني (قدس سره) ، وعلى ذلك فمقتضى كلامه تقدم ذلك على النيابة عن الصبي في الرمي. ولكن الأقرب أن مراده هو أن يضع الولي الحصاة في كف الصبي ليرميها الصبي بنفسه، أي إذا كان الصبي متمكناً من الرمي بأن يناوله الولي الحصاة ويأمره بالرمي تعين ذلك، ولم تصل النوبة إلى النيابة عنه. وهذا أمر آخر غير ما هو محل البحث.
ومهما يكن فإنه ليس في النصوص الواردة في حج الصبي ما يشير إلى أن الصبي غير المتمكن من الرمي يلزم أن يضع الولي الحصاة في كفه ويقوم بالرمي بها أو منها، بل ظاهرها جميعاً كفاية النيابة عنه في الرمي عندئذٍ، ففي صحيحة معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج «والصبيان يرمى عنهم» ، وفي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج(3)نقلاً عن حميدة ـ التي أمره الإمام (عليه السلام) أن يسألها عما تصنعه بصبيانها ـ أنها قالت: «فإذا كان يوم النحر فارموا عنه» ، وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار(4): «يطاف بهم ـ أي الصبيان ـ ويرمى عنهم» . وظاهر أكثر هذه الروايات وإن كان جواز الرمي عن الصبي مطلقاً، ولكن
____________
(1) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص:225.
(2) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:30.
(3) الكافي ج:4 ص:301.
(4) الكافي ج:4 ص:304. ونحوه في ج:4 ص:422.
مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك.
ويشهد له خبر أبي البختري(1)عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «أن علياً قال: المريض يرمى عنه والصبي يعطى الحصى فيرمي» .
هذا في الصبي الذي لا يتمكن من الرمي، وأما الكبير العاجز عن المباشرة له فمقتضى إطلاق النصوص المتقدمة كفاية الرمي عنه، بل يمكن أن يقال: إن ما ورد في بعضها من الأمر بالطواف بالمريض والرمي عنه يشهد بالفرق بين النسكين، أي أنه لا يلزم أن يصنع بالعاجز في الرمي نظير ما يصنع به في الطواف بأن توضع الحصاة في يده ليتم الرمي منها إلى الجمرة.
وكذلك ما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار الآتية من الأمر بحمل المريض إلى الجمرة والرمي بمشهد منه يدل بوضوح على عدم لزوم ذلك، وإلا لكان من المناسب جداً أن ينبه عليه الإمام (عليه السلام) وقد أمر بحمله إلى الجمرة مع التمكن منه.
ويؤيد عدم لزومه أيضاً ما ورد في مرسل المفيد (قدس سره) (2)عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة) فإنه كالنص في أنه لا يجب في الرمي مقدماً على النيابة فيه نظير ما يجب في الطواف، أي الطواف بالعاجز مقدماً على الطواف عنه، بل يكفي أن يرمى عن العاجز ولا حاجة إلى أن توضع الحصاة في يده ليتم الرمي عنها.
والمتحصل مما سبق أن من لا يتمكن من الرمي بنفسه تصل النوبة إلى الرمي عنه، ولا واسطة بين الأمرين، وأما الوجوه الثلاثة التي تقدم إيرادها عن المحقق النائيني (قدس سره) فلا دليل على أولويتها فضلاً عن لزومها.
(الجهة الثانية): أنه هل يلزم أن يكون الرمي عن العاجز بحضوره عند الجمرة؟
____________
(1) قرب الإسناد ص:152.
(2) المقنعة ص:447.
ظاهر معتبرة إسحاق بن عمار ذلك، فقد روى الكليني بإسناده عنه(1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض يرمى عنه الجمار. قال: «نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه» .
ورواها الصدوق والشيخ بإسنادهما عنه(2)عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: «يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه» . قلت: فإنه لا يطيق ذلك؟ قال: «يترك في منزلة ويرمى عنه» .
ونحوها ما ورد في ذيل رواية أبي بصير(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي، وإلا فارم عنه وهو حاضر» .
ولكن الملاحظ أن الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) حملوا الأمر بذلك على الاستحباب.
قال العلامة المجلسي (قدس سره) (4): (المشهور وجوب الاستنابة مع العذر، وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعاً).
وقال المحقق النراقي (قدس سره) (5): (هل يجب حمل المعذور مع الإمكان إلى الجمار ثم يرمى عنه أو يستحب؟ ظاهر الأصحاب الثاني ـ أي الاستحباب ـ وهو كذلك، لعدم ثبوت الأزيد منه ـ أي أزيد من الاستحباب ـ من الأخبار المتضمنة له) أي المتضمنة للأمر بحمل المريض إلى الجمرة.
ونظره (قدس سره) إلى اشتمال الروايتين على الجملة الخبرية، ومثله لا يدل عنده على الوجوب، ولكن هذا المبنى غير صحيح كما هو موضح في الأصول.
وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه)(6)أنه لا بد من أن يحمل الأمر بالحمل
____________
(1) الكافي ج:4 ص:485.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:286. تهذيب الأحكام ج:5 ص:268ـ269.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:286.
(4) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:18 ص:155.
(5) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:13 ص:66.
(6) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:323ـ324.
إلى الجمار على الاستحباب، لصحيحة حريز(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به» ، حيث فصل الإمام (عليه السلام) بين الرمي والطواف، ولو كان الحمل في الرمي واجباً لقال: (يحمل فيرمى عنه ويطاف به).
أقول: الذي يشبه الطواف بالعاجز هو أن يؤتى به إلى الجمرة وتوضع الحصاة في كفه وترفع يده وترمى منه إلى الجمرة، فالصحيحة المذكورة يمكن أن تجعل دليلاً على عدم لزوم ذلك حتى مع التمكن منه كما تقدم. وأما مجرد الحضور عند الجمرة عند النيابة عنه في الرمي فلا يمكن أن يستفاد من الصحيحة أنه غير لازم إلا بالإطلاق الذي يمكن تقييده بما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمار وخبر أبي بصير. مضافاً إلى أنها قد وردت في الفقيه(2)بلفظ: «يرمى عنه ويطاف عنه» ، فلا تصلح للاستشهاد بها في المقام.
ثم ذكر (قدس سره) كلاماً آخر أيضاً، وهو: (إن ترك التعرض للحمل إلى الجمار والاكتفاء بذكر الرمي عنه يعطي عدم لزومه، لأن الحمل كذلك أمر يغفل عنه أذهان العامة، ولو كان أمراً واجباً لوقع التأكيد به في كثير من الروايات ولم يقتصر على ذكره رواية واحدة. أضف إلى ذلك ما يظهر من التسالم من الأصحاب على عدم لزوم الحمل إلى الجمار في النيابة عن العاجز).
أقول: الأمر بالحمل إلى الجمار ورد في روايتين لا في رواية واحدة، والمطلقات ليست كثيرة لكي يقال: إن عدم اشتمالها على الأمر بالحمل قرينة على عدم لزومه، وأما التسالم على الاستحباب فيصعب التأكد منه ولا سيما مع ما تقدم من عبارة ما يسمى بالفقه الرضوي الظاهرة في لزوم الحمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.