21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 141 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وقال العلامة (قدس سره) في التحرير (8) : (لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي، بل يتصدق بها ولا يعطيها الجزار).
وقال في القواعد (9) : (لا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئاً، ولا من جلودها)، ثم قال: (يكره التضحية بما يربيه، وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها
____________
(1) إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:137.
(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:184.
(3) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:191.
(4) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:164.
(5) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:600.
(6) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238.
(7) الجامع للشرائع ص:215.
(8) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:634. ونحوه في تذكرة الفقهاء ج:8 ص:301.
(9) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:443.
للجزار، بل يستحب الصدقة بها).
وقال الشهيد (قدس سره) (1) : (ولا يعطي الجزار منه ـ أي الهدي ـ ولو كان فقيراً جاز ـ أي صدقة ـ لا أجرة، والأقرب وجوب الصدقة بجلده).
وقال في أحكام الأضحية (2) : (يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسياً بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة).
هذه جملة من كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) في المقام، والملاحظ أن بعضهم لم يتعرض إلا لحكم الهدي كالصدوق والحلبي، وبعضهم ـ كالشيخ (قدس سره) ـ لم يفرق في عدم جواز إعطاء الجلد إلى الجزار بين الهدي والأضحية، وبعضهم بنى على كراهة ذلك مطلقاً كابن إدريس (رحمه الله)، ويظهر من المحقق والعلامة والشهيد الأول التفريق فيه بين الهدي الواجب وغيره.
وأما الروايات المتعلقة بالمقام فهي كما يأتي ..
الرواية الأولى: صحيحة حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئاً)) .
الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهاب. فقال: ((تصدق به، أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين)) .
وفي ذيل صحيحته الأخرى (5) عن أَبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((ولم يعط ـ أي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به)) . والظاهر أن مورد فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان هو هدي السياق، وأما مورد نهيه وأمره المذكورين في صحيحته الأولى فلا يبعد أن يكون هو الهدي
____________
(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:442.
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:450.
(3) الكافي ج:4 ص:501.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:227. ونحوه في الكافي ج:4 ص:248.
أيضاً، ولا أقل من إجمال الرواية، فيتعين الاقتصار على القدر المتيقن من موردها وهو غير الأضحية المستحبة، إذ لا قرينة على أن مرجع الضمير فيها يعم غير الهدي، فليتدبر.
الرواية الثالثة: صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: ((لا يصلح أن يجعلها جراباً، إلا أن يتصدق بثمنها)) .
الرواية الرابعة: مرسلة معاوية بن عمار (2) التي رواها الكليني بقوله: وفي رواية معاوية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل))
ولكن ورد في هامش طبعة دار الحديث (3) أنه يحتمل وقوع التعليق في سند هذه الرواية بأن يكون قوله: (وفي رواية معاوية بن عمار) من كلام ابن أبي عمير الذي وقع في سند الرواية السابقة على هذه الرواية، وهو ممن يروي عن معاوية بن عمار في غير مورد في كتاب الحج.
إلا أن الإنصاف أن هذا الاحتمال بعيد، فإن التعبير المذكور أي: (وفي رواية فلان) متداول في الكافي في إيراد الروايات المرسلة (4) ، ولا خصوصية للمقام تقتضي كونه لإفادة التعليق في السند.
الرواية الخامسة: معتبرة يحيى الازرق (5) قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228. ونحوها في قرب الإسناد ص:240، ومسائل علي بن جعفر ص:166.
(2) الكافي ج:4 ص:501.
(3) الكافي ج:9 ص:133 طبعة: دار الحديث.
(4) لاحظ ج:1 ص:146، ج:2 ص:54، ج:3 ص:151، ج:4 ص:403، ج:5 ص:448 وفيه: (وفي رواية معاوية بن عمار) مثل ما في محل الكلام.
(5) علل الشرائع ج:2 ص:439ــ440.
الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها. قال: ((لا بأس به، إنما قال عز وجل: ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا﴾ والجلد لا يؤكل ولا يطعم)) .
وهي مروية في المطبوع من العلل عن (صفوان بن يحيى الأزرق)، وفيه سقط أو تصحيف، والصحيح: (صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق) أو (صفوان عن يحيى الأزرق)، والرواية معتبرة سنداً كما وصفناها، لأن (علي بن إسماعيل) الراوي لها عن صفوان هو الميثمي الذي مرّ (1) في بحث سابق أنه معتمد الرواية، ونحوها المرسل المروي في الفقيه (2) .
الرواية السادسة: موثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي أيخرج بشيء منه عن الحرم؟ فقال: ((بالجلد والسنام والشيء ينتفع به)) قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً. قال: ((بل يخرج بالشيء ينتفع به)) . وزاد فيه أحمد (4) : ((ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم)) .
هذه هي الروايات المتعلقة بمحل الكلام، وينبغي البحث في موارد ..
(المورد الاول): في الجلال والقلائد.
ومقتضى القاعدة جواز التصرف فيها بالبيع وغيره، لأنها ليست من الهدي، فهي باقية على ملك صاحبه، ولا موجب بمقتضى العمومات والإطلاقات لمنعه من التصرف فيها كيف ما شاء.
ولكن ورد في صحيحة حفص بن البختري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يعطى
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:508، وهو مذكور في قبسات من علم الرجال ج:1 ص:360.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:130 باب (علل الحج)، وقد ذكر في أول هذا الباب في ص:124 (قد أخرجت أسانيد العلل التي أنا ذاكرها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة (عليهم السلام) في كتاب جامع علل الحج)، فيظهر منه أن كل ما ورد في هذا الباب من العلل ومنها علة جواز أن تعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها مروي عن المعصوم (عليه السلام).
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228.
(4) أي أحمد بن محمد الذي روى هذه الرواية عن حماد عن إسحاق بن عمار، ولم تكن الزيادة المذكورة في رواية صفوان عن إسحاق.
من أجلال الهدي إلى الجزار أي أجرة لعمله، وورد في صحيحة معاوية بن عمار النهي بمثل ذلك فيها وفي القلائد، والأمر بالتصدق بهما جميعاً، ومرّ أنه لا يبعد أن يكون مورد هذه الصحيحة هو الهدي ولا أقل من إجمالها وعدم القرينة على شمولها للأضحية المستحبة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.