02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
أم على المسلك الآخر القائل بأن استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المولوي الإلزامي إنما هو من مدركات العقل النظري, أي مما يدركه العقل بتحليل الحكم المولوي نفسه, فإنه يدرك أن وراء العنصر الشكلي للأمر والنهي ــ وهو طلب الفعل أو الزجر عنه ــ عنصر معنوي يشكّل روح الحكم ويشتمل عليه الإنشاء بنحو اللف والاندماج، وهو الوعيد على الترك في الأمر والوعيد على الفعل في النهي, فمعنى (افعل) هو: إن لم تعمل تعاقب, ومعنى (لا تفعل) هو: إن فعلت تعاقب.
فعلى كلا المسلكين لا بد من الالتزام بتعدد العقوبة في مفروض الكلام ولا مجال لإناطة العقاب بكون مخالفة التكليف الإلزامي مؤدية إلى فوات الملاك على المولى, ولا سيما بناءً على مسلكه (طاب ثراه)، فإن مقتضاه استحقاق العبد للعقوبة لمجرد عدم رعايته لحق المولى وهتك حرمته، حتى إنه التزم باستحقاق المتجري للعقاب من هذه الجهة (1) ــ مع أنه لا تكليف في مورده فضلاً عن الملاك ــ فكيف يكون استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الإلزامي بعد فعليته وتنجزه منوطاً بتفويت الملاك المولوي؟!
والحاصل: أن مقتضى كون كل تكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية هو تعدد العقوبة في التكاليف المتزاحمة مع عدم إتيان المكلف بأيٍّ منها. وهذا غير موافق للرؤية العقلائية ولا سيما في المتساويات في الأهمية.
الشاهد الثالث: أنه إذا بُني على كون التكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:37.
بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه أهمية فليس مقتضاه اندراج جميع موارد التضاد الاتفاقي بين متعلقي تكليفين إلزاميين ــ من جهة قصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما ــ في باب التزاحم, بل لا بد من الالتزام باندراج بعضها في باب التعارض, وعلى العكس من ذلك لا بد من الالتزام بعدم اندراج جميع موارد التضاد الدائمي في باب التعارض بل اندراج بعضها في باب التزاحم. وهذا غير مطابق للرؤية العقلائية.
توضيح ذلك: أنه إذا قال المولى: (تجب الصلاة عند طلوع الفجر)، وقال أيضاً: (يجب إنقاذ الغريق)، فإن كلا الحكمين يكون مما أُنشأ على سبيل القضية الحقيقية, أي التي يكون الحكم فيها منصباً على الموضوع المقدّر وجوده، وهو في المثالين البالغ العاقل القادر على أداء الصلاة والقادر على إنقاذ الغريق, فإذا بُني على كون كل من الحكمين مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية فلا يكون هناك تعارض بين الدليلين الدالين عليهما, بل يكون الإتيان بالأهم من المتعلقين موجباً لانتفاء موضوع الحكم الآخر، ومع التساوي في الأهمية يكون الإتيان بكل منهما كذلك, وهذا ضرب من الورود الذي يُذكر في مقابل الحكومة في علم الأصول.
وأما إذا بُني على كون كل من الحكمين مطلقاً من حيث الاشتغال بمتعلق الآخر فمقتضى ما تقدم من البرهان العقلي لمسلك المقيد اللبّي هو وقوع التعارض بين الإطلاقين, إذ مقتضى إطلاق الحكم بوجوب الصلاة هو مطلوبيتها حتى في حال الاشتغال بإنقاذ الغريق، ومقتضى إطلاق الحكم بوجوب الإنقاذ مطلوبيته حتى في حال الاشتغال بالصلاة, ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكونا مطلوبين في وقت واحد, لأنه بمعنى طلب الجمع بين الضدين, فيقع التعارض بين إطلاق الحكمين لا بين أصلهما.
وفي ضوء ما تقدم أقول: إنه إذا أراد المولى أن يوجب فعلاً ــ كصلاة الظهر مثلاً ــ على كلِّ من يتمكن من القيام به فإن كان في أضداده الاتفاقية ــ كإنقاذ الغريق ــ ما هو بمستواه أو يفوق عليه في الملاك فإنه لا بد له وفق مسلك المقيد
اللبّي من أن يقيد الوجوب بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية.
وأما إذا لم يكن في أضداده الاتفاقية ما هو بمستواه ملاكاً، فضلاً عما يفوق عليه فيه ــ كما في حفظ بيضة الإسلام ــ فإنه لا مصحح لتقييد وجوبه بذلك، بل يكون لغواً محضاً.
وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من ثبوت القيد المذكور على كل حال، بدعوى أنه من دونه يلزم عدم جدية الإطلاق, لأن المولى لا يأمر بالفعل واقعاً على تقدير الاشتغال بما يكون أهم منه أو مساوياً له في الملاك بنحو القضية الحقيقية التقديرية, فهو مما لا يمكن المساعدة عليه, فإن تقييد الخطاب بأيِّ قيد يلزم أن يكون وفق ما يقتضيه غرض المولى, والمفروض هنا أنه لا يوجد خارجاً ما هو أهم من متعلق الخطاب أو ما هو مساوٍ له في الملاك, فترك تقييد الخطاب بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية لا يخلُّ بغرض المولى بوجه, فأيُّ موجب لهذا التقييد على سبيل القضية التقديرية؟! بل هو مما لا محلَّ له بتاتاً، كما لا محلّ للإطلاق اللحاظي المقابل له, ومعه لا وجه للقول بأن عدم التقييد يستلزم عدم جدية الإطلاق.
وبالجملة: إذا لم يكن في الأضداد الاتفاقية لمتعلق التكليف ما هو في درجته أو في درجة أعلى من الأهمية فلا محل لتقييد الخطاب بما ذكر, وأما مع وجوده فمقتضى مسلك المقيد اللبّي لزوم التقييد المذكور.
هذا بحسب مقام الثبوت, وأما بحسب مقام الإثبات فإن البناء على كون التكليف مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل أهمية عن متعلقه منوط بإحراز أنه يوجد في أضداد المتعلق ما هو بمستواه في الأهمية أو ما يفوق عليه فيها, لما مرَّ آنفاً من أنه لا مصحح لتقييد التكليف بما ذكر مع خلو أضداد المتعلق عما يكون في درجته أو في درجة أعلى من الأهمية.
وعلى ذلك فإن أُحرز من الخارج أن في أضداد المتعلق ما هو كذلك يتعيّن ــ وفق مسلك المقيد اللبّي ــ البناء على ثبوت القيد المذكور, وأما مع
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:66.
احتمال أن يكون متعلق التكليف هو الأهم من جميع ما يفرض له من أضداد اتفاقية فلا مثبت لكون التكليف مقيداً بما ذًكر, بل لا بد من البناء على كونه مطلقاً من حيث الاشتغال بأيِّ ضدٍّ اتفاقي لمتعلقه, فإنه الذي تقتضيه أصالة التطابق بين القضية اللفظية والقضية اللبية.
كما أنه مع تطرق هذا الاحتمال إلى الطرف الآخر, أي احتمال أن يكون هو الأهم من جميع ما يقابله من الأضداد الاتفاقية، يتعارض الإطلاقان في الطرفين ــ إذ لا يمكن أن يكون كلّ من المتعلقين أهم من جميع ما عداه من الأضداد الاتفاقية ــ فيحكم لا محالة بأن أحد الإطلاقين غير متعيّنٍ ليس مراداً للمولى بالإرادة الجدية.
وهكذا يتضح أن اندراج موارد التضاد الاتفاقي في باب التزاحم منوط وفق مسلك المقيد اللبّي بإحراز أن لكل من المتعلقين من الضد الاتفاقي ما هو بمستواه في الأهمية أو ما يفوقه فيها, فإنه في هذه الحالة فقط ــ التي هي الحالة الغالبة كما لا يخفى ــ يكون كل من الحكمين مقيداً بالقيد المذكور فلا يكون أيّ تعارض بين دليليهما بطبيعة الحال.
وأما إذا فرض كون كلٍّ من المتعلقين مما لا يُحرز أن له من أضداده الاتفاقية ما يفوق عليه في الأهمية أو يساويه فيها فحيث إنه لا سبيل في مثله إلى البناء على ثبوت التقييد المذكور فلا محالة يندرج المورد في باب التعارض لا التزاحم.
ولكن هذا على خلاف الرؤية العقلائية، فإنهم يرون اندراج جميع موارد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين اتفاقاً في باب التزاحم حتى الموارد التي لا يُحرز فيها أن لكل من المتعلقين من أضداده الاتفاقية ما يساويه في الأهمية أو يفوق عليه فيها.
هذا في موارد التضاد الاتفاقي, وأما موارد التضاد الدائمي فقد ادعى بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) اندراجها في باب التعارض مطلقاً، على أساس أن
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:110.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.