تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

أم على المسلك الآخر القائل بأن استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المولوي الإلزامي إنما هو من مدركات العقل النظري, أي مما يدركه العقل بتحليل الحكم المولوي نفسه, فإنه يدرك أن وراء العنصر الشكلي للأمر والنهي ــ وهو طلب الفعل أو الزجر عنه ــ عنصر معنوي يشكّل روح الحكم ويشتمل عليه الإنشاء بنحو اللف والاندماج، وهو الوعيد على الترك في الأمر والوعيد على الفعل في النهي, فمعنى (افعل) هو: إن لم تعمل تعاقب, ومعنى (لا تفعل) هو: إن فعلت تعاقب.

فعلى كلا المسلكين لا بد من الالتزام بتعدد العقوبة في مفروض الكلام ولا مجال لإناطة العقاب بكون مخالفة التكليف الإلزامي مؤدية إلى فوات الملاك على المولى, ولا سيما بناءً على مسلكه (طاب ثراه)، فإن مقتضاه استحقاق العبد للعقوبة لمجرد عدم رعايته لحق المولى وهتك حرمته، حتى إنه التزم باستحقاق المتجري للعقاب من هذه الجهة (1) ــ مع أنه لا تكليف في مورده فضلاً عن الملاك ــ فكيف يكون استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الإلزامي بعد فعليته وتنجزه منوطاً بتفويت الملاك المولوي؟!

والحاصل: أن مقتضى كون كل تكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية هو تعدد العقوبة في التكاليف المتزاحمة مع عدم إتيان المكلف بأيٍّ منها. وهذا غير موافق للرؤية العقلائية ولا سيما في المتساويات في الأهمية.

الشاهد الثالث: أنه إذا بُني على كون التكليف مقيداً في مرحلة الإنشاء

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:37.

543

بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه أهمية فليس مقتضاه اندراج جميع موارد التضاد الاتفاقي بين متعلقي تكليفين إلزاميين ــ من جهة قصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما ــ في باب التزاحم, بل لا بد من الالتزام باندراج بعضها في باب التعارض, وعلى العكس من ذلك لا بد من الالتزام بعدم اندراج جميع موارد التضاد الدائمي في باب التعارض بل اندراج بعضها في باب التزاحم. وهذا غير مطابق للرؤية العقلائية.

توضيح ذلك: أنه إذا قال المولى: (تجب الصلاة عند طلوع الفجر)، وقال أيضاً: (يجب إنقاذ الغريق)، فإن كلا الحكمين يكون مما أُنشأ على سبيل القضية الحقيقية, أي التي يكون الحكم فيها منصباً على الموضوع المقدّر وجوده، وهو في المثالين البالغ العاقل القادر على أداء الصلاة والقادر على إنقاذ الغريق, فإذا بُني على كون كل من الحكمين مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية فلا يكون هناك تعارض بين الدليلين الدالين عليهما, بل يكون الإتيان بالأهم من المتعلقين موجباً لانتفاء موضوع الحكم الآخر، ومع التساوي في الأهمية يكون الإتيان بكل منهما كذلك, وهذا ضرب من الورود الذي يُذكر في مقابل الحكومة في علم الأصول.

وأما إذا بُني على كون كل من الحكمين مطلقاً من حيث الاشتغال بمتعلق الآخر فمقتضى ما تقدم من البرهان العقلي لمسلك المقيد اللبّي هو وقوع التعارض بين الإطلاقين, إذ مقتضى إطلاق الحكم بوجوب الصلاة هو مطلوبيتها حتى في حال الاشتغال بإنقاذ الغريق، ومقتضى إطلاق الحكم بوجوب الإنقاذ مطلوبيته حتى في حال الاشتغال بالصلاة, ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكونا مطلوبين في وقت واحد, لأنه بمعنى طلب الجمع بين الضدين, فيقع التعارض بين إطلاق الحكمين لا بين أصلهما.

وفي ضوء ما تقدم أقول: إنه إذا أراد المولى أن يوجب فعلاً ــ كصلاة الظهر مثلاً ــ على كلِّ من يتمكن من القيام به فإن كان في أضداده الاتفاقية ــ كإنقاذ الغريق ــ ما هو بمستواه أو يفوق عليه في الملاك فإنه لا بد له وفق مسلك المقيد

544

اللبّي من أن يقيد الوجوب بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية.

وأما إذا لم يكن في أضداده الاتفاقية ما هو بمستواه ملاكاً، فضلاً عما يفوق عليه فيه ــ كما في حفظ بيضة الإسلام ــ فإنه لا مصحح لتقييد وجوبه بذلك، بل يكون لغواً محضاً.

وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من ثبوت القيد المذكور على كل حال، بدعوى أنه من دونه يلزم عدم جدية الإطلاق, لأن المولى لا يأمر بالفعل واقعاً على تقدير الاشتغال بما يكون أهم منه أو مساوياً له في الملاك بنحو القضية الحقيقية التقديرية, فهو مما لا يمكن المساعدة عليه, فإن تقييد الخطاب بأيِّ قيد يلزم أن يكون وفق ما يقتضيه غرض المولى, والمفروض هنا أنه لا يوجد خارجاً ما هو أهم من متعلق الخطاب أو ما هو مساوٍ له في الملاك, فترك تقييد الخطاب بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية لا يخلُّ بغرض المولى بوجه, فأيُّ موجب لهذا التقييد على سبيل القضية التقديرية؟! بل هو مما لا محلَّ له بتاتاً، كما لا محلّ للإطلاق اللحاظي المقابل له, ومعه لا وجه للقول بأن عدم التقييد يستلزم عدم جدية الإطلاق.

وبالجملة: إذا لم يكن في الأضداد الاتفاقية لمتعلق التكليف ما هو في درجته أو في درجة أعلى من الأهمية فلا محل لتقييد الخطاب بما ذكر, وأما مع وجوده فمقتضى مسلك المقيد اللبّي لزوم التقييد المذكور.

هذا بحسب مقام الثبوت, وأما بحسب مقام الإثبات فإن البناء على كون التكليف مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل أهمية عن متعلقه منوط بإحراز أنه يوجد في أضداد المتعلق ما هو بمستواه في الأهمية أو ما يفوق عليه فيها, لما مرَّ آنفاً من أنه لا مصحح لتقييد التكليف بما ذكر مع خلو أضداد المتعلق عما يكون في درجته أو في درجة أعلى من الأهمية.

وعلى ذلك فإن أُحرز من الخارج أن في أضداد المتعلق ما هو كذلك يتعيّن ــ وفق مسلك المقيد اللبّي ــ البناء على ثبوت القيد المذكور, وأما مع

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:66.

545

احتمال أن يكون متعلق التكليف هو الأهم من جميع ما يفرض له من أضداد اتفاقية فلا مثبت لكون التكليف مقيداً بما ذًكر, بل لا بد من البناء على كونه مطلقاً من حيث الاشتغال بأيِّ ضدٍّ اتفاقي لمتعلقه, فإنه الذي تقتضيه أصالة التطابق بين القضية اللفظية والقضية اللبية.

كما أنه مع تطرق هذا الاحتمال إلى الطرف الآخر, أي احتمال أن يكون هو الأهم من جميع ما يقابله من الأضداد الاتفاقية، يتعارض الإطلاقان في الطرفين ــ إذ لا يمكن أن يكون كلّ من المتعلقين أهم من جميع ما عداه من الأضداد الاتفاقية ــ فيحكم لا محالة بأن أحد الإطلاقين غير متعيّنٍ ليس مراداً للمولى بالإرادة الجدية.

وهكذا يتضح أن اندراج موارد التضاد الاتفاقي في باب التزاحم منوط وفق مسلك المقيد اللبّي بإحراز أن لكل من المتعلقين من الضد الاتفاقي ما هو بمستواه في الأهمية أو ما يفوقه فيها, فإنه في هذه الحالة فقط ــ التي هي الحالة الغالبة كما لا يخفى ــ يكون كل من الحكمين مقيداً بالقيد المذكور فلا يكون أيّ تعارض بين دليليهما بطبيعة الحال.

وأما إذا فرض كون كلٍّ من المتعلقين مما لا يُحرز أن له من أضداده الاتفاقية ما يفوق عليه في الأهمية أو يساويه فيها فحيث إنه لا سبيل في مثله إلى البناء على ثبوت التقييد المذكور فلا محالة يندرج المورد في باب التعارض لا التزاحم.

ولكن هذا على خلاف الرؤية العقلائية، فإنهم يرون اندراج جميع موارد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين اتفاقاً في باب التزاحم حتى الموارد التي لا يُحرز فيها أن لكل من المتعلقين من أضداده الاتفاقية ما يساويه في الأهمية أو يفوق عليه فيها.

هذا في موارد التضاد الاتفاقي, وأما موارد التضاد الدائمي فقد ادعى بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) اندراجها في باب التعارض مطلقاً، على أساس أن

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:110.

546

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس