تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

(الجهة الأولى): ما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من إنكار دلالة صحيحة ابن الحجاج على الاجتزاء بالهدي الذي هلك في صورة عدم التمكن من البدل، قائلاً: (الظاهر أن الاستثناء بقوله (عليه السلام): (إلا أن يكون لا قوة به عليه) راجع إلى (يعيد)، حيث إن قوله (عليه السلام): (لا يجزئه ..) يعني يعيد الهدي إلا أن لا يكون له قوة على الإعادة، فيكون ممن لا يجد الهدي، فحكمه الصوم .. ولا يجزي ما ضاع أو هلك).

ولكن هذا الوجه في تفسير الرواية خلاف الظاهر جداً، فإن المنساق منها هو الاجتزاء بما اشتري وهلك مع العجز عن الإعادة، فقد استثنى الإمام (عليه السلام) من الحكم بعدم الإجزاء صورة العجز، فيدل على ثبوت الإجزاء في هذه الصورة، ولا سيما أنه لم يشر إلى وجوب الصيام عليه عندئذٍ.

ونظيرها في إفادة التعبير المذكور للإجزاء صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج (2) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: ((لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه)) .

إذ ظاهرها أيضاً أنه في فرض الجهل بكون الحيوان خصياً وعدم الالتفات إلى ذلك إلا بعد الذبح يجتزأ بالمذبوح إذا لم يكن متمكناً من تحصيل غيره، لا أنه مع عدم التمكن من تحصيل الغير يعدّ غير واجد للهدي فيلزمه الصيام بدل الهدي.

(الجهة الثانية): أن حمل الحكم بالإجزاء في المرسلة على ما إذا لم يكن متمكناً من تحصيل البدل ليس من الجمع العرفي في شيء، فإن إطلاق الحكم الترخيصي أو ما هو بمثابته وإرادة خصوص مورد وجود العذر المسوغ لترك الحكم الإلزامي ليس أسلوباً مقبولاً عند أهل المحاورة إذ يلزم منه ما يشبه تخصيص الأكثر، ولذلك يمكن القول بأن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى تأبى

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:230.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:211.

528

عن الحمل على خصوص المورد المذكور، بل مقتضاها الاجتزاء بالهدي المسروق إذا لم يكن صاحبه مقصّراً في حفظه وإن كان قادراً على تحصيل بدله.

وعلى ذلك فالتعارض مستقر بين الروايتين، فإن قيل بتساقطهما لعدم المرجح أمكن التفصيل في المسألة بأن يقال: إنه إذا بني على أن ما يشترى لهدي التمتع أو ما يستحصل له في منى في أيام الذبح يصير هدياً بذلك، يكون مقتضى القاعدة عدم وجوب البدل في مفروض الكلام، أي فيما إذا سرق الهدي بغير تقصير من صاحبه، لفرض امتثاله التكليف بإهدائه المستفاد من قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. وأما الذبح أو النحر فموضوع وجوبه هو الهدي، وقد سرق حسب الفرض فيسقط لا محالة (1) ـ كما أن الأمر بالتصدق بقسم من الهدي المذبوح أو المنحور منوط ببقائه تحت يد الحاج، فلو سرق قبل ذلك يسقط التكليف به ـ وأما الشك البدوي في وجوب البدل فالمرجع فيه أصالة البراءة، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2) : ((إن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضموناً فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره)) ، هو وجوب البدل في مفروض الكلام، فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة.

ولكن يمكن أن يقال: إن إطلاق الصحيحة المذكورة لهدي التمتع غير واضح، ولا سيما مع كون مورد الحكم في الفقرة الأولى منها هو هدي السياق، فليتأمل.

هذا إذا بني على أن الحيوان يصير هدياً بشرائه لحج التمتع أو باستحصاله في منى في أيام الذبح، وأما إذا بني على أن ذلك لا يوجب إلا تعيّن

____________

(1) هذا إذا بني على كونه وجوباً تكليفياً كوجوب التصدق بقسم من الهدي المذبوح، وأما إذا بني على كونه وضعياً فحيث يعلم أن الحج لا يبطل بسرقة الهدي وكان الأمر دائراً بين الاجتزاء به ولزوم هدي آخر فإن مقتضى أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو عدم لزوم ذلك، ولكنه لا يجدي في البناء على الخروج من الإحرام بالحلق أو التقصير اللاحق لمكان الاستصحاب كما مرّ في نظائره.

(2) علل الشرائع ج:2 ص:435.

529

جعله هدياً وعدم جواز تغييره بغيره، فإذا سرق يسقط التكليف المذكور بانتفاء موضوعه ويبقى التكليف بالهدي، إذ لا موجب لسقوطه، وعلى ذلك يكون مقتضى القاعدة لزوم البدل إذا هلك ما اشتراه لهدي التمتع أو ما استحصله له بمنى.

هذا كله إذا قيل بتساقط الروايتين لعدم المرجح. ولكن يمكن أن يبنى على توفره وفق كلا المبنيين المتقدمين ..

أما وفق المبنى الأول ـ أي أن ما يشترى لهدي التمتع أو يستحصل له بمنى في أيام النحر يصير هدياً بذلك ـ فيمكن أن يلتزم بترجيح ما دل على الاجتزاء بالهدي المسروق من جهة مخالفته للجمهور، فإن الظاهر بناؤهم على الاجتزاء بالهدي إذا سُرق بعد ذبحه دونما إذا سرق قبل ذلك (1) ، وأما ترجيح ما دل على عدم الاجتزاء بموافقة الكتاب فمن الظاهر أنه لا مجال له، لفرض فراغ المتمتع عن إهداء الهدي ـ وفق المبنى المذكور ـ فلا سبيل إلى ترجيح ما يدل على لزوم تعويض المسروق بموافقة قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

وأما وفق المبنى الثاني ـ أي أن ما يشترى لهدي التمتع أو يستحصل له بمنى في أيام النحر إنما يتعين جعله هدياً لا أنه يصير هدياً بذلك ـ فيمكن أن يلتزم بترجيح ما دل على عدم الاجتزاء بالهدي المسروق، من جهة موافقته لإطلاق الآية الكريمة. ولو بني على عدم الترجيح بإطلاق الكتاب كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) على ما مرّ مراراً تصل النوبة إلى ترجيح ما دل على الإجزاء بمخالفة الجمهور، كما تقدم وفق المبنى الأول.

ولو نوقش في كفاية ما ورد في كلمات متأخري الجمهور من عدم الاجتزاء بالهدي المسروق قبل ذبحه في البناء على مخالفة ما دل على الإجزاء لرأي فقهائهم المعاصرين للصادق (عليه السلام) لا يبقى ما يمكن أن يرجح به إحدى الروايتين على الأخرى، فلا محيص من البناء على تساقطهما والرجوع إلى ما

____________

(1) يلاحظ مواهب الجليل ج:4 ص:287، والمبسوط ج:4 ص:113، وحاشية الدسوقي ج:2 ص:91.

530

تقتضيه القاعدة، وقد تقدم بيانه.

هذا كله بناءً على اعتبار مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى، وقد مرّ خلافه، فلا محيص من العمل بصحيحة ابن الحجاج الدالة على عدم الإجزاء.

وبذلك يظهر الإشكال في ما بنى عليه الشهيد الأول (قدس سره) (1) من الإجزاء في مفروض الكلام، تمسكاً بالمرسلة المذكورة مشيراً إليها بقوله: (لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأ إن لم يفرّط).

(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها. قال: ((لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء)) .

وهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة تشمل هدي التمتع ـ لما مرّ مراراً من أنه من مصاديق الأضحية ـ ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على الأضحية المستحبة، بقرينة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة، فإن موردها وإن كان هو الهلاك إلا أن ذكر الهلاك في جنب السرقة في صحيحة معاوية بن عمار يشهد بعدم افتراقهما في الحكم، ومقتضى الجمع العرفي بين الصحيحتين هو حمل المطلق على المقيد، إذ لا محذور فيه، فلا محيص من البناء عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس