20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(الجهة الأولى): ما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من إنكار دلالة صحيحة ابن الحجاج على الاجتزاء بالهدي الذي هلك في صورة عدم التمكن من البدل، قائلاً: (الظاهر أن الاستثناء بقوله (عليه السلام): (إلا أن يكون لا قوة به عليه) راجع إلى (يعيد)، حيث إن قوله (عليه السلام): (لا يجزئه ..) يعني يعيد الهدي إلا أن لا يكون له قوة على الإعادة، فيكون ممن لا يجد الهدي، فحكمه الصوم .. ولا يجزي ما ضاع أو هلك).
ولكن هذا الوجه في تفسير الرواية خلاف الظاهر جداً، فإن المنساق منها هو الاجتزاء بما اشتري وهلك مع العجز عن الإعادة، فقد استثنى الإمام (عليه السلام) من الحكم بعدم الإجزاء صورة العجز، فيدل على ثبوت الإجزاء في هذه الصورة، ولا سيما أنه لم يشر إلى وجوب الصيام عليه عندئذٍ.
ونظيرها في إفادة التعبير المذكور للإجزاء صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج (2) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: ((لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه)) .
إذ ظاهرها أيضاً أنه في فرض الجهل بكون الحيوان خصياً وعدم الالتفات إلى ذلك إلا بعد الذبح يجتزأ بالمذبوح إذا لم يكن متمكناً من تحصيل غيره، لا أنه مع عدم التمكن من تحصيل الغير يعدّ غير واجد للهدي فيلزمه الصيام بدل الهدي.
(الجهة الثانية): أن حمل الحكم بالإجزاء في المرسلة على ما إذا لم يكن متمكناً من تحصيل البدل ليس من الجمع العرفي في شيء، فإن إطلاق الحكم الترخيصي أو ما هو بمثابته وإرادة خصوص مورد وجود العذر المسوغ لترك الحكم الإلزامي ليس أسلوباً مقبولاً عند أهل المحاورة إذ يلزم منه ما يشبه تخصيص الأكثر، ولذلك يمكن القول بأن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى تأبى
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:230.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:211.
عن الحمل على خصوص المورد المذكور، بل مقتضاها الاجتزاء بالهدي المسروق إذا لم يكن صاحبه مقصّراً في حفظه وإن كان قادراً على تحصيل بدله.
وعلى ذلك فالتعارض مستقر بين الروايتين، فإن قيل بتساقطهما لعدم المرجح أمكن التفصيل في المسألة بأن يقال: إنه إذا بني على أن ما يشترى لهدي التمتع أو ما يستحصل له في منى في أيام الذبح يصير هدياً بذلك، يكون مقتضى القاعدة عدم وجوب البدل في مفروض الكلام، أي فيما إذا سرق الهدي بغير تقصير من صاحبه، لفرض امتثاله التكليف بإهدائه المستفاد من قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. وأما الذبح أو النحر فموضوع وجوبه هو الهدي، وقد سرق حسب الفرض فيسقط لا محالة (1) ـ كما أن الأمر بالتصدق بقسم من الهدي المذبوح أو المنحور منوط ببقائه تحت يد الحاج، فلو سرق قبل ذلك يسقط التكليف به ـ وأما الشك البدوي في وجوب البدل فالمرجع فيه أصالة البراءة، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2) : ((إن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضموناً فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره)) ، هو وجوب البدل في مفروض الكلام، فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة.
ولكن يمكن أن يقال: إن إطلاق الصحيحة المذكورة لهدي التمتع غير واضح، ولا سيما مع كون مورد الحكم في الفقرة الأولى منها هو هدي السياق، فليتأمل.
هذا إذا بني على أن الحيوان يصير هدياً بشرائه لحج التمتع أو باستحصاله في منى في أيام الذبح، وأما إذا بني على أن ذلك لا يوجب إلا تعيّن
____________
(1) هذا إذا بني على كونه وجوباً تكليفياً كوجوب التصدق بقسم من الهدي المذبوح، وأما إذا بني على كونه وضعياً فحيث يعلم أن الحج لا يبطل بسرقة الهدي وكان الأمر دائراً بين الاجتزاء به ولزوم هدي آخر فإن مقتضى أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو عدم لزوم ذلك، ولكنه لا يجدي في البناء على الخروج من الإحرام بالحلق أو التقصير اللاحق لمكان الاستصحاب كما مرّ في نظائره.
(2) علل الشرائع ج:2 ص:435.
جعله هدياً وعدم جواز تغييره بغيره، فإذا سرق يسقط التكليف المذكور بانتفاء موضوعه ويبقى التكليف بالهدي، إذ لا موجب لسقوطه، وعلى ذلك يكون مقتضى القاعدة لزوم البدل إذا هلك ما اشتراه لهدي التمتع أو ما استحصله له بمنى.
هذا كله إذا قيل بتساقط الروايتين لعدم المرجح. ولكن يمكن أن يبنى على توفره وفق كلا المبنيين المتقدمين ..
أما وفق المبنى الأول ـ أي أن ما يشترى لهدي التمتع أو يستحصل له بمنى في أيام النحر يصير هدياً بذلك ـ فيمكن أن يلتزم بترجيح ما دل على الاجتزاء بالهدي المسروق من جهة مخالفته للجمهور، فإن الظاهر بناؤهم على الاجتزاء بالهدي إذا سُرق بعد ذبحه دونما إذا سرق قبل ذلك (1) ، وأما ترجيح ما دل على عدم الاجتزاء بموافقة الكتاب فمن الظاهر أنه لا مجال له، لفرض فراغ المتمتع عن إهداء الهدي ـ وفق المبنى المذكور ـ فلا سبيل إلى ترجيح ما يدل على لزوم تعويض المسروق بموافقة قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
وأما وفق المبنى الثاني ـ أي أن ما يشترى لهدي التمتع أو يستحصل له بمنى في أيام النحر إنما يتعين جعله هدياً لا أنه يصير هدياً بذلك ـ فيمكن أن يلتزم بترجيح ما دل على عدم الاجتزاء بالهدي المسروق، من جهة موافقته لإطلاق الآية الكريمة. ولو بني على عدم الترجيح بإطلاق الكتاب كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) على ما مرّ مراراً تصل النوبة إلى ترجيح ما دل على الإجزاء بمخالفة الجمهور، كما تقدم وفق المبنى الأول.
ولو نوقش في كفاية ما ورد في كلمات متأخري الجمهور من عدم الاجتزاء بالهدي المسروق قبل ذبحه في البناء على مخالفة ما دل على الإجزاء لرأي فقهائهم المعاصرين للصادق (عليه السلام) لا يبقى ما يمكن أن يرجح به إحدى الروايتين على الأخرى، فلا محيص من البناء على تساقطهما والرجوع إلى ما
____________
(1) يلاحظ مواهب الجليل ج:4 ص:287، والمبسوط ج:4 ص:113، وحاشية الدسوقي ج:2 ص:91.
تقتضيه القاعدة، وقد تقدم بيانه.
هذا كله بناءً على اعتبار مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى، وقد مرّ خلافه، فلا محيص من العمل بصحيحة ابن الحجاج الدالة على عدم الإجزاء.
وبذلك يظهر الإشكال في ما بنى عليه الشهيد الأول (قدس سره) (1) من الإجزاء في مفروض الكلام، تمسكاً بالمرسلة المذكورة مشيراً إليها بقوله: (لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأ إن لم يفرّط).
(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها. قال: ((لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء)) .
وهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة تشمل هدي التمتع ـ لما مرّ مراراً من أنه من مصاديق الأضحية ـ ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على الأضحية المستحبة، بقرينة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة، فإن موردها وإن كان هو الهلاك إلا أن ذكر الهلاك في جنب السرقة في صحيحة معاوية بن عمار يشهد بعدم افتراقهما في الحكم، ومقتضى الجمع العرفي بين الصحيحتين هو حمل المطلق على المقيد، إذ لا محذور فيه، فلا محيص من البناء عليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.