05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما كونه مخالفاً في الفروع، أي إنه يأخذ الفقه من غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، فهذا ليس أمراً مفروضاً في تلكم النصوص، ولا هو مما يلزم الخلاف في الأصول. بل كان في عصر الأئمة (عليهم السلام) من أهل الخلاف من يرجعون إليهم (عليهم السلام) ــ ولا سيما إلى الصادقين (عليهما السلام) ــ ويأخذون الفقه منهم كما يظهر ذلك جلّياً بمراجعة الروايات والمصادر التاريخية الأخرى.
فالمخالفون في الأصول على ثلاثة أقسام ..
القسم الأول: من يتبع فقه أهل البيت (عليهم السلام) ، وهم كثيرون في عصر الصادقين (عليهما السلام) إما من جهة الاعتقاد بأعلمية الإمام (عليه السلام) ، وكونه الأجدر من بين فقهاء عصره بالإتبّاع من حيث العلم بالكتاب وبسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . أو من جهة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بإتباع العترة في حديث الثقلين المعروف المروي بطرق الفريقين: ((إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)).
قال السيد العلامة البروجردي (رضوان الله عليه) (1) ــ ونِعمَ ما قال ــ: (أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يرتاب في وجوب إتّباع العترة الطاهرة في التكاليف الإلهية من الفروع العملية والأصول الاعتقادية، وتقديم فتواهم ورواياتهم على أقوال وأحاديث غيرهم، ولو لم يعتقد بولايتهم وخلافتهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في السياسة المدنية واستصلاح الأمور الدنيوية، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بيّن هذا الأمر وأوضح وشدّد وأكد عليه في غير مورد، ومن ذلك حديث الثقلين).
هذا في عصر الأئمة، وأما في عصرنا فيندر وجود المخالف لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) في الأصول المتبع لهم في الفروع، وإن كان مقتضى ما صدر من شيخ الأزهر الأسبق (الشيخ محمود شلتوت) من جواز التعبد بالمذهب الجعفري هو
____________
(1) لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج:1 ص:45.
عدم وجود حاجز يمنع من أخذهم بمذهبنا، ولكن واقع الحال خلاف ذلك.
وكيف كان فمن كان يتبع فقه أهل البيت (عليهم السلام) من المخالفين إذا كان عمله من الصلاة والصيام والحج ونحوها مطابقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) ، فهذا هو القدر المتيقن من النصوص المتقدمة الدالة على عدم وجوب الإعادة.
وأما إذا كان عمله مخالفاً له، جهلاً منه أو تساهلاً وإهمالاً ــ كما يقع ذلك غالباً لبعض الناس لأيّ كان تقليدهم ــ فسيأتي الكلام فيه.
القسم الثاني: من يتبع بعض الفقهاء الآخرين من غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كأتباع المذاهب الأربعة في العصور المتأخرة، وأما في عصر الأئمة (عليهم السلام) فلم تكن هذه المذاهب الفقهية، بل كان هناك فقهاء كثيرون يرجع إليهم معظم المخالفين، كفقهاء الكوفة ــ وكان معظمهم من أصحاب الرأي والقياس ــ وفقهاء المدينة وفقهاء البصرة وفقهاء الشام، وكذلك في سائر البلدان.
القسم الثالث: من لا يتبع فقيهاً معيناً بل يأخذ من أكثر من فقيه فربما يأخذ من أبي حنيفة، وربما يأخذ من الإمام الصادق (عليه السلام) ، إما باعتقاد عدم الفرق بينهما، والتخيير للعامي في الرجوع إلى أهل الخبرة، أو من جهة التساهل أو طلب الأسهل فتوى ــ كما هو الملاحظ أيضاً بالنسبة إلى بعض مقلدي المراجع في العصر الحاضر ــ.
ومن المعلوم أن من يكون من أحد هذين القسمين الأخيرين لا يكون ما يأتي به من عبادة مطابقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، بل يختلف معه في الجملة لا محالة.
فالسؤال المطروح عندئذٍ هو أنه هل يستفاد من النصوص المتقدمة أن المخالف من أحد هذين القسمين لا يجب عليه أيضاً إعادة ما أتى به من العبادات أيام خلافه، بالرغم من مخالفة عمله ــ ولو في الجملة ــ لما يعتبر عند أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أو لا؟
وقبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من بيان أمر، وهو أنه قد يتصور أن الاختلاف بين الفقه الإمامي وبين فقه الآخرين في العبادات الأربع ــ الصلاة
والصيام والزكاة والحج ــ قليل، وهو في كل الأحوال لا يمس الأركان والفرائض، أي التي لا يصح العمل مع الإخلال بها حتى لو كان عن عذر كالجهل القصوري. وقد صرح بهذا المعنى في خصوص الحج صاحب الجواهر (قدس سره) وحكاه عن الشهيد الأول (رضوان الله عليه) أيضاً قائلاً: (الظاهر ركنية كل ما كان ركناً عندنا عندهم ــ أي في الحج ــ كما اعترف به في الذكرى) (1) .
ولكن الواقع خلاف ذلك بل الاختلافات كثيرة وجملة منها تمس الأركان والفرائض ..
فالصلاة لا تصح إلا مع طهارة البدن واللباس والطهارة من الحدث ــ بوضوء أو غسل أو تيمم ــ والاختلاف في النجاسات والمطهرات غير قليل بيننا وبين الجمهور كلهم أو بعضهم.
فمثلاً الكلب طاهر عند الحنفية والمالكية، بل الخنزير طاهر عند المالكية. والمني طاهر عند معظم فقهاء الجمهور. والدباغ مطهر لجلد الميتة عند جمع منهم. والجسم الصقيل كالمرآة والموزائيك والقوارير يطهر عند أبي حنيفة بمجرد زوال عين النجاسة عنه ولو من دون غسل، والحنفية وغيرهم قالوا: إن الماء المضاف كالخل وماء الورد يطّهر المتنجس. هذا فضلاً عن الاختلاف بيننا وبينهم في كيفية التطهير.
وفي الوضوء الاختلاف البارز بين الفريقين هو في لزوم مسح القدمين عندنا وغسلهما عندهم، كما أنهم يجوزون المسح على الخفين في السفر، وبعضهم يجوزه حتى في الحضر، ولا يجوز عندنا مطلقاً. وأبو حنيفة وغيره قالوا بصحة الوضوء بنبيذ التمر. وبعضهم كالأوزاعي ــ فقيه الشام ــ جوّز الوضوء
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:305. والملاحظ أن ما حكاه (قدس سره) عن الذكرى قد استفاده فيما يبدو من قول الشهيد (قدس سره) في موضع منه (ج:2 ص:433): (إنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن، مع إنه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة).
ومبنى الاستفادة أن قوله: (الذي لا إخلال فيه بركن) من قبيل التوصيف لا التقييد، ولكنه غير واضح، فتدبر.
بالمائعات الطاهرة كلها حتى الحليب، وأما عندنا فلا يصح الوضوء إلا بالماء المطلق، والنوم عند بعضهم ليس ناقضاً مطلقاً، وعند بعضهم ناقض على تفصيل في كيفية النوم وهو ناقض عندنا مطلقاً. ومعظمهم لا يرون الترتيب بين غسل الرأس وبقية البدن في الغسل وهو معتبر عندنا. وكذلك هناك بعض الاختلاف بين الفريقين في كيفية التيمم.
هذا بالنسبة إلى الطهور الذي هو من فرائض الصلاة وأركانها. وهناك بعض الاختلاف في ما يتعلق بأوقاتها أيضاً كوقت صلاة المغرب.
وأما الصلاة نفسها فالاختلاف بيننا وبينهم من جوانب كثيرة ..
مثلاً: التكفير والتلفظ بآمين من المبطلات عندنا، وليس كذلك عندهم، وقراءة سورة كاملة بعد الحمد واجبة على المشهور عندنا، ولا تجب عندهم، والطمأنينة في الركوع ليست واجبة عند أبي حنيفة، وكذلك الانحناء بالحد الذي تصل معه رؤوس الأصابع إلى الركبتين وهما واجبان عندنا، وكون المسجد من الأرض أو ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس شرط عندنا في صحة السجود وليس شرطاً عندهم. ورفع الرأس من السجود إلى حد الاعتدال جلوساً واجب عندنا، ولا يجب عند كثير منهم كالحنفية. والصلاة على محمد وآل محمد واجب عندنا في التشهد، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ليس شرطاً. ولا يجوز عندنا قراءة العزائم الأربع في الصلاة وتجوز عندهم. وفي الشك في الركعات يقول بعضهم بإلغاء الشك والبناء على اليقين، وهو لا يصح عندنا. ولا يجوز عندنا الائتمام بالفاسق، ويجوز عندهم. وكذلك لا بد عندنا أن لا يكون موضع الإمام أعلى من المأمومين، وأن لا يوجد حائل بينه وبينهم، وهم لا يوجبون ذلك. والتقصير في السفر لدى بعضهم رخصة، فيجوز عنده الإتمام للمسافر وهو عندنا عزيمة فلا تصح صلاة المسافر تماماً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.