تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وأما كونه مخالفاً في الفروع، أي إنه يأخذ الفقه من غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، فهذا ليس أمراً مفروضاً في تلكم النصوص، ولا هو مما يلزم الخلاف في الأصول. بل كان في عصر الأئمة (عليهم السلام) من أهل الخلاف من يرجعون إليهم (عليهم السلام) ــ ولا سيما إلى الصادقين (عليهما السلام) ــ ويأخذون الفقه منهم كما يظهر ذلك جلّياً بمراجعة الروايات والمصادر التاريخية الأخرى.

فالمخالفون في الأصول على ثلاثة أقسام ..

القسم الأول: من يتبع فقه أهل البيت (عليهم السلام) ، وهم كثيرون في عصر الصادقين (عليهما السلام) إما من جهة الاعتقاد بأعلمية الإمام (عليه السلام) ، وكونه الأجدر من بين فقهاء عصره بالإتبّاع من حيث العلم بالكتاب وبسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . أو من جهة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بإتباع العترة في حديث الثقلين المعروف المروي بطرق الفريقين: ((إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)).

قال السيد العلامة البروجردي (رضوان الله عليه) (1) ــ ونِعمَ ما قال ــ: (أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يرتاب في وجوب إتّباع العترة الطاهرة في التكاليف الإلهية من الفروع العملية والأصول الاعتقادية، وتقديم فتواهم ورواياتهم على أقوال وأحاديث غيرهم، ولو لم يعتقد بولايتهم وخلافتهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في السياسة المدنية واستصلاح الأمور الدنيوية، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بيّن هذا الأمر وأوضح وشدّد وأكد عليه في غير مورد، ومن ذلك حديث الثقلين).

هذا في عصر الأئمة، وأما في عصرنا فيندر وجود المخالف لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) في الأصول المتبع لهم في الفروع، وإن كان مقتضى ما صدر من شيخ الأزهر الأسبق (الشيخ محمود شلتوت) من جواز التعبد بالمذهب الجعفري هو

____________

(1) لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج:1 ص:45.

551

عدم وجود حاجز يمنع من أخذهم بمذهبنا، ولكن واقع الحال خلاف ذلك.

وكيف كان فمن كان يتبع فقه أهل البيت (عليهم السلام) من المخالفين إذا كان عمله من الصلاة والصيام والحج ونحوها مطابقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) ، فهذا هو القدر المتيقن من النصوص المتقدمة الدالة على عدم وجوب الإعادة.

وأما إذا كان عمله مخالفاً له، جهلاً منه أو تساهلاً وإهمالاً ــ كما يقع ذلك غالباً لبعض الناس لأيّ كان تقليدهم ــ فسيأتي الكلام فيه.

القسم الثاني: من يتبع بعض الفقهاء الآخرين من غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كأتباع المذاهب الأربعة في العصور المتأخرة، وأما في عصر الأئمة (عليهم السلام) فلم تكن هذه المذاهب الفقهية، بل كان هناك فقهاء كثيرون يرجع إليهم معظم المخالفين، كفقهاء الكوفة ــ وكان معظمهم من أصحاب الرأي والقياس ــ وفقهاء المدينة وفقهاء البصرة وفقهاء الشام، وكذلك في سائر البلدان.

القسم الثالث: من لا يتبع فقيهاً معيناً بل يأخذ من أكثر من فقيه فربما يأخذ من أبي حنيفة، وربما يأخذ من الإمام الصادق (عليه السلام) ، إما باعتقاد عدم الفرق بينهما، والتخيير للعامي في الرجوع إلى أهل الخبرة، أو من جهة التساهل أو طلب الأسهل فتوى ــ كما هو الملاحظ أيضاً بالنسبة إلى بعض مقلدي المراجع في العصر الحاضر ــ.

ومن المعلوم أن من يكون من أحد هذين القسمين الأخيرين لا يكون ما يأتي به من عبادة مطابقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، بل يختلف معه في الجملة لا محالة.

فالسؤال المطروح عندئذٍ هو أنه هل يستفاد من النصوص المتقدمة أن المخالف من أحد هذين القسمين لا يجب عليه أيضاً إعادة ما أتى به من العبادات أيام خلافه، بالرغم من مخالفة عمله ــ ولو في الجملة ــ لما يعتبر عند أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أو لا؟

وقبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من بيان أمر، وهو أنه قد يتصور أن الاختلاف بين الفقه الإمامي وبين فقه الآخرين في العبادات الأربع ــ الصلاة

552

والصيام والزكاة والحج ــ قليل، وهو في كل الأحوال لا يمس الأركان والفرائض، أي التي لا يصح العمل مع الإخلال بها حتى لو كان عن عذر كالجهل القصوري. وقد صرح بهذا المعنى في خصوص الحج صاحب الجواهر (قدس سره) وحكاه عن الشهيد الأول (رضوان الله عليه) أيضاً قائلاً: (الظاهر ركنية كل ما كان ركناً عندنا عندهم ــ أي في الحج ــ كما اعترف به في الذكرى) (1) .

ولكن الواقع خلاف ذلك بل الاختلافات كثيرة وجملة منها تمس الأركان والفرائض ..

فالصلاة لا تصح إلا مع طهارة البدن واللباس والطهارة من الحدث ــ بوضوء أو غسل أو تيمم ــ والاختلاف في النجاسات والمطهرات غير قليل بيننا وبين الجمهور كلهم أو بعضهم.

فمثلاً الكلب طاهر عند الحنفية والمالكية، بل الخنزير طاهر عند المالكية. والمني طاهر عند معظم فقهاء الجمهور. والدباغ مطهر لجلد الميتة عند جمع منهم. والجسم الصقيل كالمرآة والموزائيك والقوارير يطهر عند أبي حنيفة بمجرد زوال عين النجاسة عنه ولو من دون غسل، والحنفية وغيرهم قالوا: إن الماء المضاف كالخل وماء الورد يطّهر المتنجس. هذا فضلاً عن الاختلاف بيننا وبينهم في كيفية التطهير.

وفي الوضوء الاختلاف البارز بين الفريقين هو في لزوم مسح القدمين عندنا وغسلهما عندهم، كما أنهم يجوزون المسح على الخفين في السفر، وبعضهم يجوزه حتى في الحضر، ولا يجوز عندنا مطلقاً. وأبو حنيفة وغيره قالوا بصحة الوضوء بنبيذ التمر. وبعضهم كالأوزاعي ــ فقيه الشام ــ جوّز الوضوء

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:305. والملاحظ أن ما حكاه (قدس سره) عن الذكرى قد استفاده فيما يبدو من قول الشهيد (قدس سره) في موضع منه (ج:2 ص:433): (إنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن، مع إنه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة).

ومبنى الاستفادة أن قوله: (الذي لا إخلال فيه بركن) من قبيل التوصيف لا التقييد، ولكنه غير واضح، فتدبر.

553

بالمائعات الطاهرة كلها حتى الحليب، وأما عندنا فلا يصح الوضوء إلا بالماء المطلق، والنوم عند بعضهم ليس ناقضاً مطلقاً، وعند بعضهم ناقض على تفصيل في كيفية النوم وهو ناقض عندنا مطلقاً. ومعظمهم لا يرون الترتيب بين غسل الرأس وبقية البدن في الغسل وهو معتبر عندنا. وكذلك هناك بعض الاختلاف بين الفريقين في كيفية التيمم.

هذا بالنسبة إلى الطهور الذي هو من فرائض الصلاة وأركانها. وهناك بعض الاختلاف في ما يتعلق بأوقاتها أيضاً كوقت صلاة المغرب.

وأما الصلاة نفسها فالاختلاف بيننا وبينهم من جوانب كثيرة ..

مثلاً: التكفير والتلفظ بآمين من المبطلات عندنا، وليس كذلك عندهم، وقراءة سورة كاملة بعد الحمد واجبة على المشهور عندنا، ولا تجب عندهم، والطمأنينة في الركوع ليست واجبة عند أبي حنيفة، وكذلك الانحناء بالحد الذي تصل معه رؤوس الأصابع إلى الركبتين وهما واجبان عندنا، وكون المسجد من الأرض أو ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس شرط عندنا في صحة السجود وليس شرطاً عندهم. ورفع الرأس من السجود إلى حد الاعتدال جلوساً واجب عندنا، ولا يجب عند كثير منهم كالحنفية. والصلاة على محمد وآل محمد واجب عندنا في التشهد، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ليس شرطاً. ولا يجوز عندنا قراءة العزائم الأربع في الصلاة وتجوز عندهم. وفي الشك في الركعات يقول بعضهم بإلغاء الشك والبناء على اليقين، وهو لا يصح عندنا. ولا يجوز عندنا الائتمام بالفاسق، ويجوز عندهم. وكذلك لا بد عندنا أن لا يكون موضع الإمام أعلى من المأمومين، وأن لا يوجد حائل بينه وبينهم، وهم لا يوجبون ذلك. والتقصير في السفر لدى بعضهم رخصة، فيجوز عنده الإتمام للمسافر وهو عندنا عزيمة فلا تصح صلاة المسافر تماماً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس