تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الثانية: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض أنه لا مانع من أن يبادل أحد الشركاء ما له من حصة في جزء معين من المال المشترك بما لشريك آخر من حصة في جزء معين آخر من ذلك المال من دون أخذ رأي الشركاء الآخرين في ذلك، إلا أن هذا إنما يصح فيما لو كان الشريكان متفقين في مقدار حصة كل منهما في ذلك المال، وأما مع الاختلاف فيها كما في محل الكلام حيث يرى الشريك المنكر أن لكل منهما النصف مما في يد الآخر في حين يرى الشريك المقر أن لكل منهما الثلث مما في يد الآخر فكيف تقع المبادلة؟!

وبالجملة: هذه الرؤية التي تبناها السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته غير

544

تامة من أصلها ولا يمكن القبول بها.

الرؤية الثانية: أن تقسيم المال المشترك بين الشريك المقر والشريك المنكر تقسيم باطل ولا أثر له شرعاً ــ من وجهة نظر المقر البتة ــ لأن المال المشاع إنما تصح قسمته بموافقة أطراف الشركة جميعاً وحسب حصصهم، وهذا ما لم يتحقق في هذه القسمة كما مر وجهه أنفاً.

ونتيجة ذلك أن ما بيد الشريك المقر يبقى مشاعاً بين الشريكين المقرّ والمنكر وبين المقرّ له، وما بيد الشريك المنكر كذلك، فإذا كان للميت ولدان فتقاسما التركة واعترف أحدهما بولد ثالث للميت فمن وجهة نظر الولد المقرّ يكون لكل منهما الثلث مما بيد كل منهما ويكون الثلث الثالث للولد المقر له.

هذه هي الرؤية الثانية، وهي الصحيحة كما ظهر مما تقدم، ولكن اختلف أصحابها على أقوال ..

الأول: ما يظهر من جمع ــ منهم المحقق النائيني (قدس سره) (1) ــ من أن على الشريك المقر ــ والذي حصل على نصف المال المشترك ــ أن يدفع للمقر له ثلث ما في يده فقط، لأن هذا هو مقتضى إقراره بحسب قانون الإشاعة، أي أنه لو لزم أن يدفع إليه أزيد منه كان ذلك مخالفاً لكونه شريكاً على نحو الإشاعة بمقدار الثلث فقط لا أزيد.

ويلاحظ بأن ما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً في أصله ــ أي أن الإقرار المذكور لا يقتضي دفع أزيد من الثلث ــ ولكن الإشكال في أن ثلثاً آخر مما بيد الشريك المقر لايعود إليه، وإنما هو في الأصل للشريك المنكر بمقتضى قانون الإشاعة، ومن المعلوم أنه لا يجب دفعه إليه لأنه استولى على نصف المال فكيف يدفع إليه ثلث النصف الآخر أيضاً؟!

فإذا بُني على أنه لا يجب على الشريك المقرّ أن يدفع للمقرّ له إلا ثلث ما في يده اقتضى ذلك أن يكون له تمام الثلثين الآخرين، أي حتى الثلث الذي يعود في الأصل للشريك المنكر، وهنا يُسأل المحقق النائيني (قدس سره) عن الوجه الذي يعتمده

____________

(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج:1 ص:316.

545

في الحكم بكون هذا الثلث للشريك المقرّ وعدم مشاركة المقرّ له إياه في شيء منه، فإن مجرد استيلاء الشريك المقرّ على نصف المال وصيرورته تحت يده لا يبرر له أن يُخرج تمام حصته ــ وهو ثلث تمام المال ــ من هذا النصف ليكون له بمقدار الثلثين منه، وإلا للزم أن يُحكم بمثله فيما إذا استولى غاصب على مال مشترك بين اثنين وتمكن أحدهما من أن يستنقذ نصف ذلك المال فيحكم أن له أن يأخذ تمام ذلك النصف، لأنه صار في يده، مع أن هذا واضح البطلان، ولا يلتزم به أحد، بل يقول الجميع بأن النصف المستنقذ يكون بين الشريكين بالسوية.

وبالجملة بعد وضوح أن ثلثاً مما في يد الشريك المقرّ يعود في الأصل إلى الشريك المنكر فلا بد من وجهٍ للبناء على اختصاص الشريك المقرّ به ليستقيم الحكم بأنه لا يلزمه أن يدفع للمقرّ له إلا بمقدار الثلث مما بيده.

وهذا الوجه ليس ــ في ما يبدو ــ إلا حصول المقاصة القهرية العقلائية بين ذلك الثلث وبين ثلث ما في يد الشريك المنكر مما يعود إلى الشريك المقرّ، أي أن العقلاء يحكمون بالمقاصة القهرية بين الحصتين بالنظر إلى بطلان القسمة من جهة كما مرّ واستبداد الشريك المنكر بما في يده مما هو للشريك المقرّ من جهة أخرى، ونتيجة ذلك: أن يكون للشريك المقرّ ثلثا ما في يده فلا يلزمه أن يدفع للمقرّ له إلا بمقدار الثلث منه فقط.

فإن تم هذا الوجه أي ثبت بناء العقلاء على المقاصة القهرية على النحو المذكور تم ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ، وأما مع عدم ثبوت المقاصة القهرية من أصلها أو البناء على ثبوتها بنحو آخر يأتي في القول الثاني فلا وجه للالتزام بما أفاده (قدس سره) .

القول الثاني: ما أفاده جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب البيع (1) ــ من أن على الشريك المقر أن يدفع نصف ما في يده إلى المقر له لا ثلثه فقط، لأنه يرى أن ثلث ما في يد الشريك المنكر مما لا يستحقه شرعاً، فهو عنده بمنزلة التالف، لاستبداد الشريك المنكر به وامتناعه عن إرجاعه إلى مستحقه، وعلى

____________

(1) لاحظ محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:486، ومصباح الفقاهة ج:3 ص:236.

546

ذلك فيجب أن يحسب ذلك المقدار على المقرّ والمقرّ له على حدٍّ سواء، إذ نسبته إليهما واحدة، ولا وجه لاحتسابه على المقرّ له بتمامه.

ومقتضى ذلك أن ينصّف ما بيد المقرّ بينه وبين المقرّ له، نظير ما إذا استولى الغاصب على مقدار من المال المشترك، فإن التالف يُحسب على الشريكين معاً، ويوزع الباقي عليهما بالنسبة.

لا يقال: ولكن الشريك المنكر لم يمنع الشريك المقر شيئاً من حقه في المال، وإنما أنكر وجود شريك ثالث، فلا وجه لاحتساب المقدار التالف على الشريك المقرّ والمقرّ له جميعاً، بل ينبغي أن يُحسب على المقرّ له فقط.

فإنه يقال في الجواب عنه: إنه بعد البناء على عدم صحة القسمة واعتبارها كأن لم تكن لا بد من الجري على وفق ما يقتضيه قانون الإشاعة، وهو احتساب التالف على كلا الطرفين لا على أحدهما، ولا أثر لاعتبار الشريك المنكر ما دفعه إلى الشريك المقرّ مستوفياً لتمام حقه.

نظير ما إذا استولى الغاصب على المال المشترك بين شخصين زيد وعمرو مثلاً قاصداً الاستحواذ على حصة عمرو بالخصوص فقام بتقسيم المال نصفين ودفع نصفه إلى زيد من حيث كونه تمام حقه في المال وأخذ النصف الآخر على أساس أنه يعود لعمرو فقط، فإنه وإن لم يرد الإضرار بزيد ولم ينكر شيئاً من حقه في المال إلا أنه بعد بطلان القسمة بينهما يحسب المقدار المغصوب على كلا الشريكين ويكون النصف الذي سلم من الغصب بينهما كذلك لا لزيد بالخصوص.

والحاصل: أن الشريك المنكر يعد من وجهة نظر الشريك المقرّ بمنزلة الغاصب لثلث ما في يده من المال المشترك فيجب احتساب هذا المقدار على كلا الطرفين الآخرين وهما المقر والمقر له، ومقتضى ذلك أن يتقاسما النصف الثاني ويكون بينهما بالسوية، لا أن يستوفي منه الشريك المقر تمام حقه ويدفع ثلثه فقط إلى المقر له.

أقول: إن ما بيد الشريك المنكر مما لا يستحقه شرعاً من وجهة نظر

547

الشريك المقرّ ليس هو بمقدار الثلث منه فقط بل بمقدار الثلثين، أي الثلث العائد للمقرّ والثلث العائد للمقرّ له، وفي المقابل له ثلث ما بيد الشريك المقرّ، فإن لم يلتزم بالمقاصة القهرية العقلائية يبقى الثلث المذكور على حاله ملكاً للشريك المنكر، ولا وجه لتنصيفه بين المقرّ والمقرّ له، وإن التزم بالمقاصة القهرية العقلائية بين هذا الثلث وبين نصف الثلثين المملوكين للمقرّ والمقرّ له مما في يد الشريك المنكر لزم تقسيم هذا الثلث بينهما أي بين المقرّ والمقرّ له، وإن التزم بالمقاصة القهرية بينه وبين خصوص الثلث العائد للمقرّ مما بيد المنكر يكون مقتضى ذلك اختصاص الشريك المقرّ بهذا الثلث، وتكون النتيجة أنه ليس عليه أن يدفع للمقرّ له إلا ثلث ما في يده لا نصفه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس