06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الثانية: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض أنه لا مانع من أن يبادل أحد الشركاء ما له من حصة في جزء معين من المال المشترك بما لشريك آخر من حصة في جزء معين آخر من ذلك المال من دون أخذ رأي الشركاء الآخرين في ذلك، إلا أن هذا إنما يصح فيما لو كان الشريكان متفقين في مقدار حصة كل منهما في ذلك المال، وأما مع الاختلاف فيها كما في محل الكلام حيث يرى الشريك المنكر أن لكل منهما النصف مما في يد الآخر في حين يرى الشريك المقر أن لكل منهما الثلث مما في يد الآخر فكيف تقع المبادلة؟!
وبالجملة: هذه الرؤية التي تبناها السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته غير
تامة من أصلها ولا يمكن القبول بها.
الرؤية الثانية: أن تقسيم المال المشترك بين الشريك المقر والشريك المنكر تقسيم باطل ولا أثر له شرعاً ــ من وجهة نظر المقر البتة ــ لأن المال المشاع إنما تصح قسمته بموافقة أطراف الشركة جميعاً وحسب حصصهم، وهذا ما لم يتحقق في هذه القسمة كما مر وجهه أنفاً.
ونتيجة ذلك أن ما بيد الشريك المقر يبقى مشاعاً بين الشريكين المقرّ والمنكر وبين المقرّ له، وما بيد الشريك المنكر كذلك، فإذا كان للميت ولدان فتقاسما التركة واعترف أحدهما بولد ثالث للميت فمن وجهة نظر الولد المقرّ يكون لكل منهما الثلث مما بيد كل منهما ويكون الثلث الثالث للولد المقر له.
هذه هي الرؤية الثانية، وهي الصحيحة كما ظهر مما تقدم، ولكن اختلف أصحابها على أقوال ..
الأول: ما يظهر من جمع ــ منهم المحقق النائيني (قدس سره) (1) ــ من أن على الشريك المقر ــ والذي حصل على نصف المال المشترك ــ أن يدفع للمقر له ثلث ما في يده فقط، لأن هذا هو مقتضى إقراره بحسب قانون الإشاعة، أي أنه لو لزم أن يدفع إليه أزيد منه كان ذلك مخالفاً لكونه شريكاً على نحو الإشاعة بمقدار الثلث فقط لا أزيد.
ويلاحظ بأن ما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً في أصله ــ أي أن الإقرار المذكور لا يقتضي دفع أزيد من الثلث ــ ولكن الإشكال في أن ثلثاً آخر مما بيد الشريك المقر لايعود إليه، وإنما هو في الأصل للشريك المنكر بمقتضى قانون الإشاعة، ومن المعلوم أنه لا يجب دفعه إليه لأنه استولى على نصف المال فكيف يدفع إليه ثلث النصف الآخر أيضاً؟!
فإذا بُني على أنه لا يجب على الشريك المقرّ أن يدفع للمقرّ له إلا ثلث ما في يده اقتضى ذلك أن يكون له تمام الثلثين الآخرين، أي حتى الثلث الذي يعود في الأصل للشريك المنكر، وهنا يُسأل المحقق النائيني (قدس سره) عن الوجه الذي يعتمده
____________
(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج:1 ص:316.
في الحكم بكون هذا الثلث للشريك المقرّ وعدم مشاركة المقرّ له إياه في شيء منه، فإن مجرد استيلاء الشريك المقرّ على نصف المال وصيرورته تحت يده لا يبرر له أن يُخرج تمام حصته ــ وهو ثلث تمام المال ــ من هذا النصف ليكون له بمقدار الثلثين منه، وإلا للزم أن يُحكم بمثله فيما إذا استولى غاصب على مال مشترك بين اثنين وتمكن أحدهما من أن يستنقذ نصف ذلك المال فيحكم أن له أن يأخذ تمام ذلك النصف، لأنه صار في يده، مع أن هذا واضح البطلان، ولا يلتزم به أحد، بل يقول الجميع بأن النصف المستنقذ يكون بين الشريكين بالسوية.
وبالجملة بعد وضوح أن ثلثاً مما في يد الشريك المقرّ يعود في الأصل إلى الشريك المنكر فلا بد من وجهٍ للبناء على اختصاص الشريك المقرّ به ليستقيم الحكم بأنه لا يلزمه أن يدفع للمقرّ له إلا بمقدار الثلث مما بيده.
وهذا الوجه ليس ــ في ما يبدو ــ إلا حصول المقاصة القهرية العقلائية بين ذلك الثلث وبين ثلث ما في يد الشريك المنكر مما يعود إلى الشريك المقرّ، أي أن العقلاء يحكمون بالمقاصة القهرية بين الحصتين بالنظر إلى بطلان القسمة من جهة كما مرّ واستبداد الشريك المنكر بما في يده مما هو للشريك المقرّ من جهة أخرى، ونتيجة ذلك: أن يكون للشريك المقرّ ثلثا ما في يده فلا يلزمه أن يدفع للمقرّ له إلا بمقدار الثلث منه فقط.
فإن تم هذا الوجه أي ثبت بناء العقلاء على المقاصة القهرية على النحو المذكور تم ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ، وأما مع عدم ثبوت المقاصة القهرية من أصلها أو البناء على ثبوتها بنحو آخر يأتي في القول الثاني فلا وجه للالتزام بما أفاده (قدس سره) .
القول الثاني: ما أفاده جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب البيع (1) ــ من أن على الشريك المقر أن يدفع نصف ما في يده إلى المقر له لا ثلثه فقط، لأنه يرى أن ثلث ما في يد الشريك المنكر مما لا يستحقه شرعاً، فهو عنده بمنزلة التالف، لاستبداد الشريك المنكر به وامتناعه عن إرجاعه إلى مستحقه، وعلى
____________
(1) لاحظ محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:486، ومصباح الفقاهة ج:3 ص:236.
ذلك فيجب أن يحسب ذلك المقدار على المقرّ والمقرّ له على حدٍّ سواء، إذ نسبته إليهما واحدة، ولا وجه لاحتسابه على المقرّ له بتمامه.
ومقتضى ذلك أن ينصّف ما بيد المقرّ بينه وبين المقرّ له، نظير ما إذا استولى الغاصب على مقدار من المال المشترك، فإن التالف يُحسب على الشريكين معاً، ويوزع الباقي عليهما بالنسبة.
لا يقال: ولكن الشريك المنكر لم يمنع الشريك المقر شيئاً من حقه في المال، وإنما أنكر وجود شريك ثالث، فلا وجه لاحتساب المقدار التالف على الشريك المقرّ والمقرّ له جميعاً، بل ينبغي أن يُحسب على المقرّ له فقط.
فإنه يقال في الجواب عنه: إنه بعد البناء على عدم صحة القسمة واعتبارها كأن لم تكن لا بد من الجري على وفق ما يقتضيه قانون الإشاعة، وهو احتساب التالف على كلا الطرفين لا على أحدهما، ولا أثر لاعتبار الشريك المنكر ما دفعه إلى الشريك المقرّ مستوفياً لتمام حقه.
نظير ما إذا استولى الغاصب على المال المشترك بين شخصين زيد وعمرو مثلاً قاصداً الاستحواذ على حصة عمرو بالخصوص فقام بتقسيم المال نصفين ودفع نصفه إلى زيد من حيث كونه تمام حقه في المال وأخذ النصف الآخر على أساس أنه يعود لعمرو فقط، فإنه وإن لم يرد الإضرار بزيد ولم ينكر شيئاً من حقه في المال إلا أنه بعد بطلان القسمة بينهما يحسب المقدار المغصوب على كلا الشريكين ويكون النصف الذي سلم من الغصب بينهما كذلك لا لزيد بالخصوص.
والحاصل: أن الشريك المنكر يعد من وجهة نظر الشريك المقرّ بمنزلة الغاصب لثلث ما في يده من المال المشترك فيجب احتساب هذا المقدار على كلا الطرفين الآخرين وهما المقر والمقر له، ومقتضى ذلك أن يتقاسما النصف الثاني ويكون بينهما بالسوية، لا أن يستوفي منه الشريك المقر تمام حقه ويدفع ثلثه فقط إلى المقر له.
أقول: إن ما بيد الشريك المنكر مما لا يستحقه شرعاً من وجهة نظر
الشريك المقرّ ليس هو بمقدار الثلث منه فقط بل بمقدار الثلثين، أي الثلث العائد للمقرّ والثلث العائد للمقرّ له، وفي المقابل له ثلث ما بيد الشريك المقرّ، فإن لم يلتزم بالمقاصة القهرية العقلائية يبقى الثلث المذكور على حاله ملكاً للشريك المنكر، ولا وجه لتنصيفه بين المقرّ والمقرّ له، وإن التزم بالمقاصة القهرية العقلائية بين هذا الثلث وبين نصف الثلثين المملوكين للمقرّ والمقرّ له مما في يد الشريك المنكر لزم تقسيم هذا الثلث بينهما أي بين المقرّ والمقرّ له، وإن التزم بالمقاصة القهرية بينه وبين خصوص الثلث العائد للمقرّ مما بيد المنكر يكون مقتضى ذلك اختصاص الشريك المقرّ بهذا الثلث، وتكون النتيجة أنه ليس عليه أن يدفع للمقرّ له إلا ثلث ما في يده لا نصفه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.